یک حقوقدان: ظريف در حال تبديل جدال‌های سياسی به حقوقی است

ديوان دادگستري بين‌المللي معمولا در صورت توافق دو طرف شكايت به عنوان داور به پرونده‌ها ورود مي‌كند، اما بر اساس پيمان مودت، هر دو طرف پذيرفته‌اند كه اختلاف‌نظرها را به هر زمان خواستند به ديوان ببرند. در چنين شرايطي راي ديوان تا چه اندازه براي امريكا الزام‌آور خواهد بود؟

از نظر اصولي و مطابق منشور سازمان ملل - كه اساسنامه ديوان دادگستري بين‌المللي به آن ضميمه است - راي دادگاه براي همه اعضاي سازمان ملل الزام‌آور است. طبيعتا در مورد امريكا همچنين است. اما به اين حقيقت هم بايد واقف بود كه در عرصه عمل، امريكا در صحنه بين‌المللي از موقعيت ويژه‌اي برخوردار است و همواره اين امكان را دارد كه از اجراي تعهدات حقوقي خود طفره برود. در هر حال، مهم‌ترين ضامن اجراي حقوق بين‌الملل در نهايت «شوراي امنيت سازمان ملل» است كه امريكا در اين نهاد نيز «حق وتو» دارد؛

ضمن اينكه به دليل موقعيت ويژه امريكا، اهرم‌هاي قهريه و بازدارنده حقوق بين‌الملل (مانند اهرمِ تحريم، محاصره اقتصادي و حتي توسل به زور) نيز در مورد اين كشور موضوعيت و كارايي چنداني ندارند. اما معتقدم با اين حال نبايد اين ويژگي امريكا - يا ساير دولت‌هاي قدرتمند دارايي حق وتو - را بهانه‌اي براي انفعال و عدم توسل به مراجع بين‌المللي قرار داد.

اگر دولت‌ها در سراسر جهان - با وجود اين ويژگي امريكا - كماكان از اين كشور به مراجع حقوقي بين‌المللي شكايت مي‌برند، دليلش اين است كه در تحليل نهايي خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه توسل به اين نهادها به پيشبرد اهداف و منافع ملي آنها كمك مي‌كند؛ به بيان ديگر، ارزش حكم دادگاه لاهه را نبايد صرفا با يك معيار «تك‌ مولفه‌اي» يا صرفا از زاويه فرصت‌هاي «حقوقي» ارزيابي كرد. حكم اين دادگاه مشروعيت اخلاقي و سياسي فوق‌العاده‌اي به كشورها مي‌بخشد كه مي‌توانند در حوزه ديپلماسي عمومي و در رايزني‌هاي سياسي و ديپلماتيك از آن به موثرترين شكل بهره‌برداري كنند. به عنوان مثال، موفقيت ايران در دادگاه لاهه عليه بريتانيا پس از ماجراي «ملي شدن صنعت نفت» يك موفقيت اخلاقي، سياسي و تاريخي محسوب مي‌شود كه هم در زمان خود تاثير فوق‌العاده عميقي بر روابط بين‌المللي داشت و هم تا امروز در افكار عمومي ايران و جهان زنده است.

علاوه بر اين، به اين واقعيت هم بايد توجه داشت كه عدم تمكين امريكا به حكم دادگاه براي اين كشور بي‌هزينه نخواهد بود. عدم اعتنا به اين حكم مستلزم اين است كه دولت ترامپ يك بار ديگر در مقابل مشروع‌ترين نهادهاي بين‌المللي بايستد، يك بار ديگر نهاد‌هاي اصلي سازمان ملل را بي‌اعتبار كند و يك بار ديگر به عنوان يك كشور «قانون‌شكن» در صحنه بين‌المللي ظاهر شود. طبيعتا، اين اتفاق موضع ايران را در مذاكره با ساير كشورها و حتي در مذاكره احتمالي با خود امريكا بسيار قوي خواهد كرد. در هر حال، اينكه دادگاه لاهه - با تمام وزن تاريخي خود - در كنار ايران بايستد، اتفاق كم‌اهميتي نخواهد بود.

فكر مي‌كنيد امريكايي‌ها از چه استدلال حقوقي براي دفاع از خود استفاده كنند؟

امريكا به احتمال زياد در وهله‌ اول صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به شكايت ايران را زير سوال خواهد برد، با اين هدف كه از صدور «حكم موقت» جلوگيري كند. به احتمال قوي امريكا يكي از استدلال‌هاي اصلي امريكا اين خواهد بود كه «پيمان مودت ۱۹۵۵» تنها يك پوشش براي ايران است تا در عمل موضوع «برجام» را به بررسي دادگاه بگذارد و استدلال خواهد كرد موضوع «برجام» در حوزه صلاحيت بررسي دادگاه قرار ندارد. در قضيه «سكوهاي نفتي» در سال ۱۹۹۲ نيز براي زير سوال بردن صلاحيت دادگاه پس از شكايت ايران (كه بر اساس همين پيمان مودت ۱۹۵۵ تنظيم شده بود) حقوقدانان امريكا استدلال مشابهي مطرح كرده بودند. به همين خاطر معتقدم ايران در تنظيم درخواست خود از اين تجربه استفاده كرده و از پيش كشيدن بحث برجام و ربط دادن آن به موضوع شكايت پرهيز كرده است.

در هر حال، به نظرم امريكا سعي خواهد كرد موضوع برجام را به موضوع پيمان مودت ۱۹۵۵ گره بزند و به همين خاطر شايد لازم باشد مقامات كشور از هم‌اكنون در اظهارات و موضع‌گيري‌هاي رسمي و عمومي خود بر تفكيك اين دو موضوع اصرار كنند.

در صورت پذيرفته شدن شكايت ايران، چه مجازات‌ها و جريمه‌هايي ممكن است براي امريكا تعيين شود؟

فعلا طرح بحث مجازات و جريمه و خسارت زودهنگام است. در مرحله فعلي آنچه اهميت دارد اخذ يك «حكم موقت» است كه مطابق آن دادگاه به امريكا دستور دهد تحريم‌هايي را كه از تاريخ ۸ ماه‌ مه ‌۲۰۱۸ عليه ايران آغاز كرده متوقف كند. اگر چنين حكم موقتي به زودي صادر شود، مي‌توان گفت ايران به يك سند حقوقي ارزشمند از جانب عالي‌ترين مرجع قضايي سازمان ملل دست يافته كه مي‌تواند از آن در ظرفيت‌هاي مختلف سياسي و ديپلماتيك بهره‌برداري كند.

فرصت‌هاي بهره‌برداري از اين حكم نيز فراوان است. به عنوان مثال، اين حكم مي‌تواند در مذاكرات ايران و اروپا تاثيرگذار باشد و هزينه سياسي همراهي با ايران را براي دولت‌هاي اروپايي و ساير دولت‌ها - كه اخيرا توسط برخي سناتورهاي امريكا طي نامه‌اي تهديد شده‌اند - بسيار كمتر كند. شايد حتي صدور اين حكم موقت فضايي ايجاد كند تا دولت ترامپ بهانه‌اي براي عقب‌نشيني پيدا كند و مجددا تقاضاي مذاكره بي‌قيد و شرط به ايران بدهد و ايران نيز با محوريت همين حكم پيشنهاد مذاكره را قبول كند!

آيا اگر ديوان به نفع ايران راي دهد، ايران به لحاظ حقوقي ملزم خواهد شد تا شرايط ديگر پيمان مودت را مانند تسهيل مراودات و روابط ديپلماتيك اجرايي كند؟

باز هم تاكيد مي‌كنم صدور حكم نهايي دادگاه احتمالا چند سال طول خواهد كشيد و راي نهايي در اين پرونده فعلا مساله مورد بحث نيست. فعلا آنچه مطرح است «حكم موقت» است كه در آن درخواست مشخصي در راستاي توقف تحريم‌ها بيان شده و به زودي صادر خواهد شد. در اين حكم موقت نيز بسيار بعيد است دادگاه تلاش كند روابط سياسي ايران و امريكا را به صلاحديد خود تنظيم كند. توجه داشته باشيد كه پيمان مودت ۱۹۵۵ يك پيمان مسكوت بوده كه دولت ايران فعلا تلاش مي‌كند آن را احيا كند تا از ظرفيت‌هايش براي پيشبرد اهداف سياسي و حقوقي خود استفاده كند.

در كنار اين پيمان، قرارداد الجزاير ۱۹۸۱ نيز وجود دارد كه در آن دولت امريكا به «عدم مداخله در امور داخلي ايران» متعهد شده و مدتي است دولت ايران به آن بيش از گذشته استناد مي‌كند. در هر حال، يكي از استراتژي‌هاي قابل تقدير دولت روحاني و دكتر ظريف تبديل كردن جدال‌هاي سياسي ايران به جدال‌هاي حقوقي است. ايران در صحنه سياسي گرفتار جنگ رواني، فضاسازي‌‌، تقلب‌ و اهرم‌هاي نامتعارف رقيب است. اما در صحنه حقوقي‌ - كه صحنه منطق و استدلال است - موقعيت قوي‌تري دارد.

در صورت رد درخواست ايران، عملا امريكا در عقب‌نشيني خود از برجام يك راي معتبر بين‌المللي خواهد داشت. تصور نمي‌كنيد اقدام ايران به شكايت به ديوان اقدامي پرريسك از اين نظر محسوب شود؟

اولا بايد بر اين نكته مجددا تاكيد داشت كه مراجعه ايران به دادگاه لاهه ارتباطي به برجام ندارد. موضوع مراجعه تحريم‌هاي امريكاست كه از ديد ايران ناقض پيمان مودت ۱۹۵۵ است. در نتيجه، اينكه موضع دادگاه در مورد دادخواست ايران چه باشد نبايد تاثيري بر موضوع نقض برجام توسط امريكا داشته باشد. ثانيا، بعيد مي‌دانم دادگاه در حكم موقت خود موضعي خلاف خواست ايران اتخاذ كند. ايران از موضع حقوقي مستحكمي برخوردار است و احتمال اينكه راي به نفع ايران صادر شود بسيار بالاست.

نامه اضطراري رييس‌ ديوان به امريكا - كه در تاريخ ۱ مرداد به دولت ترامپ ارسال شد و طي آن رييس ديوان به ايالات متحده ياد آور شده بود تا زمان تشكيل جلسه رسيدگي طوري عمل كند كه راي ديوان درباره اقدامات موقتي تاثير مناسب خود را داشته باشد - نيز نشان‌ مي‌دهد موضع حقوقي ايران در درخواست اين حكم موقت از استحكام بسيار خوبي برخوردار است.

گروهي از مقام‌هاي امريكايي استدلال مي‌كنند كه برنامه جامع اقدام مشترك، مشهور به برجام يك معاهده معتبر بين‌المللي نيست و دولت امريكا آن را امضا نكرده و در كنگره تصويب نكرده است، در نتيجه تعهد حقوقي به آن ندارد. به اعتقاد شما اين استدلال تا چه اندازه استناد حقوقي دارد؟

برجام جزيي از يك قطعنامه الزام‌آور شوراي امنيت سازمان ملل است و اينكه در نظام حقوق داخلي امريكا چگونه آن را تعريف مي‌كنند بلاموضوع است. مقامات امريكايي مختار هستند برجام را يك «تعهد سياسي بخوانند و يك توافق اجرايي» (Executive agreement) تلقي كنند؛ آن را به تصويب كنگره با يك اكثريت ساده ۵۰ درصد به علاوه يك برسانند و آن راCongressional-Executive Agreement بنامند؛

يا اصلا‌ برجام را به تصويب دو سوم مجلس سناي‌شان برسانند و اسم «معاهده» بر آن بگذارند! در حقوق بين‌الملل يك اصل وجود دارد و آن اينكه دولت‌ها نمي‌توانند به بهانه نُرم‌ها و قوانين داخلي خود از اجراي تعهدات بين‌المللي خود سر باز بزنند. اين نكته را هم سازمان ملل بر آن تاكيد داشته، هم خانم موگريني و اتحاديه اروپا بارها گفته‌اند، هم دولت‌هاي مستقل اروپايي و چين و روسيه بارها يادآوري كرده‌اند و هم دكتر ظريف در حين مذاكرات در پاسخ به نامه سناتورهاي جمهوري‌خواه گوشزد كرده است.

حق وتو امريكا بهانه‌اي براي انفعال ساير كشورها نيست.

مراجعه ايران به دادگاه لاهه ارتباطي به برجام ندارد. موضوع مراجعه تحريم‌هاي امريكاست كه از ديد ايران ناقض پيمان مودت ۱۹۵۵ است.

ايران در صحنه سياسي گرفتار جنگ رواني، فضاسازي‌‌، تقلب‌ و اهرم‌هاي نامتعارف رقيب است. اما در صحنه حقوقي‌ - كه صحنه منطق و استدلال است - موقعيت قوي‌تري دارد.

البته به اين نكته توجه داشته باشيد كه دولت ترامپ ظاهرا حتي چندان در قيد و بند اين نيست كه توافقات بين‌المللي امريكا در «حقوق داخلي» خود اين كشور چه جايگاهي دارند. دولت ترامپ حتي توافقاتي كه طبق قانون ايالات متحده «معاهده» محسوب مي‌شوند و به تصويب مجلس سنا هم رسيده‌اند زير پا گذاشته است. نمونه‌هايش هم معاهده NAFTA و توافق تجاري با كره جنوبي است كه اين دولت به راحتي آنها را نيز نقض كرده است.