لايه های پنهـان يك كنوانسيون

-بازهم پای روسیه در میان است، کشوری مرموز که در تاریخ معاصر ایران نقش و یادی درخشان از خود به جای نگذاشته است

-لازم‌الاجراشدن کنوانسیون بستگی به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران دارد

-ادعای سهم ۵۰درصدی ایران در دریای کاسپین ادعایی پروپاگانداگونه، تبلیغاتی، فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است

-ادعای غیرحقوقی سهم۵۰درصدی ایران از دریای کاسپین نافی تضییع حقوق آشکار ایران در کنوانسیون کاسپین نیست

-اعلامیه تفسیری مشخص می‌کند که طرفین در خصوص منابع موجود در بستر و زیر بستر به توافقی نرسیده‌اند و همچنان محل مناقشه و اختلاف نظر است

-کنوانسیون اخیر تعریف ناقصی از خط مبدأ دارد و با تقسیم آن به خط مبدأ عادی و مستقیم تنها خط مبدا عادی را تعیین کرده است

-اعلامیه تفسیری مشخص می‌کند که طرفین در خصوص منابع موجود در بستر و زیر بستر به توافقی نرسیده‌اند و همچنان محل مناقشه است

-سهم ۵۰درصدی ایران از کاسپین احتیاج به نص در توافقنامه فی‌مابین دارد؛ درحالی که در ‌عهدنامه۱۹۲۱ تنها واژه مشترک به‌کار رفته بود

-قواعد بین‌المللی دریاها تنها بر آب‌های آزاد اطلاق می‌شود و هیچ‌قاعده بین‌المللی در خصوص دریاچه‌ها وجود ندارد

-همان قدر که اصرار بر ادعای۵۰درصدی مذموم است، اصرار بر اتکا به قواعد بین‌المللی حاکم بر دریاها نیز مورد قبول نیست

-ایران می‌توانست با دیپلماسی قوی از حقوق بیشتری در دریای کاسپین برخوردار شود نه آنکه تن به کنوانسیونی مبهم بدهد

بازهم پای روسیه در میان است، کشوری مرموز که در تاریخ معاصر ایران نقش و یادی درخشان از خود به جای نگذاشته است. این کشور این‌بار در میان مناقشه‌ای بزرگ به نام رژیم حقوقی دریای خزر یا همان کاسپین پای گذاشته، مناقشه‌ای که هیچ‌گاه تا به امروز به طور کامل حل نشده است. امضای کنوانسیون اخیر در خصوص چگونگی شرایط فی‌مابین کشورهای ساحلی به میزان بسیاری بحث‌ها و نظرها را برانگیخت؛ به‌نحوی که برخی با مطرح‌کردن سهم ۵۰درصدی ایران براساس معاهده‌نامه سال۱۹۲۱ توافق به‌کمتر از آن را تركمان‌چای دیگری دانستند و برخی دیگر مدعیان سهم ۵۰درصدی را عده‌ای کم‌سواد افراطی دانستند که در افسانه و رویا به سر می‌برند.

البته باید گفت که سهم ۵۰درصدی از دریای کاسپین چندان موهوم نیست زیرا در عهدنامه۱۹۲۱ دریای کاسپین مشترک میان دو کشور ایران و شوروی دانسته شده بود. واژه مشترک مصرح در آن عهدنامه قدری مبهم است و بسیاری باور دارند که بر سهم۵۰درصدی ایران اشعار ندارد و از آنجا خط ساحلی ایران با دریای کاسپین به مراتب کمتر از شوروی سابق یا چهارکشورساحلی فعلی است، بهره‌مندی ۵۰درصدی احتیاج به نص دقیق در توافق‌نامه فی‌مابین دارد؛ این درحالی است كه در آن‌عهدنامه تنها واژه مشترک به‌کار رفته بود و نمی‌توان یک واژه عام را بر معنای تنصیف اطلاق کرد؛ بنابراین در آن متن احتیاج به نص دقیق بوده است که چنین نصی در میان نیست.

اما آن‌هایی که از اساس به قواعد بین‌المللی حاکم بر دریاها استناد می‌کنند و تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین را امری قانونی قلمداد می‌کنند و با چنین ژست انصافگرایانه‌‌ای با موضوع مواجه می‌شوند، شاید ندانند که قواعد بین‌المللی دریاها تنها بر آب‌های آزاد اطلاق می‌شود و هیچ‌قاعده بین‌المللی در خصوص دریاچه‌ها وجود ندارد و مقررات دریاچه‌ها منوط به توافق‌های فی‌مابین کشورهای مرتبط با موضوع است. پس می‌توان گفت که همان قدر که اصرار بر ادعای۵۰درصدی مذموم است، اصرار بر اتکا به قواعد بین‌المللی حاکم بر دریاها نیز مورد قبول نیست. از سوی دیگر تکیه بر قانون‌گرایی در جایی که قانونی وجود ندارد در تزاحم با منافع ملی است زیرا در چنین شرایطی دیپلماسی قوی هر کشور قواعد را وضع می‌کند و ایران نیز می‌توانست با در نظر داشتن این موضوع از حقوق بیشتری در دریای کاسپین برخوردار شود.

نه آنکه تن به کنوانسیونی مبهم و غیرمنصفانه بدهد زیرا این کنوانسیون در شرایطی امضا شده است كه هنوز تکليف بستر و زیر بستر در آن معلوم نشده و تعیین تکلیف این دو موضوع بسیار مهم به آینده ارجاع داده شده است. در واقع کشور ایران به چنین کنوانسیون مبهمی تن داده و این در شرایطی است که موضوع بحث آب‌های کشور ایران است. همچنین در بحث سرحدات ساحلی نیز مشکل وجود دارد؛ به نحوی که معلوم نیست مبدا از ساحل ایران یا از سرحد ساحلی در نظر گرفته می‌شود.

به چنین دلایلی است که می‌توان گفت امضای این کنوانسیون از سوی کشور ایران پذیرش یک تبعیض آشکار است و این مدعا هیچ‌ارتباطی به بحث سهم ۵۰درصدی ندارد. نکته مهم دیگر نقش کشوری چون آذربایجان است؛ کشوری که از دیرباز سهم ۱۱درصدی ایران از دریای کاسپین را مطرح می‌کرده است. روابط منطقه‌ای جمهوری آذربایجان که حتی نامش نیز جعلی است، با کشورهای معاند ایران بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ از سوی دیگر نقش روسیه‌ای که در طول تاریخ ایران یکی از مهم‌ترین علت‌های جدایی بخش‌هایی از خاک ایران بوده و نیز هیچ‌گاه به تعهدات خود جامه عمل نپوشانده است، این تردید را به‌وجود می‌آورد که نتیجه نهایی کنوانسیون اخیر حافظ منافع ایران نباشد.

در واقع جدا از آنکه نتیجه این کنوانسیون چه خواهد بود، باید دانست که این موضوع به هیچ‌وجه کم‌اهمیت‌تر از توافقنامه‌ای مانند برجام نیست زیرا اکنون مناقشه بر منابع و تمامیت سرزمینی‌ ماست. در حقیقت سخن آن نیست که از اساس این کنوانسیون رد یا تایید شود، بلکه باید از دقت نظر بالای مسئولان در مذاکرات سخن گفت؛ امری که در کمال تاسف به هیچ‌وجه دیده نشد. به هر روی آنچه اکنون انتظار می‌رود، دقت بالای نمایندگان مجلس در تصویب یا رد این کنوانسیون است زیرا اگر آن‌ها کنوانسیون مبهم رژیم حقوقی دریای کاسپین را رد کنند، توافق‌های چهارکشور ساحلی دریای کاسپین در حق ایران بلااثر خواهد شد.

لازم‌الاجرا شدن مصوبه منوط به تصویب مجلس

کارن روحانی، استاد حقوق بین‌الملل و وکیل دادگستری باور دارد که لازم‌الاجراشدن این کنوانسیون منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی ایران است. او به «قانون» گفت: «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین در شرایطی به تصویب رسید که بسیاری تصور نمی‌کردند رهاورد نشست قزاقستان تدوین و امضای یک‌معاهده باشد، زیرا تجربه نشست‌ها و اجلاس‌های گذشته بر سر نظام حقوقی دریای کاسپین چنین به‌ذهن متبادر می‌کرد که این‌بار نیز دامنه اختلافات به‌حدی است که نتوان سندی که برآورنده خواست همه پنج‌کشور حوزه دریای کاسپین باشد، تدوین کرد.

تنظیم معاهده‌های بین‌المللی اعم از دو یا چندجانبه مسبوق به مذاکرات گاه طولانی در قالب نشست‌های متعدد و سپس تهیه متن و نگارش و امضاست اما در خصوص کنوانسیون اخیر هرچند مذاکرات به درازا کشیده بود اما نگارش متن و بحث و جدل در مورد آن در کوتاه‌زمانی صورت گرفت و به امضا رسید. کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین آن‌گونه که در متن آمده، یک‌معاهده رسمی است.

 به‌این معنی که پس از امضا باید به‌تصویب مقام صلاحیت‌دار کشورهای امضاکننده برسد.بر مبنای این امضا و بر اساس کنوانسیون حقوق معاهدات۱۹۶۹ تنها موجب انعقاد معاهده می‌شود اما لازم‌الاجراشدن آن منوط به تصویب همه پنج‌کشور عضو خواهد بود و به‌این نحو زمان لازم‌الاجراشدن معاهده مشخص نیست و به تصمیم مقام صلاحیت‌دار تصویب بستگی دارد که در این خصوص مقام صلاحیت‌دار تصویب به موجب قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است».

تفاوت حقوقی آب‌های آزاد و دریاچه‌ها

کارن روحانی افزود: «به‌هرحال هنگامی که یک‌منطقه یا حوزه آبی دارای پیوستگی سرزمینی به بیش از یک‌کشور باشد ،ماهیت بین‌المللی پیدا می‌کند اما میان آب‌هایی که به اقیانوس‌ها و آب‌های آزاد ارتباط دارند و آن‌هایی که فاقد مجرای طبیعی دسترسی به آب‌های آزادند، از حیث نظام حقوقی تفاوت وجود دارد؛ بدین شرح که اولی تحت شمول مقررات حقوق بین‌الملل به خصوص کنوانسیون حقوق دریاها مصوب۱۹۸۲ و مورد دیگر تحت نظام حقوقی خاص مورد توافق طرفین است.

به همین دلیل است که نظام حقوقی دریای کاسپین سال‌هاست در پیچ‌وخم مذاکرات طولانی میان پنج‌کشور حوزه دریای کاسپین گرفتار است و در نهایت کشورهای مذاکره‌کننده با انعقاد کنوانسیون در قزاقستان خواستند به‌نوعی به این بن‌بست پایان دهند؛ هرچند با ملاحظه متن کنوانسیون می‌توان استنباط کرد که این توافق نتوانسته به همه اختلافات و مسائل مطرح پایان دهد و متن مبهم ومواد تردیدبرانگیز آن می‌تواند خود منشأ اختلاف نظرهای آتی باشد».

تحلیل کنوانسیون

این استاد دانشگاه در ادامه به تحلیل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین پرداخت: «در این‎مجال فرصت آن نیست که تمام مواد کنوانسیون مورد تحلیل قرار گیرد و بی‌تردید حقوق‌دانان و استادان حقوق بین‌الملل در فرصتی که میان امضا و تصویب موجود خواهد بود به تفضیل در خصوص ماهیت تعهدات و نقایص موجود سخن به میان خواهند آورد و جادارد نمایندگان محترم مجلس با لحاظ‌کردن مجموعه نظرات و انتقادات حقوقی و بررسی دقیق و همه‌جانبه، آن‌چه را که به‌صلاح خاک‌ و مرز و بوم این کشور است، انجام دهند زیرا مردم ایران به‌لحاظ وجود یک‌پیشینه تاریک تاریخی در انعقاد معاهدات مرزی و سرزمینی -مانند معاهده ترکمان‌چای- همواره با نگاه تردید و بدبینی به توافقاتی از این‌دست می‌نگرند و انتظار تامین حداکثری مصالح و منافع کشور در انعقاد معاهداتی که دارای ویژگی تحدید حدودند را از حکم‌رانان دارند.

آن‌گونه که در خبرها آمد، وزیر امورخارجه، مقارن با امضای کنوانسیون مبادرت به صدور اعلامیه تفسیری کرد تا ضمن یادآوری اعتبار قرارداد۱۹۲۱ میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و هم چنین‌قرارداد۱۹۴۰ بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی تاکید بر این موضوع کند که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است.

لازم به ذکر است که به لحاظ جغرافیایی، دریا به سه‌بخش بستر، روی بستر و زیر بستر تقسیم می‌شود که هر بخش برای کشور ساحلی و سایر کشورها دارای اهمیت و ویژگی‌های مختص به خود است و با توجه به اینکه منابع اصلی و مهم اقتصادی از جمله نفت‌وگاز در زیر بستر قرار دارد و دارای اهمیت حیاتی برای کشورهای مربوطه است، بنابراين این اعلامیه تفسیری مشخص می‌کند که طرفین در خصوص منابع موجود در بستر و زیر بستر به توافقی نرسیده‌اند و همچنان محل مناقشه و اختلاف نظر است. جالب اینکه در بند۲ ماده۲ کنوانسیون آمده است:

«این کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می‌کند». در حالی‌که در متن معاهده مقرراتی در خصوص چگونگی تنظیم بستر و زیر بستر به چشم نمی‌خورد. به‌نظر می‌رسد مقررات کنوانسیون تا حد زیادی برگرفته از موازین بین‌المللی حاکم بر دریاها به خصوص کنوانسیون حقوق دریاها(۱۹۸۲ مونته‌گوبی) و عرف‌های بین‌المللی است اما این برداشت در مواردی ناقص و عجولانه است. کنوانسیون تعریف ناقصی از خط مبدا دارد و با تقسیم آن به خط مبدا عادی و مستقیم تنها خط مبدا عادی را تعیین کرده و در خصوص خط مبدا مستقیم آن را به توافق میان کشورهای عضو واگذار کرده و به همین علت است که در اعلامیه تفسیری جهت جلوگیری از بروز شايبه در این خصوص موضوع مورد بازگویی قرار گرفته است.

در اسناد مهم بین‌المللی یکی از مواد اختصاص به بیان اصول دارد تا متعاهدین در قالب عباراتی کلی و محرز اصول حاکم بر موضوع را تبیین کنند و تدوین‌کنندگان ماده۳ کنوانسیون درصدد بیان اصول حاکم بر نظام حقوقی دریای کاسپین برآمدند. این درحالی است که تنها چندمورد از آن‌ها دربردارنده اصول است و مابقی متضمن تعهدات و تکالیف اعضا و همچنین اهداف آن‌ها از انعقاد کنوانسیون است. ای‌‌کاش متن کنوانسیون از چندماه پیش جهت ملاحظه و اظهارنظر در اختیار رسانه‌ها و عموم قرار می‌گرفت تا پیش از تهیه متن نهایی نقایص احتمالی موجود در متن مرتفع می‌شد.

به‌نظر می‌رسد طولانی‌شدن زمان مذاکرات و لاینحل‌بودن شیوه دستیابی به یک سند جامع، طرفین را به این سمت سوق داد تا با تهیه متنی کلی چارچوب نخستین موافقتنامه را پایه‌ریزی کنند اما به‌نظر نمی‌رسد این متن بتواند به مناقشات پایان دهد. عدم تعریف برخی از اصطلاحات مانند اینکه کشتی جنگی تعریف‌شده اما از کشتی دولتی تعریفی به میان نیامده، فقدان دست‌یابی به راه‌حل قطعی در مسائل مهم مانند عدم تعیین دقیق ترسیم خط مبدا مستقیم یا عدم تعیین نظام دقیق حقوقی تحدید حدود دریای سرزمینی کشورهای مجاور و همچنین واگذاری تنظیم نظام حقوقی بستر و زیر بستر به زمانی دیگر و همچنین مشخص‌نبودن نظام حل‌وفصل اختلاف در کنوانسیون از جمله مواردی است که تصویب و التزام در قبال مقررات کنوانسیون به کیفیت حاضر را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد».

تضییع آشکار حق ایران

محمدعلی بهمنی قاجار، پژوهشگر مطالعات قومی، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و وكيل دادگستري معتقد است، تضییع حق ایران به دلیل ادعای بی‌اساس ۵۰درصد نیست بلکه با توجه به مفاد همین کنوانسیون می‌توان دریافت که ایران از حقوق اساسی‌اش محروم می‌شود. او به «قانون» گفت:

«ادعای سهم ۵۰درصدی ایران در کاسپین یا سایر کلی‌گویی‌هایی که در برخی رسانه‌ها یا افراد دارای اغراض خاص ابراز می‌شود، ادعاهایی پروپاگانداگونه، تبلیغاتی و فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است اما این موضوع، نافی واقعیت تضییع حقوق آشکار ایران در کنوانسیون کاسپین نیست. تضییع حقوق ایران در کاسپین نه به‌دلیل ادعاهای موهوم ‌و تخیلی ۵۰درصدی است و نه تحلیل‌های جهت‌دار و غرض‌ورزانه این و آن کارشناس و نه سخنان آشفته و ادعاهای توام با بزرگ‌نمایی «رجب‌ صفر اف» است بلکه به دلیل واقعیت تلخ تضییع حقوق ایران در متن کنوانسیون است.

در ماده يك این کنوانسیون قید شده است:“چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت”. مشخص است که تعیین حدود براساس کنوانسیون، ایران را آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار می‌دهد. وزارت خارجه نیز اعلامیه‌اي تفسیری صادرکرده است که منظور از آن کشور ساحلی که آشکارا در وضعیت نامساعد قرار می‌گیرد، ایران است. با تمام این موضوعات چرا به اینکه منظور ایران است، تصریح نشده است؟ و چرا سازوکاری مشخص برای رفع این وضعیت نا مساعد در نظر گرفته نشده است.

همین غفلت‌های آشکار است که باعث تضییع حقوق ایران در این کنوانسیون شده است. حال که هم طرف ایرانی و هم چهارکشور دیگر به این واقعیت واقف هستند که تحدید حدود براساس کنوانسیون، ایران را آشکارا در وضعیت نامناسب قرار می‌دهد، پس چرا به اسم ایران تصریح نکرده‌اند؟ و‌ چرا سازوکاری مشخص برای رفع این وضعیت آشکارا نامناسب در نظر گرفته نشده است؟

تاریخ مرزها و قراردادهای بین‌المللی ایران پر است از این تعارف‌های بی‌محتوا مانند ماده يك کنوانسیون کاسپین که بعدها نیز اجرایی نشدند؛ بنابراین تا تصریح چهارکشور دیگر به اینکه مفاد اعلامیه تفسیری ایران مورد پذیرش آنان نیز هست و تا تعیین سازوکار مشخص در مورد چگونگی جبران وضعیت آشکارا نامساعد ایران، تن‌دادن به الحاق به کنوانسیونی که به دلالت اعلامیه تفسیری بنا به اذعان صریح وزارت خارجه خودمان حدود ما را در وضعیت آشکارا نامناسبی قرار می‌دهد ، مغایر با منافع ملی و تمامیت ارضی ایران است».

با توجه به مسائل مطرح‌شده باید دانست که وضعیت حقوقی دریای کاسپین با کنوانسیون اخیر حل نخواهد شد یا دست‌کم اگر حل هم شود به نفع ایران نخواهد شد. با دانستن چنین موضوعاتی می‌توان در یافت که شاید وجوه سیاسی نیز در امضای این کنوانسیون وجود داشته است، وجوهی که مردم تا این‌لحظه از آن‌ها بی‌اطلاعند.

مهرشاد ایمانی