ریاض نمی تواند ادعای حقوقی علیه تهران داشته باشد

در طی دو هفته اخیر موج جدیدی از تنش های جدی میان ریاض و تهران پس از شلیک موشکی ۴ نوامبر به فرودگاه ملک خالد ریاض شکل گرفت. در این راستا عربستان سعودی ایران را متهم کرده که موشک های بالستیک کوتاه برد در اختیار انصارالله یمن قرار داده است. عربستان ادعا دارد که یکی از این موشک های بالستیک کوتاه برد را در روز ۴ نوامبر، بر فراز ریاض رهگیری کرده و تهران این ادعا را خلاف واقعیت دانسته است.

 مقامات ارشد آمریکا از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز ایران را مقصر حمله به فرودگاه ملک خالد در نزدیکی ریاض دانسته اند. ایران به طور دائم شایعاتی مبنی بر تسلیح انصارالله را رد کرده و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران تصریح کرده که پرتاب موشک انصارالله به سمت پایتخت عربستان، واکنش به تهاجم (ریاض) بوده و افزوده که اعتقاد ریاض به دشمن بودن جمهوری اسلامی با ایران، یک اشتباه استراتژیک است.

 دیپلماسی ایرانی بررسی حقوقی اداعاهای ریاض را نسبت به ایران در گفت وگویی با دکتر مهدی ذاکریان، کارشناس و پژوهشگر حقوق بین الملل ترتیب داده که در کارنامه خود تدریس و تحقیق در بنیاد دانشگاهی اروپا - بروکسل، موسسه مطالعات اسلام معاصر دانشگاه لایدن، دانشکده حقوق و مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه پنسیلوانیا، موسسه دانشگاهی اتحادیه اروپا و همچنین استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا، عضو هیات تحریریه فصلنامه Relacions Internationales دانشگاه کورتابیا و بوینس آیرس را دارد.

پس از شلیک موشکی ۴ نوامبر حوثی های یمنی به فرودگاه ملک خالد ریاض چالش هایی از جانب عربستان سعودی متوجه تهران شده و ریاض دور جدیدی از هجمه ها را علیه تهران آغاز کرده است، به گونه ای که ریاض ادعای شکایت از تهران در شورای امنیت سازمان ملل را به اتهام دست داشتن تهران در ساخت و ارسال موشک به یمنی ها مطرح کرده است. در این راستا نیز عربستان سعودی از طریق انجام بررسی هایی روی بقایای موشک شلیک شده در تاریخ های ۴ نوامبر ۲۰۱۷ و ۲۲ جولای ۲۰۱۷ ادعا کرده است که ایران در ساخت این موشک ها نقش داشته است .

آیا با توجه به بند ۱۴ قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت که به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه می دهد تا اقداماتی را به منظور جلوگیری از انتقال کالاهای نظامی به انصارالله انجام دهند، ایران می توانسته به یمن موشک ارسال کند؟ اساسا از نظر حقوق بین الملل عربستان سعودی می تواند در شورای امنیت علیه تهران نسبت به چنین مساله ای ادعایی را مطرح کند و واکنش تهران در قالب حقوق بین الملل چگونه خواهد بود؟

اساسا تشکیل گروه کارشناسی از جانب خود عربستان سعودی برای تایید دخالت ایران در شلیک موشک به سمت ریاض از نظر حقوق بین الملل ادعای صحیحی نیست، چرا که عربستان سعودی نمی تواند در قاعده حقوق بین الملل به نمایندگی از ۱۹۲ کشور سازمان ملل تصمیمی را برای دخالت یا عدم دخالت ایران در پرتاب موشک داشته باشد یا خود به بررسی در این خصوص بپردازد. چنین تصمیمی گیری هایی باید از طریق مراجع ذی صلاح و از طریق کارشناسان مستقل تایید شده خود سازمان ملل صورت بگیرد، چنان که در پرونده هایی مانند اختلافات اوکراین و روسیه یا سقوط هواپیمای هلندی و اتفاقاتی از این دست این کارشناسان تایید شده شورای امنیت بودند که به بررسی شواهد و دلایل پرداختند. پس هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند کارشناس یا ادعای کارشناسی را بدون سند و مدرکی قابل قبول مطرح کند.

در روند طبیعی قانونی معمولا نهادهای چندجانبه بین المللی با حضور در مناطق و بررسی آثار و مدارک نظرات کارشناسانه خود را ارائه می کنند و باز نتایج آن را هم به مراجع ذی صلاح ارسال می دارند و این رویه دقیقا مغایر عملکرد کشوری است که از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با جمهوری اسلامی ایران مشکل داشته است. یقینا چنین کشوری (عربستان سعودی) از نظر حقوق بین الملل صاحب صلاحیت در چنین تصمیماتی نیست. لذا عربستان سعودی نه می تواند خود گروه کارشناسی تشکیل دهد یا اعلام کند گروه کارشناسی باید تشکیل شود، بلکه فقط می تواند تقاضای تشکیل گروه کارشناسی را داشته باشد که این تقاضا در شورای امنیت از نظر حقوقی بررسی شده و در صورت تصویب گروه کارشناسی برای مساله مورد نظر شکل خواهد گرفت. نکته دیگر این است که شاید هر کشوری در سایه روابط و مناسبات دیپلماتیک و تقویت بنیه دفاعی به سایر کشورها سلاح و ادوات نظامی ارسال کند، همان طور که احتمال دارد اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا و کشورهای اروپایی در سال های جنگ تحمیلی و یا سال های پیش از آن به عراق سلاح داده باشد.

عراق از این سلاح ها علیه ایران، کویت و سایر کشورهای دیگر استفاده کرد اما ایران و یا کویت نمی تواند از کشور ثالث (اتحادیه جماهیر شوروی) به دلیل ارسال سلاح شکایت کند. در همین راستا یمن اکنون توسط موشک هایی که عربستان از آمریکا خریده است مورد هدف قرار می گیرد. بنابراین یمن می تواند با این منطق اشتباه عربستان از ایالات متحده شکایت کند.

مگر این که کشوری در حقوق بین الملل از طرف شورای امنیت تحریم تسلیحاتی شده باشد، در این صورت می توان کشورهای ناقض این تحریم را مورد تعقیب قضایی قرار داد. گذشته از این نکات در سایه مساله شما آن چیزی که مسلم است از سال ۲۰۱۵ میلادی یمن و انصار الله توسط عربستان سعودی در محاصره کامل به سر می برند و در این راستا حتی کشتی های حامل غذا و دارو حق ورود به یمن را ندارند، پس چگونه می توان ادعا کرد که موشک و ادوات پرتاب آن پس از قطعنامه ۲۲۱۶ به یمن انتقال یافته است، که این مساله نیز می تواند ادعای عربستان سعودی را زیر سوال برد.

اما نمایندگی عربستان سعودی در سازمان ملل در ۹ نوامبر طی نامه ای به شورای امنیت این سازمان بار دیگر به تکرار اتهامات اثبات نشده علیه ایران پرداخته است؟

عربستان می تواند چنینی نامه نگاری هایی را داشته باشد. اما این مساله با طرح شکایت در شورای امنیت متفاوت است. ببینید اگر کشورها در ارتباط با سایر دول تنش هایی را پیدا کرده اند، می توانند از دو مرجع پیگیر مسایل حقوقی باشند؛ مرجع اول شورای امنیت سازمان ملل و مرجع بعدی "دیوان دادگستری بین المللی" است. در خصوص شکایت در دیوان دادگستری بین المللی علیه ایران که اساسا موضوعیت ندارد، برای این که ایران صلاحیت این دیوان را نمی پذیرد، فلذا پیگیری از این مرجع برای عربستان امکان ندارد. اما پیگیری شکایت از طریق شورای امنیت برای عربستان سعودی وجود دارد.

منتهی ریاض فراموش کرده که وزارت امور خارجه ایران هوشمندتر از سران آنها در اقدامی پیش دستانه شکایت خود را علیه عربستان سعودی در شورای امنیت به خاطر اظهارنظرهای متخاصمانه و نقض بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل ثبت کرده است، در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل آمده است که "تمامی اعضای سازمان ملل متحد از تهدید به زور و یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی کشور یا استقلال سیاسی سایر کشورها باید جدا خودداری کنند" در حالی که عربستان سعودی بارها رسما پیش از آن که بررسی ای صورت بگیرد، در اظهار نظرات مقامات رسمی خود مانند وزیر امور خارجه عربستان، عادل الجبیر به صراحت اعلام می کند که در پی تشکیل یک گروه کارشناسی علیه ایران هستیم و در ادامه به تهدید ایران می پردازد، لذا یقینا پیش از تحلیل ادله و شواهد لازم مطرح کردن این ادعا که موشک شلیک شده به ریاض از طریق حوثی ها ساخت ایران بوده و یا ایران آن را به یمن ارسال کرده، نوعی اتهام زنی علیه تهران است.

لذا قبل از اثبات استفاده از اهرم فشار برای تهدید تهران نقض بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است. فارغ از تمام نکاتی که گفته شد حتی اگر حمله موشکی هم صورت نگرفته باشد. عربستان سعودی بارها لغو بند ۲ ماده ۱ منشور سازمان ملل را انجام داده است. در ذیل این ماده و بند منشور ملل آمده که "گسترش روابط دوستانه در میان ملل بر مبنای احترام متقابل به منظور تحکیم صلح جهانی"، اما در تقابل ادبیات سران عربستان به خصوص از آغاز دوره ملک سلمان جز تهدید، زور، ارعاب و تخاصم علیه تهران چیز دیگری را شامل نمی شود.

اما در این میان نمی توان خطاهای ایران در مناسبات با ریاض را هم نادیده گرفت؟

بله من هم به این اشتباهات و خطاهای ایران معترفم. ما فراموش نمی کنیم که در روابط تهران و ریاض در چند سال اخیر، ایران هم به کرات خطاهایی داشته است. اما این خطاها از جانب دولت رسمی جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته است، بلکه از جانب عده ای خود سر این اشتباهات و خطاها به وقوع پیوست، حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد یقینا کاری اشتباه و خطایی استراتژیک بود که نهایتا بهانه ای برای قطع ارتباطات و مناسبالت دیپلماتیکی و اجماع برخی کشورهای عربی علیه ایران شد که تا امروز هم ادامه دارد.

اما با وجود این که این اشتباه از جانب دولت رسمی ایران صورت نگرفته دولت بارها در این خصوص مراتب عذرخواهی رسمی را به جای آورده و از کاستی های دولت و قصور در حفظ امنیت اماکن دیپلماتیکی سخن گفته است. با این وجود هیچ گاه دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه جز ادبیات دوستانه و تلاش برای ایجاد مناسبات حسنه اقدام دیگری انجام نداده است. من درمصاحبه های قبلی با دیپلماسی ایرانی اشاره کردم که جمهوری اسلامی عربستان را کشوری مهم و استراتژیک و دوست و برادر خود می داند و علاقمند به افزایش سطح مناسبات و روابط خود با ریاض است.

در همین راستا آغازگر بنای روابط ایران و عربستان پس از انقلاب اسلامی توسط تهران گذاشته شد. در دوره اصلاحات و ریاست جمهوری سید محمد خاتمی ما قرارداد امنیتی با عربستان سعودی منعقد کردیم. پس ما حسن نیت خود را به ریاض نشان داده ایم، اما اکنون در طول تقریبا دو سال گذشته جناح بسیار تندرویی در عربستان بر سر کار آمده که اظهارات و اقدامات این جناح به گونه ای است که حتی انسان های معتدل در ایران را نیز وادار به واکنش می کند. چنانی که این فشارها بر مرحوم ملک عبدالله هم وارد شد و او را وادار به برخی اعمال خلاف میلش کرد. بنابراین عربستان سعودی از نظر حقوق بین الملل، نه در موضع طلبکار که حتی می تواند در موضع محکوم و بدهکار قرار بگیرد.

گذشته از تمام این نکات عربستان سعودی اکنون از نظر حقوق بین المللی به تمام دنیا بدهکار است، چرا که کشتار کودکان، زنان و تخریب بیمارستانها و مدارس از نظر حقوقی، عربستان را در نگاه بین الملل محکوم می کند. در کدام بند قطعنامه ۲۲۱۶ از مجوز کشتار کودکان و زنان برای فشار و تهدید حوثی های یمن و انصارالله نام برده شده است. عربستان سعودی در طول این سه سال پادگان های نظامی یمنی را بمباران نمی کند، مقرهای ارتش و حوثی ها را هدف قرار نمی دهد، بلکه کل خاک یمن را مورد اصابت موشک و بمب قرار داده است و این در ساحت حقوق بین الملل یعنی نسل کشی.

اما اگر عربستان سعودی مرتکب جنایت جنگی نسل کشی (Genocide) شده است و با توجه به نکات شما و مضافا جرایم ضدبشری در منشور دادگاه "نورنبرگ" و منشور دادگاه "توکیو" به صراحت قتل عمد، ریشه کن کردن، به برردگی کشیدن، اخراج از مرزهای کشور، تمامی این موارد به بدترین شکل در یمن درحال وقوع است، چگونه می توان عربستان را محکوم کرد؟

ابتدا باید گفت که یقینا دولت عربستان سعودی باید در قبال این جنایات به صحنه و عرصه بین الملل پاسخ گو باشد. من معتقدم که حتی می توان ادعای پاکسازی قومی و نژادی حوثی ها را علاوه بر جنایت نسل کشی درباره عربستان مطرح کرد. به واسطه رفتار عربستان در یمن اکنون گرسنگی و بماری وبا بیداد می کند و این گزارش های رسمی خود سازمان ملل متحد است و کمیته بین المللی صلیب سرخ بارها آن را تایید کرده و به وضوح عربستان نقض فاحش حقوق بشر را در سطح گسترده داشته است. فراتر از این عربستان باید به خاطر فشار بر سازمان ها و نهادهای بین المللی به واسطه صرف دلارهای نفتی مورد بازخواست قرار گیرد. بنابراین می توان از طریق حقوقی عربستان را طرق مختلف محکوم کرد.

مهمترین راه خود شورای امنیت است. این شورا مطابق با ماده سیزده اساسنامه دیوان می تواند  پرونده را به محاکم ارجاع دهد. یعنی دیوان این اجازه را به شورای امنیت سازمان ملل داده است که متاسفانه تا کنون شورای امنیت به واسطه فشار آمریکا و برخی دول دیگر این اقدام را انجام نداده است. اما افزون بر این راهکار که منطبق با نظام حقوقی بین المللی است، می توان راه دیگری را هم درنظر گرفت، یعنی شورای امنیت به صورتی ویژه و خاص دادگاهی را مختص به جنایات ریاض علیه قوم حوثی تشکیل دهد، مانند دادگاه یوگسلاوی سابق که تنها در آن دادگاه مسایل یوگسلاوی مورد بررسی قرار گرفت.

اما در راستای نکات شما عربستان سعودی در یک فرار رو به جلو به صراحت اعلام داشته که حمله موشکی به ریاض می تواند آغازگر تنش نظامی میان تهران و ریاض باشد. اما از نظر حقوق بین الملل و با توجه به این که این مساله (اتهام پرتاب موشک توسط ایران) نه تنها به اثبات نرسیده که حتی برخی از منابع خبری مانند پایگاه تحقیقی آمریکایی "اینترسپت" در ۱۰ نوامبر اعلام داشتند که یک هیأت منصوب شده توسط شورای امنیت سازمان ملل نامه محرمانه ای را به دیپلمات های ارشد ارسال کرد که در آن تصریح شده بود که هیچ شواهدی در خصوص ادعاهای عربستان سعودی مبنی بر این که ایران مسئول حمله اخیر موشکی انصارالله به ریاض است، وجود ندارد. با این وجود عربستان می تواند از شلیک موشکی به عربستان دست آویزی قانونی برای جنگ نظامی و فشار بر تهران داشته باشد؟

بگذارید ابتدا خارج از حوزه حقوق بین الملل پاسخ این سوال را بدهم. پس از جنگ تحمیلی عراق هیچ کشوری جرات حمله به جمهوری اسلامی ایران را ندارد، چرا که در طول آن ۸ سال تهران به روشنی نشان داد که در مساله دفاع از خود از تمام قدرت برای در هم کوبیدن دشمن استفاده خواهد کرد، آن هم دورانی که ارتش عراق جزء نیرومندترین ارتش های جهان به شمار می رفت و یقینا عربستان سعودی نیز چنین جراتی را نخواهد داشت. در این راستا اگر ریاض به حمایت آمریکا، انگلستان، فرانسه و سایر دولت های غربی دل بسته، باید گفت که این یک امید واهی است، چون مطابق با فصل ششم قواعد منشور سازمان ملل اگر کشورها دچار اختلاف و تنش هایی هستند، باید از طریق سیاسی و در پای میز مذاکره و یا نهایتا شکایت از مراجع قانونی پیگیر حقوق خود باشند.

حتی اگر شکایت عربستان سعودی در شورای امنیت هم ثبت شود، نهایتا تنها کاری که این شورا انجام می دهد این است که طرفین را به گفت و گو و مذاکره دعوت می کند و فراتر از آن اقدامی در قالب نظامی انجام نخواهد داد. فراموش نکنیم که عربستان ماده ۲۵ فصل ۵ منشور سازمان ملل را هم نقض کرده، چرا که مطابق با این ماده همه کشورهای عضو سازمان ملل موظف اند تمام تصمیمات و خروجی شورای امنیت را پذیرفته و در ادامه نیز همه کشورها ملزم به رعایت آن هستند. در سایه این مساله برابر با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که تایید کننده برجام است. در مقدمه آن آمده است که "همه کشورهای عضو سازمان ملل متعهد و ملزم به رعایت مفاد مندرج در این قطعنامه هستند" و این قطعنامه تنها مختص به کشورهای ۱+۵ نیست.

در این قطعنامه از همه کشورها خواسته شده که مناسبات نوینی را با جمهوری اسلامی ایران آغاز کنند که عربستان، اسرائیل و نهایتا آمریکا از این قطعنامه و تعهدات آن شانه خالی کرده اند و این سه بازیگر عملا قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده اند. اما به قول شما در یک فرار رو به جلو این کشورها بارها اعلام کرده اند که تهران روح و جسم برجام را بارها نقض کرده، در صورتی که آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها اعلام کرده که تهران همه مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ را رعایت کرده و تخلفی از برجام نداشته است. لذا هر گونه تهدید لفظی و نظامی بعد از قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران در حقوق بین الملل جز فشار بر آن کشور نتیجه دیگری ندارد، ولو این که بهانه واهی آنها دخالت ایران در پرتاب موشک به سمت عربستان باشد .

اما در راستای مواضع عربستان سعودی اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه و بروس جانسون، وزیرامور خارجه انگلیس در تایید مواضع ریاض بوده است. آیا این دست از اظهار نظرها نشان از حمایت سیستماتیک جامعه جهانی از مواضع عربستان در مقابل تهران دارد و می تواند در رویه حقوق بین الملل استثنایی را برای عربستان در خصوص تهران قائل شود، چنان که سازمان ملل عربستان سعودی را با وجود جنایات متعدد از کشورهای ناقض حقوق بشر خارج کرده است؟

هرچند ماکرون پس از سفر عربستان برخی از مواضع خود را در خصوص تهران تعدیل بخشید، اما برآیند اظهارنظرهای او و بوریس جانسون در خصوص نقش منفی و سوء تهران در بحران آفرینی های خاورمیانه از اساس صحت ندارد، چرا که ایران در یک پروسه قانونی و مطابق با حقوق بین الملل رفتار کرده است. اگر مصداق جملات ماکرون و جانسون حضور ایران در عراق و سوریه است، باید گفت که تهران مطابق با حقوق بین الملل در این کشورها حضور دارد. اما عربستان سعودی بر پایه کدام قطعنامه شورای امنیت در سوریه و عراق نقش آفرینی کرده است. لذا در خصوص بحران های منطقه مانند سوریه، عراق یمن و اخیرا لبنان باید عربستان سعودی و کشورهای همسو با آن پاسخ گو باشند. من بارها به صراحت مخالفت خود را با حکومت و دولت بشار اسد اعلام کرده ام و از منتقدین جنگ سوریه بوده ام، چنان که به شدت با دولت عربستان سعودی نیز مشکل دارم. اما حضور ایران در حقوق بین الملل حتی با انتقادات من کاملا قانونی است.

چرا که دولت بشار اسد صاحب کرسی در سازمان ملل متحد است و همین دولت رسما از تهران تقاضای کمک و حضور برای مبارزه با تروریسم را داشته است. لذا اگر دولت بشار اسد صبغه قانونی نداشت یقینا سازمان ملل کرسی حکومت را در این نهاد از او می گرفت. بنابراین مادامی که یک دولت قانونی از یک دولت قانونی دیگر دعوت به همکاری می کند، حضور تهران در عراق و سوریه وجهه قانونی دارد و این حضور به هیچ کشور دیگری ارتباط ندارد. مضافا این که این حضور در جهت مبارزه با تروریسم داعش و افزایش امنیت کل منطقه بوده است، اما حضور و حمایت عربستان، بحرین، امارات متحده عربی و... چگونه توجیه می شود؟ لذا می بینید که اتهام در بی ثبات کردن منطقه توسط ایران از اساس بی پایه است. لذا قطعا باید ماکرون و جانسون در کنار ترامپ پاسخ گوی ادعاهای واهی خود علیه تهران در خصوص نقش ایران در پرتاب موشک به عربستان باشند.

این افراد نماینده اتحادیه اروپایی هستند که حامی اعلامیه جهانی حقوق بشر است، کدام بند از این اعلامیه جهانی توسط عربستان سعودی رعایت شده است، مردم عربستان حتی انتخابات را تجربه نکرده اند. اما در مقابل دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در جغرافیای همسایگان خود دیپلماسی مدارا و احترام متقابل است. علیرغم این که تهران به واقعیت های همسایگان خود اشراف دارد و آگاه است که در عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و یا حتی ترکیه دولت هایی در تخاصم با ایران حضور دارند، اما جمهوری اسلامی همواره در سایه سیاست عدم دخالت در امور کشورها و احترام متقابل گام برداشته است.

چرا که دولت آقای روحانی و وزارت امور خارجه به خوبی بر این واقعیت اشراف دارند که در سایه قانون اساسی و حقوق بین الملل هیچ کشوری حق دخالت در امور کشورهای دیگر را ندارد و هر تصمیمی در امور داخلی مختص به دولت و ملت های آن کشورها است و به رغم این که سیستم اداره ی برخی از کشورهای همسایه غیردموکراتیک است، اما تهران بنای دخالت در امور هیچ کشوری را نداشته و دولت تهران در تقریبا ۵ سال گذشته با افزایش هوش سیاسی و دیپلماتیکی در پی کاهش تنش ها در منطقه خاورمیانه است. اما بدین معنا نیست که در مقابل همه اتهامات تهران سکوت کند و اقدام متقابل را در عرصه بین الملل نداشته باشد. لذا تهران به صراحت بارها اعلام کرده که نظام عربستان سعودی ماهیتی دیکتاتورگونه دارد. یعنی در عین عدم دخالت در امور کشورها تهران به ترامپ، ماکرون، ترزا می، آنگلا مرکل، موگرینی، گوترش و سایر سران جهان اعلام می دارد که جامعه جهانی نسبت به ایران، یمن و سایر کشورهای جهان در حقوق بین الملل بی عدالتی های گسترده ای صورت گرفته است.

چرا که مطابق با منشور سازمان ملل متحد کشورها متعهد به حمایت از حقوق بشر هستند که این مساله در مواد ۵۵ و ۵۶ منشور سازمان ملل به صراحت ذکر شده است. اما این کشورها در مغایرت با آن رفتار می کنند. لذا دیپلماسی ما درعین دیپلماسی مدارا می تواند نوعی دیپلماسی اعتراض هم قلمداد شود و قطعا اولین کشوری که در خاورمیانه باید تحریم شود. چون عربستان سعودی اولین محکوم در حقوق بین المللی به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در خاک یمن و خود عربستان است.

در این خصوص هم باید گفت که در تقابل با تمام این اظهارنظرها ضد ایران اکنون خود تحولات میدانی به صراحت بیان می کند که تنها عامل توقف و از میان رفتن داعش تلاش های جمهوری اسلامی ایران بوده است. هرچند که من موافقم برخی از نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی و تعدادی از افراد غیر مرتبط با دیپلماسی و سیاست خارجی کشور در یک موازی کاری بیهوده اظهار نظرهای نادرست و تنش آفرینی را دارند که تنها به افزایش هزینه می انجامد، اما باید گفت که موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران این اظهارات نیست. لذا میان این دو باید تفکیکی جدی قائل شد و اتهامات علیه تهران را در خصوص بی ثبات کردن منطقه از جانب جامعه جهانی و عربستان سعودی رد کرد. حضور ایران قدرتمند در منطقه در طول تاریخ نشان داده است که جز ثبات چیز دیگری برای خاورمیانه ندارد. اگر ایران در سالهای بعد از انقلاب مورد هجوم قرار نمی گرفت، قطعا عراق جرات حمله به ایران و کویت را پیدا نمی کرد و یا اگر در خصوص مسائل منطقه این فشار ها و هجمه ها علیه تهران روی نمی داد، هیچ کدام از این بحران ها در سوریه، عراق، یمن و غیره شکل نمی گرفت و نهایتا هم به بی ثباتی منطقه نمی انجامید.

عبدالرحمن فتح الهی