چهارم خرداد سال جاری بود که علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای سابق مجلس به «فارس» گفت: «رئیسی برخی افراد که در قوه‌قضائیه دچار فساد بودند را برکنار کرد. معتقدم این برکناری کفایت نمی‌کند و اگر کسی در دوره مسئولیت دچار فساد شده، باید محاکمه‌اش کنند و اتفاقا محاکمه کردن فردی که فساد آشکاری دارد و توسط آقای رئیسی کنار گذاشته شده، کمک می‌کند که جهت آینده در قوه‌قضائیه تثبیت شود. البته همه کسانی که کنار گذاشته شده‌اند مقصودم نیست، بلکه فرد یا عنصر خاصی است که کنار گذاشته شده است.»
زاکانی بدون نام بردن از این فرد، اشاره‌ای به مسئولیتش می‌کند و می‌گوید: «کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه‌قضائیه و زدوبند شده را باید کنار گذاشت. این اقدام مناسب است ولی اینکه رها کنند و محاکمه نکنند، خیلی غلط است و محاکمه چنین عنصری که همه از او و اشکالاتش اطلاع دارند، برای سلامت قوه‌قضائیه بسیار مفید و حیاتی است.»
زاکانی در مناظره با سیدمصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب ناگزیر نام این شخص را افشا کرد. تاجزاده خطاب به زاکانی می‌گوید «آنقدر فساد افزایش پیدا کرده که آقای زاکانی هم می‌ترسد اسم فاسد را بیاورد و فقط می‌گوید یک نفر هست دو رئیس قوه قضائیه از دستش عاجز شده‌اند و عزل او کافی نیست و باید محاکمه شود».
«ایرنا» نوشت؛ در واکنش به این سخنان، زاکانی نام این فرد را «اکبر طبری» اعلام می‌کند. حضور رئیسی در رأس دستگاه قضا پایان فعالیت طبری در قوه قضائیه بود. رئیس جدید قوه قضائیه هشت روز بعد از مراسم معارفه و شروع فعالیتش، طبری را برکنار می‌کند. او در ۲۸ اسفند سال گذشته با صدور حکمی، یوسف باقری را به‌جای طبری، به‌عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه منصوب می‌کند.
به نوشته ایرنا؛ اکبر طبری از قوه قضائیه رفته و به ادعای علیرضا زاکانی «فساد او بر همه آشکار» است، اما همچنان در نهادهای مهم حاکمیتی فعالیت دارد. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس شورای اسلامی به «ایرناپلاس» می‌گوید: بر حسب اطلاع، طبری به همراه آیت‌ا... صادق آملی‌لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. آیت‌ا... رئیسی از روزی که بر مسند ریاست دستگاه قضا نشست، بر مبارزه با فساد تأکید کرده و می‌گوید «تسامحی در برخورد با فساد نخواهد داشت». او ابتدای خردادماه در نشست با اصحاب رسانه بر مبارزه فراجناحی با فساد تأکید کرده و متذکر شده بود که افزایش اعتماد عمومی به نظام و کارآمدی نظام، نکته بسیار مهمی است.
رئیسی در دیدار با دانشجویان نیز اعلام کرده بود قوه قضائیه از گزارش‌های مردمی درباره فساد حمایت می‌کند و کسانی که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهد. حال باید منتظر ماند و دید با افشاگری علیرضا زاکانی درباره اکبر طبری، برای این فرد در قوه قضائیه پرونده‌ای تشکیل می‌شود؟ و سرنوشت ادامه حضور این فرد در مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه خواهد شد؟
تخریب رئیس پیشین قوه قضائیه؟
پس از گزارش خبرگزاری دولت درباره ادعاهای زاکانی بود که دفتر آیت‌ا... آملی لاریجانی به ادعای زاکانی درباره فساد معاون خود پاسخ داد. در این جوابیه آمده است: «اتهاماتی به معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه زده شده که کذب بودن آن برهمگان آشکار است مثل «فساد آشکار» وی یا اینکه «همگان بر فساد وی آگاهند»، اینگونه اتهام‌زنی یک طرفه و محاکمات رسانه‌ای بدون اینکه متهم بتواند از خود دفاع کندکاری خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق است.
نحوه سخن برخی مدعیان اصولگرایی صددرصد برخلاف موازین شرعی و اصول ارزش‌های اخلاقی است. توهین به دو رئیس قوه قضائیه تحت عنوان «این شخص دو رئیس قوه قضائیه را بیچاره کرده است»، چه توجیهی دارد؟ وانگهی این سخنان در واقع به‌طور غیر مستقیم دو رئیس قوه قضائیه را متهم می‌سازد. انتشار اینگونه اتهامات در فضای مجازی واقعا چه مجوزی دارد؟» همچنین در این جوابیه تصریح شده است: «برخی از اتهامات مطرح درمورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضائیه پیشین هم خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود.
مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند، چرا در طول ده سال آنها را با رئیس قوه قضائیه درمیان نگذاشته‌اند؟ به نظر می‌رسد طرح این اتهامات ابزاری است برای پروژه‌ای بزرگتر در تخریب رئیس پیشین قوه قضائیه. ظاهرا احقاد بدریه و حنینیه چنان غلیان کرده که راهی جز اینگونه تخریب‌های ناجوانمردانه و خلاف شرع و اخلاق ندیده‌اند. خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا)، اگر دغدغه اطلاع‌رسانی صحیح دارد بهتر است به جای انتشار اخبار مجعول، اسناد واقعی و صحیح تخلفات بستگان و نزدیکان رئیس‌جمهور را منتشر کند اسنادی بسیار متنوع و رنگارنگ! البته و صد البته اینگونه افشاگری‌ها راخلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق می‌دانیم. چون محل رسیدگی به این امور قوه قضائیه است نه فضای مجازی لیکن اگر بناست افشاگری صورت گیرد خوب است ازنوع واقعی آن باشد نه مجعول! بدیهی است پیگرد حقوقی و قضائی کلیه مرتکبان و انتشار دهندگان این اخبار کذب به قصد تشویش اذهان عمومی همچنان محفوظ است.
- 21
- 6
