دولت می‌گوید ما مسئول نیستیم و بعد واگذار می‌کند به پزشکی قانونی یا یک نهاد دیگر، بعد خیلی سریع آن نهاد نیز از مسئولیت اعلام برائت می‌کند و می‌گوید ما نیز مسئول نیستیم. موضوع اعلام آمار کشته‌ها و زخمی‌های حوادث آبان ماه امسال را گویا کسی قرار نیست قبول کند. حتی رئیس جمهوری هم زیر بار آن نمی‌رود. حالا قبول این مسئولیت به عنوان یک توپ بین نهادها و مقامات در حال پاسکاری است. شامگاه ۲۴ آبان ۹۸، در پی سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضات مردمی در بیشتر نقاط ایران آغاز شد.
این اعتراضات در شهرهای سیرجان، بهبهان، تهران، مشهد، اهواز، سیرجان، شیراز و کرمانشاه بالاگرفت و به بندرعباس، اصفهان، کرمان، قزوین، جوانرود، شهرک اندیشه، ماهشهر، مریوان، سنندج، گچساران، خرمشهر، بابل، بیرجند، جیرفت، شوشتر، اندیمشک و قم و... گسترش یافت.براساس گزارش منابع دولتی، ۲۸ استان و بیش از صد شهر دستخوش ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین بودند. اما در برخی شهرها این اعتراضات به درگیری رسید و در برخی مناطق تعدادی از هموطنان کشته شدند، اما تاکنون با وجود شایعه‌های مختلف هنوز هیچ آمار دقیقی از خسارت‌های جانی و مالی این حوادث از سوی منابع رسمی اعلام نشده است.
حال اما؛ این سوال مطرح است که آیا آمار رسمی از کشته‌شدگان حوادث آبان ماه وجود ندارد یا اگر وجود دارد، دلیل طولانی شدن فرآیند اعلام آن چیست؟ اظهارنظرهای مسئولان نشان می‌دهد که آمار دقیق کشته‌شدگان نزد نهادهای مربوطه موجود است، اما عدم اطلاع‌رسانی درباره آن همچنان جای سوال است.
حالا پس از گذشت سه ماه از اعتراض‌ها و اتفاقات آبان ماه، دو روز پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهور در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت آمار کشته‌شدگان در اختیار پزشکی قانونی کشور است. او در پاسخ به پرسش خبرنگار نیویورکر مبنی بر تعداد کشتههای آبان ماه گفت: در این حادثه رسانه‌های خارجی مبالغه عجیب و غریبی کردند. صد نفر صد نفر بالا بردند تا هزار نفر را رد کردند. از ابتدا هم گفته بودم کسانی که از نیرو‌های خودی، بسیج، انتظامی، مردم عادی و عابر مشخص شوند و آن‌هایی که جزو معترضان بودند، به مرکز نظامی تهاجم کردند مشخص شوند. این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است، آنها می‌توانند اعلام کنند و مشکلی نیست. آمار واقعی با آمار در رسانه‌ها فاصله زیادی دارد.
وزیر کشور می‌تواند اعلام کند
در واکنش به این موضوع رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: اعلام آمار کشته‌شدگان آبانماه براساس مصوبه شورای امنیت ملی برعهده دولت است. صبح دیروز عباس مسجدی‌آرانی به ایلنا گفت: دولت باید این آمار را اعلام کند. ما نکته‌ای در این رابطه نداریم. ما به مراجع ذیصلاح اعلام کردیم و هیچ وظیفه‌ای مبنی بر اعلام عمومی آن نداریم و همان‌طور که گفتم، در مصوبه شورای امنیت ملی که زیرمجموعه دولت است و وزیر کشور رئیس آن است، مشخص شده است که چه کسی باید این آمار را اعلام کند. مسجدی در پاسخ به این سوال که آیا افراد مجهول‌الهویه نیز در ارتباط با کشته شدگان آبان ماه وجود داشته است؟ خاطرنشان کرد: همه اطلاعات در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. تمام اطلاعات در این رابطه را می‌توانید از آقای وزیر کشور سوال کنید.
دادستانی مسئول نیست
قوه قضاییه هم مسئولیت اعلام این آمار را بر گردن شورای عالی امنیت ملی گذاشته است. دهم دی ماه ۹۸ سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ۹۸ گفت: اینکه در حوزه داخلی گفته شده دادستانی باید آمار را اعلام کند اشتباه است. در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت و دبیرخانه این شورا است و سیاست‌هایی در رابطه با بررسی جانباختگان اعلام شد.
به گزارش ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره گزارش رویترز و آماری که از کشته‌شدگان حوادث آبان ماه ارائه کرده است، گفت: شاهد دروغ‌سازی‌ها و جعل اخبار از ناحیه رسانه‌های بیگانه هستیم. اینها متخصص جعل خبر در دنیا هستند و اکاذیبی را اعلام می‌کنند که به هیچ عنوان آمار اعلامی آنها با واقعیت انطباق ندارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: برابر مصوبه شورای امنیت، شورای امنیت مسئول موضوع حوادث بنزینی است. نتیجه بررسی‌ها توسط شورای امنیت کشور و دبیرخانه آن ارائه خواهد شد. ما به عنوان دستگاه قضا هر آنچه اطلاعات نیاز داشتند در اختیار این مراجع قرار دادیم.
استاندار تهران: اعلام می‌کنم
همچنین ۱۳ بهمن ماه استاندار تهران، درباره کشته‌شدگان آبان ماه ۹۸ با تاکید بر اینکه این تعداد قطعا خیلی کمتر از۱۵۰۰ نفر است گفت: قرار شده که تعداد کشته شده‌ها توسط پزشکی قانونی و دیگر نهادها اعلام شود. انوشیروان محسنی‌بندپی با بیان اینکه رقم اعلام شده کشته شدگان آبان ماه در برخی رسانه‌های معاند رقم درستی نبوده و تعداد بسیار کمتر است، گفت: تعداد کشته شده‌های آبان ماه تهران را در نشست خبری بعد اعلام می‌کنم. موضوعی که تا کنون محقق نشده است و البته سخنان روحانی در نشست خبری هم تکلیف را برای استاندار مشخص کرده است و احتمالا بندپی از اعلام آمار صرف نظر کند.
محسنی‌بندپی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که چرا کسی زیر بار مسئولیت اعلام تعداد کشته شده‌های آبان نمی‌رود، حتی شما به عنوان استاندار از اعلام تعداد افراد کشته شده امتناع می‌کنید، بیان کرد: قرار نیست که ما آن را اعلام کنیم، بلکه قرار بوده دستگاهی که متولی این کار است آن را اعلام کند. در جلسه شورای امنیت کشور قرار شد مرجعی که به لحاظ قانونی عهده‌دار این مساله است تعداد کشته شده‌ها را اعلام کند اما آنچه که مسلم است تعداد اصلی این مقداری که اعلام شده نیست. این وضعیت و پاسکاری در اعلام آمارها در حالی است که رسانه‌های معاند، با تمرکز بر موضوع کشته‌شدگان رخدادهای اخیر، اهداف مغرضانه‌ای را برای ایجاد بی‌اعتمادی در مردم و همچنین تحریک نهادهای بین‌المللی برای صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه کشور، پیگیری می‌کنند. در ماه‌های اخیر بیان آمارهای دروغ و جهت‌دار و اعلام اعدادی چون ۳۵۰ یا هزار و۵۰۰ کشته‌ای که رسانه‌های خارجی مدعی شدند، نمونه‌ای از شایعات و شبهه‌افکنی‌هایی است که برای دامن زدن به این موضوع دنبال می‌کردند.
نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به رهبری
در همین خصوص می‌توان به نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به رهبری هم اشاره کرد. به گزارش تابناک در نامه مذکور که قبلا متن آن و پاسخ رهبری در رسانه‌ها منتشر شده است، با توجه به اهمیت موضوع، پیشنهاداتی مطرح شده بود تا در صورت تایید، بر آن مبنا میان جانباختگان مختلف در رخدادهای اخیر تفکیک صورت گرفته و تکلیف هر یک متناسب با دلیل و نحوه کشته شدن روشن شود.در نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به رهبری، کشته‌شدگان به چند گروه تفکیک و پیشنهاد شده بود که بنابر چارچوب‌های قانونی موجود (قانون تعیین مصادیق شهید و شهادت)، شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند در «حکم شهید» محسوب شده و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند. همچنین در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر شکل جان خود را از دست داده‌اند موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده‌های آنان پیشنهاد شده بود.
در مورد آن دسته از قربانیان حوادث اخیر نیز که مسلحانه و در درگیری با نیرو‌های حافظ امنیت کشته شده‌اند مقرر شد، پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه کرده جدا شود و خانواده‌های آنان متناسبا مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند. رهبری در مورد نحوه مواجهه با خانواده‌های همین گروه سوم نیز که مشکوک به شرارت بوده‌اند، امر بر «رافت اسلامی» و توجه به خانواده‌ها کردند.
- 17
- 6
