روحانی، همه‌ پُرسی و اختیارات ویژه/ شباهت یا تفاوت با مصدق و بنی‌صدر و لوایح دوقلو؟

رییس جمهوری در ضیافت افطار شنبه شب با حضور ۲۰ تن از مدیران رسانه‌ها توضیحات تازه‌ای دربارۀ دو مفهوم چالش‌برانگیز «اختیارات ویژه» و «همه‌‌پُرسی» ارایه داد.

نکتۀ مهم و تازه در این دیدار البته اعلام این خبر است که در سال ۱۳۸۳ – به عنوان مسؤول مذاکرات هسته‌ای – پیشنهاد برگزاری «رفراندوم هسته‌ای» را با رهبری در میان می‌گذارد و ایشان هم موافقت می‌کند اما تغییرات سیاسی در سال ۸۴ (روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد) سبب شد روند به شکل دیگری ادامه یابد.

استدلال روحانی این است که اختیارات کنونی برای دوران عادی است حال آن که مدیریت کشور در شرایط ویژه، اختیارات ویژه می‌خواهد و روزنامۀ کیهان و اصول‌گرایان رادیکال اما می‌پرسند: «اختیارات ویژه» برای کدام «برنامۀ ویژه»؟

رییس جمهوری برای حساسیت‌زدایی از کلمۀ «رفراندوم» که نزد شماری از اصول‌گرایان به لفظ ممنوعه می‌ماند از تعبیر «اصل ۵۹» استفاده می‌کند و وقتی به بحث «اختیارات ویژه» می‌پردازد نیز اعطای اختیارات به «شورای عالی پشتیبانی جنگ» در دهۀ ۶۰ را یادآور می‌شود چون در این فقره نیز منتقدان با دکتر مصدق، بنی صدر و خاتمی مقایسه می‌ کنند.

تا جایی که حتی یک رسانۀ حامی دولت مقاله‌ای از عضو شورای مرکزی مؤتلفه را به چاپ می‌رساند که سابقۀ «اختیارات ویژه» نخست وزیر یا رییس جمهور را در دوران دکتر مصدق پس از واقعۀ ۳۰ تیر، ریاست جمهوری بنی‌صدر و دوران اصلاحات می‌جوید و البته در هر سه نشانی‌های نادرست ارایه می‌دهد.

چرا که مصدق اختیارات را از مجلس شورای ملی خواست و این که کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نتیجۀ اعطای این اختیارات بدانیم عملا تطهیر انگلستان و بریتانیاست و اتفاقا به گواه تاریخ، مهم‌ترین خدمات مصدق در همین دورۀ کوتاه ارایه شد.

دربارۀ بنی‌صدر نیز اتفاقا اولین رییس جمهوری ایران، هیچ اختیار ویژه‌ای نگرفت. ا‌و حتی نتوانست نخست‌وزیر مورد نظر خود را معرفی کند و با اکراه به محمد علی رجایی تن داد و بر خلاف ادعای نویسندۀ مؤتلفه، انتصاب او به فرماندهی کل قوا هیچ ربطی به بحث اعطای اختیارات ویژه نداشت. کما این که امام خمینی بعدتر نیز فرماندهی کل قوا را به هاشمی رفسنجانی اعطا کرد با این تفاوت که این بار از تعبیر «جانشینی فرماندهی کل قوا» استفاده کردند.

در دولت اصلاحات نیز خاتمی از رهبری تقاضای اختیارات نکرد بلکه لایحۀ تبیین اختیارات را به مجلس ارایه داد تا روشن شود اگر مطابق اصل ۱۱۳ مسؤول اجرای قانون اساسی است حوزۀ اختیارات او تا کجاست و چگونه می‌تواند قانون اساسی را در قوای خارج از کنترل خود اجرا کند. 

اگر هم این لایحه و لایحۀ دیگر دربارۀ انتخابات و هر دو مشهور به «دوقلو» را پس گرفت به خاطر این نبود که آن را نادرست دانست. به این دلیل بود که با تشکیل مجلس هفتم فضا تغییر کرد و نگران بود اصل لوایح مخدوش شود و از این رو بود که قبل از اتمام کار مجلس ششم پس گرفت. 

هر چند اگر هم پس نمی گرفت شورای نگهبان تأیید نمی کرد و قدرت اصلی در قوۀ مقننه در اختیار شورای نگهبان است.

باری، تا همین جا دو بحث «اختیارات ویژه» و « همه پرسی» صدای اصول‌گرایان را درآورده است. دلیل این که با همه پرسی و اعطای اختیارات ویژه مخالف اند هم روشن است. آنان رییس جمهوری را در هیأت رییس «جمهوری اسلامی ایران» نمی پسندند زیرا رییس جمهوری را با عنوان «رییس جمهور» و معادل نخست وزیر و تنها رییس دولت می دانند و در واقع جایگاه «رییس ادارۀ تدارکات» نهادهای دیگر را برای آن می پسندند و در کتاب های درسی هم عملا تعبیر قانون اساسی (عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری) به یکی از رؤسای سه گانۀ قوا فروکاسته شده است.

دلیل مخالفت اصول گرایان رادیکال با بحث رفراندوم کاملا روشن است. رفراندوم ولو در موضوعی محدود باب این بحث را باز می کند.

مراجعه به آرای عمومی در جمهوری اسلامی البته تا کنون ۳ بار رخ داده اما هر سه مورد برای تأیید تصمیمی بوده که یا در جریان انقلاب گرفته شده بود ( مثل تغییر نظام سیاسی به جمهوری اسلامی) یا در مجلس خبرگان قانون اساسی یا شورای بازنگری قانون اساسی تصویب شده و نتیجۀ آن هم از پیش مشخص بود اما این بار روحانی به صراحت موضوع را مشخص نکرده ثانیا از پیش تصمیم اتخاذ نشده و قرار است مردم تصمیم بگیرند. هر چند که می توان حدس زد منظور اختیارات ویژه است.

دلیل فتح باب این بحث البته از جانب خود روحانی به صراحت اعلام شده: این که شرایط جنگ با اوضاع عادی تفاوت دارد و نیاز به اختیارات ویژه ای است که همراهی قوای مقننه و قضاییه در آن مستتر باشد یا اساسا نیاز به جلب نظر آنان نباشد.

مخالفان اما نگران اند که او از این دو به مثابۀ ابزار فشار برای واداشتن بخش های دیگر حاکمیت به مذاکرات مجدد بهره ببرد.

یا قصد داشته باشد تصمیم بزرگ تری بگیرد. این که اگر اختیارات گرفت باب تعاملات جدید را باز کند و اگر نگرفت صحنه را ترک کند. یا با این کارت برای انتخابات آتی مجلس بازی کند. چون انجام رفراندوم مستلزم موافقت دو سوم آرای نمایندگان مجلس است. 

از این رو می توان گفت اشارات تازۀ رییس جمهوری به دو بحث «اختیارات ویژه» و «همه پرسی» و در سه دیدار با فعالان سیاسی، حوزویان و مدیران رسانه ها از ایده یا تصمیمی خبر می دهد که قصد اجرای آن را دارد اما با هزینۀ کم و به دور از شبیه سازی به مصدق، بنی صدر و خاتمی و به صرف ارجاع به شورای عالی پشتیبانی جنگ که امام اختیار داده بود.

در صورت جدی تر شدن رییس جمهوری در این باره اصول گرایان چند گزینه دارند: یا هزینۀ انجام را بالا ببرند یا بالا بدانند. در این حالت توجه به روحانی بیشتر می شود خاصه اگر بحث اف.ای.تی. اف را هم بخواهد در این قالب پیش ببرد. یا بی اعتنا بگذرند و او را متهم کنند به دنبال مفری است تا این دوره هم بگذرد.

در هر یک از این حالات اما مقایسۀ تقاضای اختیارات با دوران مصدق و بنی صدر و خاتمی نادرست است.

چون هدف مصدق، قانون گذاری به جای مجلس بود. کاری که در فاصله آبان ۵۸ تا مرداد ۵۹ و بعد از انقلاب هم انجام شد و شورای انقلاب هم نقش مجلس را ایفا می کرد و هم دولت را. 

با بنی صدر هم نمی توان مقایسه کرد چون فرماندهی کل قوا به منزلۀ اختیار ویژه نبود و با خاتمی هم چون لوایح دوقلو به ثمر نرسید و خاتمی اختیار ویژه نخواست، تنها تبیین اختیارات را می خواست.در واقع تناسب اختیار و مسؤولیت را می خواست.

درباره دوران مصدق اما چون اطلاعات نادرست ارایه می شود نقل قولی از مرحوم مهندس سحابی می تواند رفع ابهام کند:

«مصدق برای ۶ ماه درخواست اختیارات مطرح کرد تا قوانینی که دولت در این ۶ ماه به اجرا می گذارد پس از ۶ ماه در مجلس مطرح شود و اگر مجلس تصویب کرد رسمیت یابد و اگر تصویب نکرد، لغو شود. مجلس بار اول و به مدت ۶ ماه موافقت کرد ولی بار دوم با مخالفت مجلس و از جمله یاران خود در جبهه ملی مواجه شد...در این دوره ۳۰۰ لایحه ارایه داد: اصلاحات اداری، دادگاه های ارتش، بیمه های اجتماعی کارگران، ۲۰ درصد بهرۀ مالکانه به نفع کشاورزان، تشکیل شورای دِه و مانند اینها... »

مهندس سحابی رویکرد دکتر مصدق در این دوره را به سوی زحمت‌کشان توصیف می‌کند و به عنوان نمونه می‌گوید: به صورت خاص در حالی که با کسر بودجه رو به رو بود وضعیت استخدامی معلمین را بهبود بخشید.

به تعبیر او در این دورۀ مصدق از لبیرال دموکراسی به دموکراسی اجتماعی و توده‌ای تحول می یابد.

قراین البته نشان نمی دهد روحانی چنین رویکردی داشته باشد و به خاطر همین اصرار دارد شورای عالی پشتیبانی جنگ را مثال بزند. 

از این رو به نظرمی رسد اگر تصمیمی گرفته سه بار طرح آن در ماه رمضان کافی است و وقت آن است که این اختیارات ویژه را بخواهد و بحث همه پرسی را هم به آن پیوند می زند.

به عبارت دیگر آنچه تا کنون روشن شده این است که موضوع همه پرسی مورد نظر او «اختیارات ویژه» است اما این که می خواهد یا می تواند آن را عملیاتی و اجرایی کند به عوامل و انگیزه های دیگری بستگی دارد.

مهرداد خدیر