لوایح پالرمو و CFT در ایستگاه پایانی

این چندمین بار است که کارگروه اقدام مالی FATF برای چهارماه دیگر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را به حالت تعلیق قرار می‏دهد. این گروه در آخرین بیانیه خود ضمن استقبال از پیشرفت‏های به عمل آمده در زمینه اقدامات ایران در زمینه تصویب قانون مبارزه با پولشویی، از ادامه‏دارشدن و عدم تعیین تکلیف درباره لوایح پالرمو و CFT ابراز نارضایتی کرده است. به همین دلیل در بخشی از بیانیه خود آورده است که ایران اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را هرچه زودتر تکمیل و اجرا کند. ولی به دلیل خروج ناگهانی و یک طرفه ترامپ از برجام و عدم همراهی عملی اروپایی‏ها از برجام، این لوایح موافقان و مخالفان جدی دارد و باعث تعلل و نگرانی آنها از تصمیم‏گیری قطعی در این باره شده است. 

هرچند که پروسه بررسی لوایح چهارگانه FATF در ایران به مرحله آخر خود یعنی مرحله بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، ولی مدت‏ها است که این مجمع تصمیم‏گیری درباره این لوایح را به تعویق انداخته است. نکته‏ای که در این باره وجود دارد این است که گروه اقدام مالیFATF در بیانیه اخیرش آورده است: «تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رسیدگی به نواقص مشخص شده در ارتباط با تامین مالی مبارزه با تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، همچنان نگرانی FATF نسبت به ریسک تامین مالی تروریستی ناشی از ایران و تهدیدی که این کار برای سیستم مالی بین‏الملل ایجاد خواهد کرد، ادامه خواهد داشت.» 

لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مانده ‏اند

در حال حاضر بخش مهمی از لوایح چهارگانه که همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف است و حواشی زیادی ایجاد کرده، لوایح پالرمو و CFT است که موافقان و مخالفانی دارد. البته به دلیل طولانی‏شدن بررسی و عدم تصمیم‏گیری نهایی درباره آن در مجمع تشخیص و شائبه‏افکنی‏های گوناگون، برخی موافقان آن از جمله احمد توکلی و مصباحی‏مقدم هم که تا پیش از این از لوایح چهارگانه حمایت می‏کردند، به جمع مخالفان آن پیوسته‏اند و آینده نامعلوم این لوایح در مجمع تشخیص تا حد زیادی نگرانی‏هایی را در بین جامعه و موافقان پیوستن ایران به این کنوانسیون‏های بین‏المللی تشدید کرده است. چراکه به گفته برخی کشورهای دوست از جمله روسیه و چین در صورت نپیوستن ایران به این کنوانسیون‏های بین‏المللی آنها هم می‏توانند مبادلات پولی و بانکی با ما داشته باشند و به گفته جمالی نوبندگانی، آنها هم ایران را رها کرده و به دنبال منافع بین المللی خود خواهند رفت و در این باره دچار مشکلات بیشتری خواهیم شد.

کنوانسیونی برای جلوگیری از خروج پول‏ها از کشور به واسطه اختلاس

البته جدای از نگرانی‏هایی که مخالفان لوایح چهارگانه مطرح می‏کنند این موضوع محاسنی هم دارد که نمی‏توان از آنها به سادگی عبور کرد. مثلا در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیون‏ها می‏توانیم مبادلات پولی و مالی راحت‏تری با کشورهای دیگر داشته باشم و حتی این امر می‏تواند مانعی برای خروج پول‏های کشور به واسطه اختلاس‏گران شود.

علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس در توضیح این موضوع به «ابتکار» گفت: «در حال حاضر فضای همکاری بین‌المللی برای کشف فساد و مبارزه با پولشویی فراهم نیست و با پیوستن ایران به کنوانسیون‏های بین‏المللی این زمینه تا حد زیادی فراهم می‏شود.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان ضرورت تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص در این فرصت دوباره اظهار کرد: «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مربوط به مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته است و FATFبه ایران برای پیوستن به این دو کنوانسیون توصیه‌هایی داشته است که ما هم برای حرکت به سمت شفاف‏سازی سیستم مالی و پولی و به‏طورکلی شفافیت در حوزه بانکی و مالی بهتر است به این کنوانسیون‌ها محلق شویم.» او ادامه داد: « در این شرایط می‌توان با فسادهای سازمان‏یافته و فردی مقابله کرد. همچنین اختلاس‌گران هم می‌دانند که مراکزی برای رصد اقدامات سازمان‏یافته در حوزه پولشویی و کلاهبرداری وجود دارد.»

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید به «ضرورت تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص» تصریح کرد: «آنچه مهم است اینکه مجمع تشخیص و سایر مراجعی که درباره لوایح پالرمو و CFT اظهارنظر می‏کنند در جریان محدودیت زمانی و ضرورت‏ها هستند و به اندازه کافی استدلال‏های موافقان و مخالفان را شنیده‏اند و باید دیگر نظر نهایی خود را در این باره اعلام کنند.» رحیمی ادامه داد: «انتظار ما از مجمع تشخیص سرعت عمل در تصمیم‏گیری بود ولی این سرعت عمل دیده نشد. سرعت عمل برای تعجیل در خود لوایح نیست بلکه برای اصلاح ساختار و مناسبات بین‏المللی است که یکی از لوازم آن تصویب این کنوانسیون‏ها است.»

او خاطرنشان کرد: «مجموعه صلاحیت‏داری نیست که در مجمع حاضر نشده و صحبت نکرده باشد و ضرورت‏های پیوستن ایران به این کنوانسیون‏ها را نگفته باشد و به شائبه‏های موجود جواب نداده باشد و سعی در رفع ابهامات مخالفان نداشته باشد.»

این عضو هیئت رئیسه مجلس دلیل مخالف شدن برخی موافقان لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص را طولانی شدن تصمیم‏گیری اعضا در این باره دانست و افزود: «شاید طولانی شدن و یا اعمال فشارها روی افراد و اعضای مجمع به صورت فردی و گروهی و نگرانی از به خیابان کشیده شدن مخالفت‏ها از جمله دلایل تغییر نظر موافقان باشد.» رحیمی پیش‏بینی از آینده تصمیم مجمع تشخیص را سخت دانست و به «ابتکار» گفت: «پیش‏بینی سخت است ولی مهم این است که منافع ملی را در نظربگیریم. در صورتی که این لوایح تایید شوند اقدامات بعدی از جمله اصلاح ساختار پولی و بانکی که ایران شروع کرده است، ادامه پیدا می‏کند. در صورتی هم که رد شود تعاملات بانکی و پولی بین‏المللی با ما سخت‏تر می‏شود و کشورهایی که دوست ما هستند خودشان را بیشتر متعهد به مناسبات بین‏المللی می‏دانند.» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس؛ عدم تصویب آن لوایح را به نوعی خودتحریمی و مانعی در مناسبات سازنده با دنیا دانست و افزود: «این اقدام برخلاف منافع ملی است و امیدوارم در صورت عدم تصویب در مجمع تشخیص، رهبری در این باره ورود کنند.» 

عدم اطمینان به اروپا و آمریکا؛ دلیل تعلل در پیوستن ایران به FATF

محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم درباره دلیل مخالف‏ها در مجمع تشخیص در این باره به «ابتکار» گفت: «با توجه به خروج ترامپ از برجام و عدم همراهی عملی اروپایی‏ها با برجام و تعهداتشان و اینکه تحریم‏ها بیشتر و هوشمندانه‏تر از قبل شد، تا حدی پایگاه استدلالی موافقان پالرمو و CFT مثل آقایان توکلی و مصباحی‏مقدم را تضعیف کرد. از طرفی مخالفان در مجمع تشخیص با موضوعاتی که دیده‏اند به دنبال این هستند که مطمئن شوند آیا با تصویب لوایح تغییری مثبت صورت می‏گیرد یا خیر.»

نماینده مردم فسا در مجلس افزود: «با توجه به تجاربی که درباره برجام دارند، برخی مسئولان و تصمیم‏گیران دست به عصاتر و محافظه‏کارانه‏تر درباره آن صحبت می‏کنند. موافقان در موضع انفعال افتاده‏اند و مخالفان هم این سوالات را مطرح می‏کنند. ظریف هم چون در مجمع تشخیص گفته است که این لوایح برای رفع تحریم نیست و برای دفع ضرر احتمالی است، این موضوعات باعث شد فضا به سمت رای منفی لوایح بیشتر پیش برود.»

مجمع دلیل مخالفتش با پالرمو و CFT را به نمایندگان مجلس توضیح دهد

عبدالرضا هاشم‏زایی، دیگر نماینده اصلاح‏طلب مردم تهران در مجلس اما با انتقاد از طولانی شدن تصمیم‏گیری درباره لوایح فوق در مجمع تشخیص به «ابتکار» گفت: «پارلمان با صرف‏نظر از پیامک‏های تهدیدآمیزی که درباره این لوایح دریافت می‏کرد این لوایح را با چندبار رفت و برگشت با اکثریت آرا تصویب کرد و به وظیفه خود در این باره به خوبی عمل کردیم. طبق قانون این مصوبات به شورای نگهبان رفت و به هر دلیلی آن را رد کرد و بعد از آن به مجمع تشخیص مصلحت رفته است.»

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود: «اگر این لوایح بر خلاف منافع ملی است، باید فوری آن را رد می‏کردند چون همه ما دنبال منافع ملی هستیم و شاید ما از موضوعاتی خبر نداریم که مجمع تشخیص خبر دارد که تصمیم‏گیری درباره آن را تا کنون نگه داشته است. اگر اینطور است باید به ماهم به عنوان نمایندگان مردم این موارد خلاف امنیت ملی را توضیح دهد تا ما هم توجیه شویم و بدانیم نپیوستن ما به FATF چه مزایایی دارد.»

هاشم‏زایی در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» توضیح داد که همه کشورهای دیپلماتیک یا حتی دیکتاتوری به کنوانسیون‏های بین‏المللی و FATF پیوسته‏اند و عضو هستند و تنها ایران و کره شمالی و دو یا سه کشور که فاقد دولت مستقر هستند عضو FATF نشده‏اند و اینکار توجیه‏پذیر نیست.

او تاکید کرد: «اگر توجیه‏های برخی مخالفان را مدنظر قرار دهیم پس باید از سازمان ملل هم خارج شویم در حالی که سازمان ملل را کشورهای فاتح جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از جنگ تاسیس کردند. و باید توجه داشته باشیم که کشورهایی مثل لبنان وسوریه هم در خاورمیانه که از دوستان ما هستند و ما به دلیل کمک کردن به نهضت مقاومت نمی‏خواهیم به این کنوانسیون‏ها بپیوندیم عضو FATF هستند.»

معصومه معظمی