۴ اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ امام خمینی(ره) در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت، خواستار تشکیل شورایی برای بازنگری در قانون اساسی شد. اما الزام بازنگری قانون اساسی عمری ۱۰ ساله داشت، یعنی از زمانی که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، کاستی‌ها، کمبودها و مشکلات یکی پس از دیگری رخ نموده بود.
نامتوازن بودن قدرت و مسئولیت رئیس جمهوری و نخست‌وزیر، فقدان تعریف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی، ضعف‌ها و مشکلات اداره شورایی قوه قضائیه و درنهایت نحوه مدیریت صدا و سیما، از جمله ضعف‌ها و کمبودهای ساختاری قانون اساسی بود که در طول ۱۰ سال خود را نشان داده بود.
امام(ره) در نامه خود که پاسخی به درخواست نمایندگان مجلس بود، «محدوده مسائل مورد بحث» در بازنگری قانون اساسی را مشخص کرد؛ «رهبرى، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضائیه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتى که قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند، تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، مجمع تشخیص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد، راه بازنگرى به قانون اساسى و تغییرنام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى.» شورای بازنگری ۲۵ عضو داشت که ۲۰ عضو همچون اعضای شورای نگهبان یا رؤسای مجلس و جمهوری و نخست‌وزیر از سوی امام انتخاب و ۵ نفر نیز از میان نمایندگان مجلس برگزیده شدند.
کار بازنگری پس از رحلت امام خمینی به پایان رسید و همه پرسی مربوط به آن نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در مردادماه ۶۸ برگزار شد. امروز که ۲۹ سال از بازنگری قانون اساسی می‌گذرد، برخی با نفس هرنوع بازنگری یا اجرای اصول آن همچون اصل همه پرسی، به‌عنوان امری محال برخورد می‌کنند، حال آنکه جمهوری اسلامی در سال ۶۸ ثابت کرد که راه اصلاح و بازنگری در مسیر طی شده، هیچگاه مسدود نیست و همواره می‌توان براساس مقتضیات، تصمیمات تازه اتخاذ کرد. درباره چند و چون بازنگری قانون اساسی، چرایی وقوع آن و محتوای مباحث مطرح شده، با نجفقلی حبیبی، گفتوگو کرده‌ایم. او اکنون استاد دانشگاه تربیت مدرس است، اما در سال ۶۸ جزو ۵ نماینده‌ای بود که از سوی مجلس برای عضویت در شورا برگزیده شد.
او قانون اساسی فعلی را کامل و بدون اشکال می‌داند و معتقد است اگر ایرادی هم هست، در اجرا و قوانین عادی است، نه در قانون اساسی. باوجود این، هنوز این پرسش مطرح است که چرا با تصمیم امام و ارکان مختلف نظام، اداره کشور از شورایی به سمت تمرکز حرکت کرد و امروز با گذشت ۳۰سال، آیا می‌توان گفت که این عزیمت درست بوده است؟ به نظر می‌رسد ترس‌ها و مشکلات اداره شورایی برخی نهادها همچون دولت و قوه قضائیه، حرکت به سمت تمرکز را ایجاب می‌کرد، اما داوری درباره پیامدها و نتایج آن، نیازمند ارزیابی جداگانه‌ای است. این گفتوگو را بخوانید.
زمینه‌ها و شرایط اصلاح قانون اساسی چه بود و اساساً چرا از مدیریت شورایی کشور، به سمت تمرکزگرایی حرکت کردیم؟
مسأله بازنگری از اینجا مطرح شد که امام(ره) در اواخر دوران جنگ، مجمع تشخیص مصلحت را برای مدیریت مسائل جنگ و حل دیگر مشکلات نظام ایجاد کرد. سال ۶۸ جمعی از نمایندگان نامه‌ای خدمت امام(ره) نوشتند که مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی نیست. چه امر می‌فرمایید و ما چه باید بکنیم؟ امام(ره) بدون آنکه عصبانی شوند، از این نامه تشکر کردند و فرمودند که ما گرفتاری‌های جنگ را داشتیم و فوریت‌هایی پیش می‌آمد که تصمیم‌گیری از طریق مجلس ممکن بود کار به درازا بکشد، اما حالا که جنگ تمام شده، می‌توانیم به قانون اساسی بازگردیم. بعد از این است که مسأله اصلاح قانون اساسی پیش می‌آید.
یعنی اصلاح قانون اساسی ناشی از یک فضای عمومی و مطالبه همه‌گیر نبود؟
ناگهانی طرح شد. برداشت ما این بود که سران قوا بعد از تجربه چند ساله احساس می‌کردند با مدیریت شوراها در بخش‌های مختلف کشور، کارها خوب پیش نمی‌رود. امام(ره) هم در نامه خود دستور داده بودند چند مسأله رسیدگی شود که مهم‌ترین‌شان مسأله رهبری بعد از خودشان بود. امام(ره) سال‌ها مرجع تقلید بود و مردم هم به ایشان به عنوان یک مرجع تقلید اعتماد داشتند. در قانون اساسی اول هم نوشته شده بود که یک نفر یا بین ۳ تا ۵ نفر می‌توانند شورای رهبری تشکیل دهند که قید مرجعیت هم در آن بود. اما امام با توجه به تجربه چند ساله مدیریت کشور نظرشان این بود که هم شورای رهبری و هم قید مرجعیت برداشته شود برای ولی فقیه اینکه فقیه و مجتهد باشد، کافی است و مرجعیت شرط نیست.
در نامه‌ای که به شورای بازنگری قانون اساسی نوشتند، فقط اشاره کردند که نظرم این است که قید مرجعیت حذف شود.
اما درباره اینکه چرا قانون اساسی بازنگری شد، مسأله این بود که پس از انقلاب، به تازگی از دیکتاتوری شاه خارج شده بودیم، به همین دلیل در قانون اساسی اول، قدرت را پخش کرده بودند تا دیکتاتوری اتفاق نیفتد. مثلاً بخشی از قدرت به رهبر، بخشی به رئیس جمهوری، بخشی به نخست وزیر و بخش دیگر به مجلس داده شده بود تا دیکتاتوری اتفاق نیفتد. اما در جریان عمل در طول ۱۰ سال معلوم شد این امر در اداره کشور مشکلاتی ایجاد می‌کند. بنابراین پست نخست وزیری در ریاست جمهوری ادغام شد.
در آن شرایط بحث بود که آقای هاشمی رئیس جمهوری بعدی خواهد بود و قاعدتاً ایشان نمی‌توانست با نخست وزیری که قدرت زیادی دارد، کار کند. این مشکل در دوران ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای یا بنی صدر هم دیده شد. بنابراین در بازنگری قانون اساسی، مسئولیت در قوه مجریه متمرکز شد و به جای پست نخست وزیری، معاون اول آمد. ضرورت مرجع بودن رهبری هم حذف شد و تنها گفته شد که اجتهاد به همراه شروط دیگر مانند تقوا و مدیر و مدبر کفایت می‌کند. در مجموع مسئولان کشور که در شورای بازنگری قانون اساسی حضور داشتند، معتقد بودند مدیریت شورایی دردسرساز است و باعث می‌شود توافق حاصل نشود و کارها عقب بیفتد.
در شورای بازنگری قانون اساسی طیف‌های مختلفی بودند. آیا این طیف‌بندی به این شورا هم تسری پیدا کرد؟
اگر به سخنرانی‌های عمومی آن زمان مراجعه کنید، می‌بینید که هریک از اعضا دیدگاه خود را داشتند. اما در پایان نشست‌ها، جمع‌بندی، رأی‌گیری و براساس نتایج اکثریت آرا، عمل می‌شد. البته مدیریت کلان آقای هاشمی بسیار تأثیرگذار بود و ایشان بسیار قوی عمل می‌کرد. به عنوان مثال درباره موضوعی بحث می‌شد، ایشان می‌گفت هرچه زودتر باید بحث‌ها جمع شود، زیرا حال امام(ره) خوب نیست و باید زودتر نتیجه مشخص شود. می‌گفتند حال امام(ره) خوب نیست باید کار شورای بازنگری در زمان حیات امام، قانون اساسی جدید تصویب شود که البته چنان نشد.
جریان بیماری امام(ره) هم بسیار سریع بود؛ اواخر اردیبهشت سران قوا متوجه بیماری امام شدند و ۱۳ خرداد هم از دنیا رفتند.
فاصله بیماری تا رحلت امام بسیار زود اتفاق افتاد. برای همین سران قوا و شخصیت‌های کشور می‌خواستند تا زمانی که امام در قید حیات هست، مردم به اصلاح قانون اساسی رأی بدهند که نشد.
در فرمان امام(ره) برای بازنگری قانون اساسی آمده است که مجمع تشخیص در عرض قوای دیگر نباشد. اما اکنون یکی از مباحث کشور این است که هیأت عالی مجمع تشخیص جدای از شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی می‌کند، آیا این رویه نافی تأکید و فرآیند مورد نظر امام نیست؟
دو مطلب است؛ یکی اینکه آیا مجمع می‌تواند پس از ارجاع مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره مصوبات ارجاعی تصمیم بگیرد که باید گفت آری اصلاً فلسفه وجودی مجمع حل معضل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است. مسأله دیگر این است که آیا یک کمیته از مجمع می‌تواند امور ارجاع شده از مجلس را به صورت مستقل و بدون رأی‌گیری در مجمع تصویب و ابلاغ کند این روش خلاف قانون است مصوبات کمیته‌های مجمع سرانجام باید در مجمع به رأی گذاشته شود.
اگر این هیأت یا کمیته به طور مستقل بخواهد عمل کند، قطعاً خلاف قانون اساسی است. قانون این را نمی‌گوید، بلکه تنها از مجمع تشخیص مصلحت نظام نام می‌برد. نظر کمیته خاص بدون تصویب در مجمع اعتبار قانونی ندارد. فقط رأی مجمع نافذ است. این روش می‌تواند ما را به سمت دیکتاتوری غیرمرئی بکشاند و بسیار خطرناک است. در هر حال مصوبات کمیته‌ها باید در مجمع به تصویب برسد.
بعد از رحلت امام، ۱۷۷ نماینده نامه‌ای را امضا و منتشر کردند و درباره انحلال مجلس گفتند که در دستور امام(ره) برای بازنگری قانون اساسی، چیزی به نام انحلال مجلس قید نشده و ایشان تنها به مسائلی مانند افزایش تعداد نمایندگان یا تغییر نام مجلس از شورای ملی به شورای اسلامی تأکید داشتند. ماجرای این نامه چه بود؟
این بحث‌ها اهمیت چندانی ندارد و مهم این است که امروز مسأله انحلال مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی نیست. ضمن اینکه مطابق قانون اساسی، اسلامیت و جمهوریت نظام قابل تغییر نیست، این دو بند یادگار مرحوم حسن حبیبی است و ایشان بسیار روی این موضوع تأکید داشت.
بازنگری قانون اساسی چگونه تجربه‌ای بود و آیا می‌توان برای آینده نیز باز هم بازنگری را در دستور کار داشت؟
در جریان بازنگری قانون اساسی در اصل ۱۷۷ پیش‌بینی شد که در موارد ضروری با روشی و ترتیبی که در همان اصل تصریح شده است، می‌توان در قانون اساسی بازنگری کرد.
در تشکیل شورای بازنگری فعلی، به نظر می‌رسد وزن نهادهای حاکمیتی سنگین است.
همین طور است، ولی مجلس و شوراها همچنان جایگاه محکمی دارند.
تمرکزی که اکنون در قانون اساسی گنجانده شد را چطور می‌بینید؟
اصلاً برای همین تمرکز، بازنگری لازم تشخیص داده شد. یعنی امکان شورای رهبری حذف شد و در قوه مجریه پست نخست وزیری حذف شد و در اداره دستگاه قضایی شورای عالی حذف و مسئولیت‌ها به رئیس قوه قضائیه واگذار شد.
آقای هاشمی در خاطرات خود برای اشاره به چپ‌های آن زمان، از عبارت «رادیکال» استفاده می‌کند. دلیل آن چیست؟
مجلس جای گفتوگو برای یافتن بهترین راه حل است. مجلس جایی نیست که به فرموده عمل شود. جریان چپ رادیکال نبود. می‌خواست در باب مسائل مختلف برای یافتن بهترین راه حل بحث و گفتوگو کند.
بازنگری قانون اساسی بعد از عزل آقای منتظری اتفاق افتاد. این اتفاق چه تأثیری در عملکرد شورای بازنگری قانون اساسی داشت؟
من تا آنجا که به یاد دارم، گمان نمی‌کنم تأثیر خاصی داشت.
در خاطرات آقای هاشمی مشخص است که بعد از رحلت امام، جلسات شورای بازنگری با سرعت بیشتری و با بحث کمتری برگزار می‌شود.
همین طور است.
در مجموع بازنگری قانون اساسی را چه نوع تجربه‌ای ارزیابی می‌کنید؟ زیرا حالا برای عده‌ای رفراندوم یا امکان بازنگری به یک تابو تبدیل شده، گویا امام(ره) این توانایی و شهامت را داشت که هرجا مصلحت اقتضا کند، تصمیم قاطع بگیرد، کما اینکه به نظر ایشان آقای منتظری باید عزل می‌شد و این کار را هم کردند.
بله، حضرت امام هم باهوش بود و هم شجاع و از طرفی مردم هم به ایشان ایمان کامل داشتند. همین دستور بازنگری در قانون اساسی یکی از نشانه‌های هوشمندی فوق‌العاده و آینده‌نگری ایشان برای جمهوری اسلامی بود که راه را برای تغییرات بعدی گشود.
چون زمانه ممکن است اقتضای تغییر کند و عده‌ای با این استدلال که طرفداران تغییر در پی تغییر نظام هستند مخالفت کنند و مشکل ایجاد شود، امام خودش باب این تغییر را بر اساس مصالح جامعه گشود. مضافاً اینکه امام بسیار باهوش بود و نمی‌توان کسی را پیدا کرد که در چنین سن و سالی، اینقدر باهوش باشد. البته قدر امام را ندانستیم، اینقدر سر راه او مشکل درست کردیم که نشد آنگونه که باید از وجود امام برای حکومت بهره ببریم.
چه مشکلاتی؟
هم جنگ و هم اختلافات داخلی. در حالی که امام به عنوان یک مجتهد فقیه می‌خواست اسلام را برای حکومت تنظیم کند. البته در همین شرایط هم چند دستور مهم صادر کردند، از جمله اینکه فقه را باید براساس زمان و مکان بررسی کرد. این مسأله بسیار مهمی است که اجتهاد براساس زمان و مکان باید باشد، یعنی زمانه اقتضائاتی دارد و نمی‌توان اجتهاد ۸۰۰سال پیش را برای امروز مطرح کرد.
برخی می‌گویند که حتی امام(ره) هم ملاحظه طیف سنتی حوزه را می‌کرد.
امام به حفظ حریم حوزه بسیار معتقد بود اما می‌خواست حوزه بر اساس نیازهای زمانه متحول شود اینکه تصریح کرده‌اند اجتهاد مصطلح کافی نیست و باید زمان و مکان در اجتهاد مورد ملاحظه قرار بگیرد، نشان درایت و آینده‌نگری ایشان هم برای اسلام و هم برای حوزه است.
نوگرایی مدنظر شما که در امام(ره) برجسته می‌بینید، همان است که امام(ره) در سال ۶۳، در مقابل شورای نگهبان به عنوان نماینده فقه سنتی مطرح کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بنیان گذاشت؟
نظر امام(ره) در این موارد هم متعدد است و هم بسیار پیشرو، هم در مسائل اقتصادی است هم فرهنگی است و هم سیاسی است. نوع نگاه امام به اسلام بسیار متفاوت با نوع نگاهی که طرف خطاب امام بودند امام بین اسلام سرمایه‌داری با تعبیر خودشان اسلام امریکایی و اسلام عدالت محور حامی مستضعفین بسیار فرق می‌گذاشت. احترام به رأی مردم و نمایندگان مردم یکی از این خصوصیات است. به عنوان مثال، در تمام اختلافات نامزدها و شورای نگهبان بر سر تأیید صلاحیت‌ها، نظر امام این بود که امر به خود نمایندگان مجلس واگذار شود تا خودشان این کار را انجام دهند. از نظر امام هم مثل تقریباً تمام فقها عرف یک امر پذیرفته شده است مثلاً پرسیده می‌شود پارچه را باید کیلویی خرید و فروش کرد یا متری فقه می‌گوید در این موارد به عرف باید رجوع کرد. پس عرف در فقه یک حقیقت پذیرفته شده و در اینجا عرف اکثریت مجلس است، در بسیاری مسائل امام امور را به خود مجلس احاله کردند.
امام(ره) می‌گفت وقتی دوسوم نمایندگان مجلس به موضوعی رأی دادند، کفایت می‌کند. در قضیه لانه جاسوسی هم امام مسأله را به مجلس سپرد تا نمایندگان ملت آن را حل کنند. می‌گفت این‌ها بهترین نمایندگان مردم هستند و می‌توانند تصمیم بگیرند و اگر دوسوم آنان به مسأله‌ای رأی دادند، رأی‌شان نافذ است. بنابراین می‌بینیم که امام راه‌های بسیاری را باز کرد، اما ما قدر ایشان را ندانستیم و با ایجاد نظارت استصوابی در مجلس چهارم، عملاً مسیر دیگری را طی کردیم که باعث شد نیروهای بسیار خوبی از حضور در مجلس و خدمت به جامعه باز مانند.
اگر زمانی در قانون اساسی بار دیگر بازنگری شود، به نظر شما بیشتر روی چه نکاتی باید تمرکز شود؟
تجربه‌های انباشته شده در موضوعات مختلف مورد نیاز کشور بر اثر تحولات زمانه از مدیریت عالی گرفته تا سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی و علمی و نظامی، وظایف نهادهای قانونی کشور از صدر تا ذیل متناسب با تحولات جامعه با حفظ و رعایت اصل ۱۷۷ قانون اساسی.
اما نظارت استصوابی براساس همین قانون اساسی ایجاد شده است.
نظارت استصوابی در قانون اساسی نیست بلکه قانونی است که در مجلس چهارم تصویب شد و حالا هم مجلس می‌تواند آن را تغییر دهد. در مجلس چهارم جناح راست که اکثریت مطلق را داشتند قانون نظارت استصوابی را تصویب کرد و تاکنون خسارت‌های بسیاری بر کشور از این ناحیه وارد شده است چه افراد شایسته که به مجلس راه نیافتند و چه بسیار کسانی که اولویت نداشتند بر کرسی نمایندگی تکیه کردند. درحالی که به صلاح کشور نبود. امروز هم می‌بینیم که بسیاری از بهترین افراد کشور رد صلاحیت می‌شوند که همین باعث شده است به مجلس خسارت معنوی بسیار وارد شود. بنابراین، قانون اساسی در این مورد مشکلی ندارد، مشکل در اجرا است.
مرتضی گلپور
- 15
- 2
