مرکز آمار ایران بهتازگی نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به ماه بهمن را ۵/۲۳ درصد اعلام کرده است که نسبت به اعلام ماه گذشته ۹/۲ درصد رشد نشان میدهد. روند صعودی نرخ تورم از یکسو و کاهش قدرت خرید مردم و بهدنبال آن، افت کیفیت معیشت در ماههای اخیر، چشم امید را به بودجه ۹۸ دوخته تا از طریق اصلاحات بانکی، مالیاتی و یارانهای مدنظر کارشناسان اقتصادی، روزنهای برای کنترل شرایط اقتصادی گشوده شود.
با توجه به ضرورت اصلاحات بودجهریزی با هدف کاهش آثار منفی و تورمی آن در اقتصاد سال ۹۸ کل کشور برای مقابله با شرایط تحریمی بهنظر میرسد باید توجه ویژهای به درآمدهای غیرنفتی صورت گیرد. همچنین کارشناسان بر این باورند که تصمیمهای وارداتی و صادراتی در سال آینده میتواند در ایجاد جو منفی یا مثبت در اقتصاد بسیار موثر باشد زیرا این امر بهدلیل پیوستگی با سیاستهای ارزی میتواند نقش مهمی را در بازار ایران و تورم بخشهای دیگر ایفا کند.
«آرمان» در گفتوگو با اکبر ترکان، صاحبنظر و تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی و مشاورعالی پیشین رئیسجمهوری به بررسی سیاستهای وارداتی دولت پرداخته و تاثیرات سیاستهای پولی و بانکداری را در بودجهها مورد واکاوی قرار داده است که در ادامه میخوانید.
با توجه به رشد فزاینده تورم که بخشی از آن ناشی از سیستم بیمار پولی و بانکی کشور است، اصلاحات بانکی در بودجه ۹۸ را چگونه ارزیابی میکنید؟
اینکه بودجه چقدر افزایش پیدا میکند یک موضوع است و اینکه برنامههای دولت چقدر تغییر میکند، موضوع دیگری است. الزاما این دو بر هم منطبق نیستند. در حال حاضر الزاماتی برای اصلاح بودجه وجود دارد؛ آنچه که تورم را ایجاد میکند خلق نابهجای نقدینگی است. مثلا اگر بانکها دارند سودی معادل ۲۰ درصد را به مردم ارائه میدهند، به معنای آن نیست که بانکها ۲۰ درصد سود خلق کردهاند. بخش بزرگی از سپردههای مردم که نزد بانکهاست گردش کامل ندارند؛ بانکها در واقع هفت درصد سود خلق میکنند اما به مردم ۲۰ درصد سود پرداخت میکنند.
باقی این سود را از کجا پرداخت میکنند؟ پاسخ این است که بانکها در حال خلق پول هستند. چگونه؟ به این طریق که یک نفر یک حواله ۱۰۰ تومانی بهعنوان سپرده در بانک دارد، سر سال بانک حواله قبلی را دریافت میکند و یک حواله و گواهی ۱۲۰ تومانی به او تحویل میدهد؛ سوال اینجاست که آیا ۱۰۰ تومان این فرد ۲۰ تومان سود خلق کرده است که به مبلغ ۱۲۰ تومان رسیده است؟ بهطور واقعی خیر! اما چرا بانکها این عملیات را انجام میدهند؟ زیرا میخواهند نقدینگی را در بانکها نگاه دارند و مانع مشکلات ناشی از وفور نقدینگی در دست مردم شوند در نتیجه نقدینگی جدیدی توسط بانکها خلق میشود. این روند موجب میشود بهدلیل خلق نقدینگی جدید، تورم ایجاد شود که آثار مخربی خواهد داشت.
چگونه میشود این روند را اصلاح کرد؟
اصل خلق تورم از استقراض بودجه ناشی میشود. استقراضهای بودجه یا استقراض دولت از بانک مرکزی است یا استقراض شرکتهای دولتی از بانکهای تجاری است یا استقراض شرکتها از بازار است. این خلق پولی که بدین نحو اجرا میشود آثار تورمی دارد که شرایط کنونی را ایجاد میکند؛ برای اصلاح این روند باید ماموریتهای دولت را کوچک کنیم. وقتی دولت بودجه بزرگی دارد و درآمد آن به این حد نیست، تورم ایجاد میشود. باید کاری کرد که بودجه دولت کوچک و ماموریتهای دولت محدودتر شود تا این محدودیت ماموریتها و کوچکشدن بودجه سبب شود که با جلوگیری از افزایش نقدینگی به دولت کمک کند آثار تورمی را در بودجههای سالانه کاهش دهد.
بهنظر شما در بودجه ۹۸ چنین اتفاقی افتاده است؟
در برخی بخشها بله، اتفاق افتاده است اما نه در همه بخشهای بودجه.
در بخشهایی که بتواند روی معیشت مردم تاثیر مستقیم داشته باشد، چطور؟ آیا دولت توانسته است برنامهریزی مناسبی داشته باشد؟
فکر نکنید که سال ۹۸ مانند سال ۹۷ خواهد بود. ما در این سال تحریمها را داریم و این یعنی فشارهای بینالمللی؛ یعنی فروش نفت ما با مشکل مواجه میشود؛ یعنی درآمدهای ارزی ما دچار مشکلات است و بهراحتی نمیتوانیم پولمان را در بانکها جهان جابهجا کنیم. پس طبیعی است که بایستی شرایطمان متناسب با تورم و تحریمهای بینالمللی تغییر کند. فکر نکنید که اثر تحریمها صفر است و هیچ اتفاقی هم نمیافتد. هنر دولت در این است که آثار تحریمها را مدیریت کند. نه اینکه فکر کنیم تحریم هیچ اثری ندارد. چه کسی میگوید هیچ اثری ندارد؟ اثر دارد. اما ما باید آثار آن را مدیریت کنیم و بتوانیم مسائل کشور را در شرایط فعلی حل و فصل کنیم.
در پی تحریمها فروش نفت در سال آینده به شدت کاهش مییابد؛ بر همین اساس دولت هم تلاش کرده است وابستگی بودجه به نفت را از طریق گسترش پایههای مالیاتی کاهش دهد. ارزیابی شما جبران کسری فروش نفت از محل درآمدهای مالیاتی چیست؟
آثار این امر آغاز شده است؛ همین که مشاهده میکنید که خواستار آن شدهاند که برای پزشکان سازوکار مالیاتی وضع شود که درآمدهای آنان با کارتخوانها شفاف شود تا بتوان از آنان مالیات دریافت کرد به معنی یک شروع است. فکر میکنید در حال حاضر کارمندان دولت بیشتر مالیات پرداخت میکنند یا بازاریان؟ قطعا کارمندان دولت. حال وضع اقتصادی بازاریان بهتر است یا کارمندان دولت؟ قطعا بازاریان. اما مگر قرار بر این نیست که کسانی که درآمد بیشتری دارند، مالیات بیشتری هم بدهند؟ این تفاوتها و تناقضها نشاندهنده آن است که وضعیت اخذ مالیات در کشور ما هنوز درست و استاندارد نیست و نیاز به اصلاحات نظام مالیاتی داریم.
این اصلاحات در خیلی جاهای دیگر هم باید اتفاق بیفتد. اگر ما در شرایط تحریم هستیم و فروش نفت، کسب درآمد ارزی آن، خرید خارجی و غیره سخت است، آیا ما باید شروع کنیم به فروش دلارهای ارزانقیمت؟ دلارهایی که با این فلاکت و سختی بهدست میآید، بدهیم که با آن لوازم خانگی و وسایل مصرفی وارد کنند؟ نباید این رویه وجود داشته باشد. اگر این روش را پیاده کنیم برای اقتصاد کشور مشکلاتی ایجاد میشود. باید کوشش کنیم که هر یک دلار حاصل از درآمدهای نفتی کشور را به بهترین شکل هزینه کنیم.
رئیسکل بانک مرکزی هم اخیرا دلیل ناآرامی بازار ارز در روزهای گذشته را مصوبه آزادی ورود دهها قلم کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان در شرایط تحریم و محدودیتهای ارزی دانسته است؛ شما این مصوبه و تغییرات بازار ارز را چگونه ارزیابی میکنید؟
بهطور کلی منظور از این واردات، مجموعهای از ظرفیتها بوده است. ما چند موضوع در این زمینه داریم که کنار هم قرارگرفتن آنها در کنار هم، برای ما هزینه ارزی ایجاد کرده است. یکی از این موضوعات، کارتهای ملوانی است. سالها پیش که من در سال ۶۲ استاندار هرمزگان بودم لنجها از کشورهای دیگر بار میآوردند. این بارها کیسههای برنج، حلبروغن و انواع کالاها را شامل میشد. موقع تخلیه و بارگیری برخی از این کیسهها آسیب میدید یا آبزده میشد و به نوعی ضایع شده و از استانداردهای بستهبندی خارج میشدند.
رسم بر این بود که صاحب بار معمولا این بستهها را نمیبرد و بعد از تخلیه لنج آنها را در اختیار ملوانها میگذاشت. ملوانها هم این کالاها را میان خود تقسیم میکردند. اما بعدها این رسم تبدیل به یک حق قانونی شد و اعلام کردند هر ملوان میتواند ۱۵ وانت کالای به اصطلاح «ملوانی» وارد کند. این چه واحد اندازهگیریای است؟ کالا باید براساس ارزش دلاری سنجیده شود. مشخص نبود که مقصود وانت چند تنی است. نمیتوان همانطور بیحساب و کتاب گفت ۱۵ وانت واردات مجاز است. از سوی دیگر این ۱۵ وانت، واردات چه کالاهایی را شامل میشود؟ این امر آرامآرام تبدیل به یک تجارت شد و دیگر از حالت کالای ملوانی آبزده یا کیسههای آسیبدیده خارج شد. ما باید از نو به این مسائل نگاه کنیم. حالا این روند تبدیل به یک حق و حقوق برای واردات تبدیل شده که به معنای آن است که این بخش برای خود حقی قائل هستند و میخواهند سهمیه بگیرند تا کالای ملوانی وارد کنند.
تعاونی مرزنشینان هم به همینگونه است که هر فردی که در فاصله معینی از مرز زندگی میکند، یک شرکت تعاونی دایر میکند، شناسنامهها را جمعآوری میکند و آنها را تحویل میدهند و در مقابل آن، اجازه واردات میگیرند؛ اینها از مسئولیت خود خارج شدهاند. تمام این بساطها را باید جمع کرد. اگر میخواهیم کاری انجام دهیم باید یک کار علمی سنجیده و مبتنی بر مطالعه پایهریزی کنیم که از هدر رفتن ارز کشور جلوگیری شود.
زینب مختاری
- 15
- 1