ايرادات پينگ پنگی!

حساسيت موضوع همگرايي ايران با FATF به حدي است كه گروه‌هاي ايراني درگير در بحث بررسي آن، هر روز با ارائه راهكارها و ايراداتي سعي مي‌كنند تا يكديگر را راضي و از اين مرحله به خوبي گذر كنند؛ حال اين گذر مي‌تواند به نتيجه رساندن پرونده CFT و ساير ضمائم آن باشد يا اينكه به بايگاني فرستادن آن‌ها براي هميشه، ولي نكته‌اي كه بيشتر از اين كشمكش‌هاي سياسي بايد به آن پرداخت، موضوع تعاريف مختلف شخصيت‌هاي سياسي و مسئولان ايراني از اين پرونده است. در تازه‌ترين اقدامي كه دوباره پرونده CFT را به ميدان حاشيه‌هاي سياست كشيد، نامه جديد شوراي نگهبان و ايراداتش به اصلاحيه مجلس بود.

شورای نگهبان درتاريخ ۱۱/۱۰/۹۷ پس از بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروريسم CFT،‌ در قالب نامه‌ای به ريیس مجلس اعلام کرد که همچنان بيشتر مغایرت های این مصوبه با شرع و قانون اساسی برطرف نشده است. متن کامل نامه عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان خطاب به ريیس محترم مجلس شورای اسلامی درباره لایحه CFT که یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی FATF است، به شرح زیر بود.

عطف به نامه شماره ۳۴۵/۷۸۰۵۲ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۷ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۸۹۷ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۷ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم آذر یک‌هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام‌نظر مي‌شود:

۱- در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد بند سه سابق (بند چهار مصوبه فعلی)، سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است.

۲- سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات دو و سه نظریه سابق، همچنان به قوت خود باقی است.

۲۲ عيب اساسي

گفتني است شورای نگهبان در بررسی مصوبه مورخ ۱۵ مهر ۹۷ مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ودر قالب نامه‌ای به تاریخ ۶ آبان ۹۷ خطاب به علی لاریجانی ريیس مجلس، ۲۲ ايراد كه مغایرت با شرع و قانونی اساسی اعلام کرده بود. در آن نامه نيز آمده بود كه عطف به نامه شماره ۳۴۵/۵۸۹۶۶ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۷ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۳۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر یک‌هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام‌نظر مي‌شود.

۱- در بند دو ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون است، خلاف موازین شرع و مغایر با بند ۱۶ اصل سه قانون اساسی شناخته شد. بندهای سه، چهار و پنج بر ایراد مزبور واجد اشکال است.

۲- در بند سه ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- در تبصره ماده واحده، منظور از «لیست سیاه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴- در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵- مواد چهار و پنج، بر ایراد جزء (ب) بند يك ماده دو، اشکال دارد.

۶- در ماده ۶، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع مي‌شود، به ویژه با توجه به اینکه این ماده نافی حق تحفیظ بند دو ماده واحده است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل سه قانون اساسی شناخته شد.

۷- در ماده هفت، پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرایم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین بر ایراد جزء (ب) بند يك ماده دو، اشکال دارد. به علاوه در بند ۶ این ماده، اطلاق آن در مواردی که عرف حقوق بین‌الملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشکال دارد.

۸- ماده هشت، بر ایراد جزء (ب) بند يك ماده دو، اشکال دارد.

۹- ماده ۹، بر ایراد جزء (ب) بند يك ماده دو، اشکال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند سه این ماده اطلاق این اجزا در خصوص مسائل امنیتی اشکال دارد. همچنین جزء (پ) این ماده مبنیا بر اشکال اجزا (الف) و (ب) این بند واجد اشکال است. بند چهار این ماده، بر اشکال بند سه اشکال دارد. در بند ۶ این ماده، اطلاق صدر این بند همان اشکال بند سه این ماده را دارد و اطلاق ذیل این بند همان ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور در ماده هفت را دارد.

۱۰- در بند يك ماده ۱۰، بر ایراد جزء (ب) بند يك ماده دو اشکال دارد.

۱۱- بندهای يك، دو، سه، چهار و پنج ماده ۱۱ بر ایراد جزء (ب) بند يك ماده دو اشکال دارد. همچنین اطلاق استرداد در این بندها طبق موازین شرع شناخته شده است علاوه بر این توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلی با عنایت به اینکه بسیاری از موافقت‌نامه‌های استرداد مجرمین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌اند، نسبت به مواردی که مصوب این مجمع است، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن است.

۱۲- بند يك ماده ۱۲، بر ایراد جزء (ب) بند يك ماده دو، اشکال دارد همچنین اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۳- در بند دو ماده ۱۲، اطلاق راز نگهداری بانکی نسبت به مواردی که ضرورت نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۴- بند پنج ماده ۱۲، بر اشکال بندهای يك و دو اشکال دارد.

۱۵- ماده ۱۳، بر ایرادات قبلی اشکال دارد.

۱۶- ماده ۱۴، بر ایرادات قبلی اشکال دارد.

۱۷- اطلاق ماده ۱۵، نسبت به مواردی که لازم است مجرمین محاکمه و مجازات شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۸- بند يك ماده ۱۶، بر ایراد جزء (ب) بند يك ماده دو، اشکال دارد.

۱۹- اطلاق ماده ۱۷، نسبت به مواردی که مقررات جاری حقوق بین‌الملل و حقوق بشر خلاف شرع است یا در آينده تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۰- ماده ۱۸، بند يك و جزء (الف) آن، بند دو و بند سه و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند يك ماده دو اشکال دارد.

۲۱- اطلاق ماده ۱۹، نسبت به مواردی که خلاف شرع و امنیت ملی کشور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۲- در خصوص اشکالات و ایرادات شرعی معاهدات و کنوانسیون‌های مصوب قبل از انقلاب اسلامی (مذکور در پیوست کنوانسیون) اعلام‌نظر خواهد شد.

ايراد سه‌گانه

دوباره بعد از بررسي‌هاي لازم، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در تاریخ ۶ آبان با ارسال نامه‌ای به ريیس مجلس اشکالات ۲۲ گانه این شورا را درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT اعلام کرد وسه ایراد اصلی شورای نگهبان به این لایحه چنين عنوان كرد:

۱- نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می‌باشد، موازین شرع رعایت نشده و مغایر با بند ۱۶ اصل سه قانون اساسی است.

۲- طبق ماده ۶ مصوبه، دولت نمی‌تواند هیچ حق شرطی را در خصوص الحاق به این کنوانسیون قبول کند لذا در خصوص گروه‌های تروریستی، اصل کنوانسیون باید مورد قبول دولت قرار گیرد که خلاف شرع است.

۳-مشمول شدن انتقال اطلاعات (مطابق با ماده ۱۸ کنوانسیون)، به مواردی همچون اعمال مشروع دفاعی که ایران برای خود چه به صورت مستقیم از طریق نیروهای دفاعی کشور و چه به صورت نیابتی همچون جریان‌های منطقه ای به کار می‌گیرد، خلاف موازین شرع و مغایر با قانون اساسی است.

بعد از نامه جديد شوراي نگهبان، حشمت ا... فلاحت‌پیشه، ريیس کمیسیون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس درتاریخ ۲۷ آبان، بيان كرد،کارگروه مشترکی با حضور نمایندگانی از جریان‌‌های مختلف کمیسیون امنیت ملی، شورای نگهبان و دولت( به ویژه معاونت حقوقی ریاست جمهوری) تشکیل شده است. فلاحت پیشه، نوریان، جلالی و ذوالنور نمایندگاني ازمجلس، احمد وحیدی و آقامحمدی به عنوان نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام، کدخدایی به عنوان نماینده شورای نگهبان و ظریف وزیر خارجه و جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور نمایندگان دولت بودند. به گفته فلاحت پيشه این کارگروه دوبارتشكيل جلسه داده كه در نتيجه آن مقررشده : «۱۳ مورد از ایرادات شورای نگهبان اصلاح و یک سری از شروط هفت گانه مجلس، تعدیل شود.

البته مااز قبل شروطی را گذاشته بودیم که درآن ترتیب ومتن را تغییر دادیم. شرط اول راقانون اساسی گذاشتیم یعنی در صورتي اختلافات باشد ملاک را قانون اساسی قرارمي دهيم . شرط دوم این بودکه باید ماده ۶ CFT مورد توجه قرارگیرد. برخی نگران بودندکه اجازه دادن ،حق شرط به ایران را نمی‌دهند درحالي که ۶۳ کشور دنیا حق شرط گذاشتند. ما در این ماده آوردیم که نبایدکشورهای دیگر منعی برای حق شرط‌ها قائل شوند. بر این اساس هفت مورد از ایرادات شورای نگهبان باقی ماند که کمیسیون بر آن اصرارکرد اما ماهیت کنوانسیون داشت».

دوران جديد بررسي

بعد از رحلت هاشمي‌شاهرودي، حمشت ا... فلاحت پيشه در اظهاراتي ديگر بيان كرد :«دربررسی ایرادات دوباره شورای‌نگهبان به برخی موادCFT در کمیسیون امنیت‌ملی منع حاکميتی وجود ندارد».ريیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به بررسی لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام،گفت: «ایرادات دوباره شورای‌نگهبان به برخی از مواد لایحهCFT درکمیسیون امنیت‌ملی مجلس بررسی می‌شود».

فلاحت‌پيشه درتوضیح روند بررسی لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «بعد از فوت آیت‌ا... هاشمی شاهرودی جلسات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل نشده است اما پیش ازاین اتفاق، یک جلسه در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ایرادات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برگزار و ماده یک لایحه مطرح و بررسی شد».

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: « پیش از این اظهاراتی در مورد ارجاع مجدد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به مجلس برای رفع ایرادات مطرح شده بود اما به نظر می‌رسد این موضوع منتفی است بنابراين لایحه پس از بررسی تمام مواد در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف خواهد شد». وی افزود:« موادی ازلایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFTبه جهت اصرار مجلس ومخالفت شورای نگهبان نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بودکه بعد ازبررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی دردستورکار مجمع تشخیص مصلحت قرار می‌گیرد».

وي افزود: «البته برخی از مواد لایحه CFT که پیش از این در مجلس اصلاح شده بود، مجددا مورد ایراد شورای نگهبان قرارگرفته لذا به زودی با هدف تامین نظر شورای نگهبان دردستورکارکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار می‌گیرد».

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درادامه طرح اظهاراتی در موردکلیت تصویب لوایح چهارگانه و مغایرت آن‌ها با مواضع جمهوری اسلامی گفت: « این موضوع به هیچ وجه درست نیست، درنظام جمهوری اسلامی ایران اگر قانون یا هر اقدامی منع حاکمیتی داشته باشد، این منع بي‌شك کار مذکور را متوقف می‌کند بنابراين ادامه بررسی لوایح چهارگانه توسط نهادهای مختلف به معنای عدم وجود منع حاکمیتی است». وی در پايان تاکیدکرد:« با احساسات مردم نباید بازی کرد زیرا اگر حاکمیت مخالف بررسی لوایح چهارگانه بود، بي شك این لوایح از دستورکار نهادهای مختلف خارج می‌شد».

بازي بس است

اين ايرادها و رفع ابهامات بيش از آنكه نتيجه‌اي مشخص داشته باشد، فقط اذهان عمومي را درگير مي‌كند؛ زيرا براي آن‌ها اين سوال به وجود مي‌آيد كه اگر اين لوايح تا حد ادعايي مخالفان خطرناك است، چرا برخي از مقامات جمهوري اسلامي ايران به دنبال تصويب آن‌ هستند؛ از طرفي اگر به گفته عده‌اي اين لوايح مي‌تواند گره‌اي از مشكلات مردم باز كند چرا نهادهاي رسمي كشور جلوي آن ايستاده و ايراد مي‌گيرند؟!

به نظر مي‌رسد بايد به اين كشمكش‌هاي سياسي پايان داد و در روزگاري كه دشمن به دنبال آسيب رساندن به كشور است، تصميمي قطعي و روشن گرفت تا اختلاف‌نظرهاي اينچنيني به ميان مردم كشيده نشود و در ميان اين سطح از مشكلات معيشتي، بازي‌هاي سياسي آن‌ها را آشفته نكند.