وحید محمودی: پوپوليسم و پول پاشی ميراث شوم احمدی نژاد برای اقتصاد ایران بود

پس از بروز التهابات ارزی در نیمه اول سالجاری، بسیاری از بازارها، به‌ویژه بازارهای مصرفی دچار دگرگونی شدند. برخی کارشناسان این التهابات را به فشارهای بیرونی و آثار روانی خروج آمریکا از برجام ارتباط دادند و عده‌ای دیگر از تحرکات داخلی و وجود رد پای قدرت در این ماجرا گفتند. اما هر چه بود، اکنون قدرت خرید بسیاری از شهروندان به حداقل خود رسیده و به گفته کارشناسان حوزه کار، کارگران دیگر نصف توان مالی سال گذشته خود را هم ندارند. این امر علاوه بر اینکه تبعات اقتصادی مختلفی دارد، باعث می‌شود سرپرستان خانوار به شغل‌های دوم و سوم روی بیاورند تا شاید از این طریق بتوانند نیازهای اولیه خود یعنی خوراک و پوشاکشان را تامین کنند. در این صورت آنها دیگر زمانی برای آموزش، درمان، سرگرمی، مطالعه، مشارکت سیاسی و اجتماعی، مسافرت و... پیدا نمی‌کنند.

همین موضوع علاوه بر تبعات اقتصادی، دامنه مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را دربرمی‌گیرد و ممکن است خسارات جبران‌نا‌پذیری برجا بگذارد. با این حال دولت سعی دارد با استفاده از ترفندهایی نظیر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کند. اما باید توجه داشت با توجه به رکود تورمی عمق‌یافته در اقتصاد ایران، این امر خود تورم‌زاست و تا حدودی بر مشکلات واحدهای تولیدی می‌افزاید و اقتصاد را وارد یک چرخه معیوب بی‌پایان می‌کند. وحید محمودی یکی از اقتصاددانانی است که پژوهش‌های زیادی در حوزه فقر و نابرابری اقتصادی انجام داده است.

او با انجام تحقیقاتی موفق شد متدلوژی جدید و منحصر به‌فردی برای «تجزیه فقر به روش نان‌پارامتریک از طریق تابع توزیع تجمعی» ارائه دهد که در متون بین‌المللی به «روش محمودی» معروف شده است. علاقه محمودی برای خدمت به کشور از جمله قشر محروم‌تر جامعه زبانزد اهالی دانشگاه و رسانه است. چنان‌که او پس از پایان تحصیلاتش در مقطع دکتری در دانشگاه اسکس انگلستان، به‌رغم پذیرش و دعوت به کار به‌عنوان محقق ارشد در دانشکده اقتصاد کاربردی دانشگاه کمبریج، ترجیح داد به امید امکان خدمت به فقرا، محرومان و جامعه دانشگاهی به کشور بازگردد. حال «آرمان» برای بررسی اتفاقات مختلفی که در طول یک سال اخیر در حوزه اقتصاد رخ داده، گفت‌وگویی با وحید محمودی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

بحث را با التهابات ارزی آغاز می‌کنیم که در نیمه اول سال‌جاری به اوج خود رسید. در آن زمان برخی از اقتصاددانان وضعیت بازار را به کودتا و جنگ ارزی تشبیه کردند؛ آنها اعتقاد داشتند به‌سهولت می‌توان رد پای اصحاب قدرت را در این جریان مشاهده کرد. در مقابل برخی کارشناسان با انتقاد از ورود واژگان نظامی به اقتصاد، اعلام کردند که بهتر است با تعابیر اقتصادی نظیر «بحران» از این شرایط یاد کرد. شما کدام نظر را تایید می‌کنید؟ منشأ اصلی التهابات ارزی در نیمه ابتدایی سال چه بود؟

من هم با گروه دوم هم‌عقیده هستم؛ بهتر است از این شرایط به‌عنوان «بحران» یاد کنیم و مهم‌تر از آن باید به ریشه‌های بروز بحران توجه داشته باشیم. بدیهی است ریشه‌های چنین بحرانی به اصحاب قدرت هم بازمی‌گردد.یعنی برنامه‌ریزی‌های بیرونی، نابسامانی‌ها و ناتوانی در مدیریت حوزه پولی کشور در بروز این بحران ترکیب شده‌اند. از زمانی که ترامپ در آمریکا به قدرت رسید در موضع‌‌گیری‌های خود ناقد ایران بود و اعتقاد داشت که امضای برجام یک تصمیم نابخردانه‌ از سوی مدیران پیشین ایالات متحده بوده و باید پاره شود. بدین ترتیب در کاخ سفید مثلث ترامپ، پمپئو و جان بولتن شکل گرفت و رئیس‌جمهوری آمریکا به نقطه اشتراک این مثلث با مثلث ترامپ، نتانیاهو و بن‌سلمان تبدیل شد. حال این دو مثلث یکسری تصمیمات راهبردی علیه ایران اتخاذ کردند و از آن زمان تاکنون خصومت‌ها ادامه دارد.

به‌عنوان مثال اخیرا پمپئو برگزاری نشستی موسوم به «صلح و ثبات خاورمیانه» را با محوریت ایران ترتیب داده که قرار است اواخر این ماه در ورشو لهستان برگزار شود، طبیعی است که این دو مثلث ضدبرجام فشارهای خود را به ایران بدین شکل ادامه دهد. فشارهایی که آثار خود را در همه حوزه‌ها می‌گذارند و تاثیر مستقیم آن روی بازار ارز است.

برای بررسی این موضوع اگر به زمانی که دولت تصمیم به عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفت، بازگردیم، متوجه می‌شویم که این تصمیم به هیچ‌وجه پخته و مبتنی بر اصول علمی و اقتصادی نبود. حتی مدیرانی که در آن مقطع برای راهبری حوزه ارزی انتخاب شدند مدیران مرتبط و مناسبی نبودند. زیرا زمانی که احتمال ورود اقتصاد به یک دوره بحرانی و سخت وجود دارد، باید امور را به مدیران کارآزموده و باتجربه سپرد تا با دانش، بینش، صحت و سلامت بتوانند بحران را مدیریت کنند. البته دولت شعار انتخاب چنین مدیرانی را سر می‌داد، اما درعمل آن را چندان جدی نگرفت. نشانه انتخاب مدیران اشتباه را می‌توان در تصمیماتی ناسنجیده‌ای دید که صرفا بر یک بعد ماجرا تمرکز داشتند. پس از این تصمیمات بود که کشور و کنشگران اقتصادی دچار سردرگمی شدند و ناگهان نرخ ارز به شدت بالا رفت و حتی در مقطعی از ۱۸ هزار تومان عبور کرد.پرسش این است که چگونه می‌توان قبول کرد کشور در بحران قرار دارد، اما نگهان بیش از ۳۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک انجام داد؟

متاسفانه در آن زمان منابع ارزی به افراد و گروه‌هایی تعلق گرفت که تقریبا از ابتدا مشخص بود آن را برگشت نمی‌دهند. در این زمینه گاهی مسئولان بانک مرکزی انتقاد می‌کنند که چرا صادرکنندگان ارز حاصل از فروش کالای خود را به اقتصاد بازنمی‌گردانند و آن را در شبکه نیما به گردش درنمی‌آورند؟ در پاسخ باید گفت به همان دلیل که به آنها این ارز داده شد. اگر در یک سیستم اصولی، رقابتی و منطقی ارز برای رفع نیازهای واقعی توزیع نشود و به‌جای آن، کاتالیزه و رانتی باشد نتیجه همین می‌شود. در حوزه سیاست ارزی هم ما هیچ‌گاه منطق و اصولی برای پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی مشاهده نکردیم.

همان زمان، یعنی ۲۶ فروردین ۱۳۹۷، من در گفت‌وگویی که با روزنامه «شرق» انجام دادم، بر ضرورت تجدید نظر در فرماندهی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به اولین نکته تاکید کردم که پس از چند ماه دولت به این نکته دست یافت و آن را به اجرا گذاشت. حال از زمانی که تیم اقتصادی دولت دچار تحول شد و آقای همتی بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زد و آقای دژپسند هم در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، شرایط تا حدودی کنترل و آرام شد و عقلانیت به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بازگشت. حال من اگر بخواهم موضوع را خلاصه و جمع‌بندی کنم، باید بگویم که ۶۰ درصد مشکلات به تصمیمات نادرست داخلی مربوط می‌شود و ۴۰ درصد هم به فشارهای دو مثلث مورد اشاره بازمی‌گردد. بنابراین چنانچه سیاستگذاری منطقی‌تر و باکیفیت‌تری ارائه شود و نظام پولی و مالی قدرت بگیرد، می‌توان با برخورد اصولی بر فشار آن ۴۰ درصد فائق آمد.

تصمیم اشتباه ارزی که در ابتدای سال اتخاذ شد، چه پیامدهایی برای کشور داشت؟

به هر حال یک خطا در حوزه تصمیم‌گیری ارزی بروز داد و این خطا پیامدهای مختلفی در کشور بر جای گذاشت که از جمله آن می‌توان به تحمیل تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی اشاره کرد. از سوی دیگر باید توجه داشت عنصر و خمیرمایه ارتباطی کارکردهای اقتصادی در کشور ما اعتماد است که به‌دنبال بعضی از تصمیمات اشتباه، اعتماد و سرمایه اجتماعی هم ضعیف شد. تحولات نرخ ارز که در سالجاری اتفاق افتاد، آثار بسیار سنگینی هم در بازار کالا و خدمات داشت. همان‌طور که مشاهده کردیم، با وجود اینکه نرخ دلار از کانال ۱۸ هزار تومان به محدوده ۱۱ هزار تومان بازگشت، اما قیمت سایر کالاها کاهش پیدا نکرد. دلیل این امر به همان عنصر اعتماد و تعهد اجتماعی بازمی‌گردد.

تعهد اجتماعی در جامعه ما بسیار ضعیف شده است. از «امید به آینده» می‌توان به‌عنوان عنصر مهم دیگر یاد کرد.اکنون بسیاری از عرضه‌کنندگان کالا و خدمات نگران هستند که قیمت محصول خود را کاهش دهند، اما بازار ارز بار دیگر دچار جهش شود. از این‌رو، پیش‌بینی‌هایی نسبت به آینده صورت می‌گیرد که اکثرا نگران‌کننده هستند. در منطق اقتصادی می‌گویند قیمت‌ها خشک و کشش‌ناپذیر هستند. یعنی وقتی به سطحی از قیمت‌ها می‌رسیم برگشت آن بسیار سخت می‌شود. به همین دلیل طی ماه‌های اخیر افزایش قیمت ارز باعث جهش نرخ تورم شده است. بالارفتن نرخ تورم نیز بر کاهش قدرت خرید اثر می‌گذارد. زمانی که قدرت خرید جامعه کاهش می‌یابد دولت مجبور می‌شود حقوق کارکنان خود را افزایش دهد که در لایحه بودجه ۹۸ هم افزایش ۲۰ درصدی آن را در نظر گرفته است.

حال افزایش ۲۰ درصدی حقوق خود به‌عنوان عاملی تورم‌زا نقش‌آفرینی می‌کند؛ از سوی دیگر تعهد مستقیمی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌شود؛ صندوق‌هایی که اگر ورشکسته نخوانیم، باید در آستانه ورشکستگی بدانیم. همچنین افزایش حداقل دستمزد می‌تواند بسیاری از بنگاه‌ها را به محاق تعطیلی بکشاند. زیرا بنگاهی که با فشار تورم ناشی از هزینه مواجه است و با هزینه بالای مبادله کسب و کار هم دست و پنجه نرم می‌کند با حاشیه سود پایین نمی‌تواند ادامه فعالیت دهد و یا در ناحیه زیان قرار بگیرد. زمانی که دولت بر این بنگاه‌ها تحکم می‌کند و به آنها دستور افزایش ۲۰ درصد هزینه پرسنلی را می‌دهد، آنها خود به خود به ناحیه زیان یا تعطیلی کشانده می‌شوند.

اصول علم اقتصاد خرد بیانگر آن است که حداقل هزینه متوسط بلندمدت نقطه تعطیلی بنگاه است. یعنی بنگاه تا یک نقطه می‌تواند زیان را تحمل کند، اما پس از آن باید از صنعت خارج شود. افزایش ۲۰ درصدی دستمزد، بخشی از صنایع و بنگاه را به سمت تعطیلی می‌کشاند.در این شرایط یک چرخه دیگری به‌وجود می‌آید. وقتی بنگاه‌ها تعطیل شوند، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد؛ افزایش نرخ بیکاری هم فشار مضاعفی بر صندوق‌ها وارد می‌کند. زیرا تعداد کمی از صندوق‌ها توانایی پرداخت حق بیمه بیکاری را دارند. بنابراین یک تصمیم برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد هم از سه ناحیه آثار منفی خود برجای می‌گذارد.

اما از طرف دیگر وقتی به قدرت خرید شهروندان اعم از کارگران، کارمندان و... می‌نگریم، متوجه می‌شویم که در شرایط نامناسبی قرار دارند و تورم قدرت خرید آنها را به‌شدت کاهش داده است و افزایش ۲۰ درصدی حقوق، حداقل کمک دولت و مجلس به آنهاست. این یک دایره بسته‌ای است که مرتب ما آن را دور می‌زنیم و بر شدت بحران و نابه‌سامانی‌ها می‌افزاییم. بنابراین مشاهده می‌کنیم که اگر یک سیاست‌گذاری نادرست در یکی از حوزه‌های پولی و مالی انجام پذیرد فقط حوزه ارز، کالا و خدمات را دربرنمی‌گیرد و در این سیستم تمام حوزه‌ها متاثر می‌شوند. حتی حوزه‌های اجتماعی هم از این موضوع تاثیر می‌پذیرند.

زیرا وقتی قدرت خرید کاهش می‌یابد، آسیب‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. در این هنگام فرد به شغل دوم و سوم روی می‌آورد. این فرد که به جای هشت ساعت کار در روز، ۱۰ تا ۱۶ ساعت فعالیت می‌کند. حال چطور می‌توان از او انتظار داشت نیازهای فردی و خانوادگی خود را تامین کند. چنین شخصی دیگر نمی‌تواند روی تربیت فرزندان خود نظارت داشته باشد. سرگرمی، مطالعه، مشارکت سیاسی و اجتماعی، مسافرت، سلامت جسم و روح و... از جمله مواردی هستند که او از دست می‌دهد.

بنابراین آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و حوزه‌های سلامت، آموزش، رشد و پرورش متاثر می‌شوند. پس می‌توان نتیجه گرفت که حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی یک سسیستم هستند و به‌طور کامل با یکدیگر ارتباط دارند.اگر در یک نقطه عملکرد اشتباهی رخ دهد سایر اعضای سیستم هم از آن تاثیر می‌پذیرند. این اختلال آثارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و فرهنگی به بار می‌آورد. درنهایت نقطه کانونی و اصلی مهم‌ترین بحث را روی نظام تدبیر ارزی و کیفیت سیاست‌گذاری ارزی کشور در آن مقطع زمانی می‌دانم.

مرداد امسال و در پی انتقاداتی که به عملکرد ولی‌ا... سیف شد، عبدالناصر همتی به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی روی کار آمد. مدیریت و سیاست‌های بانک مرکزی نظیر ایجاد محدودیت در تراکنش‌های بانکی و استفاده از چک‌های تضمینی را تا چه حد در کاهش بهای ارز موثر می‌دانید؟

این اقدامات را باید ناگزیر، پیشگیرانه و شکلی دانست. به‌طور طبیعی زمانی که در چنین شرایطی قرار گرفته‌ایم، دولت باید سوداگری ارز را کنترل کند. بانک مرکزی نیز برای تحقق این مهم، چاره‌ای جز به‌کارگیری این اقدامات و تدابیر نداشت. به‌عنوان مثال چک‌های تضمینی به عاملی مهم در نابسامانی بازارهای کشور تبدیل شده و مفری برای پولشویی ایجاد کرده بود. این چک‌ها راه‌گریزی برای بسیاری از افراد که در مقیاس بزرگ ارز جا‌به‌جا می‌کردند ایجاد می‌کرد. در واقع چک تضمینی با یک امضا صادر می‌شد و آنقدر دست به دست می‌چرخید که دیگر کسی نمی‌دانست این چک برای چه اموری صادر شده است. اگر در یک کشور پیشرفته بخواهیم کار اقتصادی و یا معامله‌ای انجام دهیم باید مشخص باشد که نوع معامله چیست و طرفین آن چه کسانی هستند.

در این کشورها بانک‌ها بخشی به نام کامپلاینس(اداره کنترل نظارت بر اجرای قوانین و مبارزه با فساد) دارند که همه مسائل مربوط به پولشویی، نقل و انتقال پول و حقوق و قوانین ناظر را کنترل می‌کند و اجازه نمی‌دهند که نقل و انتقال مشکوک یا غیرشفاف شکل بگیرد. در این صورت اگر افراد به بانکی مراجعه کنند و بگویند که ۵۰۰ دلار پول دارند و می‌خواهند آن را به یورو تبدیل کنند، بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند. زیرا صاحب سرمایه باید حتما یک حساب در آن بانک داشته باشد تا قابلیت کنترل پذیری داشته باشد و مشخص شود منبع و منشأ پول کجاست. پس از طی مراحل فرد را به صرافی‌های خاصی ارجاع می‌دهند که مسئولیت تبدیل ارز را بر عهده دارند. بنابراین سازماندهی نظام مالی و بانکی ایران یک امر ضروری به‌نظر می‌رسد و اگر شرایط کنونی اقتصاد را بحران‌زده بدانیم، برداشتن این گام‌ها لازم بود.

آیا این سیاست‌ها دارای آثار جانبی هم هستند؟ بسیاری از شهروندان و حتی برخی کارشناسان مقصر اصلی بروز التهابات پولی و ارزی را شخص ولی‌ا... سیف می‌دانند. نقش رئیس بانک مرکزی تا چه حد در این التهابات یا کنترل آن تاثیرگذار است؟

این سیاست‌ها به‌طور معمولی دارای آثار جانبی هم هستند. زمانی که کانال‌های ارتباط مالی قفل می‌شود کشور یک شرایط رکودی را تجربه می‌کند و این امر به تعمیق رکود دامن می‌زند. بنابراین همانطور که هر دارویی آثار جانبی خاص خود را دارد، سیاست‌های اقتصادی هم بدین شکل عمل می‌کنند و دارای عوارض جانبی مختص خود هستند.

به‌نظر من هنوز آقای همتی و بانک مرکزی راه طولانی در پیش دارند تا یک کنترل اصولی بر حوزه پولی و بانکی کشور داشته باشند. اینکه چه مقدار از شرایط تقصیر آقای سیف و تیم اقتصادی اوست؟ قضاوت سخت است. اما واقعیت امر نشان می‌دهد همه مسائل را نمی‌توان به گردن بانک مرکزی انداخت. اگر با آقای سیف هم گفت‌وگو کنید به شما خواهند گفت که من زمانی که استقلال ندارم و دولت حتی در شرایطی تصمیماتی می‌گیرد که برای بانک مرکزی تعهداتی ایجاد می‌کند و این تعهدات را بانک مرکزی باید متقبل شود، بدیهی است که در آنجا نمی‌توان گفت که بانک مرکزی کاملا مقصر است. بانک مرکزی باید به درجه‌ای از استقلال برسد که دولت وظیفه‌ای را به آن تحمیل نکند و بتواند با استقلال عمل، اداره نظام پولی و بانکی کشور را بر عهده داشته باشد و اداره کند.

بنابراین آن مسائل را هم می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. یک قسمت شرایط بین‌المللی است که در آن کانال‌ها و ارتباطات مالی بسته شده‌اند و نقل‌وانتقال پول در کشور انجام نمی‌گیرد و سوئیفت با مشکل مواجه شده است.وقتی همه کانال‌های ارتباطی مالی ما با دنیا بسته می‌شود، طبیعی است که دست بانک مرکزی تا حدود زیادی بسته می‌شود و هر کسی آنجا باشد این فشار را باید متحمل شود. یک عامل دیگر به نبود استقلال بانک مرکزی بازمی‌گردد. مورد آخر هم به کیفیت سیاست‌گذاری و نظارت خود بانک مرکزی مرتبط است. این بانک باید توانایی نظارت قوی و دقیق را بر بانک‌های عامل داشته باشد. من اعتقاد دارم که این نظارت را باید تا حد بالایی تقویت کند تا بتوانیم کنترل‌های مالی را افزایش دهیم. مسائل مالی و بانکی حساسیت‌های بالایی دارد.

همه جای دنیا روی این بحث‌ها حساس هستند. یک بحث ناظر بر این است که حوزه بانکی ما به حدی فربه، گسترده و متنوع شده است که نظارت بانکی را سخت‌تر می‌کند. غیر از اینکه اصحاب سیاست در طول تاریخ دخالت‌های ناروایی در مدیریت بانک مرکزی داشته‌اند، گستردگی بانک‌های ما هم نظارت را سخت‌تر می‌کند. اگر به الگوی اروپای قاره‌ای نگاهی داشته باشیم، متوجه می‌شویم که چهار پنج بانک فعال در حوزه‌های تجاری بیشتر نیستند. در ژاپن هم شرایط به همین منوال است. یکی از کارهایی که بانک مرکزی باید روی آن تمرکز کند این است که بسیاری از این بانک‌ها را در یکدیگر ادغام کند. بسیاری از بانک‌ها نیازمند ادغام در یکدیگر هستند.

زیرا امکان نظارت را بیشتر و دقیق‌تر می‌کند. از سوی دیگر بانک‌ها می‌توانند نسبت‌های مالی خود را تقویت کنند و نسبت کفایت سرمایه بهتری داشته باشند. آنها همچنین می‌توانند با یک قدرت و توان مالی بهتری به اداره امور بپردازند و در هزینه‌های خود صرفه‌جویی‌ کنند. این تعداد شعبه بانکی که در هر کوچه و خیابان فعال هستند، در کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی قابل توجیه نیست. بنابراین صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس می‌تواند هزینه پول را در نظام بانکی کشور کاهش دهد. اکنون هزینه پول در نظام بانکی ما نزدیک به ۱۸ درصد است. به همین خاطر است که بانک مرکزی در این شرایط امکان کاهش نرخ سود تسهیلات را ندارد. یکی از دلایل بالابودن هزینه پول، افزایش هزینه مبادله و بزرگی اندازه بانک‌ها وشعبات آنها در کشور است که به هر حال باید کوچک شود.

یکی از کارهای دیگری که دولت باید آن را انجام دهد، این است که تکلیف بدهی‌های خود به بانک‌ها را مشخص کند.حجم عظیمی از مطالباتی که بانک‌های تجاری از دولت دارند، بلاتکلیف مانده‌اند. طوری که می‌توان گفت هر بانک بزرگ حدود ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و این مطالبات سال‌های طولانی است که روی هم انباشته شده‌اند. این مطالبات برای بانک‌ها هزینه پول دارد. ولی دولت نه اصل آن را می‌پردازد و بالطبع برای فرعی آن هم پولی پرداخت نمی‌کند. اگر یک بانک مرکزی بخواهد با استقلال و قدرت عمل کند باید این توان را داشته باشد که به دولت برای تعیین تکلیف این بدهی‌ها فشار بیاورد. بانک‌های ما در مجموع در شرایط خوبی قرار ندارند.

متاسفانه نکته بدتر این است که گاهی برای تسویه بدهی‌ها از جمله در بخش خصوصی و دولتی، بنگاه‌هایی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد که یا ورشکسته هستند یا به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند و در حال احتضار قرار دارند. بانک‌ها چون حوزه کسب و کارشان ارتباطی با تخصص اداره این بنگاه‌ها ندارد نمی‌توانند آن را به‌درستی اداره کنند و این خود به مشکل بزرگ‌تری تبدیل می‌شود. کلاف‌های سردرگمی که در نظام بانکی و پولی ما وجود دارد، عمده آن به نبود استقلال بانک مرکزی و نداشتن همت و تدبیر قوی این بانک بازمی‌گردد. حال آقای همتی باید همت کند و ساماندهی نظام پولی و بانکی را با تدبیر جلو ببرد.

تعدادی از کارشناسان هشدار می‌دهند که ممکن است بانک‌ها هم به سرنوشت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دچار شوند. آیا این وضعیت بانک‌های کشور تا این حد نگران‌کننده است؟

به‌نظر من هشداری که داده می‌شود بدین معنا نیست که بانک‌های کشور در حال حاضر شرایط موسسات غیرمجاز را دارند، ولی این معنا را به ذهن می‌رساند که اگر کنترل، نظارت و تدبیر بانک‌ها تقویت نشود، نسبت‌های مالی آنها و تعهداتی که داده‌اند، با شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد می‌تواند سرنوشت بانک‌ها را به موسسات مالی و اعتباری گره بزند. اگر ساختار مالی هر کدام از بانک‌ها را نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که کسر قابل ملاحظه‌ای از آن مربوط به بدهی‌های دولت و مطالبات معوق است. بخشی از کسری هم به دارایی‌های سمی مربوط می‌شود. یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه ساختمان انجام پذیرفته است.

اگر این سه مورد را از ۱۰۰ درصد پرتفوی(سبد دارایی یا سهام) کسر کنیم عددی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تقریبا همه بانک‌های بزرگ ما را در برمی‌گیرد. از سوی دیگر ۳۰ تا ۴۰ درصد هم در قالب تسهیلات به مردم و بخش تولید پرداخت شده است. نسبت به حدود این ۴۰ درصد هم نگران هستیم. زیرا وقتی سرمایه اجتماعی ضعیف است و بنگاه‌های اقتصادی به دلایل عدیده‌ای تحت فشار قرار دارند، بخش عمده‌ای از آنها موفق به بازپرداخت وام‌های خود نمی‌شوند.

چنان‌که در یک سال اخیر بخشی از آنها گفته‌اند که اصلا قصد پرداخت اقساط خود را ندارند. زمانی که متخلفان بانکی پاداش دریافت می‌کنند و مجلس جرایم دیرکرد آنها را می‌بخشد، عقل ابزاری مشتریان هم می‌گوید که چرا ما باید خوش‌حساب باشیم؟ این افراد در ذهن خود می‌گویند: «من هم صبر می‌کنم تا در آینده بخشیده شوم.» بخش فراتر از آن هم به سایه بی‌اعتمادی می‌روند و تصور می‌کنند این وام هم سهم آنها از این اقتصاد فاسد است.

بنابراین برگشت این تسهیلات شکننده است و ترکیبی از این شکنندگی و قفل‌شدگی می‌تواند شرایط مشابه موسسات مالی غیرمجاز را برای بانک‌ها رقم بزند. البته خدا نکند آن روز فرا برسد، چون آثار آن خیلی سنگین است.اگر یک بانک دچار بحران شود، به‌صورت سلسله‌وار می‌تواند دیگر بانک‌ها را دچار بحران سازد. همچنین چنانچه مردم مراجعه زیادی به شعب داشته باشند، بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. بنابراین به‌نظر می‌رسد این یک هشدار جدی است و مسئولان کشور باید آن را جدی بگیرند.

در پی التهابات ارزی، به گفته فعالان کارگری قدرت خرید کارگران طی شش ماه به نصف رسیده است. بسته‌های حمایتی و یا پرداخت یارانه نقدی تا چه حد می‌تواند کمک حال کارگران باشد؟ توزیع آن چه نتیجه‌ای در بردارد؟

خیر؛ من همیشه منتقد این نوع تفکر بوده‌ام و حدود ۳۰ سال است که هشدار می‌دهم این نوع تفکر و چنین سیاست‌های پول‌پاشی و حمایتی مبتنی بر درآمد نمی‌تواند از بین برنده فقر و محرومیت و چالش‌های قدرت خرید باشد. اگر قرار باشد با این ابزارها جلو برویم، نظام حمایتی فربه می‌شود و فربگی نظام حمایتی دست دولت‌ها را برای کمک به مردم محدود می‌کند. سیاست‌هایی که طی سه چهار دهه اخیر در کشورهای دنیا تجربه شده است، بر محور توانمندی انسانی درصدد از بین بردن فقر و محرومیت است، نه با دادن درآمدهای صدقه‌ای، یارانه‌ای و سبد کالایی. چنین سیاست‌هایی آثار کوتاه‌مدت دارند؛ درواقع یک مُسکن یک‌روزه یا هفتگی هستند و مشکلی را حل نمی‌کنند.

مشکل چند حوزه را دربرمی‌گیرد؛ اگر فقط روی حوزه قدرت خرید متمرکز شویم، یک نسبت M(درآمد خانوار) به P(تورم یا سطح عمومی قیمت‌ها) را شامل می‌شود. دولت برای اینکه بتواند قدرت خرید مردم را حفظ یا تقویت کند، طبیعتا باید مخرج کسر را کاهش دهد. یعنی نرخ تورم را یا باید در سطح خود نگه دارد یا آن را کاهش دهد. با وجود تورم ۳۰ درصدی، اگر قرار بر حفظ قدرت خرید مردم باشد، باید صورت کسر هم به میزان ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. افزایش ۳۰درصدی برای درآمد خانوار ممکن نیست و سبب می‌شود که افراد به سمت شغل‌های دوم یا حتی سوم گرایش پیدا کنند یا به سمت تخلفات رایج در حوزه کاری خودشان بروند. بنابراین اولین و محوری‌ترین حوزه این است که بتوان نسبت درآمد به تورم را به‌خوبی مدیریت و کنترل کرد.

حال، پرسشی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان صورت کسر برای یک خانوار را افزایش داد؟ راه معقول این است که اگر امروز یک عضو خانواده شاغل است، یک عضو دیگر نیز شاغل شود. یعنی امکان افزایش درآمد خانوار وجود داشته باشد و اگر این امکان به‌وجود آید، می‌توان درآمد خانوار را براساس کیک اقتصاد و سطح اشتغال بیشتر جلو برد. آنچه اهمیت دارد این است که کیک اقتصاد ما بزرگ شود. اما آنچه در یکی دو دهه اخیر به‌ویژه از سال ۱۳۸۴ به‌طور مرتب اتفاق افتاده این است که کیک اقتصاد ما کوچک شده و این کوچک‌شدن و آب‌‌رفتن کیک اقتصاد به معنای کاهش سطح اشتغال، کاهش صورت کسر خانوار است. از طرف دیگر، ما شاهدیم که به‌طور مرتب مخرج کسر یعنی تورم چهار نعل می‌تازد. اینها فشارهایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند و خانوار ایرانی را در وضعیت ناگواری قرار می‌دهد.

این درحالی است که در دنیا شیوه‌های توانمندی اتخاذ می‌شود. امروز دیگر نگاه‌های جدید ناظر بر این موضوع نیست که دولت متولی فقرزدایی یا تامین عدالت اجتماعی است، بلکه دولت باید بسترها را فراهم کند. باید انسان‌های توانمند تربیت کرد و آموزش‌های حین کار تجربی، فنی و حرفه‌ای و... در مقیاس گسترده در کشور شکل داد. امروز نظام آموزش عالی ما برهم‌ریخته است. باید هرم آموزش عالی واقعا هرم شود؛ به این معنا که باید تعدادی دیپلم و فوق‌دیپلم حرفه‌ای تربیت کرد که بخش اعظم این هرم را تشکیل می‌دهند. بنابراین نظام آموزش عالی ما باید مورد بازمهندسی قرار گیرد تا بخش اعظم ظرفیتش با هماهنگی بازار کار بر این افراد متمرکز باشد. بعد از اینها، افرادی در دوره‌های لیسانس و تعداد کمی در مقاطع فوق‌لیسانس و دکترا تحصیل ‌کنند.

در کشورهای توسعه‌یافته فقط حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد جوانان به دانشگاه می‌روند و بقیه در سطح فوق‌دیپلم، مهارت‌های حرفه‌ای می‌بینند و وارد بازار کار می‌شوند. متاسفانه نظام آموزش عالی و ابتدایی در کشور ما تعطیل است؛ از دل این نظام نه انسان توسعه‌یافته بیرون می‌آید، نه انسان توانمند. انسان توانمندی که بتواند آینده‌اش را شکل بدهد. طبیعی است جامعه‌ای که نظام آموزشی ضعیفی دارد، نمی‌تواند مسائل و مشکلات اقتصادی را حل کند و بنابراین ما نیازمند این هستیم که ریل‌های تصمیم‌گیری سیاستگذاری را عوض کنیم. ما همچنین به بازمهندسی ساختار دولت احتیاج داریم. من پیش از اینکه آقای احمدی‌نژاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تعطیل کند، در سرمقاله‌ای تحت عنوان «بازمهندسی دولت» که در روزنامه شرق منتشر شد، به این مسائل اشاره کردم.

اکنون دولت گرفتار بودجه‌های سالانه است، ۸۰ درصد بودجه را هزینه جاری تشکیل می‌دهد. دولت باید خودش را بازمهندسی کند؛ دولت فربهی که امروز به سرویس‌دهنده خود تبدیل شده، نه مردم. اگر در حوزه‌های مختلف احساس ضرورت کنیم، قطعا دست به کارهایی می‌زنیم. ما همیشه می‌گوییم در بحران قرار داریم، اما اقدامی برای خروج از این بحران انجام نمی‌دهیم. در حال حاضر حدود ۱۵ میلیون کلان‌ فرآیند و ساختار در کشور داریم که نیازی به این همه نیست. اینها باید با همدیگر Merge(ادغام) شوند، البته نه به سبکی که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در کنار هم قرار داده شده و امروز شتر گاو پلنگ است. ادغام در ادبیات مدیریتی به معنای تشکیل یک موجود واحد است، نه اینکه فقط ساختارها را کنار هم قرار دهیم و یک وزیر جایگزین دو وزیر شود. این به‌معنای مرج نیست.

بنابراین لازم است که در حوزه‌های مختلف یک بازنگری اساسی صورت گیرد. اگر این مهم انجام شود، فشارها بر بانک مرکزی کاهش می‌یابد. بخشی از این فشارها به کسری بودجه برمی‌گردد که درنتیجه آن دولت به شبکه بانکی و یا بانک مرکزی متوسل می‌شود. یکی از دلایل این موضوع، فربگی دولت است. اگر دولت خودش را کوچک و چابک کند، اصلا کسری بودجه نخواهد داشت تا به بانک مرکزی متوسل شود. وقتی که بانک مرکزی استقلال نداشته باشد، پول بدون پشتوانه چاپ می‌کند که درنتیجه نقدینگی افزایش می‌یابد. نقدینگی تورم‌زاست. تورم، کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد و درنتیجه فقر، محرومیت و گرفتاری مردم ابعاد گسترده‌ای پیدا می‌کند. یعنی مردم باید هزینه خطای سیاست گذاری دولت‌ها را بپردازند.

امروز که مردم کشور به‌شدت تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند، عده‌ای از مجلسی‌ها یا محمود احمدی‌نژاد پیشنهاد افزایش مبلغ یارانه را مطرح می‌کنند. آیا این پیشنهاد امکان اجرایی‌شدن دارد؟ در صورت اجرا چه پیامدهایی دارد؟

اصولا پوپولیسم بلای جان ملت‌هاست و تفکرات پوپولیستی خریدار دارد. حتی اگر مبلغ یارانه‌های نقدی افزایش پیدا نکند، با نگاهی به اعداد و ارقام می‌توان به وضعیت فعلی دولت پی‌برد. دولتی که ۸۰ درصد هزینه‌هایش را فقط هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهد و امکان تخصیص منابع قابل‌ملاحظه برای هزینه‌های عمرانی را ندارد و سال‌هاست حوزه عمرانی دولت عملا تعطیل است. در حال حاضر حدود ۷۶ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها در دوره احمدی‌نژاد کلنگ‌زده شده و از این رقم ۶۰۰۰ به پروژه‌‌های ملی و ۷۰ هزار به پروژه‌های استانی اختصاص دارد. دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، بانک‌ها و مجموعه‌های کشوری بدهی دارد و از طرف دیگر، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیاز دارد تا آنها را تکمیل کند.

همچنین دولت درعمل حدود ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آینده‌فروشی کرده است، یعنی اوراق خزانه منتشر کرده که از این بابت تعهداتی نیز دارد. همچنین، دولت امسال برای صندوق‌های بازنشستگی، ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب کرده است، چون این صندوق‌ها ورشکسته‌اند. از آنجایی که نرخ پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی از استاندارد مدنظر به شدت پایین‌تر آمده است و در شرایط شدید بحرانی قرار دارند، دولت مجبور است برای آنها در بودجه عدد تعیین کند. پیش‌بینی من این است اگر این روند ادامه داشته باشد، دولت در سال ۱۴۰۰ برای تامین اجتماعی نیز باید در بودجه عدد بگذارد. یارانه‌های فعلی نیز برای دولت بسیار هزینه‌زاست.

هر روز هم در کشور مشکل جدیدی پیش می‌آید، به‌عنوان مثال، دولت مجبور است برای اینکه مشکل یک شرکت خصوصی مثل هفت‌تپه به بحران تبدیل نشود و مشکلی به‌وجود نیاید، حقوق و دستمزد معوقه کارگران را پرداخت کند. وقتی نرخ تورم افزایش یافته، به این معناست که بار هزینه‌ای دولت هم بالا رفته است. حال قرار است، حقوق کارمندان برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. باید گفت هزینه اداره دولت به تبع تورمی که شکل می‌گیرد، بالا می‌رود و بنابراین وقتی به طرف هزینه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که طرف هزینه روزبه‌روز فربه‌تر می‌شود و بسیارسنگین است. اگر نگاهی به طرف درآمد هم بیندازیم، می‌بینیم که درآمد نفت در حال کاهش است و در آینده نزدیک، به زیر یک میلیون بشکه در روز می‌رسد، البته ناگفته نماند همین الان هم به این رقم رسیده‌ایم.

بنابراین دولت در بهترین حالت حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نفت در سال آینده می‌فروشد؛ این درحالی است که در قبال آن وجه نقد دریافت نمی‌کند، بلکه مجبور به واردات کالاست. درنتیجه، باتوجه به رکودی که در حال شکل‌گیری است، ما وارد یک دوره رکودتورمی جدید می‌شویم. درآمدهای مالیاتی دولت هم کاهش می‌یابد، همین امسال هم دولت ۲۰ درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده عقب‌مانده است. به نظر می‌رسد بسیاری از اعدادی هم که در بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده است، محقق نخواهد شد.

بنابراین، از طرفی درآمد دولت کاهش می‌یابد و از طرف دیگر هزینه‌های آن افزایش می‌یابد که این تعادل را برهم می‌زند. حال، این اعداد و ارقام برای یارانه ۹۰۰ هزار تومانی از کجا آورده می‌شود؟ مشخص نبوده و نیست. اظهاراتی که به هیچ وجه عقلانی و اصولی نیستند. من همواره بر این موضوع تاکید کرده‌ام که هر سیاستی که سبب شود مردم به دولت و حکومت وابسته شوند، خلاف توسعه است و هر سیاستی که موجبات استقلال مردم از دولت و حکومت را فراهم کند، در جهت توسعه است.

بنابراین این یک شگرد تبلیغاتی بیش نیست. نه این اعداد و ارقامی که برای یارانه‌ها مطرح می‌شود با منطق اقتصادی سازگاری دارد، نه ادامه مسیر فعلی می‌تواند کمک‌کننده باشد. ما باید نوع و کیفیت سیاستگذاری خودمان را به گونه‌ای ارتقا بدهیم که اولا کیک اقتصاد بزرگ شود. ثانیا ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین پیش‌بینی‌پذیری در حوزه اقتصادی افزایش پیدا کند. ثالثا نظام آموزش و پرورش متحول شود تا بتوانیم انسان‌های خلاق، آینده‌نگر و توانمند تربیت کنیم. نکته چهارم نیز این است که یک نهضت کارآفرینی و مهارتی در کشور شکل بدهیم تا مردم توانمند شوند و بتوانند از محل توان و دسترنج خودشان کسب معیشت کنند.

این امر هم سبب افزایش رشد اقتصادی و تحقق بهتر عدالت اجتماعی می‌شود و موجبات عزت و کرامت انسانی را در کشور فراهم می‌کند. چون پرداخت سبد کالا و یارانه‌های نقدی مخدوش‌کننده و خلاف کرامت انسانی است و با آموزه‌های اسلامی ما سازگاری لازم را ندارد.

براساس آمار، برای هفتمین‌بار در نیم‌قرن اخیر و برای سومین‌بار در همین ۱۰ سال گذشته، اقتصاد ایران در حال ورود به وضعیت رکود تورمی است. اقتصاد ایران چگونه در تله رکود تورمی گرفتار شده است؟ برای مردم دیگر فرقی نمی‌کند که عامل بروز این پدیده فشارهای اقتصادی داخلی است یا خارجی. آنها کاهش رفاه نسبی و کوچک شدن سفره خود را احساس می‌کنند. در این شرایط چه اقدامات اساسی و عاجلی باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار بگیرد؟ 

یکی از دلایلی که ما نمی‌توانیم از این تله خارج شویم، به مسائل تحریم و موضوعات بین‌المللی برمی‌گردد. در این میان، پرسش‌هایی مطرح می‌شود. اینکه چه تدبیری برای بهبود شرایط حاکم اندیشیده شده است؟ چقدر سیاست خارجی ما پویاست تا بتواند با به‌کارگیری یک روش خلاقانه به مسیر تحریم پایان دهد یا آثار آن را کم کند؟ بدیهی است هر کشوری که نتواند تعاملات روان و سازنده‌ای با دنیا داشته باشد، در داخل با مشکل مواجه می‌شود. دلیل دوم باز به کیفیت سیاست‌گذاری ما مربوط می‌شود.

از سال ۱۳۸۴ به بعد، ما چند دوره وارد رکود شدیم. وقتی آقای احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری شد و تز پول‌پاشی را در جامعه شکل داد و موضوعاتی از قبیل بنگاه‌های زودبازده و سهام عدالت در کشور مطرح شد، یک حجم عظیمی از نقدینگی در قالب بنگاه‌های زودبازده به اقتصاد کشور تزریق شد که درنهایت با گسترش آن، آقای ابراهیم شیبانی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، استعفا داد و آقای طهماسب مظاهری جایگزین او شد. آقای مظاهری اعلام کرد که بانک مرکزی را سه‌قفله کرده است و اتفاقا همان زمان بود که اقتصاد ما وارد یک دوره رکود شد؛ منتهی رکودی که با تورم همراه بود. شما بیماری را در نظر بگیرید که دارویی با دوز بالا مصرف می‌کند، اگر داروی او یک‌دفعه قطع شود، قطعا بیمار دچار تشنج و عدم‌تعادل سیستمی می‌شود و حتی تا سر حد مرگ پیش می‌رود. به همین علت است که پزشکان به‌تدریج دوز یک قرص را کم می‌کنند.

متاسفانه ما چنین تصمیماتی را در مورد اقتصاد گرفتیم. نوع تصمیم‌گیری ما در داخل باعث شد که وارد یک دوره رکود تورمی شویم. به تعبیری، مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌های داخلی و فشارهای بیرونی ما را به دل رکودتورمی‌ کشاند و بدیهی است که نمی‌توان سهم تحریم را در این ماجرا نادیده گرفت. اما حرف من این است، نباید تحریم بهانه‌ای باشد تا سیاستگذاران بخواهند از آن به عنوان پوششی بر ناتوانی مدیریتی خودشان استفاده کنند. بالاخره ما باید بتوانیم دو حوزه سیاست و اقتصاد را در کنار هم قرار دهیم و مسائل را از این بن‌بست خارج کنیم.

مادامی که ناتوانی مدیریت داخلی و محدودیت‌های خارجی وجود دارند، طبیعی است که ما از وضعیت فعلی خارج نمی‌شویم. در این مسیر لازم است بسیاری از حلقه‌های مدیریتی شکسته و به بخش خصوصی واقعی بهای لازم داده شود و اعضای این بخش مورد حمایت جدی قرار بگیرند. چرا گفته می‌شود ما هنوز یک بخش خصوصی واقعی و توانمند در کشور نداریم؟ چرا به تقویت این بخش کمک نمی‌شود؟ در دنیا با به‌کارگیری روش‌های مختلف به بخش خصوصی کمک می‌شود تا آنها بر سر پای خودشان بایستند. واگذاری‌ها باید به بخش خصوصی واقعی تعلق گیرد و اگر بخش خصوصی توانایی لازم را ندارد، باید این کار در قالب تعاونی‌ها به شکل منطقی انجام شود. موارد متعددی در داخل مسبب شرایط فعلی است و تحریم را هم باید به آنها اضافه کرد. به هر حال مطالبه مردم این است که ما را دریابید. ما حال خوشی نداریم و راهکاری برای خروج از وضعیت فعلی اندیشیده شود.

سوسن یحیی‌پور- امیر داداشی