ایران تا چند سال به پوتین بدهکار است؟

به گزارش اعتماد، نمایندگان مجلس در نیمه سال ۹۵ به دولت اجازه داده بودند تا برای بودجه نیمه باقی مانده از سال ۹۵، ۵ میلیارد دلار از دولت روسیه وام بگیرد.در جلسه علنی سوم شهریور ماه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در جریان رسیدگی به لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵ این پیشنهاد را مطرح کرده بود.

این پیشنهاد تاجگردون برای دولت در حالی مطرح می شود که بر اساس قانون بودجه سال ۹۵ به دولت اجازه لازم برای استفاده از منابع خارجی از طریق فاینانس داده شده بود.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در آن جلسه علنی در دفاع از پیشنهاد تاجگردون اعلام کرده بود که با پیشنهاد امروز نمایندگان راه‌ها برای کسب این اعتبارات «متنوع» می‌شود. نوبخت تأکید می کند که قطعاً دولت موافق پیشنهاد امروز نمایندگان است و اخذ وام از دولت روسیه موجب اجرای طرح‌های عمرانی و تملک دارایی سرمایه‌ای می‌شود، زیرا در شرایط کنونی حدود ۲ هزار طرح ناتمام در کشور وجود دارد که برای اجرای آنها به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

تأکید مکرر نوبخت مبنی بر اینکه پیشنهاد اخذ وام از دولت روسیه از سوی نمایندگان بوده است، سوال های مختلفی را در اذهان مطرح می کند. وقتی یک نماینده پیشنهاد اخذ وام از دولت خارجی را با یک رقم و سود مشخص مطرح می کند؛ احتمالا پیش از هرچیزی قول اخذ این وام از آن دولت خارجی از قبل گرفته شده است. در همین راستا این سوال مطرح می شود که چگونه و با چه مجوزی غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران به تنهایی با روسیه برای اخذ وام ۵ میلیارد دلاری با سود دو درصد وارد مذاکره شده بوده و توانسته رضایت آنان را برای پرداخت چنین وام کم بهره ای به ایران جلب کند؟ آیا روسیه در مقابل پرداخت این وام درخواستی از ایران نداشته است؟ 

با این حال برخی از نمایندگان به این پیشنهاد تاجگردون ایراد می گیرند. از جمله محمدرضا پورابراهیمی در مخالفت با پیشنهاد مذکور می گوید: بررسی و تصویب موضوعی مانند اخذ وام از دولت‌های خارجی باید در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود، البته اخذ وام ۲ درصد خوب است، اما این پیشنهاد دارای اشکالات شکلی است.

در نهایت نمایندگان در سوم شهریور سال ۹۵ پیشنهاد غلامرضا تاجگردون مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده واحده لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ با ۱۴۸ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن موافقت می کنند که براساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۵ میلیارد دلار از دولت روسیه برای اجرای طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای وام اخذ کند.

اما نمایندگان سه شرط را برای دولت در اخذ وام از روسیه معین می کنند. اول اینکه وام دریافتی صرفاً برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت‌های انرژی های نو، هسته‌ای، نیرو،‌ راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد. دوم اینکه طرح‌های موضوع بند ۱ با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد و در نهایت نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

اعتراض به وام روسی

اعتراض برخی از نمایندگان به صحن مجلس محدود نمی شود. محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ، چهارم شهریور سال ۹۵ در گفت وگو با مهر با انتقاد شدید از تصویب استقراض ۵ میلیارد دلاری از روسیه این مصوبه را بر خلاف قانون اساسی دانسته و گفته بود: در تاریخ انقلاب اسلامی چنین اقدامی صورت نگرفته است. دهقان با اشاره به مجوز مجلس به دولت برای استقراض ۵ میلیارد دلاری از روسیه گفت:

برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی است که مجلس مجوزی برای استقراض دولت از کشورهای خارجی صادر می کند.در گذشته وام‌هایی تحت عنوان فاینانس برای پروژه ها و قراردادها اخذ شده بود اما اینکه مجلس راسا مجوز دریافت وام را به دولت بدهد برای اولین بار انجام شد.مصوبه مجلس برخلاف اصول ۸۰، ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی است.مطابق اصل ۸۰ قانون اساسی دولت برای آن موارد باید به مجلس لایحه داده و دلایل توجیهی خود را برای وام گرفتن بیان کرده و نحوه پرداخت آن و ضرورت گرفتن وام را تشریح کند.به همین دلیل بانک جهانی تاسیس شد تا دولت ها از بانک جهانی وام بگیرند نه از کشوری خاص که وام دار آن کشور شود.

در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه نماینده ای نزدیک به دولت این پیشنهاد گرفتن وام از روسیه را مطرح و با پشتیبانی رئیس مجلس به تصویب رساند.وام گرفتن باید هدفمند باشد و مشخص بشود این وام در چه محل هایی خرج می شود.۱۸ هزار میلیارد تومان وام در اختیار دولت قرار می گیرد اما قانونی مبنی بر اینکه این پول باید در چه سر فصل های هزینه شود وجود ندارد و به صورت کلی به دولت اجازه داده شده است که از دولت روسیه وام بگیرد.مشخص نیست این اعتبار ۱۸ هزار میلیارد تومانی در کجا خرج می شود دیوان محاسبات هم چون منابع و مصارف آن غیر شفاف است نمی تواند نظارت داشته باشد.

با این حال شورای نگهبان مهر تأییدی بر مصوبه مجلس برای اخذ وام از روس ها می زند.

ابهام در مصوبه دولت

بر اساس آنچه در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده است هیأت وزیران به ریاست حسن روحانی در ۱۷ آذرماه سال ۹۵ مجوز اخذ تسهیلات مالی از روسیه برای اجرای برخی از طرح‌های ‏پروژه‌های زیربنایی و تولیدی را صادر می کند. این خبر اعلام می کند که این وام با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح انتقال آب ‏هزینه خواهد شد.‏ اما بعد از این خبری از تحقق شرط سوم مجلس یعنی تعیین مدت بازپرداخت این وام نیست. اگر هم مصوبه ای در این باره وجود داشته، اطلاع رسانی درباره آن نشده است. معلوم نیست که ایران طی چند سال باید بدهی خود به روس ها را پرداخت کند و مهم تر از همه معلوم نیست روس ها تنها با نیت خیرخواهی حاضر به پرداخت این وام کم بهره به ایران شده اند و یا درخواست دیگری هم داشته اند.

موسی الرضا ثروتی از نمایدنگان مجلس نهم و از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۵ در گفت وگو با اعتمادآنلاین می گوید اصولا اخذ وام از دولت خارجی کار مناسبی نیست چون به هرحال کشور به یک دولت دیگر بدهکار می شود. اما ثروتی از سرنوشت اخذ و خرج این وام اظهار بی‌اطلاعی می کند.

همچون ثروتی تعداد دیگری از نمایندگان مجلس که از اعضای کمیسیون اقتصادی و تلفیق بودجه نیز بوده اند نیز در پاسخ به خبرنگار اعتمادآنلایناز سرنوشت این وام ۵ میلیارد دلاری روس ها به تهران اظهار بی‌اطلاعی می کنند.

این در حالی است که سایت سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد دولت در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۱۷ بهمن ماه سال ۹۶ منتشر می کند. در این گزارش نوشته شده جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۳۹۲ حدود ۱,۵ میلیارد دلار بوده که در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲.۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. ضمن اینکه سرمایه گذاری خارجی مصوب در سال ۱۳۹۲ حدود ۱.۴ میلیارد دلار بود که با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و تصویب برجام، حجم سرمایه مصوب در سال ۱۳۹۵ به ۱۰.۴ میلیارد دلار رسید.

همچنین در این گزارش جزئیاتی از سرمایه گذاری‌های کشورهای خارجی از جمله انگلستان، هلند و فرانسه با نام پروژه ها و استان محل اجرا ذکر شده است اما همچنان خبری از نام روس ها و وام ۵ میلیارد تومانی آن ها به تهران نیست.

در حالی درباره سرنوشت ۵ میلیارد وام روسی تا امروز اطلاع رسانی نشده است، که نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهاردهم اسفند ۹۶ به منظور تامین نظر شورای نگهبان در بودجه ۹۷، مجوز دولت برای دریافت تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا «مبلغ ۵ میلیارد دلار» را حذف می کنند.

سوالی دیگر ی که مطرح می شود این است چرا شورای نگهبان در سال ۹۵ به مصوبه مجلس برای اخذ وام ۵ میلیاردی روسی ایراد نگرفت ولی سال ۹۶ ایراد گرفته است؟

اما صحبت های علی لاریجانی رئیس مجلس درباره این اصلاحیه روز چهاردهم اسفند ۹۶ در صحن مجلس بر ابهامات اضافه می کند. لاریجانی می گوید که مجلس پیش از این دریافت وام از روسیه به مبلغ ۵ میلیارد دلار را تصویب کرد که بخشی از آن انجام شد این بند برای آن آمده که در سال آینده بقیه کار انجام شود اگر قرار باشد که مبالغ دیگری مجددا گرفته شود باید مجددا تصویب شود.

شاید بتوان گفت این اولین اطلاع رسانی از جزئیات اجرایی اخذ وام روسی است. آن گونه که از سخنان رئیس مجلس برداشت می شود این است که روسیه تنها بخشی از این وام ۵ میلیاردی را به ایران پرداخت کرده است و دولت قصد داشته که با اضافه کردن این اجازه در لایحه بودجه سال ۹۷ بقیه وام را از روس ها بگیرد که حالا شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و این اجازه حذف شده است. یعنی از آذر سال ۹۵ تا اسفند ماه سال ۹۶ روسیه حاضر نشده است تمام ۵ میلیارد دلار وام را به ایران پرداخت کند. حالا باید پرسید که آیا ایران تعهد به پرداخت تمام ۵ میلیارد دلار با سود دو درصد را دارد یا تنها باید آن بخشی را که اخذ کرده به روس ها پرداخت کند؟ جزئیاتی مهم که ممکن است ایران را برای سال ها بدهکار روس ها کند هنوز مشخص نشده است.

مهدی روزبهانی