حلقه تحریم‌های مالی تنگ‌تر می‌شود؛ البته اگر مجمع تشخیص مصلحت لوایح مرتبط با FATF را تصویب نکند. این را دستیار وزیر خارجه گفته است. حسین قریبی تأکید کرده «اگر از پیوستن به FATF سر باز بزنیم، برای آمریکا بسیار راحت‌تر خواهد بود که حلقه تحریم‌های مالی را علیه جمهوری اسلامی ایران تنگ‌تر کند». به نظر می‌رسد که موضع‌گیری درباره این لوایح در حال شفاف‌شدن است.
لوایح پالرمو و CFT اما همچنان در مجمع معلق هستند. یک مقام آگاه به «شرق» گفته که این لوایح به طور غیررسمی در مجمع مسکوت مانده‌اند. آن‌هم در شرایطی که گروه ویژه اقدام مالی ایران را تا تیرماه یعنی دو ماه دیگر از لیست سیاه خود تعلیق کرده است. ولی دو لایحه با گذشت زمان بیش‌از‌پیش درگیر کارزار نزاع نابرابر رسانه‌ای و سیاسی حامیان و مخالفان لوایح شده‌اند.
با اینکه فرایند پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی از سال ۸۶ و در دولت اصولگرای نهم آغاز شده است. قریبی در همین راستا گفته «کار با FATF از ابتدای دولت نهم آغاز و در این چارچوب سال ۸۶ قانون مبارزه با پول‌شویی در مجلس تصویب شد و نهادی تحت عنوان مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد شکل گرفت. بنابراین این اولویت را دولت یازدهم تشخیص نداد بلکه در دولت نهم آغاز شد و کار ادامه پیدا کرد اما در مقطعی قدری پیگیری‌ها کمتر و در مقطعی بیشتر شد. در زمانی که تحریم‌های شورای امنیت فشار بیشتری ایجاد می‌کرد، طبعا تبعات ناشی از رابطه با FATF کمتر خود را نشان می‌داد».
** ارتباط کشورهای درحال‌توسعه با FATF
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هم که به‌عنوان نماینده دولت در جلسات مجمع حضور دارد، به «ایلنا» گفته که نمی‌تواند آینده این لوایح را پیش‌بینی کند. این در حالی است که چندین‌بار نقل‌قول‌هایی به مضمون خوش‌بینی به تصویب این لوایح از لعیا جنیدی منتشر شده بود. او اما این نقل‌قول‌ها را صحیح نداشته است. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه بارها از جلساتی سخن گفته که درباره FATF داشته است. او حتی از این گفته که بارها پاسخ ابهام‌ها درباره این لوایح را داده و از علت عدم تصمیم‌گیری اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
حسین قریبی دستیار او مصاحبه رادیویی درباره FATF را چنین ادامه داد: «در همان موقع دولت و دستگاه‌های نظارتی به تمام دستگاه‌های دولتی و ذی‌ربط دستورالعمل داده بودند که از همه ظرفیت خود برای اینکه استانداردهای FATF در ایران اجرائی و شرایط ما با این نهاد عادی شود، استفاده کنند. همین‌جا باید اشاره کنم وزارت امور خارجه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی در کنار تمام دستگاه‌هایی قرار می‌گیرد که می‌خواهند کار خارجی و بین‌المللی انجام دهند اما خود این مسئله بیشتر با وزارت اقتصاد و نظام بانکی است. نکته دیگر اینکه مهرماه ۱۳۹۲ تا امروز تقریبا ۳۷ کشور وضعیت خودشان را با نهاد FATF عادی کردند و عمدتا هم کشورهای درحال‌توسعه مانند کویت، ترکیه، آرژانتین، کوبا، تانزانیا، ویتنام، نیجریه و عراق هستند».
به گفته کارشناسان در هیچ‌کدام از کشورهایی که به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF پیوسته‌اند، این موضوع دستمایه نزاع‌های خیابانی و جناحی نبوده است. برای مثال تا‌به‌حال ۱۹۰ کشور به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم فراملی سازمان‌یافته) پیوسته‌اند. قریبی هم دیروز در همین زمینه گفته است: «نکته دیگر اینکه تعداد زیادی از کشورها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تحریم‌های آمریکا هستند؛ از برجسته‌ترین کشورهای تحریم شده همسایه ما روسیه است، بعد کوبا، ونزوئلا و سوریه و کشورهای دیگر. جالب اینکه تحریم مانع کار با FATF نبوده است. ادامه کار کشورهای مذکور با FATF به دلیل آن نیست که آنها به این موضوع توجه نداشتند که ممکن است رعایت استانداردهای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی باعث آسیب‌پذیری بیشتر شود بلکه کشورهای تحریم‌شده‌ای که همکاری با FATF را ادامه دادند، به این فکر کردند که نباید به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مشروعیت بدهند».
** روابط مالی در گرو FATF
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اواخر سال گذشته هشدار داده بود که در شرایط کنونی، کشور برای جابه‌جایی پول با مشکلاتی روبه‌روست و جز برخی کشورها، مابقی در این زمینه با ایران همکاری نداشتند و حتی برخی کشورهای دوست نیز اعلام کردند که اگر ایران از FATF خارج شود، نمی‌توانند مبادلات ارزی با ایران انجام دهند. لعیا جنیدی هم در همین زمینه از این کشورها نام برده: «دولت بین دو مطلب یعنی تحریم سپاه و الحاق به کنوانسیون‌ها رابطه التزامی نمی‌بیند و معتقد است برای حفظ کانال‌های باقی‌مانده حتی با کشورهایی که با ما مراودات تجاری دارند، مانند هند، چین، روسیه، ترکیه و عراق نیاز است این کار را انجام دهیم».
سیاست تحریم‌های یک‌جانبه و به‌صفررساندن صادرات نفت ایران از سوی آمریکا وارد مرحله جدیدی شده است.
دستیار وزیر خارجه مشروعیت‌دادن به این تحریم‌ها را چنین توضیح داد: «مشروعیت‌دادن به تحریم‌های آمریکا به چه معناست؟ امروز در شرایطی قرار داریم که تقریبا به جز سه کشور که خیلی آشکار از سیاست‌ها و تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی حمایت کردند، سایر کشورها به صورت رسمی اقدامات آمریکا را تقبیح کردند. به طور طبیعی وقتی آمریکا سراغ کشور، بانک یا سازمانی می‌رود و از آنها می‌خواهد جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند، خیلی باید به دشواری توجیه کند که چرا جمهوری اسلامی باید تحت فشار قرار بگیرد اما اگر دولت آمریکا از اعتبار دستورالعمل‌هایی که دستگاه بین‌المللی تقریبا به صورت لازم‌الاجرا برای همه کشورهای دنیا در نظر گرفته و اعتباری برای خود کسب کرده، مایه بگذارد و بخواهد نظام بانکی جمهوری اسلامی را تحریم کند، در صورت نپیوستن ایران به این نظام، کار برای آمریکا آسان‌تر خواهد بود.
این نظام می‌گوید در این کشور بسترهای قانونی و اجرائی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم وجود ندارد». دستیار وزیر خارجه گفته: از سویی درباره برخی روابط مشکوک کشورها درباره تروریسم و اسناد مالی آنها در FATF باید بگویم که در این نهاد نمی‌توان هیچ سندی پیدا کرد که کدام کشور به تروریسم کمک مالی می‌کند یا چه کشوری پول‌شویی انجام می‌دهد بلکه در این نهاد تنها بسترهای قانونی مدنظر قرار می‌گیرد. او افزود: «در این نهاد تعدادی کارشناس مالی و حقوقی هستند که بررسی می‌کنند در کشورها چه قوانینی برای مبارزه با پول‌شویی و منع تأمین مالی تروریسم وجود دارد و برای اجرائی‌شدن قوانین چه سازوکارهایی اندیشیده شده است و در نهایت تعیین می‌کند آیا اراده‌ای برای اجرای قانون وجود دارد یا خیر؟».
**دوسوم اعضای مجمع و رأی نهایی
لوایح مرتبط با FATF ارتباطی با اقدام آمریکا علیه سپاه ندارد. این جمله را این بار معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تکرار کرده. پیش از جنیدی نمایندگان مجلس از جمله رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم بر این نکته دست گذاشته‌اند. با این همه به نظر می‌رسد که مخالفان لوایح در مجمع با گذشت حدود شش ماه از بررسی آنها در مجمع افزایش یافته است. لایحه پالرمو همچنان در انتظار تعیین تکلیف است. لایحه‌ای که به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان هم آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست.
این لایحه به خاطر ایرادهای هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مجمع راهی این نهاد شد. لایحه CFT یا مقابله با پول‌شویی هم که فرایند بررسی پیچیده و طولانی‌تری را طی کرده و شورای نگهبان نیز آن را رد کرده، هنوز در نوبت بررسی مجمع قرار نگرفته است. برخی نمایندگان حتی واردشدن مجمع به بررسی‌های کارشناسی لوایح را خارج از چارچوب وظایف مجمع می‌دانند. علی مطهری نایب‌رئیس مجلس بارها با انتقاد از نقش جدید مجمع در صحن مجلس در سخنرانی‌های خود گفته که مجمع در حال تبدیل‌شدن به شورای نگهبان دوم است. در این وضعیت دوسوم از اعضای مجمع هستند که رأی نهایی را صادر خواهند کرد.
- 9
- 6
