۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران گذشت. همگرایی همه گروه‌های مخالف با سلطنت «پهلوی دوم» زیر چتر رهبری «آیت‌الله العظمی خمینی» به بار نشست تا حکومتی جایگزین نظام شاهنشاهی شود که سنگ بنایش به خواست و رای مردم باشد.
برای برپایی چنین حکومتی نیاز به تدوین یک قانون اساسی بود که رای و نظر تمام ایرانیان در آن تعیین کننده باشد.گفته می‌شود که مرحوم «حسن حبیبی» پیش‌نویس این قانون را که برگرفته از قانون اساسی فرانسه بوده در نوفل‌لوشاتو تقدیم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران کرده و ایشان نیز بر آن صحه گذاشته بودند.
۱۱ سال پس از پیروزی انقلاب و پس از درگذشت امام خمینی(ره)، قانون اساسی با مراجعه به آرای عمومی مردم ایران، مورد بازنگری قرار گرفت. این به آن معناست که مردم و مسئولان به این باور رسیدند که پس از ۱۱ سال از تصویب نخستین قانون اساسی، این قانون نیاز به تغییر، اصلاح و بازنگری دارد. ۴۰ سال از انقلاب و ۲۹ سال از نخستین بازنگری در قانون اساسی گذشته و پرسش اینجاست که آیا این قانون، باز هم نیاز به بازنگری و اصلاح دارد؟ گروهی به‌شدت با بازنگری و همه‌پرسی در خصوص قانون اساسی مخالفند و طرح کنندگان این خواسته را انقلابی ندانسته و نظرشان را در ادامه نظر بدخواهان ارزیابی می‌کنند، اما گروهی دیگر بر این باورند که قانون اساسی قانونی بشری است و با گذشت زمان و برای «به‌روز» شدن نیاز به اصلاح دارد و اساسا اینکه مردم در هر دوره‌ای حق دارند درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند نه سرنوشتی که پدرانشان برای آنان رقم زده‌اند.
چنانکه امام خمینی(ره) نیز در نخستین سخنرانی خود در روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، در بهشت‌زهرا و در همین رابطه گفتند: «برای اینکه ما فرض می کنیم که یک ملتی تمامشان رای داد که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها برای آنها قابل است؛ لکن اگر چنانچه یک ملتی رای دادند (ولو تمامشان) به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت پنجاه سال از این، سرنوشت ملت بعد را معین می‌کند، سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق، فرض بفرمائید که زمان اول قاجاریه نبودیم، اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندمی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رای مثبت دادند، اما رای مثبت دادند بر آقامحمدخان قجر و آن سلاطینی که بعدها می آیند.
در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمدشاه بود، هیچ یک از ما زمان آقامحمدخان را ادراک نکرده، آن اجداد ما که رای دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رای دادند که زمان ما احمد شاه سلطان باشد، سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در صد سال پیش از این، صدوپنجاه سال پیش از این، یک ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته ولی او اختیار ماها را نداشته است که یک سلطانی را بر ما مسلط کند».
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری و معاونت پیگیری و اجرای قانون اساسی نهاد ریاست جمهوری در همین ارتباط به همدلی گفت: «قانون اساسی ظرفیت های خوبی برای اصلاح و دموکراتیزه شدن دارد، اما جزم اندیشان، موانع سیاسی، فقهی، حقوقی و حتا توهمی غیرقابل عبوری در برابر این امر قرار داده اند. چاهی که جزم اندیشان برای ملت و کشور کنده اند، عمیق و هولناک است.ظاهرا خود آنها نیز متوجه بلایی که بر سر کشور آورده‌اند، نیستند».
گرجی افزود: «ویرانگری جزم اندیشان داخلی کمتر از ویرانگری براندازان خارج نشین نیست، از این روست که نوگرایانی چون من تنها راه برون رفت از بن‌بست‌های ویرانگر موجود را بازنگری قانون اساسی می دانند. بازنگری متنی چهل ساله برای همگام شدن با مطالبات روز ملت حاکم و بازنگری برای تنظیم و تعدیل قدرت با هدف تضمین حق‌ها و آزادی‌های ذاتی انسان.
این استاد حقوق اساسی دانشگاه در ادامه و برای روشنگری درباره این موضوع از عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به عنوان سخنگوی یکی از مهمترین نهادهای متولی قانون اساسی دعوت کرد تا در یک مناظره، به ضرورت بازنگری در این قانون بپردازند. گرجی گفت: «دوست عزیز جناب آقای دکتر کدخدایی، سخنگوی قرائت رسمی از قانون اساسی را دعوت می‌کنم تا با حضور در همایش «برای یک قانون اساسی شایسته‌تر» دیدگاه های خود را در محفل علمی حقوقدانان تبیین نمایند.»
عده‌ای نگرانند که در صورت اصلاح، قانون اساسی بدتر شود
«علی مطهری»، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی افراد در مقابل اصلاح قانون اساسی گارد دارند، چون عنوان می‌کنند که قانون فعلی کامل و خوب است و عده‌ای دیگر نگران هستند که اگر قانون اساسی تغییر کند بدتر شود.
علی مطهری نماینده تهران و نایب رئیس مجلس در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، با تاکید بر لزوم اصلاح قانون اساسی، گفت: با توجه به تجربه ای که از سال ۶۸ یعنی زمان بازنگری در قانون اساسی تا به امروز داشتیم، به این نتیجه رسیده‌ایم که در موادی از قانون اساسی کاستی هایی وجود دارد که باید اصلاح شود.
او ادامه داد: برای مثال رابطه‌ای که امروز میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس وجود دارد باید کاملا روشن شود. اگر نیاز به مجلسی مانند مجلس سنا هستیم این تغییر باید در قانون اساسی داده شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در ساز و کار انتخابات مجلس خبرگان باید اصلاحاتی انجام شود. البته موارد دیگری هم برای تغییر در قانون اساسی وجود دارد. راه اصلاح در قانون اساسی باز است و می توان این اقدام را انجام داد.
مطهری به وجود دو نوع گارد در مقابل اصلاح قانون اساسی اشاره کرد و گفت: برخی افراد در مقابل اصلاح قانون اساسی گارد دارند چون عنوان می کنند که قانون فعلی کامل و خوب است و عده ای دیگر نگران هستند که اگر قانون اساسی تغییر کند بدتر شود. همانطور که معتقدند در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ یک مقدار بدتر شد. این نگرانی وجود دارد اما می توان حساب شده وارد و اصلاحات خوبی را انجام داد.
او ادامه داد: کارگروه مشترکی برای اصلاح قانون اساسی از سوی مجمع، مجلس و شورای نگهبان تشکیل نشده است. اصلاح قانون اساسی روال خاص خود را دارد و در قانون اساسی آمده که برای اصلاح قانون اساسی پیشنهاد دو سوم نمایندگان نیاز است و در نهایت باید به تایید رهبری برسد. عزم جدی برای اصلاح قانون اساسی در کشور وجود ندارد اما صحبت آن مطرح است.
- 16
- 1
