در حالی بن‌بست وین و شکست دوحه سرنوشتی مبهم را برای احیای توافق هسته‌ای و دیپلماسی برجامی رقم زده‌اند که دولت رئیسی روزهای پر‌جنب‌و‌جوشی را در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای سپری می‌کند. حضور رئیس‌جمهور در نشست کشورهای حوزه دریای خزر و سفر وزیر امور خارجه به سوریه به موازات ناکامی در قطر حکایت از دوبخشی‌شدن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد.
با توجه به اقتضائات جاری چنین به نظر می‌رسد که عملا دیپلماسی برجامی با محوریت باقری‌کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد در حال پیگیری است و سیدابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان عملا دیپلماسی منطقه‌ای را در سایه شعار ارتقای مناسبات با همسایگان در دولت سیزدهم پیش می‌برند.حال نکته اینجاست که این دو شِق دیپلماسی یا بهتر بگوییم دیپلماسی دو‌شقه‌شده در دولت سیزدهم تا به اکنون نتوانسته است به یک تفاهم و دیالکتیک معنایی در قبال همدیگر دست پیدا کنند؛ بنابراین هر‌کدام به صورت جزیره‌ای و منفک از هم عمل می‌کنند، غافل از اینکه عملا هر دو بخش مکمل همدیگرند و ساختار و بافتاری درهم‌تنیده دارند تا جایی که هیچ‌کدام بدون دیگری عملا مجالی برای بروز و ظهور پیدا نخواهد کرد.
به معنای دقیق‌تر کلام دیپلماسی منطقه‌ای و هر‌گونه تلاش برای ارتقای روابط و مناسبات با همسایگان و دیگر کشورهای فرامنطقه‌ای بدون احیای برجام و لغو تحریم‌ها نمی‌تواند شکلی حقیقی به خود بگیرد و در کنارش بی‌شک نمی‌توان و نباید همه تخم‌مرغ‌های سیاست خارجی را هم در سبد برجام ریخت تا تجربیات تلخ دولت روحانی تکرار نشود.
در چنین وضعیتی که هر‌کدام از دو بُعد دیپلماسی منطقه‌ای و دیپلماسی برجامی به همدیگر وابسته‌اند، باید نوعی هوشمندی، ظرافت و دقت عمل را برای توازن‌بخشی این دو در حوزه سیاست خارجی به کار بست تا بتوان به صورت هم‌زمان این دو شِق دیپلماسی را پی گرفت. از این منظر وزن‌دهی بیش از حد به هر‌کدام نهایتا فشل‌شدن دیگری را به همراه خواهد داشت و منافع ملی بر زمین خواهد ماند. با توجه به نکته فوق متأسفانه دولت سیزدهم پیش‌بردن «دیپلماسی منطقه‌ای منهای برجام» را در سر دارد؛ بنابراین با این تصور غلط که در سایه رفت‌و‌آمدهای سران کشورهای همسایه یا برعکس، سفر مقامات و وزرای ایرانی می‌توان دیپلماسی منطقه‌ای را به نقطه‌ای رساند که بدون احیای برجام و لغو تحریم‌ها منافع کشور را تأمین کرد، تحرکات و تکاپوهای سیاست خارجی دولت سیزدهم پررنگ‌تر از قبل شده است. در‌صورتی‌که تداوم بن‌بست جاری در وین، دوحه یا هر جای دیگری درباره برجام و مذاکرات هسته‌ای سناریوی مدنظر دولت رئیسی را بر هم خواهد زد؛
چرا‌که ادامه این شرایط وضعیتی را به دنبال دارد که مدیریت آن، نه در توان تهران است و نه در توان کشورهای همسایه؛ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، بازگشت قطع‌نامه‌های سازمان ملل و... جمهوری اسلامی را در منتهی‌الیه کشورهای پرریسکی قرار می‌دهد که هر‌گونه روابط و مناسبات به‌خصوص در حوزه تجاری و اقتصادی را به محاق خواهد برد؛ پس فرصت‌سوزی‌های مکرر تهران و دولت رئیسی، هم در وین و هم در دوحه و تأخیر در احیای برجام به امید خروجی مدنظرشان در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای صرفا کشور را به نقطه بدون بازگشت خواهد رساند.
تشتت و تلاطم روانی در بازار پس از شکست نشست دو‌روزه دوحه و به دنبالش تشدید بحران در سایه احیانشدن برجام از ابتدای هفته جاری باعث شده تا دولت رئیسی دوباره خود را برای رکوردشکنی سقوط ارزش ریال آماده کند. ورود مجدد دلار به کانال ۳۳ هزار تومانی نشان می‌دهد که هر‌گونه کم‌کاری و اهمال در پیگیری درست دیپلماسی برجامی و به تعویق انداختن احیای توافق هسته‌ای، نه‌تنها دیپلماسی منطقه‌ای دولت سیزدهم را ناکام می‌کند بلکه عواقب بدتری را برای حوزه اقتصادی و معیشتی کشور به همراه دارد که یقینا در ادامه به کاهش چشمگیر توان چانه‌زنی و کم‌رنگ‌شدن نفوذ و وزن دیپلماتیک جمهوری اسلامی، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی منجر خواهد شد. به هر حال ارزش پول ملی هر کشور یکی از مهمترین شاخصه‌ها و ملاک‌های وزن‌دهی به کشورها در نظام بین‌الملل است.
با این تفاسیر ناگفته پیداست که تداوم و تشدید بحران اقتصادی در ادامه احیانشدن برجام و ابهام در سرنوشت مذاکرات هسته‌ای می‌تواند موضع دولت رئیسی را هم در دیپلماسی منطقه‌ای و هم در دیپلماسی برجامی تضعیف کند؛ چون سیاست خارجی همان‌گونه که بر اقتصاد تأثیری مستقیم و فوری دارد، به همان اندازه هم از شرایط داخلی تأثیر می‌گیرد. در این وضعیت سردرگم، پیچیده و در‌عین‌حال بغرنج، دیپلماسی منطقه‌ای و دیپلماسی برجامی دولت رئیسی، هم در محتوا و هم در روندها و رویه‌ها باید دست به یک پوست‌اندازی جدی بزند؛ چرا‌که این مسیر فعلی، نه به احیای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها و نه به بهبود مناسبات تجاری و اقتصادی با همسایگان منجر خواهد شد.
- 17
- 3
