محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به‌تازگی در صفحه توییتر خود اعلام کرده که: «اکنون لایحه اصلاح قانون داخلی مبارزه با پولشویی، پس از تأمین نظر شورای نگهبان و تصویب نهایی آن در مجلس، در مجمع تشخیص دستخوش تغییر شده است.»
در همین حال اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند که مجمع اختیار تغییر مواد دارای اشکال در متن لوایح را دارد و در گذشته همچنین بوده است و هنوز لایحه پولشویی به تصویب کامل نرسیده است، هر وقت به تصویب کامل رسید ما درباره آن اطلاع میدهیم.
با این وجود، صادقی در واکنش به اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح می‌دهد که: این کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف قانون اساسی و فرمان امام (ره) است. سال ۶۸، امام خمینی(ره) در مورد فرمان بازنگری قانون اساسی گفتند که تأسیس و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مورد بازنگری قرار بگیرد. امام همچنین گفتند که تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بدون این باشد که قوهای در عرض سایر قوا قرار بگیرد! در اصل ۱۱۲ قانون اساسی هم، مجمع برای حل معضلات نظام و در مواردی است که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف ایجاد شود و مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین نکند. در آن صورت، لایحه و طرح را به مجمع تشخیص میبرند. آنگاه بنابر نظر مجمع تشخیص، یا نظر مجلس تأیید می‌شود یا نظر شورای نگهبان. اما خود مجمع، قانونگذاری جدید نمیکند.
مجلس و شورای نگهبان درباره لایحه پولشویی اختلاف نظر ندارند
صادقی همچنین می‌افزاید: اتفاقی که افتاده این است که اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را دولت از طریق لایحه به مجلس آورد. شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرد. مجلس نیز نظرات شورای نگهبان را تأمین کرد. یعنی درباره اصلاح قانون مبارزه با پولشویی عملاً مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظری ندارند. بعد از آنکه شورای نگهبان اعلام کرد که این لایحه خلاف قانون اساسی و شرع است، مجلس آن را اصلاح کرد. یعنی نظر شورای نگهبان را تأمین کرد و در حال حاضر معضلی وجود ندارد.
وی در واکنش به اینکه «مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیار تغییر در مواد لوایح دارای اشکال را دارد» میگوید: نکته‌ای که وجود دارد این است که خود مجمع تشخیص اعلام کرد این قانون با سیاستهای کلی نظام مغایرت دارد. این کار جدیدی است! مجلس در صحن و کمیسیونها ممکن است که طبق نظر آنها عمل بکند یا نکند، اما ما به مجمع، این حق را نمیدهیم که خودش نظراتش را در قانون اعمال کند. الان بالاخره این سیر طی شده است، آنها در حال بررسی این قانون در جلساتشان هستند، یعنی متن لایحه را تغییر میدهند.
هیأت رئیسه و ریاست مجلس به رهبری و مجمع نامه بنویسند
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین در پاسخ به این پرسش که مجلس قرار است چه برخوردی با این موضوع داشته باشد، میگوید: من به‌عنوان نماینده مجلس این موضوع را اعلام میکنم. علی مطهری، نایب رئیس مجلس هم تذکر دادند. ما از هیأت رئیسه و ریاست مجلس انتظار داریم که درباره این موضوع رسماً به رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه بنویسند و از این تداخل قوا جلوگیری کنند. یکی از معضلات نظام، تداخل قواست. یعنی خود مجمع که باید معضلات را حل کند، به معضلات اضافه میکند.
هیأت نظارت مجمع، تمام نقش مجمع را ایفا میکند
صادقی درباره اختیارات هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان میکند: مطابق بند ۲ اصل ۱۱۲ قانون اساسی، یکی از اختیارات رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است. رهبری اختیار را به مجمع تشخیص، تفویض کردند. مجمع، هم یک هیأت ۱۲ نفره تشکیل داد، اما گویا این هیأت ۱۲ نفره تمام نقش مجمع را ایفا میکند.
وی می‌افزاید: البته این اختیار رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاستها است و نه قانونگذاری و مداخله! قانون اساسی، مجلس را نهادی برای قانونگذاری مشخص کرده است. خود این کار مجمع، خلاف فلسفه تشکیل مجمع و فرمان امام است و مجموعاً باعث تداخل قوا می‌شود. از مجمع انتظار میرود معضلات نظام را حل کند نه اینکه به آن اضافه کند.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ۱۷ آبان‌ماه سال ۹۶ از طرف دولت به مجلس فرستاده شد. مجلس نیز پس از کشمکشهای بسیار آن را تصویب و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان اما آن را «مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی» شناخت و جهت اصلاح به مجلس برگرداند. با این وجود وقتی مجلس در حال اصلاح این لایحه بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک اقدام کم‌سابقه به بررسی این لایحه وارد شد و آن را با «اقتصاد مقاومتی» مغایر دانست.
هفته گذشته مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه مبارزه با پولشویی به ایسنا گفته که دولت لایحه اصلاح این قانون را به مجلس داده است و مجلس هم آن را بررسی و مواردی را به آن اضافه و اصلاح کرده است. فقط در سه مورد از ایرادات باقی مانده شورای نگهبان که مجلس به آن اصرار کرده بود، مجمع وارد شد. شنبه ۲۴ آذرماه یکی از آن سه مورد در مجمع به تصویب رسید، دو مورد باقی مانده در جلسات آتی تصویب می‌شود.
- 14
- 4
