امکان دارد گفته شود این سوالات و گمانه زنی ها یا از روی بی خبری است یا از روی دشمنی یا ناشی از اشتباه. از طرف دیگر آنچه در این پرونده رخ داده است، مانند هر مجازات دیگری لابد دو هدف را دنبال می کرده است؛ یکی اجرای عدالت علیه محکوم و دیگری تنبه دیگران که بدانند راه خطا سرانجام خوشی ندارد. اما سوالات و گمانه زنی هایی که در این باب موجود است و عکس العمل هایی که کم وبیش در داوری عمومی نسبت به پرونده و شخص نوید افکاری می بینیم، این احتمال را تقویت می کند که داوری افکار عمومی با آن اهدافی که دستگاه قضا از این پرونده و حکم و اجرای حکم دنبال می کرده، فاصله دارد. اعتماد به دستگاه قضا اهمیتی حیاتی برای جامعه دارد.
می توان بر واکنش گسترده اذهان عمومی چشم فروبست و آن را گذرا و کم اهمیت یا بی ارزش تلقی کرد، ولی واقعیت آن است که این قبیل امور تأثیر خود را بر افکار می گذارند. راه بهتر آن است که دستگاه قضایی، راهی برای بازسازی افکار عمومی بیندیشد. در این زمینه دو احتمال بسیار وجود ندارد؛ احتمال اول اینکه آنچه در پرونده نوید افکاری و اجرای حکم اعدام او گذشته تماما درست و قانونی و عادلانه بوده و خدشه ای به آن وارد نیست.
احتمال دوم اینکه تمام یا بخشی از انتقاد هایی که به جریان محاکمه و صدور رأی و نهایتا اجرای آن به پرونده نوید افکاری می شود، درست است.
حال دستگاه قضا باید چه کند؟ بنا به تجربه می توان گفت:دستگاه قضایی در برقراری ارتباط با افکار عمومی گاهی کارآمد عمل نمی کند. حتی اگر بخشی از نقد های وارده به قوه قضا را تبلیغات نادرست تلقی کنیم، بازهم نمی توان پاسخ حرفه ای و اصولی به آن را کنار گذاشت.
اگر اقدامات پرونده دستگاه قضایی در پرونده نوید افکاری درست بوده، یک راه پاسخ به پرسش ها این است که کل پرونده، تا صدور اجرائیه و مدارک اجرای حکم منتشر شود. معمولا محاکمات فیلم برداری می شوند. از جریان اجرای حکم اعدام هم فیلم برداری صورت می گیرد. این ها نیز منتشر شوند. این مدارک بیانگر میزان رعایت قانون در این پرونده خواهد بود و نقد ها را ابطال می کند. به نظر نمی رسد خصوصیات این پرونده به شکلی بوده باشد که انتشار آن ها از جهت امنیت ملی یا عفت عمومی مشکل خاصی داشته باشد. اگر قوه محترم قضا منعی برای انتشار این مدارک قضائی می بیند، می تواند هیئتی مستقل را تشکیل دهد تا از نزدیک این مدارک را مشاهده کرده و در صورت لزوم با افراد مرتبط مصاحبه کرده و نهایتا گزارش آن را منتشر کنند. این کار نیز می تواند در پاسخ به انتقاد ها اثرگذار باشد.
این هیئت می تواند منتخبی از کانون وکلای دادگستری، کانون مشاوران، انجمن صنفی روزنامه نگاران و نمایندگانی از مجلس، تماما به انتخاب خود این نهاد ها باشد. اما اگر تمام یا قسمتی از انتقاد ها درست بوده باشند، به این معناست که در تمام یا قسمتی از پرونده نوید افکاری قانون به درستی رعایت نشده است.
حالا سوال این است که آیا اگر دستگاه قضا بر این خطا ها چشم پوشی کند و نپذیرد که خطا شده است، به نفع قوه قضائیه و شأن آقایان قضات و قانون و عدالت قضایی عمل کرده است؟ یا اگر هرچه خطا در این مسئله بوده است را کشف و اعلام کند، به شأن دستگاه قضا افزوده شده و اعتماد ها را بهبود می بخشد؟ این انتخاب شاید در ظاهر سخت به نظر آید، اما چندان هم دشوار نیست. کافی است توجه کنیم که دستگاه قضا برای احقاق حق و اجرای عدالت ملجأ مردم است و هیچ نفع شخصی نمی تواند برتر و والاتر از اهداف و وظایف این قوه باشد.
- 12
- 1
