وکیل کارگران با شکایت مرتضوی به زندان رفت! پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات رخ داده در سازمان تأمین اجتماعی دارای دو بخش بود که در بخش نخست در شعبه نهم دادگاه کیفری یک، به ریاست قاضی محمدرضامحمدی‌کشکولی از بابت تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به ۶ماه حبس تعلیقی، از بابت تحصیل مال نامشروع به ۶ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود ۴۶میلیون تومان بود،
به رد مال محکوم شد، اما شعبه ۲۲دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین‌اجتماعی تبرئه کرد. بخش دوم این پرونده نیز تحت عناوین اتهامی اهمال و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی ابتدا در شعبه۱۰۵۷ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که دادگاه مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی به ۷۰ضربه و برای اهمال در انجام وظیفه به ۶۵ضربه شلاق محکوم کرد.
حکم صادره در شعبه۶۸ دادگاه تجدیدنظر بررسی شد که دادگاه اتهام اهمال در انجام وظیفه را رد و محکومیت مرتضوی را در ارتباط با تصرف غیرقانونی تایید کرد. مرتضوی هم اکنون به خاطر محکومیت به دو سال حبس از بابت شکایت اولیای دم روح‌الامینی یکی از جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در زندان بسر می‌برد. او همچنین به اتهام ورود غیرمجاز به منزل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ۶ماه حبس قطعی محکوم شده است. دیروز اعلام شد که وکیل خانواده کارگران به خاطر شکایت سعیدمرتضوی به زندان رفت.
روایت وکیل
پیمــــان حاج محمـــــود عطار وکیل مدافــــــع مصطفی‌ترک‌همدانی گفت: از واحد اجرای احکام دادسرا با موکلم تماس گرفتند و از او خواستند خود را معرفی کند که موکل نیز این کار را انجام داد و پس از انجام تشریفات اداری و قانونی، به زندان اوین منتقل شد. این وکیل دادگستری افزود: نسبت به حکمی که از سوی دادگاه علیه موکلم صادر شده از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده‌ایم و منتظر نظر دیوان هستیم. شعبه۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران وکیل کارگران تامین‌اجتماعی را با شکایت سعیدمرتضوی به خاطر آنچه «نام بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکمش» عنوان شده به ۶ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.
عطار پیش‌تر درباره صدور این حکم گفته بود: دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به شکایت سعیدمرتضوی از موکلم، ضمن تایید رأی محکومیت، حکم ۱۰ماه حبس او را به ۶ماه حبس تعزیری تقلیل داد و محکومیت به ۴۰ضربه شلاق هم به مدت یکسال، تعلیق شده است. وی درباره شکایت مرتضوی افزود: یک ماده قانونی وجود دارد که انتشار حکم پیش از قطعی شدن آن را در حکم افترا می‌داند اما این در حالی است که موکل در جایگاه وکیل کارگران تأمین‌اجتماعی در پرونده مزبور، در مصاحبه‌ای که با یکی از رسانه‌ها داشته، نامی از مرتضوی نبرده و فقط به عنوان «مسئول سابق تأمین اجتماعی» اشاره کرده است.
به گفته او، استناد دادگاه در صدور این حکم، زمانی درست است که فرد مصاحبه کننده، نام و هویت شناسنامه‌ای طرف مقابل را در رسانه‌ها منتشر کرده باشد اما در قضیه شکایت مرتضوی از موکل، هیچ‌گاه در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها، نام مرتضوی توسط موکلم برده نشده است و رسانه مزبور از جهت تکمیل خبر خود، به نام مرتضوی اشاره کرده است. وکیل مدافع ترک‌همدانی یادآور شد: جالب این است که در پرونده‌ای شبیه همین مورد که در آنجا هم مرتضوی از موکلم شکایت کرده بود، شعبه ۱۰۸۰ دادگاه عمومی سابق، فایل صوتی مصاحبه موکلم را پیاده کرد و وقتی دید نامی از مرتضوی برده نشده، حکم به برائت داد اما در این پرونده، دادگاه التفاتی به این مساله نداشت.
- 14
- 3
