۵ معترض اصفهانی دی‌ ماه ۹۶ در آستانه اعدام قرار دارند!

 براساس این اخبار« محمد بسطامی، مهدی صالحی، هادی كیانی، عباس محمدی و مجید نظری» ۵ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ۹۶ در خمینی شهر اصفهان، به« بغی از روش تلاش و فعالیت موثر در جهت پیشبرد اهداف اغتشاشگران»،« محاربه از طريق به كار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به مامورین»،« افساد فی الارض از طریق بر هم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاشگران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی» متهم و در ماه بهمن ۹۸ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان هر كدام به دو بار اعدام و ۵ سال حبس تعزیری محكوم شدند. 

اولین بار روز جمعه ششم تیرماه رییس كل دادگستری استان اصفهان در سخن رانی قبل از خطبه های نماز جمعه شهر اصفهان از صدور حكم« فساد فی الارض» برای ۸ نفر از شركت كنندگان در اعتراضات سال ۹۶ و ۹۸ در این استان خبر داده بود؛ خبری كه چندان مورد توجه قرار نگرفت و به دلیل اینكه حتی نام این متهمان هم مشخص نبود، پیگیری ها برای سرنوشت این افراد به نتیجه ای مشخصی نرسید.

 ۱۱ روز بعد از نخستین بار كه كاربران توییتر در اعتراض به تایید حكم اعدام سه معترض جوان آبان ۹۸، از هشتگ« اعدام نكنید» استفاده كرده و خواستار آن شدند كه دستگاه قضایی حكم اعدام آنها را لغو كند و این هشتگ نزدیك به ۱۰ میلیون بار تكرار شد و برای ۴- ۵ روز پراستفاده ترین هشتگ مورد استفاده بود، هشتگی شبیه بار دیگر ازسوی كاربران فضای مجازی، این بار برای جلوگیری از اعدام ۵ معترض اصفهانی استفاده شد.

كاربران فضای مجازی امیدوارند كه همان طور كه دستگاه قضایی درمورد« امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی» به مطالبه مردمی جواب داده و حكم اعدام را تا اعاده دادرسی لغو كرد، این بار هم حكم اعدام این ۵ نفر را لغو كند. اگرچه یك روز پس از انتشار این خبر در فضای مجازی، روابط عمومی دادگستری كل استان اصفهان خبر را تكذیب و آن را « فضاسازی رسانه ای» و« كذب محض» خواند و تاكید كرد كه تاكنون هیچگونه تائید اجرای حكمی ازسوی مراجع عالی قضایی در این زمینه واصل نشده است اما مطالبه كاربران فضای مجازی برای لغو حكم اعدام این افراد پایان نیافت. 

به ویژه آنكه اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، نه صدور حكم اعدام، بلكه اجرای آن را تكذیب كرده بود. داستان اما از آنجا جدّي تر شد كه اخبار منتشر شده در فضای مجازی و البته برخی منابع خبری داخلی من جمله پایگاه خبری روزآروز، گواه از آن داشت كه تماس ۵ معترض دی با خانواده های شان قطع شده و همین موضوع احتمال اعدام آنها را جدی تر از قبل كرد.

 در این میان حتی اخباری تایید نشده نیز منتشر شد كه نشان از آن داشت كه ظاهرا روز سه شنبه هفتم مرداد به خانواده این افراد اعلام شده تا روز بعد درباره این افراد تصمیم گیری می شود. خبری كه خانواده ها و برخی شهروندان اصفهانی را مقابل دادگستری این شهر كشاند و سرانجام این خانواده ها با حضور مقابل دادگستری استان اصفهان، خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده این افراد و عدم اجرای حكم اعدام شدند. 

یك روز پس از این ماجرا، نهم مرداد بود كه مدیركل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان شایعات مبنی بر اعدام ۵ نفر از زندانیان ناآرامی های دی ماه ۹۶ را تكذیب كرد. اسدالله گرجی زاده درباره آخرین شرایط این ۵ نفر به ایمنا گفت:« شایعات مبنی بر اعدام این افراد تكذیب می شود و این متهمان در زندان به سر می برند.»

  ماجرا اما با تكذیب این این مقام قضایی به پایان نرسید و همچنان افكار عمومی در فضای مجازی مطالبه لغو حكم اعدام آنها را مطرح می كردند و خواستار اطلاع از وضعیت این زندانیان و لغو حكم اعدام برای این افراد بودند. 

كاربران فضای مجازی نگران بودند كه این افراد بدون خبر قبلی در زندان اعدام شوند و برهمین اساس دیروز رییس كل دادگستری استان اصفهان تاكید كرد كه هیچگونه تعيين وقت و زمان برای اجرای حكم ۵ نفر از اغتشاشگران كه تشریفات قانونی اجرای آن طی شده باشد، وجود نداشته و اخبار منتشره درباره‌ی اجرای این احكام، از پایه و اساس كذب است. 

گفته های محمدرضا حبیبی هم اما همچون اطلاعیه روابط عمومی دادگستری كل استان اصفهان تایید و اجرای حكم اعدام را تكذیب نمی كند؛ بلكه تنها تاكید دارد كه زمان مشخصی برای اجرای این حكم مشخص نشده است. موضوعی كه نگرانی ها از قطعی شدن اجرای حكم اعدام این افراد را بیش از پیش افزایش داده است و حالا افكار عمومی منتظر است تا مگر سیدابراهیم رییسی بار دیگر با ورود به این پرونده كه ظاهرا همچون موارد مشابه به موضوعی مهم نزد افكار عمومی تبدیل شده، نسبت به اجرای عدالت و رسیدگی عادلانه به پرونده این ۵ نفر اقدام كند.