تنها دو ماه تا آخرين فرصت گروه ويژه اقدام مالي به ايران براي تصويب لوايح CFT و پالرمو باقي مانده و همچنان مجمع تشخيص مصلحت نظام، به دلايلي «عجيب» از اظهارنظر رسمي در خصوص اين لوايح خودداري مي‌کند؛ اتفاقي که سبب خواهد شد نام ايران به ليست سياه FATF اضافه شود.
معاون اقتصادي وزارت امور خارجه معتقد است پذيرش همکاري با گروه ويژه اقدام مالي و تصويب لوايح مربوط به آن براي همکاري با بانک‌هاي جهاني مانند «پاسپورت» براي خروج از کشور است و اگر کشوري در ليست سياه قرار گيرد، ديگر نمي‌تواند با باقي کشورها ارتباط پولي و بانکي برقرار کند. اعضاي مجمع تشخيص نظام اما فکر مي‌کنند تصويب اين لوايح به معني «ارائه اطلاعات محرمانه کشور به بيگانگان» بوده و مي‌تواند باعث مسدود شدن راه‌هاي دور زدن تحريم شود.
به‌رغم اختلاف نظرهايي که در اين زمينه وجود داشت و همچنين انتقاداتي که به مجمع تشخيص مصلحت در خصوص صلاحيت حقوقي بررسي موضوع وارد بود، مي‌شد پذيرفت که دغدغه منافع ملي سبب شده اعضاي اين نهاد در برابر تصويب دو لايحه CFT و پالرمو ايستادگي کنند اما روز شنبه يکي از اعضاي مجمع اظهارنظري پيرامون اين موضوع داشت که نشان مي‌داد، اساساً دغدغه منافع ملي مطرح نيست و مجمع با رفتاري که نظير آن در ساختار حاکميتي ايران سابقه ندارد تلاش دارد تا شرايط اقتصادي براي دولت، بيش از پيش سخت شود.
در اين روز، حسين مظفر عضو حقيقي مجمع که براي ثبت نام در انتخابات مجلس به وزارت کشور رفته بود گفت که «ما به اروپايي‌ها گفتيم شما چه کاري کرديد؟ شما هم کاري انجام دهيد. ايران يازده تعهد داشته که به آنها عمل هم کرده است، اما شما هيچ تعهدي را انجام نداديد». او همچنين اعتراف کرد که در کشور محتواي اين کنوانسيون‌ها «عملي» شده و فقط به دلايلي تصويب نشده‌اند؛ اين اظهارنظر از آن رو عجيب بود که اولاً مجمع با ورود به بحث برجام اين موضوع و تعهدات برجامي اروپا را به FATF پيوند داده و از سوي ديگر به رغم آنکه محتواي کنوانسيون‌ها «تقريبا» اجرايي شده است، به دلايل سياسي از تصويب آن خودداري مي‌کند.
الان تو‌ضيحي ندارم
غلامرضا مصباحي مقدم در پاسخ به سؤال خبرنگار «آرمان ملي» تصريح مي‌کند که قصد اظهارنظر درخصوص اين موضوع را ندارد اما نعمت احمدي، حقوقدان و وکيل دادگستري درباره صلاحيت قانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام براي ورود به مسأله برجام و معطل گذاشتن لوايح CFT و پالرمو به دليل عدم اجراي تعهدات برجامي اروپا به «آرمان ملي» مي‌گويد: گروه ويژه اقدام مالي نهادي است که مأموريت شفاف‌سازي در تجارت جهاني را دنبال مي‌کند؛ نه ربطي به اروپا دارد و نه برجام به اين گروه ويژه مربوط مي‌شود.
به گفته او، نهاد FATF بر عملکرد مالي دولت‌ها نظارت مي‌کند تا سلامت فعاليت‌هاي اقتصادي آنها را بسنجد و بررسي کند که آيا وارد فاز پولشويي، تأمين مالي تروريسم و برخي مسائل از اين دست مي‌شوند يا خير. احمدي معتقد است وقتي موضوعي به مصوبه‌اي که بايد از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شود، ارتباطي پيدا نمي‌کند اساساً ورود مجمع به آن مسأله و معيار قرار دادن بر خلاف قانون بوده و با روش‌هاي غيرقانوني نمي‌توان مصلحت کشور را تشخيص داد. پيشتر حسين مظفر گفته بود که «تا اين دولت بر سر کار است، نمي‌گذاريم اين لوايح اجرا شود».
حشمت‌ا... فلاحت‌پيشه عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تأکيد دارد «خيلي از کساني که براي مجلس بعدي نقشه کشيدند و مي‌خواهند اکثريت را در دست بگيرند در اولين برنامه خود از مجمع تشخيص خواهند خواست که پالرمو و CFT را به مجلس برگردانند». وي مي‌گويد «اين شروع سلسله نوسانات و شرايط چالشي است که ممکن است براي کشور هم شکل بگيرد. شبيه اين رفتار را در مجلس هفتم هم شکل دادند، البته در آن مجلس يک نگاه توام با حسن نيت بود که درخواست برگشت قانون برنامه چهارم را دادند ولي در اين شرايط فعلي که کشور نيازمند شفافيت است، تند شدن مجلس به ضرر کشور است».
تبعات اين اقدامات با کيست؟
ورود به ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي هزينه‌هاي سنگيني براي اقتصاد کشور دارد؛ روابط کارگزاري ديگر کشورها با ايران قطع مي‌شود، اجازه تأسيس شعبات جديد به بانک‌هاي ايراني داده نمي‌شود و هزينه سنگيني بابت هر انتقال مالي بر کشور تحميل مي‌گردد. از سوي ديگر به گفته برخي مسئولان دخيل در اين موضوع، اگر ايران در ليست سياه قرار گيرد ميزان اطلاعاتي که درخصوص تراکنش‌هاي مالي خود بايد ارائه دهد، چندين برابر مي‌شود و آسيبي که امروز برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام از آن مي‌هراسند، چندين برابر خواهد شد.
در شرايط تحريم، تحميل اين هزينه به مردم کاري است که عاملين آن بايد هزينه رفتار خود را بپذيرند. اگر اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌خواهند اين هزينه را بر مردم تحميل کنند بايد مخالفت خود را با تصويب لوايح FATF رسما اعلام کنند و به مردم بگويند که مسئول سخت‌تر شدن معيشت اقشار مختلف جامعه آن هم در حالي که دولت با «فشار حداکثري» مواجه است، آنها هستند.
محمدحسين لطف‌الهي
- 12
- 4
