گشایش قفل حقوقی دریای خزر با کلید تعامل و انصاف

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه ایران هفته ای که گذشت برای شرکت در هفتمین نشست وزرای خارجه کشورهای حوزه دریای خزر وارد روسیه شد تا پیش از اجلاس سران در آستانه پایتخت قزاقستان رایزنی های لازم را به انجام رساند.

دو روز مذاکرات «محمدجواد ظریف» در مسکو به عبارتی جمع بندی دهها جلسه کارشناسی بود که تاکنون برای تدوین کنوانسیون حقوقی برگزار شد تا مواضع و مطالبات پنج کشور جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را برای توافق نهایی به هم نزدیک سازد.

ظریف در گفت وگو با خبرنگاران در مسکو از دیدگاه مشترک پنج کشور در زمینه ممنوعیت استقرار نیروهای نظامی خارجی در دریای خزر سخن گفت و تصریح کرد در زمینه های زیست محیطی نیز توافق هایی بین این کشورها حاصل شده است.

پیش از این نیز ایران و کشورهای حوزه دریای خزر در زمینه های امنیتی، ترابری، ماهی گیری و ... موفق شده اند به نقاط مشترکی دست یابند. این در حالی است که اصلی ترین اختلافات پس از حدود ۲۵ سال یعنی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اضافه شدن سه دولت دیگر به جمع کشورهای پیرامونی دریای خزر همچنان پابرجا است و وضعیت حقوقی این پهنه آبی همچنان در وضعیتی مبهم به سر می برد.

** اختلافات حقوقی در دریای خزر

شراکت و حقوق برابر ایران و همسایه شمالی در دوره پیش از فروپاشی شوروی مبنایی برای حضور دو کشور در دریای خزر محسوب می شد؛ مبنایی که در قراردادهای ۱۹۲۱ و نیز ۱۹۴۰تثبیت شد و تا ابتدای دهه ۹۰ میلادی دوام یافت. 

بر اساس بند یازدهم عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱، توافقات تحمیلی ترکمانچای (۱۸۲۸ میلادی) ملغی شد و روس ها تساوی حقوق کشتی رانی دو کشور را پذیرفتند.

جمهوری اسلامی ایران پس از فروپاشی شوروی از ابتدا بر اداره مشترک دریای خزر از سوی پنج کشور، تصمیم گیری بر اساس اجماع و ایجاد تساوی در صورت تقسیم این دریا تاکید داشته است. از منظر سیاسی نیز تهران خواستار گسترش انواع همکاری بین پنج کشور پیرامون دریای خزر بوده و مداخله قدرت های خارجی در این حوزه را منشا ایجاد چالش های گوناگون دانسته است.

دیدگاه جمهوری اسلامی ایران هر چند در سال های ابتدایی دهه ۹۰ میلادی مورد تایید تلویحی دولت های یادشده به ویژه روسیه قرار گرفت اما اهمیت یافتن منافع اقتصادی زیربستر دریای خزر سبب ایجاد اختلافات متعدد شد. به این ترتیب، کشورهای حوزه دریای خزر برای استحصال منابع نفتی زیربستر به سوی گفت وگوهای دوجانبه و سه جانبه گام برداشته و برخلاف قاعده اجماع قراردادهایی را به امضا رساندند؛ از جمله قرارداد سه جانبه جمهوری آذربایجان، روسیه و قزاقستان برای بهره برداری از منابع نفتی دریای خزر.

با نگاهی به مباحث صورت گرفته در زمینه تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر می توان گفت اختلاف چندانی در زمینه تقسیم و تعیین تکلیف آب های این دریا یا به اصطلاح بستر آن وجود ندارد و شکاف مزمن دیدگاه ها در خصوص چگونگی تقسیم منابع زیربستر مانع تدوین کنوانسیون شده است. یکی از دلایل ایجاد اختلاف حقوقی بین کشورهای پیرامون ناشی از تعریف خزر در قالب دریا یا دریاچه است که هر کدام حقوق و قواعد خاص خود را دارد.

بر اساس نقشه مورد نظر تهران، مساحتی حدود هیجده درصدی از دریای خزر به ایران اختصاص می یابد. این در حالی است که بر اساس مدل مورد نظر برخی کشورها سهم ایران چیزی نزدیک به ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است؛ مساحتی که به دلیل عمق زیاد و میزان ناچیز منابع انرژی و دسترسی دشوار به آن در عمل منفعتی را نصیب کشورمان نمی سازد.

** ایران و نقشه راه منصفانه برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

جمهوری اسلامی ایران با توجه به حقوق و حضور تاریخی خود در دریای خزر در جریان گفت وگوهای مربوط به تدوین کنوانسیون حقوقی، راهکارهای مبتنی بر «اصل انصاف» در حقوق بین الملل را دنبال می کند. بخش مهمی از حوزه خاکی پیرامون خزر قرن ها در محدوده فرهنگ ایرانی قرار داشته است. افزون بر ملاحظات تاریخی و فرهنگی، کشورهای حاشیه خزر کمتر واقعیت های جغرافیایی خزر همچون فرورفتگی و بیرون آمدگی های ساحلی، عمق دریاچه و جریان حرکت آب، تبعات و آلودگی های زیست محیطی جریان آب و ... را درنظر گرفته و بخش مهمی از توجه خود را به منابع نفتی زیرسطح معطوف داشته اند.

این در حالی است که ایران هرگونه راهکار برای رسیدن توافق نهایی را درگرو رعایت اصل انصاف در حل و فصل اختلافات می داند؛ اصلی که یکی از منابع حقوق بین الملل به شمار می رود و در متونی چون اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ( ماده ۳۸) مورد تایید قرار گرفته است. در زمینه حقوق دریاها نیز اصل انصاف در ماده ۵۹ در مورد منطقه انحصاری اقتصادی و در شرایط محرز نشدن حقوق و صلاحیت طرفین دعوا، منبع رفع اختلاف شناخته می شود. مشروط شمردن اصل انصاف به تمایل طرفین برای مبنا قرار دادن آن، تاکنون سبب شده تا ظرفیت های اصل یادشده در جهت رفع اختلافات موجود به تمامی مورد استفاده قرار نگیرد.

از دید صاحبنظران، جدا از مباحث حقوقی، جایگاه و قدرت منطقه ای و بین المللی واحدهای ملی در پیشبرد دیدگاه دولت ها در مسائلی چون تدوین رژیم های حقوقی موثر است. بخش زیادی از توافقات غیراجماعی دریای خزر در شرایطی به زیان ایران رقم خود که سیاست خارجی کشور در سال های گذشته درگیر بحرانی ساختگی بود. در وضعیت کنونی اما رویکرد تعاملی، تبحر کارگزاران دیپلماتیک و رونق روابط دوجانبه با کشورهایی چون روسیه و جمهوری آذربایجان می تواند از شدت اختلافات بکاهد. 

در سال های گذشته ایده هایی چون تاسیس سازمان همکاری اقتصادی میان پنج کشور حوزه دریای خزر مطرح شد؛ ایده ای که در صورت تحقق می تواند ضمن پررنگ ساختن منافع حاصل از همکاری های اقتصادی و توسعه روابط تجاری و ترانزیتی، موانع پیش روی حل و فصل منصفانه اختلافات را تا حد قابل توجهی از میان بردارد.