در هفته‌ای که گذشت، فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ در یک دادگاه دیگر مغایر قانون شناخته شد؛ این‌بار در دادگاه استیناف فدرال و مغایر با قانون اساسی. ر‌أی دادگاه می‌گوید این فرمان، اعمال تبعیض علیه مسلمانان به دلیل باور دینی آنهاست. این چندمین دادگاهی است که فرمان رئیس‌جمهوری را رد می‌کند و آن را مغایر حقوق شهروندان و مهاجران این کشور می‌داند.
از صدور نخستین دستور ممنوعیت مسافرتی دونالد ترامپ، یک سال گذشته و از همان اوایل صدور این فرمان، برخی دادگاه‌ها و فرمانداران ایالت‌ها، آن را رد کردند. آنها نشان دادند قوانین در ایالات متحده به گونه‌ای است که می‌تواند فرمان رئیس‌جمهور را نقض کند. وضعیت این فرمان، مراحل پیش‌رو، سرنوشت و تعداد مهاجران به‌ویژه ایرانیان مقیم آمریکا و دوتابعیتی‌ها و خانواده‌هایشان را در این صفحه بررسی کرده ایم.
در جديدترين اتفاق، فرمان مهاجرتي دونالد ترامپ، در دادگاه استيناف فدرال مغاير قانون اساسي شناخته شده است. در ابتدا مي‌خواهم درباره نظام قضائي آمريكا و دادگاه‌هاي پايين‌دستي و بالادستي برايمان توضيح دهيد.
جايگاه نظام قضائي فدرالي نسبت به فرمان رئيس‌جمهور يا دادگاه‌هاي بالادستي چگونه است؟
دادگاه چهارم تجديد نظر فدرال در ريچموند که رأي مورد اشاره شما را صادر کرده، يکي از ١٣ شعبه دادگاه‌هاي تجديد نظر فدرال است. ديوان عالي آمريكا مافوق اين دادگاه‌هاست و دادگاه‌هاي منطقه‌اي فدرال زير دست آنها قرار دارند. به‌طورکلي، نظام قضائي فدرال در کنار قواي مجريه و مقننه، يکي از سه قوه دولت فدرال است. ماده سوم قانون اساسي آمريكا اجازه ايجاد ديوان عالي و ديگر دادگاه‌هاي فدرال را داده است.
دادگاه‌هاي تجديد نظر فدرال برخلاف ديوان عالي ملزم به رسيدگي به آرای تمامي دادگاه‌هاي عمومي منطقه‌اي هستند که در هريک از ٩٤ حوزه قضائي فدرال آمريكا فعاليت دارند. ضمن اينکه کنگره اقدام به ايجاد برخي دادگاه‌هاي تخصصي مانند دادگاه تجارت بين‌المللي، دادگاه اخراج تروريست‌هاي خارجي و دادگاه اطلاعات خارجي کرده است. تعدادي شعبه دادگاه عمومي منطقه‌اي در حوزه يک دادگاه تجديد نظر فدرال قرار دارند. امور مالي، اداري و پرسنلي قوه قضائيه آمريكا زیر نظر نهادي به نام کنفرانس قضائي انجام مي‌شود که با رياست قاضي ارشد ديوان عالي و شماري از قضات فدرال کار مي‌کند.
البته بايد توجه داشت که نظر به تمايل نويسندگان قانون اساسي آمريكا مبني بر محدود‌بودن اختيارات دولت فدرال، دادگاه‌هاي فدرال نيز اختيارات محدود و احصاشده‌اي دارند. به‌علاوه از آنجاکه عمده قوانين مربوط به زندگي روزمره مردم توسط مجالس ايالتي وضع مي‌شود، دادگاه‌هاي ايالتي نيز عهده‌دار رفع دعاوي ناشي از اجراي آنها هستند. قضات ديوان عالي و ديگر دادگاه‌هاي فدرال با معرفي رئيس‌جمهور و تصويب کنگره منصوب مي‌شوند و مادام که استعفا نداده يا محاکمه و محکوم نشده يا بازنشسته نشده باشند، در سمت خود باقي مي‌مانند. در نتيجه، هميشه نوع تفسير هر قاضي بالقوه از قوانين، مثلا قوانين مربوط به سقط جنين و...، در انتصاب او مؤثر است و به گرايش رئيس‌جمهور و اکثريت در کنگره ربط دارد.
اهميت اين حکم در چيست و احيانا آيا محتواي آن ويژگي خاصي دارد؟
صدور اين حکم از سوی دادگاه فدرال تجديد نظر دومين ضربه قضائي است که به فرمان اجرائي ترامپ درباره محدودیت ورود اتباع هفت کشور (ايران، سومالي، سوريه، کره شمالی، يمن، ونزوئلا و چاد) به آمريكا وارد مي‌شود. حکم بدوي را قبلا يک دادگاه منطقه‌اي در مريلند و براساس شکايت چند نهاد غيردولتي آمريكايي صادر کرده بود.
حکم قضائي قبلي را دادگاه نهم تجديد نظر فدرال در سانفرانسيسکو صادر کرده و فرمان ترامپ را مغاير قانون مهاجرت فدرال دانسته بود. در حکم جديد با استناد به اظهارات ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتي و بعد از آن و نيز متن فرمان اجرائي، از تبعيض‌آميز‌بودن فرمان عليه مسلمانان سخن رفته و به اين دليل مغاير قانون اساسي اعلام شده است (رأي ٩ قاضي از ١٣ قاضي چنين بوده است).
جايگاه اين حکم (مغايرت با قانون اساسي) در نظام قضائي آمريكا کجاست؟ آيا اين حکمي نهايي و ردکننده فرمان رئيس‌جمهور است؟
حکم اين دادگاه تجديدنظر تغييري در وضعيت موجود ايجاد نمي‌کند، چراکه قبلا حکمي عليه آن توسط دادگاه تجديد نظر سانفرانسيسکو صادر شده بود. ديوان عالي آمريكا حدود يک ماه پيش اجازه داده بود که فرمان اجرائي ترامپ به‌طور موقت و تا زمان بررسي آن از سوی ديوان اجرا شود. در همان زمان ديوان اعلام کرده بود در آوريل اين فرمان را از هر دو جنبه (مغايرت با قانون اساسي و قانون مهاجرت) بررسي خواهد کرد و درباره قانوني‌بودن يا قانونی‌نبودن فرمان تصميم خواهد گرفت.
انتظار مي‌رود رأي نهايي ديوان تا ژوئن اعلام شود. طبعا اگر در نهايت و با تصميم ديوان عالي، فرمان رئيس‌جمهور مغاير با قانون اساسي اعلام شود، اجراي آن متوقف خواهد شود. با توجه به اينکه درحال‌حاضر اکثريت قضات ديوان، محافظه‌کار محسوب مي‌شوند (٥ نفر از ٩ نفر)، بايد ديد تصميم ديوان نهايتا دراين‌باره چه خواهد بود. نيل گورسچ، آخرين قاضي ديوان، از سوی ترامپ و کنگره کنوني در آوريل ٢٠١٧ منصوب شد و فرض بر اين است که تمايلات محافظه‌کارانه دارد.
شما در مطالبتان هميشه به پايگاه رأي سنتي ترامپ توجه مي‌کنيد. آيا اين فرمان در راستاي نظرات آنها و تمايلاتشان بود؟
قطعا. پايگاه رأي محافظه‌کار ترامپ در امور مربوط به مهاجرت بسيار تندروتر از ديگر اقشار جامعه آمريكاست و اساسا ضديت با مهاجران رنگين‌پوست و غيرمسيحي هميشه يکي از مباني اصلي حرکت‌هاي پوپوليستي دست راستي در جامعه آمريكا بوده است.
اما آمريكا به برخي باورها از قبيل آزادي‌هاي مذهبي و نژادي شهره بود. اين فرمان با باورهاي پيشين معروف درباره اين کشور در تضاد است. درصورتي‌که ترامپ مدعي است در حال بازسازي چهره آمريكاست.
در جامعه آمريكا هم مانند ديگر جوامع طيف گسترده‌اي از مرام‌ها و مشرب‌ها وجود دارد و سياست دولت فدرال يا ايالتي بستگي به آن دارد که در هر مقطع زماني کدام‌يک از جريان‌هاي سياسي و اجتماعي در قدرت باشند. در يک فاصله کوتاه چندساله شاهد بوديم که دولت‌هاي اوباما و ترامپ در بسيار از امور مربوط به سياست داخلي و خارجي رويه‌هايي کاملا متضاد داشته‌اند.
زینب اسماعیلی
- 16
- 6
