به گزارش نامه نیوز، ماجرای درگیری نماینده سراوان و مامور گمرک هنوز فیصله پیدا نکرده و حواشی آن ادامه دارد. بسیاری از سیاسیون به صراحت یا به کنایه از آقای نماینده انتقاد کرده و منتظر عذرخواهی وی هستند. کمیته های مختلفی در مجلس و دولت برای بررسی موضوع تشکیل و تا همین جای کار مشخص شده که او ۴۵ دقیقا در گمرک معطل نشده است. بنا به آخرین اعلام گمرک هنوز مشخص نشده که لکسوس آبی متعلق به چه کسی بوده و درزاهی در همراهی واردکننده خودرو چه نیتی داشته است. با همه این ها نماینده جنجالی سراوان سر موضع خود ایستاده و خواهان برکناری مامور گمرک و استیضاح وزیر اقتصاد است. او در شرایطی که کاربران فضای مجازی با هشتک سازی خواهان استعفای او شده اند، تهدید می کند که اگر خواسته اش محقق نشود ، استعفا می دهد!
انتقادات موجود اما تنها حول محور ماجرای درگیری در گمرک نیست. از عملکرد هیات رئیسه گرفته تا موارد مشابهی از رفتارهای نمایندگان مجلس با مردم زیر ذربین مردم قرار گرفته و شاهد موج انتقادات نسبت به عملکرد مجلس هستیم و این یعنی جایگاه مجلس به واسطه این رفتارها در حال تنزل است. بدون شك رفع اين آسيب بدون شناخت علل ايجاد آن ممكن نیست و از همین رو رسانه ها درصدد بررسی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد این وضعیت می پردازند. به عنوان مثال روزنامه شرق در گفت وگویی با الهه کولایی و غلامرضا مصباحی مقدم که هر دو تجربه نمایندگی مجلس را دارند؛ به دنبال مقصر گشته است. این دو فعال سیاسی از یک جناح سیاسی نیستند اما در ریشه یابی این وضعیت یک وجه اشتراک دارند و آن هم ضعف تحزب در کشور است. وجه اختلاف آن ها اما در دیده یا نادیده گرفتن نقش نظارت استصوابی شورای نگهبان در راه یابی چنین افرادی به مجلس است.
کولایی با اشاره به اینکه انتشار فیلم های اخیر از رفتار ناشایست نمایندگان مجلس را به عنوان نهاد تجلی اراده ملت زیر سوال می برد و به‌سخره‌گرفتن اصالت، رشادت و بلوغ ملتي است كه نمايندگان آنها چنين افرادي هستند، گفت: « اين نوع رفتارها نشان‌دهنده مسئله‌داربودن و مشكل‌داشتن مدل انتخاباتي در كشور ماست. اين مدل بايد بتواند راه را به نحوي هموار کند كه نخبگان و برگزيدگان ملت قادر باشند از سوي مردم براي تأمين مصالح و منافع كشور تصميم‌گيري كنند. اما متأسفانه شاهد افول و تنزل جايگاه نمايندگان مجلس به دليل انتشار رفتارهاي ناشايست و نامناسب برخي از آنها هستيم و اين ضرورت برخورد مناسب هيئت‌رئيسه مجلس با اين افراد را طلب مي‌كند.»
به گفته وی، در نظام‌هاي سياسي توسعه‌يافته در جهان كه مردم‌سالاري را مبناي شكل‌گيري و مشروعيت خود قرار داده‌اند، براي اعمال حاكميت مردم‌نهاد پارلمان با پشتوانه عملكرد احزاب تقويت مي‌شود و احزاب وظيفه تربيت كادرهاي مناسب را براي ايفاي نقش اثرگذار و مناسب برعهده مي‌گيرند. در کشور ما اما نهاد شوراي نگهبان به جای احزاب اين تكليف را برعهده گرفته است؛ بدون اينكه توان لازم را براي ايفاي اين نقش داشته باشد. در نتيجه مسئوليت وضع موجود و خطاها و رفتارهاي ناشايست نمايندگان نيز به طور مستقيم متوجه نظام گزينشي اين نهاد است. اين نهادهاي حزبي هستند كه مي‌توانند افراد شايسته و داراي صلاحيت لازم را در فرايند اعلام برنامه‌ها، شعارها و اولويت‌هاي خود به مردم معرفي كنند و در چنين شرايطي احزاب مسئول عملكرد نمايندگان خواهند بود. اما در شرايطي كه شوراي نگهبان وارد ميدان شده و ابتدا با يك رويكرد گزينشي جمعي از داوطلبان را از عرصه انتخاب عمومي خارج مي‌كند، رأسا مسئوليت اين‌گونه رفتارها را به عهده مي‌گيرد چراكه به مردم اعلام كرده كه صلاحيت افراد معرفي‌شده از سوي اين نهاد، احراز شده است.
عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح طلب ابراز امیدواری کرد که « اين نوع رفتارها و نتايج از سازوكارهاي جاري آقايان را به ضرورت بازنگري در اين روش‌ها ترغيب كند و آنها بپذيرند كه اين احزاب هستند كه مي‌توانند كادرهاي مناسب را براي ايفاي اين وظايف تربيت كنند و آموزش دهند.»
غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز اما با اظهارات کولایی و دیگر اصلاح طلبان در مورد نقش نظارت استصوابی در ایجاد وضعیت موجود مخالف است و می گوید: « آنها مي‌گويند كه ما افراد بهتري داشتيم؛ اما چون شوراي نگهبان رد صلاحيت مي‌كند، ناچار هستيم افراد فروتري را معرفي كنيم. نظارت شوراي نگهبان كه بي‌منطق نيست. اين قانون است كه به شوراي نگهبان اجازه نمي‌دهد آن را تأييد صلاحيت كند. نظارت شوراي نگهبان كه سليقه‌اي، سياسي و جناحي نيست. اطلاعاتي كه شوراي نگهبان بر‌اساس پرونده‌هايي كه تشكيل داده، اساس احراز صلاحيت قرار مي‌گيرد؛ بنابراین استدلال آنها اصلا درست نيست. به فرض كه برخي از چهره‌هاي سياسي آنها با مشكل مواجه شوند؛ آيا همه شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب رد صلاحيت مي‌شوند؟ حتما چنين نيست. لازم است كه اصلاح‌طلبان و اصولگرايان بر شايسته‌سالاري تكيه كنند؛ نه اينكه چه كسي در جريان فكري و حزب آنها قرار دارد. همين تنگ‌نظرانه برخوردكردن خود آفت است و ضد‌اخلاق.
مي‌توانند كساني را انتخاب كنند كه از نظر علم، شخصيت و سابقه وزنه سنگيني باشند؛ نه اينكه اين معيارها را در نظر نگيرند و وقتي چنين اتفاقاتي افتاد، همه چيز را معلول وجود شوراي نگهبان بدانند. مكرر اتفاق افتاده است كه اين شورا افراد اصولگرايي را رد صلاحيت كرده كه قبلا تأييد صلاحيت كرده بود؛ مثلا مرحوم زواره‌اي، عضو سابق حقوق‌دان شوراي نگهبان، براي رياست‌جمهوري رد صلاحيت شد. اين يعني كه اصولگرايان در مواقع رد صلاحيت سروصدا راه نمي‌اندازند و تبليغات نمي‌كنند.»
وی البته با افزایش سختگیری های شورای نگهبان نیز مخالفت کرد و گفت: « پمن معتقد هستم كه از شوراي نگهبان نبايد انتظار داشت در دايره نظارتي خود بيش‌از‌اين سخت‌‌گيري كند. همين نظارت موجود كافي است و مي‌تواند مبنا باشد. تشخيص اينكه افراد در طول سال عصباني مي‌شوند يا نه، موضوعي نيست كه شوراي نگهبان قادر به تشخيص آن باشد».
مصباحی مقدم نیز مثل کولایی و دیگران در ریشه یابی وضعیت موجود به ضعف احزاب اشاره کرد و گفت: « كساني كه با افراد كار مي‌كنند؛ مثلا احزاب، گروه‌ها و جمعيت‌ها بايد حواس خود را جمع كنند و افرادي را معرفي كنند كه از نظر اخلاقي شايسته هستند.»
- 18
- 3
