واژه «خودسر» برای اولین بار در حوادث کوی دانشگاه در تیرماه ۱۳۷۸ رسانهای شد. جایی که گفته شد «عوامل خودسر» به دانشجویان کوی دانشگاه در آن سال حمله کردند و هنوز آثار آن ادامه دارد. همچنین در جریان قتلهای زنجیرهای یک بار دیگر واژه ترکیبی «عوامل خودسر» بر سر زبانها افتاد.
حمله به سفارت عربستان و مجموعهای از این فعالیتها که اغلب پایه خشونتآمیز دارند نیز به جریانی منتصب میشود که در دایره واژگان سیاسی ایران به «جریان خودسر» یا «عوامل خودسر» شهرت یافتهاند.
طرفه این است که با وجود تاکید بسیاری از چهرههای نظام بر وجود چنین گروهی، هنوز و پس از سالها هیچ عزمِ جزمی برای برخورد با چنین جریانی دیده نمیشود و خط سیر سیاسی آنان گاهی از خطوط مشخص نظام که رهبری آنها را تبیین میکند نیز، عبور میکند.
آخرین نمونه این اقدامها، پیامکهای تهدیدآمیزی است که برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده تا آنان را از تصویب لوایح چهارگانه منصرف کنند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی عالیرتبه در نظام جمهوری اسلامی است که اعضای آن طبق قانون با حکم رهبری منصوب می شوند و هرکدام از آنان از عالیرتبهترین مسئولان کشورند. تماس با اعضای این مجمع برای روزنامهنگاران و خبرنگاران کهنهکار حوزه سیاسی هم چندان کار آسانی نیست و نمیتوان به راحتی شماره تلفنهای همراه آنان را برای مصاحبه بهدست آورد و در صورت دسترسی نیز اغلب وقت مصاحبه و گفتوگو ندارند.
حالا «احمد توکلی» یکی از اعضای این مجمع فاش کرده که پیامکهایی تهدیدآمیز برای اعضای این مجمع ارسال شده تا آنان را از تایید لوایح چهارگانه نهی و منصرف کنند.
نکته عجیب در گفتههای توکلی اما آنجاست که گفته: « به نظر میرسد این پیامکها از سوی مردم باشد». یعنی مردم کوچه و بازار شماره تلفنهای همراه اعضای مجمع تشخیص مصلحت را در دفترچه تلفنهای خود ذخیره کردهاند و برای تصویب یا تایید هر موضوع سیاسی، بهطور مستقیم به آنان پیامک میدهند؟ توکلی در ادامه گفته: «از این تماسها نه ناراحت میشوم و نه تعجب میکنم، زیرا این حق مردم است که به مسئولان خود توصیه کنند».
نکته اینجاست که اگر متن این پیامکها جنبه توصیه داشته باشد، باز جای پذیرش دارد اما وقتی جنبه تهدید پیدا میکند این پرسش مطرح میشود که مردم عادی چگونه میتوانند اعضای یکی از مهمترین نهادهای کشور که برخی از آنان به موجب قانون انتخابی و برخی دیگر با حکم مستقیم رهبری منصوب شدهاند را، تهدید کنند؟
در خصوص تایید و بررسی لوایح چهارگانه، رهبر انقلاب نیز تصمیمگیری را به نهادهای ذیربط محول کردهاند و هنوز هیچ اظهارنظر مستقیمی درباره تصویب یا عدم تصویب آن نکردهاند که بی تردید اگر لزومی وجود داشت در تایید یا رد آن سخنی میگفتند. حال چگونه است که برخی از ایشان نیز عبور میکنند و به راحتی مسئولان عالیرتبه را تهدید میکنند و آب هم از آب تکان نمیخورد؟
«همدلی» در همین خصوص نظر داریوش قنبری نماینده پیشین مردم ایلام در مجلس ششم را جویا شده که در ادامه میخوانید.
داریوش قنبری: اگر مردم مخالف تصویب لوایح چهارگانه هستند چرا آن را به رای مردم نمیگذارند؟
«داریوش قنبری»، فعال اصلاحطلب و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «همدلی» ضمن با اهمیت شمردن لوایح چهارگانه در مراودات بینالمللی، گفت: «با توجه به سخنان آقای توکلی مبنی بر تهدید اعضای مجمع توسط مردم از طریق پیامک، باید گفت، اینکه چند نفر به اعضا پیامک بدهند، آنها را نمیتوان به حساب همه مردم گذاشت».
این فعال اصلاح طلب در ادامه افزود: « نمایندگان مجلس پیش از اینکه آقای توکلی چنین خبری از نظر مردم درباره لوایح چهارگانه ارائه کنند بر این بودند تا تصویب یا عدم تصویب آنها را به رای بگذارند و اگر مردم به آن رای دادند تصویب کنند، که برخی گفتند این موضوع نیاز به تخصص دارد و نمیتوان آن را به رای گذاشت».
قنبری افزود: «در مجموع حساسیتهای خاصی درباره فعالیتهای اقتصادی و سیاسی به ناحق از سوی برخی قدرتهای بزرگ به کشور وارد شده است. نهادهای بینالمللی هم سعی کردند به نوعی محدودیتهایی را درباره مراودات مالی کشور ما ایجاد کنند. در حال حاضر هم محدوده زمانی خاصی را در نظر گرفتند تا ما قوانین شفاف سازی و مبارزه با تروریسم را به تصویب برسانیم. بنابراین اگر الحاق ایران به کنوانسیون مربوطه انجام نگیرد، حتی در مراودات مالی با کشورهای دوست نیز دچار مشکل شویم».
داریوش قنبری تهدید اعضای مجمع تشخیص از جانب مردم را با تهدیدهای پیامکی نمایندگان مجچلس در زمان بررسی این لوایح مقایسه کرد، و گفت: « مخالفان دولت تلاش کردند به تصویب «سیافتی» در مجلس رنگ و لعاب جناحی و سیاسی بدهند و تمام تلاششان این بود تا با تهدید، نمایندگان را از تصویب این لوایح بازدارند، خوشبختانه نمایندگان مسائل ملی را مورد توجه قرار دادند و این لایحه را تصویب کردند. حال سوال این است که اگر مردم مخالف این لوایح هستند، چرا آن را به رای مردم نمیگذارند؟».
او در پایان گفت: « بهتر است مجمع در چنین شرایطی نیز، مسائل ملّی را مد نظر قرار داده و این لوایح را تصویب کند».
پیامکهای تهدیدآمیز به اعضای مجمع تشخیص مصلحت
گوشهای از آنچه برخی رسانهها «نهضت فراگیر مخالفت» با «افایتیاف» خواندند، از سوی احمد توکلی برملا شد: ارسال روزانه ۷ تا ۱۰ پیامک برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رد لوایح «افایتیاف».
رویداد۲۴ ـ احمد توکلی در مصاحبهای گفت: با توجه به شماره تلفنها، به نظر میرسد این پیامکها از سوی مردم باشد و او از این تماسها نه ناراحت میشود و نه تعجب میکند، زیرا این حق مردم است که به مسئولان خود توصیه کنند.
اتفاقی است که خردادماه گذشته در مجلس روی داد. در این ماه، هنگام بررسی لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم «سیافتی» برخی از نمایندگان اعلام کردند حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ پیامک تهدیدآمیز از شمارههای مختلف درمورد این لایحه دریافت کردهاند، پیامکهایی که از آنها میخواست به لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم رای ندهند.
منشا این پیامکها، مشهد بود و به گفته «سهیلا جلودارزاده»، نماینده تهران، «برخی از این پیامکها از شمارههای شخصی و با الفاظ توهین آمیز و بعضاً آمیخته به تهدید بود.» بررسیها تنها تا مشخص شدن منشا پیامکها در مشهد پیش رفت، اما به سرانجام خاصی نرسید و تنها این گزاره از سوی «علی مطهری»، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شد که «این افراد نزدیک به گروهی از تندروها هستند که حتی جبهه پایداری را هم قبول ندارند.» این گروههای تندرو و جریانها و جمعیتهای همسو با آنان، در روزهای منتهی به بررسی لایحه کنوانسیون پالرمو در مجمع نیز بسیار فعال بودهاند. آنان نه تنها توانستهاند در قم تجمع اعتراضی برگزار کنند، یا حتی در مسجد لولاگر تهران به تحصن بنشینند، بلکه برخی گزارشها حاکی است آنان توانستهاند در برخی شهرها همچون بابل نیز جمع اندکی را به عنوان معترض گرد هم بیاورند.
این نشستهای غیرفراگیر و ناتوان در جمعیتسازی، با بسامددهی از سوی برخی رسانهها برجستهسازی شد، رسانههایی که به رغم تامین مالی از منابع عمومی، رویکردهای جناحی را به منافع ملی ترجیح میدهند. از جمله این رسانهها که عملکرد آن همچون برجام، در مساله «افایتیاف» نیز کاملاً مبتنی بر جانبداری جناحی بود، صدا و سیما است. بارزترین فضاسازی این رسانه، در گفتوگوی ویژه خبری، آن هم درست یک شب پیش از نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در آن از دو مخالف تمام عیار «افایتیاف» دعوت کرد تا این لوایح را به بحث بگذارند.
این امر، نه تنها ناقض رویکرد بیطرفی رسانهای آن هم از سوی رسانهای است که ملی قلمداد میشود، بلکه نشان دهنده سویه دیگری از ماجرای «افایتیاف» است، سویهای که مطابق آن، برخی با قطبیسازی جامعه و ایجاد دوگانه کاذب ایستادگی-وادادگی مقابل خارجیها، سعی دارند منویات جناحی خود را پیش ببرند. البته این دوگانه وحدت سوز، نه امروز، بلکه از سال ۹۲ ایجاد و تکرار شد که در این روزها، با شدت و بسامد بیشتری منتشر میشود.
هرمز شریفیان
- 15
- 4