روزهای پایانی سال در شرایطی می‌گذرد که همچنان مساله تنگناهای اقتصادی و معیشتی مردم در صدر مسائل و مشکلات جامعه است. از این رو گرچه بسیاری به‌دلیل شرایط حساس و خطیر کشور، خروج یکطرفه آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های ظالمانه و غیراصولی این کشور علیه ایران، وضعیت فعلی را شرایط جنگ اقتصادی توصیف می‌کنند، اما به قول رئیس‌جمهور این جنگ اقتصادی فرماندهی واحدی می‌خواهد که همه مطیع و گوش به فرمان وی باشند.
در این راستا گرچه روحانی از تفویض این اختیار توسط مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور سخن گفته، اما رصد شرایط کشور و رویکردها نشان می‌دهد که برخی جریانات و نهادها اساسا فرمانبرداری از رئیس‌جمهور ندارند و در بسیاری از عرصه‌ها مطابق سلیقه خود عمل می‌کنند. لذا با مدیریت متشتت نمی‌توان در جنگ اقتصادی فتح و ظفری به‌دست آورد. البته برخی جریانات تلاش دارند که دولت روحانی تابستان سال آینده را نبیند و همه تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا دولت را زمینگیر کنند. با تقبیح چنین رویکردهای ضد منافع ملی باید اذعان داشت که خود رئیس‌جمهور نیز در وقوع چنین شرایطی دست داشته، چراکه با وجود گلایه و شکایت از موانع و مشکلات پیش رو تاکنون نسبت به موانع و اختیارات خود با مردم سخن نگفته است. اگر مردم سخن مخالفان را باور کنند، نمی‌توان بر آنها خرده گرفت.
از این رو دولت باید با شفاف‌سازی و عملکردهای مثبت امید و اعتماد مردم به دولت را بازگرداند. برای بررسی شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه، شرایط جنگ اقتصادی، لزوم بازگشت به قانون اساسی و آنچه در سپهر سیاست ایران می‌گذرد، «آرمان» با محمد کیانوش راد فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
پس از آنکه رئیس‌جمهور اظهار داشت که جنگ اقتصادی در کشور نیاز به فرمانده دارد، تصریح کرد که مقام معظم رهبری این فرماندهی را به ایشان سپرده‌اند؛ با این رویکرد چرا برخی جریانات همچنان در تقابل با دولت فعالیت می‌کنند؟
اینکه آقای روحانی اشاره کرده کشور برای حل مسائل اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصادی نیاز به فرماندهی واحد دارد نه تنها در امر اقتصاد که در کلیت مدیریت کشور نیاز به چنین هماهنگی‌هایی وجود دارد. متاسفانه در قانون اساسی ساختارهای اجرایی و حکومتی به‌گونه‌ای است که ما تداخل در وظایف را مشاهده می‌کنیم و این تداخل در وظایف بیشتر در بخش‌هایی مشاهده می‌شود که اصولا به دولت پاسخگو نیستند و در برخی از موارد حتی مجلس را نیز به هیچ‌می‌انگارند و شأنی برای مجلس برای ورود به مسائل قائل نیستند. لذا قاعدتا اگر در کشوری زندگی می‌کنیم که باور داریم مسائل به شیوه‌ای سیستماتیک بر هم اثر می‌گذارند و فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی در ارگان‌های مختلف اثرات مثبت یا منفی بر اقتصاد کلان خواهد گذاشت در آن صورت نمی‌توان از مدیریت‌های چند پاره دفاع نمود. لذا دقیقا سخن آقای روحانی مبنی بر اینکه به فردی که چنین وظیفه‌ای را بر عهده بگیرد نیاز داریم و این وظیفه را از مقام معظم رهبری طلب و درخواست می‌کند نیز چندان غیرمنطقی و یا مخالف با قانون اساسی نیست.
در قانون اساسی تنظیم و روابط میان ۳ قوه در سطحی بالاتر به عهده مقام معظم رهبری نهاده شده و نهایتا این شأن هماهنگ‌کننده در میان ۳ قوه در قانون در دستان ایشان دیده شده است. علی‌القاعده اگر مشکلاتی وجود دارد می‌توان موضوع را با ۳ قوه حل نمود، اما باید توجه داشت که مساله آقای روحانی صرفا با قوه قضائیه و مقننه نیست و یا اختلاف با این ۲ قوه در حدی که مانع انجام برخی از اقدامات بشود، وجود ندارد.
برهمین مبنا دولت باید در کلیه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای انجام امور و به فعلیت رساندن تصمیمات خود اختیارات کامل داشته باشد. البته متاسفانه در دولت نیز برای برخی از امور مهم وقت کافی برای حل مسائل گذاشته نمی‌شود و برخی از تصمیمات که ضرورت فوری و فوتی دارد، بعضا با تاخیر مواجه می‌گردد. به همین دلیل در شرایط فعلی بیش از گذشته نیازمند همگرایی در سطح تصمیم‌گیری و اجرا هستیم.
بسیاری از چهره‌های سیاسی از بازگشت به قانون اساسی سخن می‌گویند، منتها برخی معتقدند این قانون باید اصلاح و مورد تجدید نظر قرار گیرد و عده‌ای دیگر بر اجرای کامل همین قانون فعلی تاکید دارند. ارزیابی شما چگونه است؟
قانون اساسی علاوه بر ظاهر و شکل، یک روح هم دارد. آنچه که در قوانین اساسی باید از لحاظ نظری و عملی مورد توجه قرار بگیرد آن است که اولا روح و شاه‌بیت اصلی قانون اساسی باید شناخته و آنگاه برمبنای آن به سایر قوانین نگریست و قوانین را تحلیل کرد. روح قانون اساسی حاکمیت مردم است و مردم بدون آنکه در موضوعات مختلف و در عین حال مهمی که با نیت خیرخواهانه مطرح می‌شود نیاز به برگزاری رفراندم داشته باشند، هر چهار سال یکبار در یک رفراندم به نام انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند و با رای خود به ریاست جمهوری به دیدگاه‌ها و برنامه‌های آن رئیس‌جمهور رای می‌دهند.
یعنی بدون اینکه نیاز به تصویب بر اساس رفراندوم در برخی از موضوعات مهم باشد مردم در انتخابات با رای خود جهت‌گیری خود را نشان داده‌اند. پس اگر اصل حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خود که اساسا انقلاب اسلامی بر آن مبنا شکل گرفت و قانون اساسی نیز در چنین فضای گفتمانی تدوین شد مورد توجه قرار گیرد؛ آن زمان مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و روسای سایر قوا و سایر مسئولان باید در جهت تحقق اهداف اکثریت مردم گام بردارند. در وهله دوم به لحاظ عملی اراده و خواست قدرت اعم از قدرت حقیقی یا حقوقی مبنی بر اجرای بدون تنازل قانون مساله اساسی است. اگر بهترین قوانین وجود داشته باشد، اما اراده‌هایی در جهت نفی چنین قانونی در عمل اقدام نماید چه اهمیتی دارد که قانون چگونه است.
از این رو به این دلیل است که می‌توان گفت از جهتی قانون اساسی فعلی به لحاظ ساختاری، تقسیم وظایف و موضوع تفکیک و کنترل قدرت دچار اشکالاتی است که نیاز به تغییر و اصلاح دارد و از سوی دیگر اگر به همین قانون با همین اشکالات نیز براساس روح اصلی شکل‌دهنده قانون یعنی اصل حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش که با رای اکثریت معین می‌گردد عمل شود، در آن صورت حتی قانون نیم‌بند نیز می‌تواند با توجه به روح اساسی آن قابلیت اجرایی و کارکرد مثبتی را از خود نشان بدهد. این گزاره سخن درستی است که صرف وجود قانون به معنی کارکرد درست یک نظام سیاسی نیست. کارکرد سیاسی مثبت به مجموعه‌ای از شرایط بستگی دارد که مهمترین آنها فعال‌بودن جامعه مدنی و انتخاب مسئولان و تصمیمات آنها بر اساس نظر اکثریت جامعه است.
به این دلیل شاید در شرایط فعلی تغییر قانون اساسی اگرچه می‌تواند اقدامی مثبت و خوب تلقی شود، اما دست نیافتنی است و فعلا بهتر است که از ظرفیت‌های همین قانون اساسی، به بهترین شیوه استفاده کرد.
در حالی که به‌نظر می‌رسد اجرای اصول قانون اساسی درصورت لزوم قابل درک و قبول برای جریان‌های سیاسی باشد، اما در چهل سالگی انقلاب شاهد مخالفت‌هایی با اجرای برخی از اصول آن هستیم؛ چرا چنین مخالفت‌هایی وجود دارد؟
در بهترین و واقع‌بینانه‌ترین حالت و صرف نظر از برخی نگاه‌های خاص به یک قانون، مساله ناکارآمدی و اشکالات اجرایی یک قانون زمینه تغییر را فراهم می‌سازد. به هر حال قانون اساسی نتیجه فکر جمعی عده‌ای از نخبه‌های جامعه در دوره‌ای خاص بوده و نمی‌توان برای آن صلبیت و سنگینی در نظر گرفت و آن را غیرقابل تغییر دانست. به این دلیل روشن که در خود قانون اساسی به احتمال چنین مساله‌ای اندیشیده شده است.
حتی به تعبیر علما و فقها این تغییر با در نظر گرفتن زمینه‌ها، الزامات و اقتضائات شامل برخی احکام هم می‌شود، که در دوره امام خمینی(ره) برخی احکام دچار تغییر شد. به هر حال شرایط اجتماعی است که گاه ناکارآمدی یک قانون را نشان خواهد داد. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۶۸ و پس از ده سال که از انقلاب گذشت ضرورت تغییر قانون اساسی پیش آمد. در این راستا به یکی از اصول قانون اساسی اشاره می‌کنم که با رهنمود حضرت امام ممکن شد و آن حذف مرجعیت از شرایط مربوط به رهبری جمهوری اسلامی ایران بود.
در قانون اساسی سال ۵۸ مرجعیت از شرایط رهبری بود، اما در قانون اساسی ۶۸ چنین شرطی حذف و اجتهاد مطرح شد. با وجود چنین تجربه‌هایی است که باید این امکان وجود داشته باشد تا بنا به ضرورت تغییرات دیگر نیز دیده شود.
اصولا قانون اساسی زمانی به‌طور کامل دچار تغییر می‌شود که نیاز تغییر کاملا و به روشنی درک شود. در هر حال تحولات اجتماعی و اشکالات اجرایی بعضا منجر به تغییر قانون اساسی می‌شود و در همان قانون اساسی سال ۵۸ ما نخست وزیری را داشتیم که حذف شد و مجددا در یکی از سخنان مقام معظم رهبری که تصور می‌کنم طرح تغییر قانون اساسی و رفتن به سوی نظام پارلمانی بود که رئیس‌جمهور را مجلس انتخاب می‌کند مطرح گردید. به هر حال نکات گوناگونی در این جهت هست و باید دید که شرایط اجتماعی جامعه ایران چه نوع سازوکار قانونی را بهتر می‌پذیرد و روان‌تر می‌توان به انجام امور اجرایی پرداخت.
با وجود اینکه هجمه‌های گسترده‌ای از سوی دلواپسان به رئیس‌جمهور و دولت وارد می‌شود آقای روحانی نه تنها از موانع و مشکلات سخن نمی‌گوید بلکه برای کاهش فشارها از سوی افکار عمومی به اختیارات خود نیز اشاره‌ای ندارد. تحلیل شما از این رویکرد چیست؟
در شرایط فعلی واقعا جناح‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا در وهله اول می‌بایست توجه خود را به اولویت‌های اساسی کشور و تقویت همگرایی برای مقابله با مشکلات پیش رو مبذول دارند. متاسفانه جناح دلواپس مدعی اصولگرایی اصلی‌ترین اصل را که عبارت است از اولویت دادن به منافع ملی مورد بی‌توجهی قرار می‌دهد که دولت را مستأصل، ضعیف و ناکارآمد نشان بدهد.
لذا با همه ابزارهایی که در اختیار دارد تلاش می‌کند که در برابر دولت موانعی ایجاد کند. این در حالی است که نتیجه ناکامی دولت به معنی ناکامی جمهوری اسلامی است. لذا نباید اینگونه تصور کرد که اگر دولت آقای روحانی ناکارآمد جلوه داده شده و این دولت سقوط نماید، لزوما به معنای تقویت جریان اصولگرایی خواهد بود.
اگر دلواپسان نسبت به همین نکته بصیرت کافی داشته باشند، حداقل رفتار خود را شبیه اصولگرایان معتدل و منصف خواهند کرد. اختلاف را می‌توان به رسمیت شناخت و در عرصه‌های عمومی مطرح نمود، اما در نظام اجرا نمی‌بایستی نهادها و جریاناتی در مقابل تصمیمات اجرایی دولت به مقابله برخیزند و دولت را ناکارآمد نموده یا جلوه بدهند. دولت نیز در این جهت باید تحرک بیشتری از خود نشان دهد و در بخش‌های گوناگون خود مثل بخش اطلاع‌رسانی، تعیین سخنگو یا ترمیم تیم اقتصادی مستحکم‌تر عمل کند تا بتوان با همدلی شرایط سخت فعلی را که عمدتا مبتنی بر شرایط اقتصادی است پشت سر بگذاریم.
ممنوعیت حضور انتخاباتی نمایندگانی که سه دوره به‌طور متوالی در مجلس بوده‌اند، شائبه‌هایی را در خصوص انگیزه چنین تصمیمی به وجود آورده است. ارزیابی شما از این مصوبه چگونه است؟
از آنجایی که مجلس یک نهاد مردمی است و نمایندگان با رای مردم انتخاب می‌شوند، ایجاد چنین محدودیت‌هایی مناسب نیست. خصوصا آنکه در تجربه ثابت شده است که وجود برخی از نمایندگانی که تجربه چندین دوره مجلس نشینی را دارند، موثر بوده و توانسته‌اند در مواقع بحرانی شرایط مجلس را به خوبی مدیریت کنند. البته فقط اعمال محدودیت سنی قابل توجه است تا افرادی که به‌دلیل شرایط سنی نمی‌توانند فعالیت کنند، حضوری کم اثر در مجلس نداشته باشند. با این حال، تاکید این است، منع کردن افراد در نهادهایی که اصولا جنبه انتخاباتی دارند، با هر دلیل و بهانه‌ای مخدوش کردن حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خویش خواهد بود و رای آنها را با مانع‌های قانونی مواجه خواهد کرد.
بدین ترتیب به‌نظر من، اگرچه قانون جدید امری خوشایند است و ممکن است در تحرک اجتماعی و گردش نخبگان تاثیر مثبتی داشته باشد، اما چون اولا محدودیت را برای نمایندگان ایجاد می‌کند و همچنین چون مجلس را از نیروهای زبده و با تجربه خالی می‌کند، بهتر است قانون ممنوعیت حضور انتخاباتی نمایندگانی که سه دوره متوالی در مجلس بودند، نمی‌تواند تصمیمی منطقی تلقی شود.
در صورت انتصاب آقای رئیسی به‌عنوان رئیس جدید قوه قضائیه، به لحاظ تخصصی می تواند تحول در این دستگاه ایجاد کند؛ ارزیابی شما چیست؟
اگر آقای رئیسی بخواهد اصلاحات اساسی در قوه قضائیه ایجاد کند، این توانایی را خواهد داشت، در این شرایط باید قوه قضائیه بیش از هر زمان دیگری از هر گونه شائبه و حاشیه مبتنی بر نگاه سیاسی دور نگه داشت. قوه قضائیه می‌تواند استقلال کامل خود را حفظ و آن را تقویت کند تا قضات این دستگاه بسیار مهم و حیاتی بهتر بتوانند به مردم خدمت کنند.
هر کس که از دیگری شکایت می‌کند، صرف نظر از جایگاه سیاسی شاکی و متشاکی باید به دادگاه فراخوانده شده و در برابر قاضی قرار گیرد. ما فرمایش حضرت علی(ع) امام اول شیعیان را داریم که به‌دلیل شکایت یک یهودی در دادگاه حاضر می‌شد. باید توجه داشته باشیم که قوه قضائیه می‌تواند به بهترین شکل ممکن بیشترین بهره‌وری را داشته باشد.
در شرایط فعلی اصلاح‌طلبان برای ادامه کار با دولت باید چه راهکارهایی داشته باشند که هم پرچم اصلاح‌طلبی همچنان بالا باشد و دولت نیز بیش از پیش قدر اصلاح‌طلبان را بداند؟
سطح آرمان‌ها، برنامه‌ها و خواسته‌های اصلاح‌طلبان فراتر از دولت آقای روحانی بوده و در این فضا در فرایند انتخابات ۹۲ و پس از آن از آقای روحانی حمایت نموده‌اند. در نتیجه نمی‌توان دولت آقای روحانی را به معنای مصطلح کلمه مساوی با دولتی اصلاح‌طلب دانست.
اما این تفکیک نظری هیچگاه به معنای مخالفت با دولت نبوده و نباید تلقی گردد. از سوی دیگر حمایت از دولت به معنای عدم انتقاد از دولت نیست و حمایت از رئیس‌جمهور نباید به معنای حمایت از کلیه ارکان و ساختارهای زیرمجموعه دولت نیز تلقی گردد. اصلاح‌طلبان براساس منافع ملی و شرایط موجود در ۹۲ و اکنون به رغم وجود برخی از اشکالات در کل از دولت آقای روحانی حمایت نموده و می‌کنند، اما اصلاح‌طلبان باید با تمایز بخشی و تمایز دادن دیدگاه‌های خود با دیدگاه‌های دولت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نشان دهند که دقیقا چه دیدگاه و برنامه‌هایی برای اداره کشور در جنبه‌های گوناگون داشته و دارند. اصلاح‌طلبان باید نشان دهند که چه هستند و همواره می‌بایستی چیستی و هویت خود را نشان دهند.
حال در این شرایط مقدرات کشور به‌گونه‌ای است که اصلاح‌طلبان به‌دلیل محدودیت‌هایی موجود نمی‌توانند به‌صورت تمام قد در انتخابات حضور یابند، اما هرگونه چک سفیدامضا و شرکت همیشگی در انتخابات نیز تاکتیکی است که نباید اصلاح‌طلبان را در موضعی از پیش تعیین شده قرار دهد. اصلاح‌طلبان بسته به شرایط تصمیم می‌گیرند که در شرایط فعلی باید با تمایزیابی و تمایزبخشی دولت، خود را در معرض افکار عمومی قرار دهند و در هنگامه انتخابات و در زمان مناسب تصمیم خود را برای چگونگی ورود به انتخابات که می‌تواند حتی گزینه عدم شرکت در انتخابات باشد را در دستور کار خود قرار دهند.
با توجه به شرایط فعلی جامعه و رویکرد مردم، از دیدگاه شما بهترین تصمیم اصلاح‌طلبان چه می‌تواند باشد؟
روندهایی که در جامعه ایران هست تابع جریانات گوناگون است. مشکلات بین‌‌المللی و تحولات داخلی هر کدام می‌تواند بر رفتارها اثر قطعی بگذارد. بخشی از تصمیم فعالان سیاسی در یک نظام سیاسی به توصیه‌ها ، راهبردها و اقداماتی است که نظام سیاسی انجام خواهد داد. در واقع این نظام سیاسی است که به فعالان سیاسی می‌گوید که به چه روشی با آن نظام سیاسی برخورد نمایند.
حمید شجاعی
- 13
- 6
