حجت‌الاسلام «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور دیروز در مصاحبه‌ای که خبرگزاری ایسنا روی خروجی خود کار کرده بود، ادعای «اسماعیل بخشی» در خصوص شکنجه‌اش در دوران بازداشت را کذب خواند و با این گفته که بخشی به «بعضی جاها» وصل است، موضوع نماینده کارگران هفت‌تپه را «سیاسی» عنوان کرد.
حتی اگر فرض بگیریم که ادعای بخشی کذب است، دستگاه‌های رسیدگی کننده به این پرونده مانند قوه‌قضاییه و وزارت اطلاعات شیوه درستی برای اثبات اظهارات کذب بخشی اتخاذ نکرده‌اند.
دادستان محترم کل کشور با این مصاحبه چند پرسش را در مورد این پرونده برای افکار عمومی مطرح می‌کند. نخست آن‌که گفته این فرد (بخشی) با اهداف سیاسی و انگیزه‌های خاص خود دنبال این قضیه بوده است. حال پرسش اینجاست که اهداف سیاسی کارگری که مدت‌ها حقوق نگرفته و به آن اعتراض کرده، چیست؟
منتظری در بخش دیگری گفته هیات اعزامی برای رسیدگی به این پرونده در دو روز کامل با مجموعه کسانی که در این خصوص اطلاعات کاملی داشتند یا صاحب نظر بودند و اطلاعاتی در اختیار داشتند، بررسی کامل و جامع انجام داده که گزارش هیات را به صورت مکتوب و جامع برای ما آوردند. پرسش دوم اینجاست که این هیات متشکل از چه کسانی و چه مقاماتی است؟ آیا وکیل مدافع اسماعیل بخشی نیز در این هیات حضور داشته و یا نظرات او و همکاران اسماعیل بخشی نیز در این گزارش کامل، شنیده، دیده و آورده شده است؟
دادستان کل کشور در بخشی دیگر گفته که بخشی با «بعضی جاها» ارتباطاتی داشته است. پرسش سوم اینجاست که این «بعضی جاها» دقیقا کجاهاست و اگر این «جاها» جاهایی است که جهت‌گیری‌هایش برای مردم، کشور و نظام منفی بوده، چرا مشخص نمی‌شود که کجاست تا افکار عمومی نیز از آن آگاه شوند؟
بدون تردید باید گفت که پاسخ‌های دادستان محترم کل کشور نه‌تنها کمکی به تنویر افکار عمومی نکرد، بلکه بیش از پیش باعث بروز ابهام در افکار عمومی شده است.
اما پرسش کلی‌تری که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا برای چنین مواردی یک کمیته حقیقت‌یاب، متشکل از کارشناسان زبده، شناخته شده و البته مستقل تشکیل نمی‌شود که بی‌طرفی آنان اثبات شده باشد تا نظرات آنان بیشتر مورد تایید افکار عمومی قرار گیرد؟
آیا وکیل مدافع متهم طبق قانون مجاز نیست که در جریان روند رسیدگی به پرونده موکلش قرار بگیرد؟ هر پرونده قضایی دارای دو طرف است و طرف مقابل یعنی اسماعیل بخشی و وکیلش، کماکان ادعا می‌کنند که بخشی تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته است. حال افکار عمومی در این میان نظر کدامیک را می‌پذیرند؟
چنین برخوردی یک پیامد بسیار مخرب دیگر نیز دارد و آن اینکه در شرایطی که اوضاع اقتصادی ـ معیشتی کشور در بحران قرار دارد و هرروز اعتراض‌هایی به عقب افتادن دستمزد و اعتراض به موسسات مالی که پول‌های مردم را گرفته و پس نمی‌دهند؛ هر اعتراضی در این خصوص که جنبه صنفی و معیشتی دارد به اعتراضی سیاسی تسری داده می‌شود و این روش روشی بسیار مخرب برای دستگاه‌های رسیدگی کننده به این اعتراض‌ها است.
پیشنهادی که برای این موارد در بیشتر کشورهای جهان آزموده شده این است که کمیته‌ای ملقب به حقیقت‌یاب یا هر چیز دیگر متشکل از کارشناسان و حقوقدانان مستقل تشکیل و به این موارد رسیدگی کنند که در آن وکیل مدافع متهمان نیز نقش مساوی با سایرین دارند و خروجی گزارش چنین کمیته‌ای، افکار و اذهان عمومی را بیش از پیش متقاعد و مجاب می‌کند.
«همدلی» بر همین اساس نظر «نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری را جویا شده که در ادامه می‌خوانید؛
نعمت احمدی: بهتر بود نامه بخشی شکایت تلقی شود که نشد
«نعمت احمدی»، حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه، پرونده «اسماعیل بخشی» پرونده عادی نیست و باید به آن یک وجهه قانونی داد، گفت: « نامه اسماعیل بخشی، فعال کارگری در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه، به «محمود علوی»، وزیر اطلاعات در فضای مجازی با واکنش‌های بسیاری مواجه شد و موج عظیمی از مردم شکل گرفت که خواستار رسیدگی به صحت و سقم ادعاهای بخشی شدند».
احمدی در ادامه افزود: « شیوه حداقلی رسیدگی به تقاضای مردم این است که روند رسیدگی به این پرونده مطابق با همین قانون موجود و جاری در جمهوری اسلامی انجام بپذیرد. بنابراین نمی‌توان برای کسی که خواهان مناظره در مورد آزار و اذیت‌هایی که بر او رفته یک کارگروه تشکیل داد و از طریق یک کمیسیون (حالا هر کمیسیونی) به ادعاهای او یا خواست مردم پاسخ داد».
او در پاسخ به این سوال که، با توجه به اینکه خاستگاه رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی، خواست مردم بوده ، مرجع رسیدگی قضایی، در این راستا، بهتر بود چه اقدامی برای قانع کردن افکار عمومی انجام دهد؟ گفت: «به نظرم من کاری که مراجع قضایی باید انجام می‌دادند و ندادند، این است که، نامه اسماعیل بخشی را به عنوان شکایت تلقی می‌کردند، آنگاه، مراجع قضایی موظف می‌شدند که شکایت را در «دادگستریِ محل وقوع جرم» یعنی در دادگستری شهر شوش دانیال، همانند دیگر پرونده‌ها مورد تحقیقات اولیه قرار دهند. این در حالی است که تنها به یک کمیته یا کارگروه از جانب مثلا دادستان یا رئیس قوه قضاییه به خود آقای بخشی رجوع کردند یا در محل تحقیقات میدانی انجام داده و به این طریق به نتیجه رسیده‌اند».
نعمت احمدی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه، ایراد شما بر اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر دروغ بودن ادعاهای اسماعیل بخشی در باره مورد شکنجه قرار گرفتن او چیست؟، گفت:« هیچکدام از کمیته‌ها یا کارگروه یا مراجعی که اینگونه صحبت کنند و بدون طی کردن سیر قانونی پرونده در دادگستری، مرجع رسیدگی قضایی محسوب نمی‌شوند، حتی اگر دادستان کل کشور باشد و به تیمی یا کمیته‌ای یا اشخاصی ماموریت رسیدگی و تحقیق داده باشد».
این حقوقدان در ادامه تصریح کرد: «باید نامه او (بخشی) به عنوان شکایت تلقی شود، سپس با رجوع کردن بخشی به دادگستری محل زندگی‌اش، همه ادعاها و مستندات خود را ارائه کند، سپس دادگستری با تحقیق و بررسی‌های خود به یک نتیجه برسد و برای او حکم صادر کند. این قسمتی از سیر قانونی رسیدگی به این موضوع است».
نعمت احمدی با بیان اینکه، درصورت احراز شدن ادعاهای اسماعیل بخشی، دادگاه دستور تعقیب عواملی که او را شکنجه داده‌اند صادر می‌کند، گفت: «حتی اگر احراز شود که ادعاها و مستندات اسماعیل بخشی در این باره مسموع یا قابل اتکا نیست و دروغ می‌گوید، او را به جرم نشر اکاذیب محکوم کند. به نظر من هر کاری غیر از روال قانونی و فقط خوراکی برای حوزه عمومی و فضای رسانه‌ای است که نه وجه قانونی دارد و نه می تواند افکار عمومی را قانع کند».
دادستان کل کشور با سیاسی خواندن موضوع «اسماعیل بخشی» گفت:
بخشی شکنجه نشده است
دادستان کل کشور با اشاره به گزارش هیات بررسی اظهارات اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه در دوران بازداشتش گفت: فردی که مدعی شده که مورد شکنجه قرار گرفته با اهداف سیاسی و با انگیزه‌های خاص خودش دنبال این قضیه بوده است.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام منتظری در این باره گفت: پس از نشر خبر شکنجه یکی از کارگران شرکت نیشکر که در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح شده بود و دستور ریاست قوه قضاییه برای اعزام هیات تحقیق، ما هفته گذشته بلافاصله هیات را اعزام کردیم.
وی گفت: این هیات در دو روز کامل با مجموعه کسانی که در این خصوص اطلاعات کاملی داشتند یا صاحب نظر بودند و اطلاعاتی داشتند، بررسی کامل و جامعی به‌عمل آورده و گزارش این هیات را به صورت مکتوب و جامع برای ما آوردند.
دادستان کل کشور افزود: الحمدلله گزارش متین، جامع و خوبی است و آنچه که من به اطلاع مردم می‌رسانم این است که این خبر از اساس دروغ بوده و هیچ گونه ضرب و جرح و شکنجه‌ای در کار نبوده است و این فردی که مدعی شده مورد شکنجه قرار گرفته با اهداف سیاسی و با انگیزه‌های خاص خودش دنبال این قضیه بوده است.
وی گفت: البته به لحاظ اینکه مرتکب یک سری جرایم و تخلفاتی شده بود توسط ماموران دستگیر و برای انجام تحقیقات به مراکز مربوطه برده می‌شود اما اینکه شکنجه شده یا ضرب و جرح خاصی رخ داده باشد چنین چیزی صورت نگرفته است.
حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه گزارش تهیه شده گزارش کاملی است، افزود: متاسفانه اینها برای برداشتی که با اهداف سیاسی خودشان داشتند شایعه پراکنی کردند و این فرد نیز یک فرد عادی معمولی نبوده و به لحاظ ارتباطاتی که با بعضی جاها داشته و به لحاظ جرایمی که مرتکب شده است چه بسا برای پوشش دادن به آن جرایم، مساله شکنجه را مطرح کرده است.
وی گفت: باهیاتی که ما اعزام کردیم و دستگاه قضایی در تحقیقات به این نتیجه رسید که هیچ شکنجه ای در کار نبوده و هم بخش‌هایی که رفته بودند و تحقیقات جامعی انجام دادند، ما شنیدیم که مساله شکنجه کلا منتفی است و ظاهرا برخی از دستگاه ها و شخصیت‌های حقوقی نیز از این فردی که چنین اتهامی نسبت به مسئولان اطلاعاتی، امنیتی و قضایی زده است شکایت کرده‌اند که این مساله قطعا به طور دقیق رسیدگی خواهد شد.
دادستان کل کشور افزود: ان‌شاء الله امیدواریم آنچه که به حق است ما به آن برسیم، اگر چنانچه این فرد مرتکب جرم هم شده باشد در چارچوب قوانین و مقررات با آن برخورد خواهد شد اما آنچه که به صراحت می گویم گزارش کامل و جامع ما نشان می دهد موضوع شکنجه کلا منتفی بوده است.
هرمز شریفیان
- 18
- 1
