جنجال حقوق‌های نجومی خاطرتان هست؟ سروصداهای زیادی بابت پرداخت حقوق‌های خارج از عرف به مدیران و روسای برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی ایجاد شد. اعتماد عمومی به دولت در پی افشای فیش حقوقی برخی مدیران دولتی کاهش یافت و به این ترتیب دولت، بازنده بزرگ این افشاگری شد. بنابراین برای تلطیف فضا و اثبات اینکه دولت، خادم ملت است، راه‌کارهای متعددی پیشنهاد شد تا دیگر شاهد چیزی به نام حقوق‌های نجومی نباشیم؛ از بازگرداندن مازاد حقوق‌های دریافتی به خزانه دولت تا تدوین و ابلاغ فرمولی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین سقف حقوقی مدیران نهادهای دولتی.
سازمان اداری و استخدامی هم سال گذشته سامانه حقوق و مزایای مدیران را راهاندازی کرد. آنطور که گفته شده؛ این اقدام در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه (مصوب سال ۹۶) انجام شد که در آن دستگاه‌ها موظف شده‌اند اطلاعات حقوق و مزایای خود را در آن ثبت کنند.
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه
بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
تولد سامانه
طبق اهدافی که از سوی دولت پیش‌بینی شده بود، در فهرست‌های منتشر شده در سامانه حقوق و مزایای سازمان اداری و استخدامی کشور، می‌بایست میزان ناخالص پرداختی هر یک از مدیران و کارکنان سازمان‌ها مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم باشد. چندماهی از راهاندازی این سامانه گذشت تا اینکه قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. در تبصره (۲۱) قانون بودجه امسال مصوب شده؛ باید سامانه ثبت حقوق و مزایا از سازمان اداری و استخدامی به وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل شود. طبق اعلام این تبصره «به منظور ایجاد انضباط مالی هماهنگی و پرداخت به موقع کارکنان، کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره در قانون برنامه ششم توسعه موظف هستند از ابتدای امسال اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند.»
حالا در این شرایط وزیر اقتصاد از ضرورت راهاندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران توسط سازمان اداری و استخدامی کشور سخن به میان آورده است؛ در حالی که رئیس سازمان اداری و استخدامی از راهاندازی این سامانه در گذشته خبر داده، سامانه‌ای که سال قبل راهاندازی شده است.
اختلاف اقتصادیون
وزیر اقتصاد معتقد است که این سامانه باید توسط سازمان اداری و استخدامی کشور راهاندازی شود؛ زیرا در قانون بودجه ۹۸، قید نشده است که سامانه باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راهاندازی شود. فرهاد دژپسند برای استدلال خود این نکته را یادآور شده که متولی نظام حقوق و دستمزد، سازمان اداری و استخدامی کشور است. از طرفی جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور راهاندازی سامانه حقوق و مزایا در دل این سازمان در اردیبهشت سال گذشته را یادآور شده و تاکید کرده است که اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌ها باید در این سامانه ثبت شود. او به نوعی سازمان متبوع خود را متولی ثبت اطلاعات در خصوص حقوق دولتی‌ّها می‌داند. به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، این سازمان بر این اساس درخواست خود از وزارت اقتصاد برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران را مطرح کرده که تا کنون اقدامی در این باره انجام نشده است.
وزارت اقتصاد همچنان در خصوص نقل و انتقال سامانه ثبت حقوق و مزایا منفعل عمل کرده با این حال اطلاعات حقوق و مزایای خود را به سامانه سازمان اداری و استخدامی ارسال می‌کند.
ایسنا در گزارشی انتقادی به این وضع نوشته است: «عدم انتقال سامانه حقوق و مزایا به وزارت اقتصاد جای این سوال را دارد که چرا وزارتخانه‌ای که خزانه‌داری کل کشور نیز از مجموعه آن به‌شمار می‌رود همچنان در رابطه با شفاف‌سازی حقوق کارکنان آن هم در شرایطی که این روزها بار دیگر فیش‌های حقوقی خود جنجال‌ساز شده است بی‌توجه عمل کرده و برای آن ورود نمی‌کند؟ از سوی دیگر بلاتکلیفی سامانه ثبت حقوق و مزایا و کمبود نظارتی که ظاهراً به طور جدی برای استقرار آن در وزارت اقتصاد و انجام مسئولیت این وزارتخانه در قبال حکم قانون بودجه وجود دارد، خود می‌تواند مورد بی‌توجهی مشمولان قانون برای ثبت اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان باشد.»
آنها که نامشان در سامانه دیده نمی‌شود
هر چند قانون دستگاه‌هایی را که با بودجه‌های دولتی ارتزاق می‌کنند، موظف به ثبت اطلاعات حقوق و مزایای خود در سامانه کرده است، با این حال همچنان برخی دستگاه‌ها برای شفاف‌سازی پرداختی‌های خود ورود نکرده‌اند. یعنی سامانه حقوق و مزایا در مجموع عملکرد مورد انتظار را نداشته است.
جمشید انصاری از پیگیرترین افراد برای فعالیت کامل و صددرصدی این سامانه است. او گلایه‌هایش از عدم ثبت اطلاعات حقوقی چند دستگاه خاص از جمله قوه قضاییه و صداوسیما را مطرح می‌کند. در اینکه صداوسیما خود را جزیره‌ای عزیزکرده می‌داند و در قبال فعالیت‌هایش پاسخگو نیست، شکی نیست؛ اما قوه قضائیه که ناظر اجرای قانون است چرا در قبال این مورد قانونی تمکین نمی‌کند، جای سوال است. این اقدام صداوسیما و نیز قوه قضائیه اذهان را منحرف و این سوال را مطرح می‌کند که مگر حقوق مدیران ارشد این دو دستگاه چقدر است که نسبت به انتشار آن استنکاف صورت می‌گیرد؟
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، بیشتر دستگاه‌ها در قوه مجریه اطلاعات خود را وارد کرده‌اند و در قوه مقننه و تمامی دستگاه‌های تابعه آن نیز اطلاعات کارکنان در سامانه حقوق و مزایا وارد شده است؛ اما در این بین تاکنون هیچ اطلاعاتی در قوه قضاییه بارگذاری نشده است. جمشیدی همچنین اعلام کرده که از مجموعه نهادها و بنیادهای زیر نظر رهبری و صداوسیما نیز اطلاعاتی در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری نشده است.
نجومی بگیرهای گمنام
گزارش را با این سوال آغاز کردیم؛ جنجال حقوق‌های نجومی خاطرتان هست؟ این جنجال از ناحیه رسانه‌های اصول‌گرا و وابسته به نهادهای قدرت حاکمیتی ایجاد شد.
هنوز از یادمان نرفته که این رسانه‌ها به اصطلاح در انجام رسالت مطبوعاتی و آگاهی‌بخشی خویش چه میزان زمان و انرژی و سرمایه را صرف این کردند که مدیران دولتی حقوق‌های چنان و چنین دریافت می‌کنند. تیتر یک «کیهان» و «وطن امروز» و «جوان» با فونت‌های درشت و میزگردهای کارشناسی در صداوسیما همگی در مذمت این حقوق‌ها، افکار عمومی را علیه دولت شکل می‌داد. با اقدام دولت در ساماندهی حقوق‌ها و در ادامه شفاف‌سازی برای اطلاع‌رسانی از میزان حقوق‌های دریافتی مدیران، دیگر این موضوع از سوی رسانه‌های خاص پیگیری نشد؛ نه اینکه دیگر سوژه‌ای به نام حقوق‌های نجومی نباشد، به این علت که این بار باید «دوستان» را مورد سوال قرار می‌دادند که مثلاً؛ آقایان قوه قضائیه و صداوسیما و نهادهایی حاکمیتی که نسبت به شفاف‌سازی حقوق خود کم‌کاری می‌کنید، میزان دریافتی شما چقدر است؟
دولت تکلیف خود را در این خصوص مشخص کرده؛ اما آیا قوه قضائیه و صداوسیما نباید درباره میزان دریافتی‌های خود در قالب حقوق‌های ماهانه اقدامی کنند؟ چرا صداوسیما میزگردهای تلویزیونی و رادیویی خود درباره عدم شفاف‌سازی درباره حقوق مدیران دستگاه‌هایی که از بیت‌المال مردم ارتزاق می‌کنند کوتاهی می‌کند؟ اینها نمونه‌هایی از پرسش‌هایی است که با توجه به رویکرد منفعلانه رسانه‌های اصول‌گرا و منتسب به نهادهای حاکمیتی در ذهن ما ایجاد شده و خوستار پاسخ‌گویی به آن از سوی نهادهای مربوطه هستیم، البته با این تاکید که قصد ما همچون همکاران اصول‌گرایمان، پروپاگاندا نیست و تنها به دنبال اجرای قانون هستیم.
جواد شمس
- 18
- 4
