شش سال است درِ ساختمان سفارت ايران در کانادا در خيابان «متکالف» بسته است، مثل ساختمان اين سفارت در خيابان کوه‌نور تهران. اين اتفاق اگرچه بي‌سابقه نيست و پيش‌تر نیز دو کشور تجربه قطع رابطه يا کاهش آن را داشته‌اند، اما موضوعاتي مقطع فعلي قطع رابطه دو کشور را از هم متمايز مي‌کند.
اکنون دو سال از روي‌کارآمدن دولت ليبرال جاستين ترودو مي‌گذرد که علاقه‌مند به ازسرگيري رابطه با ايران بوده، اما هنوز کليدي در اين قفل نچرخيده است. همه اينها وقتي مسئله‌سازتر مي‌شود که ٤٠٠، ٥٠٠ هزار ايراني مقيم کانادا، براي رفع نيازهاي کنسولي و حل مسائل مرتبط با آن، نمي‌توانند هيچ‌گونه خدماتي در اين کشور دريافت کنند؛ چون دو کشور در قطع روابط ديپلماتيک به سر مي‌برند. از سوي ديگر، با وجود برخي موضع‌گيري‌هاي مثبت مبتني بر ابراز تمايل به ازسرگيري روابط، رأي به مصادره اموال غيرديپلماتيک ايران در کانادا، موضوع را پيچيده‌تر از پيش کرده است. اين در حالي است که ايران اين رأي دادگاهي را خلاف موازين بين‌الملل مي‌داند و در حال پيگيري حقوقي آن است. از سوي ديگر، ايرانيان مقيم کانادا در قالب تشکل‌هايي تلاش مي‌کنند دولت کانادا را مجاب به رفع مشکلات موجود برای ازسرگيري رابطه کنند.
به نظر مي‌رسد مرگ کاووس سيدامامي، فعال محيط زيست، در زندان که داراي تابعيت ايراني-کانادايي بوده نيز قفل جديدي بر روابط دو کشور زده باشد، مانند مصداق پيشين‌اش، مرگ زهرا کاظمي، خبرنگار دوتابعيتي که در دولت دوم اصلاحات، رابطه دو کشور را به کما برد و کانادا را به موتور محرکه قطع‌نامه‌هاي حقوق‌بشري عليه ايران تبديل کرد.
قطع رابطه۱۷ شهريور ٩١ (هفتم سپتامبر ۲۰۱۲) وزارت امور خارجه دولت تندروي وقت کانادا، سفارت خود در تهران را تعطيل کرد. درحاليکه همان روزها در تهران بازار قطع رابطه با انگليس داغ بود، کانادا کارمندان سفارت ايران در اين کشور را «عنصر نامطلوب» توصيف کرد و به همه کارمندان سفارت ايران در خاک کانادا مهلت داد بعد از پنج روز خاک اين کشور را ترک کنند.
آنها همان زمان حضور ايران در سوريه و تلاش برای حفظ بشار اسد و برنامه هسته‌اي ايران را بهانه اين قطع رابطه اعلام کردند.
اما از کسي پوشيده نبود که دولت وقت کانادا به‌شدت تحت‌تأثير اسرائيل و لابي‌هاي اين رژيم بود. کانادا ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲ اعلام کرد سفارت ايتاليا در تهران حافظ منافع اين کشور در ايران خواهد بود. عمان نيز حافظ منافع تهران در اتاوا شد. اما اين دو حافظ منافع نتوانستند رابطه دو کشور را احيا کنند و آنها در حل مسائل کنسولي شهروندان ايراني در کانادا نيز بي‌اختيار بودند. اين قطع رابطه در حالي انجام گرفت که کانادا مابازاي شهروندي در داخل خاک ايران ندارد؛ از همين رو به نظر مي‌رسد در حل مسئله عجله‌اي ندارد.
مصادره اموال
خرداد ٩٥ دادگاه عالي اونتاريو، رأي به پرداخت غرامت به قربانيان تروريسم از محل اموال غيرديپلماتيک تهران داد.
درحاليکه وکلاي ايران در جلسات اين دادگاه، اتهامات مطرح‌شده و ارتباط اين حوادث با ايران را رد مي‌کردند، دادگاه با رد استدلال آنها، رأي داد که ايران به دليل آنکه حامي اين گروه‌هاست، در برابر اقدامات اين گروه‌ها نيز مسئوليت دارد و بايد ۱۳ ميليون دلار از محل دارايي‌هاي ايران به خانواده‌هاي قربانيان غرامت پرداخت شود.
با رأي قاضي گلن هيني، فهرست اموال و دارايي‌هاي غيرديپلماتيک ايران ازجمله حساب‌هاي بانکي در اختيار خانواده‌هاي قربانيان حملات حزب‌الله لبنان و جنبش فلسطيني حماس قرار مي‌گيرد.
بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران، حکم صادرشده را «غيرقابل قبول» خواند و آن را «مغاير با اصول بديهي حقوق بين‌الملل درباره مصونيت قضائي دولت‌ها و اموال آنها» دانست.
مراتب اين اعتراض ايران به دولت کانادا منتقل شده و هنوز نيز پرونده اين ماجرا مفتوح است.
تلاش‌هاي نافرجام ديپلماتيک
هم‌زمان با اين روند حقوقي که از سال‌ها پيش آغاز شده بود، تلاش‌هاي ديپلماتيک براي ازسرگيري روابط نيز آغاز شد. وزير خارجه کانادا بهار سال ٩٥ براي اولين‌بار تأييد کرد «تماس‌هاي اوليه» براي تجديد رابطه ايران و کانادا صورت گرفته است، اما او مي‌گفت براي بازگشايي سفارتخانه‌ها هنوز زود است. «گفت‌وگوهاي اين دو کشور در سطح رسمي آغاز شده است». اين گفت وگو بين دو وزير خارجه در نيويورک و حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل انجام شد. چند روز بعد از اين مذاکره دوجانبه که گفته شد در آن درباره مسائل انسان‌دوستانه نيز بحث شده است، هما هودفر، يک شهروند ايراني- کانادايي که به دليل اتهاماتي در ايران زنداني بود، آزاد شد. گفته شد اين آزادي به دلايل انسان‌دوستانه و بيماري او بوده و اين استاد دانشگاه از طريق عمان به کانادا بازگشت.
همان زمان سخنگوي وزارت امور خارجه ايران نيز با اعلام خبر برگزاري اولين دور مذاکرات نمايندگان ايران و کانادا در چارچوب روابط دوجانبه در نيويورک، گفت: «قطع رابطه بين دو کشور تصميم غيرمنطقي دولت قبلي بوده و در شرايط جديد بعد از برجام دولت جديد کانادا آمادگي صريح خود را براي اعاده روابط ديپلماتيک اعلام کرد و نخستين دور گفت‌وگوها در نيويورک بين نمايندگان دو کشور انجام شده است. ايران اعلام کرده با توجه به تغيير دولت و سياست‌هاي کانادا، ما نیز آمادگي داريم در اين مسير حرکت کنيم، اما طبعا ازسرگيري روابط زمان‌بر خواهد بود».
اين گفت‌وگوها در حالي در نيويورک انجام شد که پيش از آن، جاستين ترودو با اعلام بررسي احتمال ازسرگيري مجدد رابطه با ايران، از بررسي گسترش روابط در جلسات پيش‌روي هيئت وزيران خبر داده بود. اين در حالي بود که با اجرائي‌شدن برجام و محدودکردن برخي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، کانادا به‌طور محتاطانه از اين کار استقبال کرد و نخست‌وزير اوتاوا اين را «در راستای احترام به انتظارات بين‌المللي» دانست. درحاليکه دولت قبلي کانادا، بعد از قطع رابطه با ايران، ارتباط مالي با تهران را نيز تحريم کرده بود، دولت جديد کانادا اعلام کرد که آماده است تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران را لغو کند. پنجم فوريه ۲۰۱۶ کانادا رسما اعلام کرد تحريم‌هاي خود عليه ايران را لغو کرده است.
در گرماگرم انتخابات رياست‌جمهوري در خرداد سال گذشته، وزير خارجه ايران و کانادا با هم در تماس تلفني براي برگزاري انتخابات در اين کشور صحبت کردند. اگرچه ايران به انجام اين کار علاقه‌مند بود؛ اما اجرا نشد. در انتخابات رياست‌جمهوري ايرانيان مقيم کانادا موفق نشدند آراي خود را به صندوق بيندازند. اگرچه بعد از انتخابات روايت دو کشور متفاوت بود. کانادا گفت که ايران براي انجام اين کار بايد از قبل‌تر اقدام مي‌کرده و ايران گفت که به دليل لغو مصونيت سياسي و بازنبودن نمايندگي‌هاي سياسي و ديپلماتيک ايران در کانادا و همکاري‌نکردن دولت کانادا، امکان رأي‌گيري از شهروندان ايراني در کانادا وجود نداشت.
اگرچه دو هيئت کانادايي ديگر براي مذاکره با ايران بر سر ازسرگيري روابط به تهران آمدند؛ اما هنوز قفل اين در نچرخيده است.
زينب اسماعيلي
- 12
- 2
