چند سالی است که پس از پایان کار هر دولت، دولت بعدی به دنبال کشف مفاسد اقتصادی دولت قبل می‌رود و همه موضوعات را بر همگان روشن می‌کند. اخیرا هم فساد اقتصادی اختلاسگری از دولت قبل رسانه‌ای شده است.
معمولا دولت‌ها برای آنکه مطرح کنند دولت قبل چه نسبتی با فساد داشته و دولت خود را از هر موضوعی تطهیر کنند، درصدد چنین موضوعاتی هستند. «آرمان» در همین راستا با امیررضا واعظی‌آشتیانی گفت‌وگویی انجام داده است که می‌خوانید.
چرا این فسادها در زمان خود کشف و رسانه‌ای نمی‌شود؟
هر اتفاق نابجایی که در اقتصاد یک کشور رخ می‌دهد و با اختلاس، رانت، رشوه‌های کلان و ارتشا خود را نشان می‌دهد، ناشی از چند مؤلفه است. یکم، معیوب بودن ساختار اداری کشور. دوم، ساختار اقتصادی کشور از بیماری مزمنی رنج می‌برد و عیوب فراوانی دارد. سوم، ضعف مدیریت و انتخاب مدیران ناتوان و ناکارآمد. چهارم، ضعف بینش مدیریتی و در عین حال عدم شایسته‌سالاری. پنجم، مغفول ماندن عنصر مهم نظارت در دستگاه‌های اجرایی کشور. ششم، عدم اهتمام کافی دستگاه‌های نظارتی عالی و مهم مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات. وقتی این مؤلفه‌ها کنار هم گذاشته می‌شود، لاجرم شاهد فسادها نیز خواهیم بود.
ضمن اینکه به لحاظ دینی و اخلاقی، مفسدان عمدتا دچار کیش شخصیت و ضعف رفتاری و اخلاقی هستند. بنابراین جمیع این موارد می‌تواند علل روی دادن فسادهای کلان در کشور باشد. به نظرم نباید در جای دیگری این فسادها را جست‌وجو کرد، البته ضعف قوانین کشور هم یک بحث مهمی است و نباید از آن به سادگی گذشت. نکته دیگر صدور مداوم بخشنامه‌های موازی و ناکارآمد در دستگاه‌های مختلف است که فرصت سوءاستفاده را به افراد فاسد و ضعیف‌النفس می‌دهد. همه اینها انباشتی است از معضلات کشور که نتیجه آن همین فسادهای ده‌ها‌هزار‌میلیاردی است.
آیا زمان بازنگری جدی بر ساختارها و احیانا قوانین ضعیف فرا نرسیده است؟
ما ۴۰ سال است به ساختار اداری و اقتصادی کشور دست نزده‌ایم. همیشه سعی کرده‌ایم با وصله پینه مردم مسائل، مشکلات و ضعف‌ها را اصلاح کنیم. شاید در مقطعی کارهای جزئی و دم دستی توانسته باشد امور را تسهیل کند و مشکلی را رفع نماید، اما نسخه‌هایی کوتاه مدت و تاریخ مصرف‌دار بوده‌اند. ضعف‌های ساختاری در درازمدت تبعات وحشتناکی را ایجاد کرده که حاصل آن همین اختلاس‌ها و رانت‌خواری‌ها و حیف و میل بیت‌المال است.
از سوی دیگر نگاه صرف مسئولان امنیتی و قضائی و نظارتی روی تعداد و ارقام اختلاس‌ها و فسادها بوده است، اما فسادهای عمیق‌تر را مدیران ناشی و ناتوان مرتکب شده‌اند که ضعف آنها گاه خودش را نشان نمی‌دهد. مدیرانی ناکارآمد، غیرمتخصص و پُر ایراد با تصمیمات خود بیت‌المال را هدر می‌دهند و کسی هم تاکنون به این علت هیچ مدیری را بازخواست نکرده است. مهم‌تر از اختلاسگران و رانت‌خواران، همین مدیران کوچک و بزرگ تضییع کننده بیت‌المال هستند.
مسئولیت فساد عملکردی و ضعف مدیران به عهده جریانات سیاسی است یا افراد باید خود پاسخگوی اعمالشان باشند؟
وقتی جریانات سیاسی ما مدیران ناتوان را به مناصب اجرایی گمارده‌اند که این بلا را بر سر کشور و بیت‌المال آورده‌اند، امروز باید به پیشگاه ملت پاسخ دهند و مسئولیت انتخاب‌های ضعیف و عدم نظارت خود بر مدیران ناکارآمد را بپذیرند.
نکته مهمی که اشاره کردید بحث انتصاب افراد ضعیف در مناسب حساس و مهم است که همین انتخاب بد خودش فسادزاست.
بله دقیقا. معروف است که می‌گویند اگر می‌خواهید جامعه‌ای را نابود کنید و از همه چیز تهی کنید، نیروهای نالایق و بی‌کفایت را در مسئولیت‌های بزرگ بنشانید و اندیشمندان، مدیران و مدبران خردمند را به حاشیه برانید تا خودبه‌خود آن جامعه مضمحل شود. این بزرگترین آفت یک جامعه است که متاسفانه مغفول می‌ماند و مدیری که توانایی اداره خانواده خود را هم ندارد، در مقام مدیرکلی و ریاست فلان نهاد و سازمان گمارده می‌شوند. کسی که توان مدیریت خانواده خود را ندارد و آقازاده و خانم‌زاده تولید کرده، چرا باید در مسئولیت‌های حساس بنشیند و به کشور خسارت وارد آورد.
چرا به این دسته از مدیران ضعیف اقبال نشان داده می‌شود و در مقاطع مختلف پست می‌گیرند؟
درست است و در این ارتباط باید سوال کرد که کشور چه هنگام باید به سمت شایسته‌سالاری پیش برود؟ تا کی باید مصالح مردم و منافع ملی دستخوش بازی‌های سیاسی جناح‌ها باشد برای اینکه مدیران بی‌عرضه، حرف‌گوش‌کن و نابخرد در مناصب مختلف مدام جابه‌جا شوند و خسارت به بار بیاورند؟ جناح‌های سیاسی ما باید به طور شفاف به این پرسش‌ها پاسخ دهند.
در پرونده‌ای که به «پتروشیمی گیت» معروف شده، خانم متهم پرونده که اتفاقا چندماه قبل از کشور گریخته، از سوی رسانه‌های دو جریان سیاسی به جریان رقیب منتسب می‌شود. آیا تقلیل فساد اقتصادی به جناح‌ها و جریانات سیاسی، لوث شدن مساله فساد نیست؟
امروز باید هر دو جریان اصلی سیاسی کشور به افکار عمومی پاسخ دهند که چرا در زمان دولت‌ها و مدیریت آنها، کار به دست افراد بی‌کفایت و ضعیف سپرده شد؟ چه اصولگرایان و چه اصلاح‌طلبان باید پاسخگو باشند. امروز کار به جایی رسیده است که مردم اعتمادشان از همه مسئولان سلب شده است. دستگیری و محاکمه این غارتگران و مفسدان اقتصادی مگر چه نشانه‌ای دارد؟ نشان می‌دهد که در کشور نتوانسته‌ایم مدیران توانمند را به کار بگیریم، قوانین کارآمد و بازدارنده را تصویب و اجرا کنیم، نتوانسته‌ایم مجریان قانونمدار را در رأس کارها قرار دهیم. چرا باید این رئیس‌جمهور بگوید کسی دست به برادر من نزند و آن یکی معاونان خود را خط قرمز خود بداند و اعلام جنگ کند؟ این چه رویه‌ای است در بین مدیران ارشد ما؟
با نگاه به لیست متهمان و کسانی که در زندان هستند و اینکه افرادی از دو طیف در این لیست دیده می‌شود، باید این سوال را مطرح کرد که آیا در پس جناحی کردن فساد اخیر دلیلی وجود دارد؟
فکر می‌کنم هر دو جناح سیاسی کشور اتفاقات و ضعف‌های دوران مدیریت خود را بر گردن هم می‌اندازند و قصد فرار از پاسخگویی و قبول مسئولیت دارند. برای یک‌بار هم که شده، رهبران و شخصیت‌های مهم و اصلی اصلاح‌طلب و اصولگرا به مردم، انقلاب، کشور و نظام فکر کنند. به ارزش‌ها فکر کنند و تلاش کنند تا پایه‌های اعتماد عمومی مردم را که تضعیف شده، مستحکم کنند تا بیش از پیش به کشور آسیب وارد نشود.
چرا با وجود مشخص بودن منافذ فساد، کار جدی برای بستن این منافذ انجام نمی‌شود؟
یقینا برای برخورد با مفاسد باید ریشه‌ای به این موضوع پرداخت. باید پایه‌های نظارتی و قانونی محکم شود. باید قوانین و مقرراتی که موازی هم هستند را از بین ببریم تا تولید فساد از طریق موازی‌کاری‌ها از بین برود. نکته دیگر اصلاح ساختار اداری، مالی، بانکی کشور است که باید هر چه زودتر اقدام شود تا مفسدان از فرسودگی این ساختارها به‌نفع خود و دوستان و همدستانش استفاده نکنند.
باید خلأهای قانونی را با نظارت و یا اصلاح قوانین پر کرد. باید از بیخ و بن درخت فساد را خشکاند. در غیر اینصورت هر اقدامی مقطعی و موقتی خواهد بود وابعاد مخرب آن همچنان ادامه خواهد داشت.
فرهاد فدایی
- 10
- 6
