دولت در مسیر عمل به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف‌ای‌تی‌اف ۴ لایحه را در دستور کار خود قرار داد که دو مورد مربوط به قوانین داخلی و دو مورد دیگر مرتبط با مناسبات بین‌المللی است. لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» دو لایحه‌ای هستند که ناظر بر مناسبات داخلی است و از سوی شورای نگهبان هم تأیید شده است. اما آنچه محل بحث بوده و با وجود تصویب دولت و مجلس همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است، لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به سی اف تی» است.
واعظی: پالرمو می‌تواند برای اجرا ابلاغ شود
یک سال از طرح پالرمو در این نهاد مصلحت سنجی می‌گذرد و از آنجا که مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر قطعی خود در این باره را ارائه نکرده است، این گمانه به میان آمده که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجمع و با توجه به تأیید شورای نگهبان، دولت باید این قانون را برای اجرا ابلاغ کند. چنان که محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به همین آیین‌نامه گفته است: «رئیس محترم مجلس می‌تواند این را برای رئیس جمهور ارسال و رئیس جمهور هم برای اجرایی شدن ابلاغ کند.» به گزارش برنا، محمود واعظی افزوده: «ایران بحث عضویت در FATF، ندارد. دولت و مجلس دو لایحه باقی مانده در مجمع را تصویب کردند و باید ابلاغ شود. کسانی که جلوی اینها را گرفته‌اند باید به مردم توضیح دهند که مسئولیت این تصویب نکردن را می‌پذیرند. نمی‌توانند مقابل مردم مسئولیت نپذیرند و فقط کار را نگه دارند.»
اشاره واعظی به پذیرش مسئولیت تصویب نکردن این دو لایحه، در حقیقت ناظر به آسیب‌ها و تبعات نپیوستن ایران به دو کنوانسیون یاد شده است که محل اختلاف نظر دیدگاه موافقان و مخالفان است همان گونه که سخنگوی وزارت خارجه هم یادآوری کرده که نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف برخلاف دیدگاه مخالفان خود تحریمی است.
ریسک بالا یعنی چه؟
گروه ویژه اقدام مالی، ۲۶ مهر، فوریه ۲۰۲۰ را آخرین مهلت ایران خوانده و گفته که اگر ایران تا پایان مهلت مذکور کنوانسیون پالرمو را به اجرا درنیاورده و خود را با معیارهای بین‌المللی منطبق نکند، این گروه به همه اعضای خود توصیه خواهد کرد که اقدامات تقابلی را به اجرا درآورند. در حقیقت این بیانیه در حکم هشدار به ایران برای وارد کردن ایران به لیست سیاه خود است. معنای بازگشت به لیست سیاه هم آن است که FATF اعلام خواهد کرد ریسک ایران در پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بالاست و در واقع از برقراری هرگونه رابطه مالی پیشگیری می‌کند. اما اینکه ایران کشوری با ریسک بالا است، چه معنایی دارد؟
علی ثالث مؤیدی، کارشناس و عضو تیم مذاکره کننده اف‌ای‌تی‌اف ایران چندی پیش در گفت‌وگو با «ایران» گفته بود: «این مسأله باعث خواهد شد کشورهای دیگر در ارتباط مالی خود با ایران دقت بیشتری داشته باشند یا اصلاً وارد مبادله مالی با ایران نشوند. زمانی که FATF اعلام می‌کند کشوری دارای ریسک بالا است، اعضای این نهاد این گونه برداشت می‌کنند که آن کشور سیستم مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم قوی ندارد و ممکن است وجوهات موجود در سیستم مالی کشور ناشی از جرم باشد.
حال که چنین برداشتی صورت می‌گیرد منطقاً هر انسان عاقلی باید در معاملاتی که با اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به آن کشور دارد احتیاط کند، اگر این انسان عاقل، خیلی محتاط باشد اساساً قید معامله با افراد دارای ریسک پولشویی را می‌زند؛ زیرا ممکن است سرمایه‌گذاری او با مشکل مواجه شده و در خطر مصادره قرار گیرد و اگر کمتر محتاط باشد برای انجام معامله‌ای که دارای این ریسک بالا است هزینه اضافه مطالبه می‌کند. بر این اساس حتی در مراودات مالی خود با کشورهایی مانند چین نیز که همکاری گسترده‌ای با ایران دارند به مشکل برخورده‌ایم. دانشجویان ما بسختی می‌توانند یک حساب بانکی ساده در چین باز کنند.»
جوادکاظمی تبار استاد دانشگاه و دکترای مهندسی برق و کامپیوتراز دانشگاه کالیفرنیا که سابقه کار در زمینه داده کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی در «سیلیکون ولی» را دارد نیز به «ایران» گفته است: اگر ما تاحد زیادی توصیه‌های FATF را اجرا نکنیم، در فهرست سیاه قرار می‌گیریم و این، یعنی ما نمی‌توانیم حتی با کشورهای متحد خود مانند روسیه، هند و چین رابطه مالی داشته باشیم. نتیجه این می‌شود که ما به جای نفت یا گازی که به فلان کشور صادر می‌کنیم، جنس‌های نه چندان با کیفیت را وارد کنیم، یا باید دلال‌هایی واسطه شوند که پول کشور را حیف و میل کنند
بنابراین اگر این شرایط برقرار نشود و ما وارد فهرست سیاه FATF شویم، شرایط مبادلات مالی ما با دنیا دشوار می‌شود.» به نظر می‌رسد موافقان پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی بیشتر دغدغه آثار ناگوار ورود به لیست سیاه برای کشور را دارند و توضیح می‌دهند که در این صورت مراودات اقتصادی و مالی ایران با دنیا از وضعیت فعلی هم سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. در حقیقت آنها که شب و روز در رسانه‌های خود دولت را متهم به ناکارآمدی و بی توجهی به مشکلات اقتصادی می‌کنند، حالا خود نیز در جهت مخالف این دغدغه اعلامی گام بر می‌دارند.
چنان که مسعود دانشمند، کارشناس و فعال اقتصادی بخش خصوصی به خبرآنلاین گفته است: «در صورت تصویب نشدن FATF اصل مبادلات و مراودات بانکی به اصطلاح با سکته مواجه خواهد شد.»
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی به ایرنا گفته است که «آثار نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف ممکن است از آثار تحریم هم بدتر باشد.» بهمن آرمان، دیگر کارشناس اقتصادی هم همین نظر را دارد. به گزارش ایرنا او گفته است: «ساختار تولید در کشور با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده و در صورت تداوم وضعیت فعلی، در آینده نه چندان دور، احتمال توقف کامل واردات پاره‌ای از کالاهای استراتژیک همچون فولاد، مواد پتروشیمی که قطعات خاصی از آنها نیازمند تأمین از کشورهای صنعتی است، ناممکن می‌شود.»
انتظار بن‌بست‌شکنی از مجمع
ناظر بر همین تبعات و چه بسا غیر ممکن بودن خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف است که انتظارات از مجمع تشخیص مصلحت نظام دو چندان شده است. نهادی که قرار بوده در حکم بن بست‌شکن باشد اما حالا بلاتکلیفی خودش، در حکم بن‌بست آفرینی شده است. محمد هاشمی، عضو پیشین مجمع در گفت‌وگویی گفته است: «بلاتکلیفی پالرمو به مصالح اقتصادی ضربه می‌زند. مجمع باید بن بست‌شکن باشد. اکنون کشور در یک بن بست قرار دارد به همین دلیل از مجمع انتظار می‌رود که بن‌بست‌شکنی کند. تشخیص مصلحت نظام در شرایط کنونی اقدام دشواری نیست.»
تأکید محمد هاشمی بر اینکه تشخیص مصلحت نظام در شرایط کنونی اقدام دشواری نیست جه بسا معطوف به بحث‌های مختلف کارشناسی در بیش از یک سال گذشته است که به نظر می‌رسد موافقان و مخالفان به اندازه کافی استدلال‌های خود را مطرح کرده‌اند. عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات با تأکید بر ضرورت نگاه کارشناسی و نه سیاسی و جناحی به این موضوع تأکید کرده که کارشناسان تصمیم‌گیر درباره این لوایح وزارت خارجه است. وی با بیان اینکه این لوایح ممکن است در کنار فواید محدودیت‌هایی هم برای ما داشته باشد، به ایلنا گفت: «باید این تلقی را از خودمان دور کنیم که هیچ محدودیتی وجود ندارد، بلکه باید قدمی در جهت منافع و مصالح برداریم که سود داشته باشد.»
وی با بیان اینکه برخی از موضوعات نیاز به نظر دقیق کارشناسی دارد، افزود: «کارشناس اظهار نظر در لوایح چهارگانه وزارت خارجه است و تلقی‌شان بر این است که ما اگر این لوایح را امضا کنیم، جلوی ضررهای بسیاری را ممکن است بگیرد.
دقت داشته باشید منظور به دست آوردن منافع نیست بلکه جلوگیری از ضرر است. طبق نظر کارشناسان، اگر ما لوایح چهارگانه را امضا نکنیم، فشارهای بیشتری به کشور و مردم وارد می‌شود بنابراین اگر امضا کنیم، می‌توانیم جلوی بسیاری از مضرات را بگیریم.»
- 11
- 6
