«اعدام نکنید»؛ درخواستی عمومی بود که چند روز گذشته بارها و بارها در صفحات اجتماعی کاربران فضای اجتماعی چرخید و بارها بر صفحات روزنامه‌ها و خبرگزاری رسمی کشور نیز نقش بست. با توجه به رویکرد جدید رئیس دستگاه قضا، امید زیادی وجود داشت که به این درخواست، جواب مثبت داده شود و در نهایت نیز چنین شد.
مصطفی نیلی، یکی از وکلای مدافع سعید تمجیدی و محمد رجبی، در گفت‌وگویی، توضیح داده بود: پرونده موکلان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و منجر به صدور حکم اعدام در مرحله بدوی شد. ما منتظر ماندیم تا پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود تا در دیوان به پرونده ورود کنیم. در این مدت چندین مرتبه به دیوان مراجعه کردم، اما بر اساس کدملی و اسم موکلان، به من اعلام شد چنین پرونده‌ای در دیوان وجود ندارد.
نیلی همچنین گفته است: وکلای انتخابی متهمان در دادگاه بدوی امکان ورود نداشتند و وکلای تسخیری از آنها دفاع کردند که بنده بعد از دادگاه بدوی به‌عنوان وکیل دو نفر از متهمان وارد شدم و رجبی و تمجیدی از زندان در نامه‌ای وکلای تسخیری‌شان را عزل و من و همکارانم را به‌عنوان وکیلشان معرفی کردند. ما انتظار داشتیم در مرحله فرجام‌خواهی بتوانیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم و بر اساس محتوای آن دفاعیات خود را انجام دهیم، اما هر بار که به دیوان عالی کشور مراجعه کردیم، به ما گفته شد چنین پرونده‌ای در دیوان ثبت نشده و اکنون بدون اینکه ما حق دفاع داشته باشیم، حکم دادگاه بدوی تأیید شده است. نداشتن حق دفاع در محله فرجام‌خواهی یکی از موارد مهمی بود که مورد انتقاد نه‌فقط افکار عمومی بلکه جامعه حقوقی هم قرار گرفت.
از سویی دیگر به محض اینکه وکلا امکان دسترسی به پرونده را پیدا کردند، بابک پاک‌نیا در صفحه اینستاگرام خود در رابطه با اتهامات متهمان نوشت: هیچ‌گونه اتهامی از لحاظ حمله با سلاح گرم وجود ندارد. علاوه بر این هیچ مستندی درخصوص سوزاندن بانک و شهرداری به‌جز اقاریر متهمان و فیلم‌های داخل گوشی آنها وجود ندارد. قطعا با چک‌کردن دوربین بانک‌ها می‌توان به واقعیت ماجرا دست یافت. همچنین به گفته این وکیل دادگستری درباره حضور این متهمان در حوادث آبان شکی نیست، اما آنان اراذل و اوباش و سابقه‌دار نیستند.
وقتی یک هنرپیشه رأی به محکومیت می‌دهد
این در حالی است که بهنوش بختیاری، یکی از هنرپیشه‌های تلویزیون و سینما، در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، مدعی شده است این سه جوان مرتکب (نه حتی متهم) تجاوز به ناموس مردم، سرقت مسلحانه و آتش‌زدن پمپ‌بنزین، بانک، شهرداری و اموال عمومی هستند. درحالی‌که وکلای متهمان به‌تازگی پرونده را مطالعه کرده‌اند و هیچ‌یک از این اتهامات در پرونده نبوده، اما خانم بختیاری مدعی وقوع این جرائم است که خود جای سؤال و رسیدگی قضائی دارد؛ زیرا او رأی به مجرمیت داده و نوشته «باور کنید جرم اینها خیلی‌خیلی بیشتر و سنگین‌تر از یک اعتراض ساده بود». او حتی مدعی شده «همان‌طور که اعدام را برای پدر رومینا واجب می‌دونستید، اینجا هم کمی فکر کنید».
حکم به مجرم‌بودن یا مجرم‌نبودن متهم فقط و فقط از سوی قاضی صادر می‌شود و جز اصحاب پرونده، سایرینی همچون یک هنرپیشه هرگز نمی‌توانند به جزئیات آن دسترسی داشته باشند و واردکردن ارتکاب جرائم یادشده خود می‌تواند برای این خانم تبعات قضائی در پی داشته باشد؛ به‌خصوص که دیوان عالی کشور دقیقا همزمان با همین پست اینستاگرامی تقاضای اعاده دادرسی یعنی رسیدگی مجدد در شعبه ویژه‌ای در دیوان عالی کشور را پذیرفت تا شاهد اجرای دوباره عدالت در واپسین لحظات زندگی سه جوان متهم نه مجرم باشیم.
احتمال تغییر حکم وجود دارد
پیش از این نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره تأیید حکم اعدام سه نفر از محکومان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اظهار کرد: این حکم بعد از فرجام‌خواهی متهمان و وکلای مدافع آنها به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شده است. وی افزود: اجرای احکام، یک فرایند کاملا قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرایند قانونی، باز دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری، چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند.
دیوان عالی کشو ر با اعاده دادرسی موافقت کرد
در همین راستا روز گذشته به گزارش ایسنا چهار وکیل محکومان این پرونده در متنی اعلام کردند: «با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درخصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کردیم. حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و با توجه به موازین قانونی و رویه جاری قضائی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضائی در این پرونده، متوقف می‌باشد و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی‌کننده هم قبلا مخالف رأی صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امیدبرانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود».
یک بازی برد - برد
روزنامه همدلی نیز نوشت: بدون تردید هر خبری که هرکسی را از مرگ دورتر کند، برای هر انسانی خوشایند خواهد بود. به خصوص که محکومین و متهمان شاکی خصوصی ندارند و به نوعی حکومت شاکی آنهاست. همه درخواستها هم از حاکمیت بود. همه کسانی که درخواست کرده بودند حکم این سه جوان اجرا نشود، حتی به خواهش و التماس نیز متوسل شدند. از آنرو که جان آدمی برایشان محترم بود و تبعات روحی نبودن کسی در خانواده برایشان قابل تصور بوده است. به نظر می‌رسد تصمیم جدیدی که در این پرونده گرفته شد، قدمی در نزدیک‌تر شدن حاکمیت و افکار عمومی است. به هرحال آنچه که در علوم جامعه‌شناسی و ارتباطات، افکار عمومی خوانده می‌شود، برآیند نظرات بخش مهمی از جامعه است که در نظام‌های مردم‌سالار باید در اعمال حاکمیت نقش داشته باشند. بی‌توجهی به این افکار عمومی بدون تردید هر حکومتی را از یک زنگ هشداردهنده محروم می‌کند. این تصمیم اگر به جلوگیری از ادعام سه جوان منجر شود، بدون تردید باب تازه‌ای میان قوه قضائیه به نیابت از حاکمیت و افکار عمومی است؛ آن چیزی که نتیجه‌اش یک برد- برد واقعی است.
آنچه گذشت
روزنامه اعتماد نیز در همین خصوص نوشته است: ماجرا از همان چهارم تيرماهي شروع شد كه برخي رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج كشور، خبر از تاييد حكم اعدام اين سه جوان دهه هفتادي ازسوي ديوان عالي كشور دادند. تاييد حكمي كه روزهاي آغازين بهمن ماه در دادگاهي به رياست قاضي صلواتي صادر و سپس به ديوان‌عالي كشور ارجاع شده بود. اگرچه خبرگزاري باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسيما ساعاتي بعد، اين خبر را به نقل از يك منبع آگاه در ديوان‌عالي كشور تكذيب كرد اما خبر اوليه كافي بود تا واكنش‌ها به اين حكم آغاز شود. به دنبال پيگيري‌ها براي تاييد يا رد اين خبر، وكلاي پرونده اعلام كردند كه هنوز تاييد حكم اعدام به آنها اعلام نشده است. آنها همزمان با بيان اينكه روند رسيدگي به اين پرونده را «غيرقانوني» مي‌دانند، اعلام كردند كه اجازه دفاع و شركت در دادرسي را نداشته و به آنچه «عدم شفافيت» در پرونده مي‌خواندند، اعتراض و ابراز اميدواري كردند كه رييس قوه قضاييه كه از همان زمان روي كار آمدن، داعيه‌دار تحول در نظام قضايي بوده دستوري صادر كند تا چنين پرونده‌هايي براي مطالعه و دفاع دراختيار وكيل قرار گيرد.
پس از آن بود كه سخنگوي قوه قضاييه هم در توضيحاتي اعلام كرد كه حكم ديوان‌عالي هنوز صادر نشده است. غلامحسين اسماعيلي اما توضيح ديگري هم درباره اين پرونده ارايه كرد و گفت كه اتهامات مربوط به اين افراد صرفا به اعتراضات محدود نمي‌شود، بلكه به گفته او، مواردي همچون سرقت مسلحانه، آدم‌ربايي و مزاحمت نيز پرونده داشتند و اين حكم را نبايد تنها به اعتراضات آبان ارتباط دهيم. موضوعي كه با واكنش وكلاي اين پرونده مواجه شد و درنتيجه آن، بابك پاك‌نيا، مصطفي نيلي و حسين تاج در نامه‌اي سرگشاده خطاب به سخنگوي دستگاه قضايي از موارد مطرح شده ازسوي اسماعيلي انتقاد كردند. وكلا در اين نامه از اعلام محتويات پرونده‌اي كه هنوز راي قطعي آن صادر و ابلاغ نشده، انتقاد كرده و در ادامه بار ديگر بر اينكه اجازه ورود در پرونده به آنها داده نمي‌شود و هيچ اطلاعي از روند رسيدگي ندارند، تاكيد كردند. اين سه نفر در پايان اين نامه مفصل كه در آن برخي نكات مدنظرشان درباره روند رسيدگي به پرونده را مطرح كرده بودند، از دستگاه قضايي خواستند تا «وكالت وكلايي كه هنوز اعلام وكالت آنها در پرونده به ثبت نرسيده، اجازه ثبت يابد» و «اجازه دهيد وكلاي تعييني متهمان، پرونده را به دقت مطالعه و موردبررسي قرار دهند.» اگرچه نامه سرگشاده وكلا هم نتيجه نداد و آنها اجازه ورود به جريان رسيدگي يا مطالعه پرونده را نيافتند اما درنهايت با همه حواشي پيرامون اين پرونده، ۲۰ تير ماه بابك پاك‌نيا، وكيل اميرحسين مرادي اعلام كرد كه حكم اعدام اميرحسين مرادي، محمد رجبي و سعيد تمجيدي در ديوان‌عالي كشور تاييد شده است؛ خبري كه چند روز بعد ازسوي سخنگوي قوه قضاييه تاييد شد.
هنوز اما ساعتي از تاييد حكم اعدام ازسوي غلامحسين اسماعيلي نگذشته بود كه يكي از كاربران توييتر در اعتراض به حكم اعدام اين سه جوان، توييتي نوشت و هشتگ زد «اعدام نكنيد»؛ مطالبه‌اي مردمي و خودجوش كه تا ۶ روز بعد همچنان ادامه پيدا كرد و نتيجه آن، انتشار بيش از ۹ ميليون توييت با هشتگ «اعدام نكنيد» در انتقاد به حكم اعدام اين افراد بود. اين ميان اگرچه برخي مطابق معمول به‌دنبال سوءاستفاده شخصي از اين مطالبه خودجوش و مردمي بودند اما شهروندان ايراني اجازه دخالت آنها در اين ماجرا را نداده و تاكيد كردند كه اين يك مطالبه كاملا مدني و مردمي است و ماجرايي است كاملا داخلي كه نياز به دخالت هيچ بيگانه‌اي ندارد. مطالبه‌اي كه تنها يك خواسته داشت؛ «اعدام نكنيد.»
البته به نظر مي‌آيد خود دستگاه قضايي هم برنامه‌اي براي اجراي چنين حكمي نداشت، چراكه سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي همان روزي كه خبر تاييد حكم ديوان را اعلام كرد، بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه «اين حكم هنوز هم مي‌تواند تغيير كند.» اسماعيلي با اشاره به امكان اعاده دادرسي، اعمال ماده ۴۷۷ آيين دادرسي كيفري و مسيرهاي قانوني ديگر، گفته بود كه هنوز مشخص نيست اين حكم اجرا شود يا نه؛ موضوعي كه در بحبوحه مطالبه مردمي «اعدام نكنيد» از سوي عماد باقي هم مورد اشاره قرار گرفت و او با تاكيد بر نكات مطرح شده ازسوي سخنگوي قوه قضاييه، در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت كه در جريان است كه «از ابتدا قوه قضاييه با راي شعبه ۱۵ مخالف و دنبال نقض حكم بود.»
موافقت عدليه با ماده ۴۷۴ آيين دادرسي
يك روز پس از آغاز اين مطالبه مردمي وكلاي پرونده سه جوان معترض آبان‌ماهي اجازه دسترسي به پرونده را پيدا كرده و درخواست اعاده دادرسي دادند، موضوعي كه با نظر مثبت دستگاه قضايي مواجه شد، آن‌هم درحالي كه اين مطالبه مردمي تا ديروز كه خبر لغو حكم اعدام اعلام شد، به مدت ۶ روز همچنان ادامه داشت.
قوه قضاييه كه اين روزها با رياست سيدابراهيم رييسي كارش را پي مي‌گيرد، رويكرد متفاوتي نسبت به دوران پيشين پيش گرفته و حالا اين قوه، با پذيرش اعاده دادرسي و لغو حكم اعدام، بار ديگر نشان داده كه به‌دنبال اجراي عدالت است. البته اگرچه ابتدا وكلا قصد داشتند با استفاده از ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري، جلوي حكم اعدام را بگيرند اما به گفته بابك پاك‌نيا آنها در ادامه به اين نتيجه رسيده‌اند كه از طريق اعمال ماده ۴۷۴ همان قانون درخواست خود را تقديم ديوان عالي كشور كنند. درخواستي كه با موافقت ديوان‌عالي مواجه شد. پس از انتشار خبر لغو حكم اعدام و رسيدگي مجدد به اين پرونده، چهار وكيل محكوم اين پرونده در توضيحاتي تكميلي درباره آنچه در اين پرونده گذشت منتشر و اعلام كردند: «باتوجه به اظهارات سخنگوي قوه قضاييه درخصوص احتمال پذيرش درخواست اعاده دادرسي در اين پرونده، اميد به نقض راي بدوي داريم و بر همين اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقديم رييس ديوان عالي كشور كرديم.»
اين وكلا در اين توضيحات كه در خبرگزاري‌هاي مختلف منتشر شده، تاكيد كرده‌اند كه «حسب اطلاع واصله، خوشبختانه اين درخواست توسط رييس ديوان‌عالي كشور پذيرفته شده و پرونده جهت بررسي مجدد به يكي از شعب ديوان‌عالي ارجاع شده است و باتوجه به موازين قانوني و رويه جاري قضايي در حال حاضر اجراي حكم اعدام موكلان تا زمان تعيين تكليف نهايي قضايي در اين پرونده، متوقف است.» اين وكلا با اشاره به آنكه «يكي از قضات ديوان‌عالي كشور در شعبه رسيدگي‌كننده هم قبلا مخالف راي صادره بوده»، ابراز اميدواري كرده‌اند كه باتوجه به رويكردهاي اميدبرانگيز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف، اين پرونده مورد بررسي مجدد قرار گرفته و راي قبلي نقض شود.
- 14
- 5
