به گزارش عصرایران سناتور گراهام در مصاحبه ای با "مارک راد" خبرنگار "جویش اینسایدر" در شهر قدس، تحریم و فشار را برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران ناکافی دانست و حمله اسراییل به ایران را یکی از محتمل ترین راه ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته ای دانست.
این سناتور آمریکایی که مدافع سرسخت باقی نگه داشتن سیاست "فشار حداکثری" علیه ایران برای حمایت و حفاظت از اسراییل است، در این مصاحبه به ناکارایی سیاست فشارحداکثری در متوقف کردن پیشرفت برنامه هسته ای ایران اعتراف کرد و گفت با این سیاست نمی توان روند رو به پیشرفت برنامه هسته ای ایران را متوقف کرد.
او ۳ راه را برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران برشمرد:
۱- "تغییر نظر" رهبر ایران در زمینه استراتژی توسعه فناوری هسته ای ایران که بنا به مدعای این سناتور آمریکایی احتمال تحقق این سناریو ۱ در ۱ میلیارد است.
۲- تغییر حکومت ایران از داخل که از نظر گراهام گزینه ای است که به نظر و رای مردم ایران بستگی دارد و تحت کنترل و اختیار آمریکا و اسراییل نیست.
۳- و در نهایت اقدام نظامی اسراییل علیه تاسیسات هسته ای ایران که به گفته این سناتور می تواند با حمایت آمریکا، یک گزینه معتبر برای پایان دادن به روند رو به پیشرفت برنامه هسته ای ایران باشد.
سناتور گراهام گفت که او در جریان سفر فوریه گذشته به اسراییل، از مقامات اسراییلی خواسته است تا فهرست دقیقی از خطوط قرمز و نگرانیهای اصلی خود در مورد برنامه هستهای ایران را تهیه کرده و در اختیار او قرار دهند.
سناتور ایالت کارولینای جنوبی آمریکا گفت که گفتگوهای اخیر او با مقامات اسراییلی در جریان سفر ماه گذشته به اسراییل، او را بر آن داشت تا پیش نویس قانونی را با عنوان "قانون نظارت بر تسلیحات هستهای ایران" تدوین کند که در صورت تصویب در سنا احتمالا هر ۱۲۰ روز یک بار، قوه اجراییه آمریکا موظف می شود گزارشی جامع در مورد تلاشهای تسلیحاتی ایران، وضعیت ذخایر مواد شکافتپذیر هسته ای ایران، روند پیشرفت فناوری موشکی و نقض قوانین بینالمللی از سوی ایران را به سنا گزارش دهد.
گراهام گفت: " این قانون الزامی خواهد بود برای دولتِ ما تا در مشورت با متحدانمان ملزم به ارایه یک برنامه عملیاتی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای باشد.. من فکر می کنم این رویکرد بهترین بیمه نامه برای اطمینان از این است که برنامه هسته ای ایران هرگز از کنترل خارج نخواهد شد.
او افزود این قانون با یا بدون برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) "ضروری" است.
- 10
- 6