پس از انتخابات ۹۶ و پیروزی و نشستن حسن روحانی بر مسند ریاست جمهوری بسیاری در انتظار عملیاتی کردن وعده‌هایی بودند که او در انتخابات به مردم داده بود، اما پس از مدتی نه خبری از عملیاتی شدن این وعده‌ها بود و نه بهبود وضعیت کشور بلکه روز به روز وضعیت معیشت و اقتصادی مردم ایران بهم ریخته‌تر و مردم از دولت و حتی اصلاح‌طلبان دلسردتر و دورتر شدند، تا آنجا که در اعتراضات دی ماه ۹۶ شاهد شعاری از جمله «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تموم ماجرا» بودیم. برخی معتقدند از آنجا که مردم هیچ زمانی طرز فکر و راه اصولگرایان را نمی‌پسندند به سمت این گرایش نخواهند رفت و دوباره به سوی اصلاح‌طلبان بازخواهند گشت. حسن رسولی عضو شورای شهر تهران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت‌وگویی با «آرمان» داشته که در ادامه می‌خوانید.
با توجه به اینکه اصلاح‌طلبان از حامیان اصلی آقای روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹۶ بوده‌اند، آیا به‌خاطر وضعیت اقتصادی کشور مردم نسبت به آنها دلسرد شده‌اند.
آقای روحانی در هر دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری با تکیه بر پایگاه اجتماعی و سیاسی اصلاح‌طلبان توانستند با پیروزی بر رقبا به ویژه رقیب اصلی در جایگاه ریاست جمهوری قرار بگیرند. البته ایشان در دوره دوم رأی بیشتری آوردند. آقای روحانی که در سال ۹۶ برای بار دوم نامزد شدند علاوه بر اینکه شورای عالی اصلاح‌طلبان در اسفند ۹۵ به صورت صریح و آشکار ایشان را به عنوان تنها کاندیدای خود مورد حمایت قرار دادند از ۳۱ نفر مسئولان ستادهای انتخاباتی ایشان ۳۰ نفر از چهره‌های اصلاح‌طلب استان‌ها و یک نفر هم از دوستان ما در حزب اعتدال و توسعه بودند.
بنا بر این طبیعی است که مردم از جریان اصلاحات که اصلی‌ترین و تنها پشتیبان سیاسی و انتخاباتی آقای روحانی بوده‌اند مسئولیت‌خواهی کرده و سوال کنند و به نظر من جریان اصلاحات تحت هر شرایطی صادقانه باید این مسئولیت را قبول کرده و به‌رغم انتقادات که به برخی از مواضع و رفتارهای شخص آقای دکتر روحانی و دولت ایشان، به خصوص در دوره دوم که با زاویه قابل توجهی برخلاف آنچه که گفتند دولت ایشان برخاسته از سازمان رأی ۲۴ میلیونی ۲۹ خرداد ۹۶ نبود و بنا به اراده و تشخیصی که آقای رئیس‌جمهور داشتند در دوره دوم نه تنها فاصله‌شان نسبت به دوره اول با اصلاح‌طلبان کمتر نشد بلکه بیشتر هم شد. ولی به نظر من اصلاح‌طلبان به خصوص شخصیت‌ها، احزاب و شوراهای اصلاح‌طلبان استان‌ها که شبانه‌روز زحمت کشیدند تا آقای دکتر روحانی در این رقابت نفس‌گیر پیروز میدان باشند، امروز بیش از چهره‌های سیاسی مرکز نشین در معرض مطالبات، انتظارات و بعضا اعتراضات مردم هستند.
در این وضعیت، اصلاح‌طلبان چگونه باید با مردم صحبت و آنها را دلگرم کنند؟
البته جریان اصلاحات همچنان که باید صادقانه با مردم از تصمیمی که گرفته است دفاع کرده و مسئولیت این حمایت را بپذیرد. در حمایت انتقادی از آقای روحانی هم نباید ما اصلاح‌طلبان دچار خودزنی و عدم توجه به محدودیت‌ها و موانع فراروی دولت داشته باشیم. لذا به نظر من با توجه به شرایط نامناسب جاری و ساری در عرصه مناسبات دولت و مردم جریان اصلاحات نباید با مخالفت آقای دکتر روحانی همصدا شویم و راهبرد حمایت مسئولانه همراه با نقد ظریف و مشتاقانه به نظر من مسیری است که زیبنده مرام و مسلک اصلاح‌طلبی است و در شرایط فعلی می‌تواند کمک کند به دولت تا نقاط قوتش را نسبت به کاستی‌هایش افزایش دهد.
برخی معتقدند که اصلاح‌طلبان انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری را از دست خواهند داد.
در مورد انتخابات به نظر می‌آید که در ابتدا باید مراجعه به افکار عمومی را در هر مرحله از تعیین هر کدام از ترکیب نهادهای انتخابی از یکدیگر تفکیک کنیم. در انتخابات ریاست جمهوری کل کشور یک حوزه انتخابیه است و رقابت میان ۵-۶ نفر است اما در انتخابات مجلس ۲۰۶ حوزه انتخابیه و ۲۹۰ نفر نماینده وجود دارند که اگر مجلس و دولت نخواهند با توجه به افزایش جمعیت اصل ۶۴ قانون اساسی را اجرا کنند که در آن صورت به ازای افزوده شدن هر یک میلیون نفر به جمعیت کشور نسبت به سال ۸۵ دولت اختیار دارد که به این نسبت لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند و عدد نمایندگان اضافه شود.
در انتخابات مجلس به استثنای تهران و چند کلانشهر دیگر موضوع انتخابات به استناد تجاربی که ظرف چهل ساله گذشته داریم به عنوان یک رویداد مهم محلی به اندازه کافی از محرک‌های قومی، محلی و رقابت‌های جدی برخوردار است و اولا فکر می‌کنم که هنوز زودهنگام خواهد بود که نسبت به حال و روز سیاسی کشور و آرایش انتخاباتی اظهار نظر کرده و عنوان کنیم که مردم شرکت خواهند کرد یا نه.
فضای کشور الان فضای انتخاباتی نیست و همچنین تجربه نشان داده است که ما در انتخابات مجلس شورای اسلامی تحت هر شرایطی با توجه به زمینه‌های بالقوه فعالی که رقابت‌های محلی در هر کدام از حوزه‌های انتخابیه دارند با مشارکت بالای ۵۰ درصد و نزدیک به ۶۰ درصد مواجه هستیم، بنابراین پیش‌بینی من آن است که در بدترین شرایط هم انتخابات مجلس آینده مشارکت زیر ۵۰ درصد نخواهد داشت، البته به هر میزانی که در اصلاح قانون جامع انتخابات مجلس فضای بازتری را از لحاظ ورود چهره‌های توانمندتر در عرصه رقابت‌ها فراهم کنند و شرایط اقتصادی و معیشتی کشور بهبود یابد، تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کاهش پیدا کند و در نتیجه این اقدامات امیدوارکننده میزان اعتماد و امیدواری مردم به آينده و دولت و ساختار حاکمیت بیشتر شود طبعا در آن صورت ضریب مشارکت افزایش پیدا خواهد کرد و اما این که فکر کنیم در انتخابات آینده با بحران مشارکت مواجه هستیم، تجربه من در انتخابات اخیری که برگزار کردیم این نگرانی را برطرف می‌کند.
با توجه به وضعیت اقتصادی مردم از دولت دلسرد شده‌اند.
اعتراضاتی که در دی ماه سال ۹۶ شاهد بودیم که متاسفانه تعدادی هم تلفات داشت، به عنوان یک علامت باید مورد توجه مجموعه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. آنچه که باعث شد تا در این شهرها با اینگونه ناآرامی‌ها رو‌به‌رو شویم در وهله اول فشار اقتصادی و گسترده شدن موانع و تنگناهای معیشتی برای مردم بود که همچنان این وضعیت اقتصادی ادامه دارد. یعنی کاهش سطح اشتغال، افزایش تورم، نزدیک به ۶۰ درصد کاهش قدرت پول ملی، گرانی گسترده کالاها و مایحتاج مردم عواملی داخلی برای این اعتراضات بود.
طبعا کسانی که در این چند شهر به خیابان آمدند به جهت آنکه انگیزه حضور در خیابان‌ها در حقیقت افرادی بودند که خواسته‌ها و مطالباتشان معیشتی بود، البته تنها عامل اصلی ایجاد این ناآرامی‌ها مسائل و مشکلات داخلی نبود چرا که همزمان امپراتوری رسانه‌ای جهانی با صرف هزینه‌های هنگفت از سوی برخی کشورهای عربی، شبکه‌های فارسی‌زبان خارج کشور، فشار تحریم‌ها و مجموعه اقداماتی که به صورت جنگ روانی علیه کشور ما انجام شد ضریب اعتماد و امید را از کشور کاهش داد و شاهد بودیم که بخش قابل توجهی از مردم عادی به جهت ترس از کاهش بیشتر قدرت خرید منابع مالی‌شان وارد بازارهای ارز و سکه شدند، این دو عامل باعث این اعتراضات شد. از دی ماه ۹۶ به این سو به نظر من هم به عنوان یک کارشناس امنیتی، باید فرض کنیم که امکان تکرار این گونه اعتراضات وجود دارد کما اینکه در بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و صنعتی مانند فولادسازی، مجتمع نیشکر هفت تپه و سایر محیط‌های کارگری، صنعتی و تولیدی با این نارضایتی‌ها مواجه هستیم.
اگر دولت آقای روحانی به اندازه کافی از ظرفیت علمی، فنی و مدیریتی حامیان سیاسی خود یعنی اصلاح‌طلبان بیشتر استفاده کند و براساس مدل اجمالی و مبتنی بر خرد جمعی اداره شود و مجموعه نهاد دولت در حوزه اطلاع‌رسانی، سیاست‌های اقتصادی و سیاسی از این حالت انفعال فعلی بیرون آید، به نظر می‌توان امیدوار بود که در چهار ماه باقی‌مانده سال ۹۷ را هرچند با مشکل ولی بدون بحران پشت سر خواهیم گذاشت. اما اگر این روندی که در حال حاضر ادامه دارد از لحاظ یارگیری‌هایی که او در دوره دوم ریاست جمهوری در هیات دولت در مقایسه با دوره اول داشت، از لحاظ جسارت وزرا و توان و قدرت تصمیم‌گیری و ضریب هماهنگی، متاسفانه نمایش خوبی را نشان نمی‌دهد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای حل مشکلات کشور تنها دولت نباید اقدام کند و نهادهای دیگر کشور هم باید پا پیش بگذارند اما تمام فشارها بر دولت تحمیل شده است.
درست است که افکار عمومی دولت را به عنوان قوه مجریه و به عنوان نماد دولت و حاکمیت به حساب می‌آورد، ولی هرسه قوه و بسیاری از نهادهای غیردولتی و غیراجرایی در چینش فضای سیاسی کشور موثر هستند. باید توجه داشت به جمله‌ای که آقای روحانی در سفر اخیرشان به سمنان گفتند و به نوعی اقرار کردند که به دلیل شانتاژها و فشارهای سیاسی خارج از دولت مجبور شدند تا بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی پول پرفشار تزریق کنند تا عده‌ای که با هدف رسیدن به سود بیشتر سپرده‌گذاری کرده بودند در این موسسات مالی، اعتباری و هیات امنا و هیات مدیران و صاحب امضاهای این موسسات یا متواری شدند یا اموال مردم را غارت کردند، در مقابل این مسئولیت سنگین بنا به فشارهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی به دولت تحمیل شد.
اگر بنا بر این باشد که سهم هر کدام از ارگان‌ها، قوای سه‌گانه و... را در ایجاد این شرایط اعم از عرصه داخلی و عرصه بیرونی در نظر بگیریم، به این نتیجه خواهیم رسید که نمی‌توانیم به صورت یک طرفه تمام مشکلات را به گردن دولت آقای روحانی بیندازیم. ضمن آنکه لحاظ کردن نقش و جایگاه مراکز و مراجع قدرت فرادولتی برای من به معنای چشم‌پوشی و نادیده‌انگاری ضعف‌های دولت در ستاد اقتصادی، سیاسی و اطلاع‌رسانی‌اش نیست. کمتر از سه سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و قطعا اگر همین وضعیت تداوم داشته باشد با توجه به نظرسنجی‌هایی که صورت می‌گیرد قریب به ۸۰ درصد پاسخگویان شرکت‌کننده در جامعه آماری این نظرسنجی‌ها از وضع موجود راضی نبودند و این باید مداوا شود. باید با نگاه واقع‌بینانه در جهت توسعه همبستگی ملی با آغاز گفت‌وگوی ملی و چه بسا با طرح عفو عمومی تلاش کنیم تا میزان همگرایی، همدلی و احساس مسئولیت تمام دلسوزان کشور در قالب وحدت ملی عملی شود. جمهوری اسلامی طی ۴ دهه گذشته نشان داده است که در سایه وحدت و همبستگی فکری امکان عبور کم‌هزینه از بحران وجود دارد اما اگر به این مقولات توجه نداشته باشیم، جای نگرانی است.
آقای روحانی در سمنان از ناگفته‌ها یاد کرد.
ازمنظر روانشناختی، شخصیت آقای روحانی با آقای احمدی‌نژاد کاملا متفاوت است. رئیس دولت‌های نهم و دهم، شخصیت‌شان به شکلی بود که هر چند ماه یکبار تمایل داشت تا یک سوژه داغ رسانه‌ای را مطرح کند. یکی از آن سوژه‌ها، بحث لیست موجود در جیب بود! و یا به تعبیر خودش لیست مفسدان اقتصادی! آقای روحانی از چنین روحیه هیجانی، برخوردار نیست. برداشت بنده این است که ایشان با توجه به مسئولیت‌هایی که در شورای عالی امنیت ملی داشته و دارند و دومین شخصیت کشور مطابق قانون اساسی هستند، بخشی از اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ای را که افراد مشخصی از آنها مطلع هستند و این اطلاعات ممکن است بخشی از موانع پیش روی دولت برای انجام وظایف خود نیز باشد، در اختیار دارد. آقای روحانی بنابر مصالح ملی و وظیفه‌ای که به عنوان رئیس دستگاه اجرایی برای حفظ آرامش و امید در کشور دارد، بیان برخی مطالب را به مصلحت نمی‌داند. به نظرم سخنان اخیر آقای روحانی، به معنای آغاز دور جدیدی از «بگم بگم» نخواهد بود.
شاهدیم که هرهفته، نامه‌ها یا اسنادی در فضای مجازی پخش می‌شود که سال‌ها قبل محرمانه بود! اکنون مردم از مسائل زیادی مطلع هستند.
بله، بنده هم این بحث را قبول دارم که با توجه به توسعه تکنولوژی و ابزارهای اطلاع‌رسانی، دهه ۷۰ یا ۸۰ نیست و شرایط کاملا تغییر کرده و امکان نشر و درز اطلاعات بیش از گذشته وجود دارد. اما این کانال‌های درز دهنده احتمالی اطلاعات، معنا و مفهومش این نیست که چون امکان نشر اطلاعات در جامعه وجود دارد، پس مجاز به افشای اطلاعات مهم هستند. مقامات هم وظیفه قانونی برای حفظ اطلاعات را دارند و هم وظیفه حفظ مصالح و منافع ملی. اگر قرار باشد اخبار محرمانه را عمومی کنند، خلاف وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کرده و اقدامشان ضد منافع ملی تلقی خواهد شد.
در نظر داشتن منافع ملی اولویت اول است، اما سال گذشته و در حوادث دی ماه، همه مردم فهمیدند که مثلا ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان از کجاست؟
بله؛ الان همه می‌دانند که از مشهد آغاز شد. هجمه رسانه‌ای که علیه دستگاه دیپلماسی و آقای ظریف صورت گرفت نیز استفاده از ابزارهای جدید و فضای مجازی بود. بهره‌برداری از اطلاعات محرمانه توسط وزرا و معاونان، نمایندگان مجلس، استانداران و معاونان آنها بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده، امکان مطلع شدن از علل و عوامل آغاز حوادث سال گذشته را داشتندکه این طبیعی است.
آیا رئیس‌جمهوری نباید در مقابل دلواپسان شفاف سازی کند؟
قبول دارم که آنها فضا را ملتهب می‌کنند. ستاد رسانه‌ای دولت با تقسیم کار هوشمندانه و کارآمد، بین ضرورت حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده و تنویر افکار عمومی به‌صورت هوشمندانه‌ای باید تصمیم درست اتخاذ کند. یکی از نقایص دو دولت آقای روحانی، فعالیت ناچیز این ستاد است. دولت آقای روحانی در هر دو دوره از ۲ نقص عمده رنج می‌برد. ۱-فاقد ستاد هوشمند سیاسی است، لذا در مواجهه با رخدادهای سیاسی در عرصه داخلی، دولت در موضع انفعالی قرار دارد. غیر از نفر اول و دوم دولت، سایرین برای دفاع از دولت، احساس مسئولیت نمی‌کنند تا به حوادث ورود کنند. ۲-در حوزه اطلاع رسانی هم دولت ضعیف است. ضروری است ستاد رسانه‌ای دولت قوی‌تر عمل کند؛ تا در بخش جمع‌آوری اطلاعات و ساماندهی آنها و هم تحلیل و نظریه‌پردازی، مجموعه دولت و به‌ویژه رئیس‌جمهور را از طریق اطلاع رسانی کارآمد به افکارعمومی، یاری کنند. وقتی که دولت فاقد ستاد سیاسی باشد، طبعا از یک موضع فعال که زیبنده یک دولت مبتکر است، در نزد افکارعمومی تبدیل به یک دولت منفعل خواهد شد که این امر به مصلحت دولت و کشور نیست.
جریان اصلی حامی دولت(اصلاح‌طلبان) در برابر هجمه‌های دلواپسان، باید چه اقداماتی انجام دهد؟
اصلاح‌طلبان به اندازه‌ای که به دولت نزدیک هستند و به میزان مشارکت خواهی که از دولت دریافت می‌کنند، آمادگی حضور در عرصه و حمایت از دولت را دارند. اما یکی از ماموریت‌های دو ستاد ذکرشده؛ یعنی ستاد رسانه‌ای و ستاد سیاسی دولت، استفاده بهینه از پایگاه اجتماعی و ظرفیت حامیان دولت است. در این بخش، هراز گاهی بین برخی از مسئولان به‌خصوص رئیس‌جمهور، نشست‌هایی انجام می‌گیرد، اما در سایر سطوح دولت، به شکل منظم و سیستماتیک شاهد ارتباطات کارآمدی با اصلاح‌طلبان نیستیم. قطعا اگر دولت در این ارتباط‌گیری بهتر عمل‌کند، جریان اصلاحات هم برای دفاع از دولت در برابر هجمه‌ها، به میدان می‌آید.
آیا کار رئیس‌جمهور و دولت با جریان دلواپسان، به نقطه‌ای خواهد رسید که آقای روحانی یکسری ناگفته‌ها را با مردم درمیان بگذارد؟
استنباط بنده این است که هدف نهایی و ایده‌آل مخالفان آقای روحانی شکست دولت است. حداقل خود دولت و حامیان آن باید این فرضیه را که بدترین فرضیه ممکن محسوب می‌شود، مورد توجه قرار دهند. البته شواهدی وجود دارد که این انگاره را تایید می‌کند. وقتی چنین برداشت و تحلیلی را دولت و جریان حامی آن بپذیرند، قطعا از این حالت رخوت در تنویر افکار عمومی و همچنین پاسخگویی و تقابل با مخالفان خارج خواهند شد.
راضیه فراهانی
- 17
- 5
