پس از پیروزی انقلاب، زنان به جامعه سیاست وارد شده و برای احقاق حقوق خود دست به تلاش زدند. بیش از دو تا سه دهه است که زنان با حضور در دولت، مجلس، شورای شهر و روستا، احزاب، گروه‌های اجتماعی، سیاسی و... در تلاش برای از بین بردن برخی موضوعات نسبت به حقشان هستند، اما آنچنان که باید و شاید نتوانستند به هدف خود دست یابند. برپایه تعریف ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد، اعمال هرگونه رفتار و گفتار آزاردهنده از سوی مردان یا زنان که سبب آسیب‌های فیزیکی، جنسی، ذهنی و رنج زنان شود، خشونت علیه زنان به شمار می‌رود.
استفاده از واژگان توهین‌آمیز و تحقیرکننده، کاربرد عبارات تهدیدآمیز، رفتارهای کنترل کننده، کتک زدن و اعمال زور برای برقراری ارتباط جنسی و عاطفی از جمله رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان محسوب می‌شود. در ایران با آغاز دولت یازدهم و ریاست جمهوری حسن روحانی لایحه‌ای مبنی بر «تأمین امنیت خشونت علیه زنان» در دستور کار قرار گرفت و تدابیر بسیاری در این راستا لحاظ شد.
همچنین با همکاری مرکز آمار ایران، شاخص‌‌های بومی برای کمک به کاهش خشونت‌ها در حال تدوین بود. این لایحه تا آذر۹۶ به مرحله نهایی ارائه به مجلس رسید که شامل ۳بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است. حدود ۶سال مداوم معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی در حال پیگیری و به نتیجه رسیدن این لایحه بودند که در نهایت به قوه قضائیه رسید و توسط ۱۸قاضی در طول ۶ماه مورد بررسی قرار گرفت. پس از مدتی مطرح شد که این لایحه با نقایصی رو‌به‌رو است و دوباره به به دولت برای اصلاحاتی بازگردانده شد. لازم به ذکر است که زنان به دنبال گرفتن این حق بودند که طی چند ماه اخیر خبرها مبنی بر «حبس‌زدایی» نسبت به مهریه به گوش رسید، به آن معنا نه آنکه امروز این لایحه مورد تایید قرار نگرفت بلکه مجازات حبس برای مهریه هم کنار رفت.
لایحه نزد قوه قضائیه بود
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان همچنین در این باره اظهار داشت: چنانچه نتوانیم ایرادات را برطرف کنیم باید لایحه جدیدی تدوین شود یا فکر جدیدی کنیم. حدود یک سال است این لایحه نزد قوه قضائیه باقی مانده و با تمام تغییراتی که انجام شده و حذف حدود ۵۰ ماده به این نتیجه رسیده‌اند که لایحه کلاً قابل اصلاح نیست. از آن جایی که ایرادات وارد بر لایحه مربوط به مجازات‌ها بوده، باید این سوال را بپرسیم که مگر می‌شود تمام ۹۰ماده لایحه مربوط به مجازات‌ها باشد؟ شهیندخت مولاوردی ادامه داد: اصلاحات در این چند ماه توسط قوه قضائیه انجام شده؛ از آن جایی که در تدوین لایحه چندین تیم پژوهشی که یکی از آنها مربوط به قوه قضائیه بوده و با ما همکاری می‌کرده، اتفاق اخیر بسیار جای تعجب دارد، قوه قضائیه نباید جامعه و مخاطبان را تا این حد امیدوار می‌کرد.
ریشه مخالفت‌ها
به گفته او ریشه مخالفت‌هایی که امروز در زمینه رد طرح‌های این‌چنینی وجود دارد خود خانم‌ها و همجنس‌های ما هستند، بیشترین مانع تراشی‌ها را از سوی همجنس‌های خود دیده‌ایم در حال حاضر هم به دلیل وارونه نمایی‌هایی که شده کار لایحه به اینجا رسیده است. دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در ادامه در زمینه بحث خشونت علیه زنان توضیح داد: وقتی بحث از خشونت به‌ویژه خشونت علیه زنان می‌شود بیشتر به خشونت جسمی توجه می‌شود در حالی که جلوه‌های روانی خشونت به‌ویژه خشونت‌های آنلاین نیز مورد بحث است که باید به آن به‌طور ویژه توجه شود. برای تحقق جامعه‌ای عاری از خشونت نیاز به صلح مثبت و کارکردهای آن داریم که بدون توجه به این واقعیت‌ها نمی‌توانیم در منع و کاهش خشونت قدم‌های موفقیت‌آمیزی برداریم. در این خصوص تأثیر رسانه‌ها و مشارکت شهروندان در نهادینه کردن حقوق شهروندی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.
امیدوار بودیم
ایلنا نوشت: معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور درباره آخرین تحولات لایحه حمایت از زنان اظهار داشت: این لایحه بعد از رایزنی‌های بسیار زیاد، جلسات تخصصی و بررسی‌های کامل که با حضور معاونان قوه قضائیه، قضات با تجربه و دادستان‌ها برگزار شد، به یک اجماع رسید. او ادامه داد: برای یک لایحه آن هم در چنین موضوعاتی می‌توان تا ابد بررسی کرد و هرکسی هم می‌تواند نظر خاص خود را داشته باشد اما در آخر باید در جایی این مساله جمع‌بندی شود.
تصور ما این بود که این جمع‌بندی را ریاست محترم قوه قضائیه انجام خواهد داد. معاون رئیس‌جمهور افزود: ظاهرا این لایحه در دو جلسه با حضور آقای آملی لاریجانی بررسی شده و بحث‌هایی هم صورت گرفته است اما مواردی که در خروجی مطرح شد، خیلی نگران‌کننده بود چراکه ایرادات زیادی به لایحه وارد شده است. البته این مسائل به زاویه دید ما بستگی دارد و اینکه ضرورت موضوع را چگونه ببینیم.
ابتکار گفت: به گواه اکثر صاحبنظران، این مساله اهمیت بسیار زیادی برای صیانت از خانواده دارد. ما حوادثی را می‌بینیم و می‌شنویم که ناشی از نوعی آسیب‌رسانی به زنان به دلیل خلأ قانونی است. قطعا قانون خلأ دارد در غیراینصورت چرا چنین اتفاقاتی برای زنان ما رخ می‌دهد. معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر این موضوع که قطعا همه و حتی سخنگوی قوه قضائیه بر اهمیت این مساله اذعان دارند، گفت: با این حال اما باز لایحه با اصلاحاتی مواجه شده است. ما امیدوار بودیم که این لایحه تصویب، نهایی و ابلاغ شود، چراکه این لایحه باز باید به دولت برگردد و به مجلس برود اما ما کماکان در حال رایزنی هستیم. او در پاسخ به این سوال که با وجود اصلاحاتی که صورت گرفته است آیا لایحه نهایی پاسخگوی نیاز جامعه زنان خواهد بود یا خیر، گفت: تا الان مشکلی در این رابطه نبوده و امیدوار هستیم اصلاحات روند خوبی داشته باشد. ما همچنان با حسن نیت در حال همکاری با کل مجموعه هستیم و البته انتظار داریم این روند تسریع شده و نسبت به این موضوع اولویت قائل شوند. اگر لازم باشد ما همچنان برای رایزنی آمادگی داریم.
لزوم مجازات
ابتکار یکی از ایرادهای قوه قضائیه را مساله «حبس زدایی» عنوان کرد و گفت: ما با اصلاح این مساله مشکلی نداریم، اما به هر حال باید یک فرد خاطی و کسی که جرمی را مرتکب شده است، مجازات شود و شکل مجازات نیز باید بازدارنده بوده و فرد باید متوجه شکستن حریم شود. بر سر این مجازات بحث‌هایی وجود دارد. ما معتقد هستیم که مجازات باید وجود داشته باشد اما به شکلی که به خانواده آسیب نزند.
خبرهای خوب درباره حضور زنان
او همچنین با اشاره به انتخاب دومین سفیر زن در دولت دوازدهم، درباره رایزنی با وزیر امورخارجه برای افزایش این تعداد گفت: حتما پیگیر هستیم و افرادی را نیز به این منظور به او معرفی کرده‌ایم. خوشبختانه نگاه وزارت امورخارجه در این رابطه مثبت است و ان‌شاءا... این روند ادامه پیدا می‌کند. ابتکار ادامه داد: برای وزارتخانه‌ها کسی را معرفی نکرده‌ایم، اما در سطح معاونان وزرا خبرهای خوبی در راه است که در این سطح بازهم در کابینه خانم‌های جدیدی را خواهیم داشت
- 19
- 4
