اصرار دولت، انکار مجمع

با تعلیق موقتی اقدامات تقابلی علیه ایران، توسط گروه ویژه اقدام مالی، این نهاد بین المللی برای بار ششم، و البته برای آخرین بار مهلت دیگری به ایران داد تا وضعیت خود را در قبال دو لایحه باقیمانده از چهار لایحه مبتنی بر توصیه‌‌‌های گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی مشخص کند. مساله‌ای که البته با واکنش‌‌‌ها و اظهار نظرهای متفاوت موافقین و مخالفین تصویب این دو لایحه روبرو گردید.

حالا معاون رییس جمهوری تاکید کرده که مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را طبق تایید رهبری تایید کند ولی از سوی دیگر یکی از اعضای مجمع منکر نظر رهبری در این باره شده است.

تند شدن لحن ‌‌‌اف‌ای‌تی‌اف در درخواست از کشورهای عضو برای حسابرسی بیشتر مبادلات مالی با ایران، واکنش مقام‌‌‌های کشورمان را برانگیخت. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه با سیاسی خواندن اقدام ‌‌‌اف‌ای‌تی‌اف گفت: تصمیم اف‌ای‌تی‌اف تصمیمی کاملا سیاسی است که کاملا با آن مخالف هستیم، اما به خاطر منافع ملی خودمان تمام اقدامات لازم را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی انجام دادیم.

ظریف ابراز امیدواری کرد که با همگرایی داخلی، اقدامات بعدی برای گرفتن بهانه از دست کسانی که منافع ایران را دنبال نمی‌کنند و مخالف آن هستند فراهم شود.

از چهار لایحه پیشنهادی دولت که برای خارج کردن نام ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تدوین شده بود، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و نیز اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال گذشته به تایید مجلس و شورای نگهبان رسید و دو لایحه دیگر به خاطر اختلاف مجلس و شورای نگهبان راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. به رغم انتظارات بسیار جامعه، طی این مدت مجمع تشخیص مصلحت در مورد این لوایح تصمیم مشخصی نگرفت.

اکنون یک سالی می شود که لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به سی اف تی و لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده و انتظارها برای تصمیم گیری در مورد آن بی پاسخ مانده است.

آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران در بهمن ماه به پایان خواهد رسید. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، هشدار داده که اگر این مهلت بدون تصویب این لوایح به پایان برسد، همه اقدامات برای مقابله با ایران را به اجرا می‌گذارد و از اعضای خود می‌خواهد علیه کشورمان به طور موثری اقدام کنند.

براین اساس پس از پایان این مدت و عدم تصویب این لوایح، از آن پس رفتارهای ایران غیرشفاف تلقی شده و به فهرست سیاه این سازمان برخواهد گشت.

اعضای این سازمان شامل بیش از ۱۸۰ کشور از جمله روسیه، چین، هند و ... هستند که با ایران مراودات تجاری دارند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ارایه لایحه شفافیت از سوی دولت به مجلس و تاکید به ضرورت ایجاد اتاق شیشه ای برای تصمیم گیران کشور،‌ گفت: خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت،‌ مجلس،‌ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند.

او همچنین گفت: با توجه به تصویب لوایح ‌‌‌اف‌ای‌تی‌اف و همچنین سی. اف. تی در جلسه سران قوا و تایید مقام معظم رهبری، باید بستری فراهم شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیزهر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.

جهانگیری اشاره کرد: اقتصاد کشور حتماً باید بتواند با جهان تعامل داشته باشد وگرنه اقتصادی که نتواند با جهان تعامل داشته باشد حبس می شود و دچار شکست و فروپاشی خواهد شد.در همین زمینه، غلامرضا مصباحی‌مقدم با اشاره به سخنان معاون اول رئیس‌جمهور درباره موافقت سران قوا و شخص رهبری انقلاب با تصویب لوایح ‌‌‌اف‌ای‌تی‌اف گفت: رهبری در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم.

این در حالی است که مدت تعیین شده در آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت، برای رسیدگی به این لوایح هم به پایان رسیده است. پایان یافتن این زمان از دید برخی ناظران، معانی متفاوتی دارد. برخی سرآمدن این مهلت و بی نظری مجمع را به معنی تایید پالرمو می دانند و برخی دیگر سکوت مجمع را به معنای رد پالرمو.لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری بر این باور است که برای ابلاغ پالرمو از سوی رییس جمهوری، مبنای حقوقی وجود دارد.

به گفته او، اگر مجمع تشخیص مصلحت یا جاهای دیگر نظرات مشورتی داشته باشند، باید شورای نگهبان آنها را بررسی کند و اگر قبول دارد که این موارد مغایرت با قانون اساسی یا شرع دارد، عینا به عنوان نظر خود، ارائه دهدجنیدی خاطرنشان کرد: ایرادهای شورای نگهبان هم باید از منظر مغایرت با قانون اساسی یا مغایرت با شرع باشد و اگر در آن چارچوب بود، یک معنایی پیدا می کرد ولی نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان ضمیمه ارسال شده است در حالی که مواردی که شورای نگهبان گفته تماما توسط مجلس تامین شده است.

با پایان یافتن فرصت گروه ویژه اقدام مالی و بدون تصویب قوانین مبارزه با پولشویی، احتمالا نام ایران به لیست سیاه این نهاد بین المللی بازخواهد گشت. بازگشت به لیست سیاه، بار دیگر ایران را در زمره معدود کشورهای جهان با ریسک سرمایه گذاری بالا قرار می دهد؛ مساله ای که بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی و مبادلات بین المللی مالی برای کشورمان موانعی جدی ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر کره شمالی تنها کشور حاضر در لیست سیاه ‌‌‌اف‌ای‌تی‌اف، یا لیست کشورهای پرخطر به لحاظ مالی محسوب می شود.

در این میان، ناظران از مسوولیت‌‌‌های مجمع در تصویب لوایح مرتبط با توصیه‌‌‌های گروه ویژه اقدام مالی و رفع موانع جذب سرمایه گذاری خارجی و گشایش اقتصادی پیش روی کشورمان سخن می گویند. به گفته بسیاری، عدم همراهی با هنجارهای بین المللی در مبارزه با پولشویی، به مثابه فرصت دادن به آمریکا و رژیم صهیونیستی برای شکل‌دادن به یک اجماع جهانی دیگر علیه کشورمان برای مشروعیت بخشیدن به تحریم‌های نامشروع کنونی آنان ارزیابی می شود.

شماری با اشاره به اینکه اروپایی‌‌‌ها پیش از این پیوستن به کنوانسیون‌های مورد نظر این نهاد بین المللی را به عنوان پیش‌شرط‌ استفاده از کانال ویژه مبادلات تجاری با ایران مطرح کرده‌ بودند، همراهی با ‌‌‌اف‌ای‌تی‌اف را ضروری می دانند. این در حالی است که برخی دیگر از ناظران با اشاره به بی عملی اروپا در عمل به تعهدات برجامی و به تاخیر افتادن عملیاتی سازی «اینستکس»، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را مساله ای تاریخ گذشته و غیر ضروری قلمداد می کنند.

آنچه مسلم است اینکه اکثر کشورهای جهان با هنجارها و قوانین بین المللی در مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی همراهی کرده اند و تعلل در پیوستن به این سازوکار جهانی، به نوعی خودتحریمی در بحث مبادلات مالی و تجاری برای کشورمان محسوب می شود.

علاوه بر آن با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، امکان بهانه سازی علیه ایران از این نهاد گرفته می شود. به گفته فلاحت پیشه، جریان قدرتمندی علیه ایران در ‌‌‌اف‌ای‌تی‌اف شکل گرفته که با عدم حضور ایران در این سازمان سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را پیش می‌برند.