پس از این‌که مصوبه جدیدی به نام CFT به مجمع ارجاع شد، برخی از اعضاء ارتباطاتی بین این دو ملاحظه کردند که به این نتیجه رسیدند تصمیم‌گیری در باره هرکدام بدون در نظر‌گیری دیگری به مشکل می‌خورد و اشکالاتی ایجاد خواهد کرد. همین دلیل موجب شد تا تصمیمی گرفته شود تا اعضاء فرصت دیگری برای بررسی این دو باهم داشته باشند، برخی اعضاء نظر دادند کمیسیونی متشکل از هر سه کمیسیون مربوطه تشکیل شود و این دو لایحه را به صورت کارشناسی بحث کنند.
از دلایلی که دبیر مجمع برای به تاخیر انداختن این لایحه در سال جاری و موکول کردن آن به آن‌طرف سال این بود که «از آنجایی که مصلحت ایجاب می کرد که بررسی پالرمو با تاخیر صورت بگیرد و همه کارشناسان CFT نظر خود را بدهند؛ این موضوع به رای گذاشته شد و قریب به اتفاق رای دادند جلسه بعدی برای بررسی این موضوعات تشکیل شود. نمایندگان دولت هم رای به تاخیر بررسی دادند . بنابراین اعضای مجمع تشخیص در نظر گرفتند بررسی مصوبه پالرمو و CFT را آن طرف سال ادامه دهند».
به باور برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل سیاسی بهتر آن بود مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به شدت تحریم‌ها و وضعیت ملتهب بازار و معیشت مردم ایران، هرچه زودتر در این‌باره تصمیم می‌گرفت و تکلیف آن را روشن می‌ساخت اما بر اساس مصلحتی که هنوز بر کسی معلوم نیست به سال آینده موکول شد.
جا دارد از پرسش‌هایی که اخیرا «سعید زیباکلام»، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران، یادداشتی با عنوان «پنهانکاری و منافع ملی» در فضای مجازی منتشر کرد، استفاده کنیم و همصدا با این استاد دانشگاه از مجمع تشخیص مصلحت نظام بپرسیم که در دو ماه گذشته به جای بحث فنّی و استدلال، فشارهای سیاسی و رسانه‌ای زیادی به مجمع تشخیص مصلحت وارد کردند تا تصمیم عجولانه گرفته شود. مرتب گفته می‌شد آخر بهمن ما را در لیست سیاه قرار می‌دهند. وقتی می‌توان با کوشش برای رفع ابهام و ایجاد شفافیت پیش رفت این حجم از فشار، تهدید و اولتیماتوم چه هدفی را دنبال می‌کند؟
با توجه به این که مجمع تشخیص مصلحت در طول بررسی این لوایح مورد تهدید پیامکی قرار گرفت، سعید زیبا کلام در همین یادداشت، در این‌باره نیز پرسش‌هایی را این‌گونه مطرح کرد که قابل تامل هستند.
«چرا اسامی فاعلان آن «فشارهای سیاسی و رسانه‌ای زیاد» را اعلام نمی‌کنید؟ چرا به ملت ایران اعلام نمی‌کنید که فاعلان آن فشارها و تهدیدها و اولتیماتوم‌ها چه کسانی هستند؟».
«آیا واقعاً به مصلحت نظام و به نفع آرمان های انقلاب نمی‌دانید که رجال سیاسی ظاهرالصّلاحی را که با این شگردها و مکّاری ها سیاست‌بازی می‌کنند به مردم معرفی کنید؟».
«آیا به‌راستی به نفع شفافیت هر چه بیشتر عرصه سیاسی و در نتیجه کمترشدن امکان حقه‌بازی و خیانت به ملت نمی‌دانید که موضع‌گیری و اقدامات پنهانکارانه رجال سیاسی مردم‌فریب را در کمال صداقت و امانتداری به مردم ایران اعلام کنید؟».
«آقای دکتر رضایی! امکان دارد بر این نظر باشید که این قبیل شفاف‌سازی‌ها صلاح نیست. در این صورت، نمی‌توانید مبنای این صلاحدید خود را شفاف به مردم اعلام کنید؟».
مجمع تشخیص مصلحت نظام که هیچ توضیح روشنی که بتوان قانع شد در به تاخیر انداختن این لایحه ارائه نکرد، به نظر می‌رسد تنها دلیل آنها در موکول کردن بررسی این لایحه به سال آینده تنها، نوروز بود و بس. یعنی مصلحت نوروزی.
در راستای موکول کردن بررسی «اف.ای.تی.اف»، به سال آینده، «همدلی» با «علی خرم»، سفیر اسبق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در گفت‌وگو کرد.
مصلحت غیر ضروری
«علی خرم»، در گفت‌وگو با «همدلی»، گفت: «به نظر من از وقتی که مسئولیت پیوستن یا نپیوستن به گردن مجمع انداخته‌شد، این مجمع دست به عصا راه می‌رود. به عبارتی دیگر از وقتی که رهبر انقلاب توصیه کرد که با حساسیت و تامل بیشتری تکلیف این لایحه را مشخص کنید، گویی مجمع همه مسئولیت را به گردن خود دیده است و قصد ندارد اگر با موافقت با این لایحه اتفاقی افتاد متحمل تمام هزینه‌های بعداز آن نباشد».
خرم در پاسخ به این سوال، جدای از پیوستن یا نپیوستن به این کنوانسیون، آیا از به تاخیر انداختن تصویب این لایحه موافق هستید یا خیر، گفت: «به نظر من در وضعیت کنونی به صلاح نیست که به تاخیر انداخته شود».
او در ادامه گفت: «تا پیش از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، این نکته میان کشورها در جریان و تبادل‌نظر بود که چگونه می‌توان مانع شبکه‌سازی گروه‌های تروریستی شد و اجازه نداد که آنها از سیستم مالی بین‌المللی جهان به نفع خود استفاده کنند».
این تحلیل‌گر مسائل سیاست خارجی گفت: «پیوستن به کنوانسیون پالرمو بی‌تردید به سود و نفع ایران است و این گونه ایران می‌تواند نشان دهد که در قطع شریان‌های مالی و اقتصادی تروریست‌ها جدی است و اگر روزی گروه‌های تروریستی چه منافقین و چه داعش به ایران رخنه کردند، به راحتی بتوانیم مقابل آنها بایستیم».
شرایط ایران در پیوستن به کنوانسیون «پالرمو»
ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» به همین جا ختم نمی‌شود و موضوع آن طور که به نظر می‌رسد، ساده نیست و جمهوری اسلامی ایران طبق لایحه دولت که مجلس آن را تصویب کرده، شروط پنج‌گانه‌ای را با الحاق به این کنوانسیون پذیرفته است که این شروط به شرح زیر است:
۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.
۲- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی امکان‌پذیر است.
۳- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری می‌کند.
۴- از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
۵- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.
- 17
- 3
