به گزارش همدلی، سه ماه از حکم تنفیذ ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گذشت. در زمان انتخابات ۱۴۰۰ اصلی ترین جدال نامزدها، عمدتاً در حوزه اقتصادی و وعده های بهبود معیشت و رفاه بود و عرصه های دیگر به شدت کمرنگ بودند. از همین مسئله میتوان تشخیص داد که این حوزه برای مردم دارای چه اهمیت ویژه ای است و حالا اگر چه مدت زیادی از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی نگذشته است، اما عدم دریافت پالس مثبت در هر یک از حوزه های مرتبط با معیشت خانوار، به شدت ایجاد بدبینی و ناامیدی کرده است.
وعده های بی سرانجام دولت
ابراهیم رئیسی در روزهای انتخابات و در مانور های تبلیغاتی قبل از آن، بیش از هر چیزی خود را طرفدار محرومان نشان داد و اصطلاحاً خود را رئیس جمهور مستضعفان نامید. حتی در روز های حضورش در رأس قوه قضاییه بار ها به واحد های تولیدی کارگری سر زد؛ واحد هایی که عمدتاً به دلیل مشکلات تولید، عدم پرداخت حقوق ها و نیمه فعال بودن، دچار اعتراضات وسیع کارگری شده بودند. آن زمان عمده سخنان رئیسی مبتنی بر نقد دولت روحانی بود؛ اما حالا او به عنوان رئیس جمهور اختیارات کافی برای رفع مشکلات دارد. از این رو سعی می کنیم، به برخی وعده های اقتصادی ابراهیم رئیسی که هنوز گامی برای آن ها برداشته نشده اشاره کنیم.
بازار سرمایه در انتظار آرامش
یکی از وعده های مهم رئیسی، سرو سامان دادن به بازار سرمایه و به ویژه رسیدگی به ضررو زیان سهامداران بورسی بود. شاخص کل بورس تهران در مرداد ماه سال ۹۹ یعنی یک سال پیش از روی کار آمدن رئیسی تا مرز دو میلیون واحد رسید. درست در همین نقطه تخلیه حباب بورس آغاز شده و سهام داران خرد یکی پس از دیگری متحمل ضرر و زیان شدند. از همان زمان روشن شدن چراغ قرمز بورس آژیر خطری برای دولت روشن کرده بود. ابراهیم رئیسی در ایام انتخابات در دیار با فعالان بازار سرمایه گفته بود:« تمام دنیا بورس دارد و مردم با بورس کار می کنند، مهم ترین عامل اعتماد مردم به بازار بورس ثبات این بازار است. الآن در کشور ما وضعیت بازار، تولید، خرید و فروش قابل پیش بینی نیست و حتی یک جنس معمولی را هم می خواهند بفروشند، می گویند بگذارید ببینیم هفته بعد چه می شود؟!»
با این حال سه ماه پس از حضور ابراهیم رئیسی در رأس قوه مجریه نیز کماکان چراغ قرمز بورس تهران روشن است و روند نزولی بازار سهام ادامه دارد. در ایام انتخابات رئیسی وعده تزریق ۲۰۰ میلیون دلاری از منابع صندوق توسعه ملی به بورس را مطرح کرد. فعالان بازار سرمایه همچنان منتظر تزریق این پول به بازار هستند و از سوی دیگر حدود چهارماه از استعفای مدیرعامل صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه و بیش از یک ماه از کنار رفتن مدیرعامل شرکت بورس می گذرد و درحالیکه بازار سهام همچنان قرمز رنگ است، هنوز آینده این دو نهاد مهم بورسی در محاق قرار دارد.
سیاست های تکراری بازار مسکن
یکی از مهم ترین وعده های ابراهیم رئیسی در حوزه مسکن تولید ۴ میلیون مسکن در پایان دوره اول ریاست جمهوری اش بود. اگرچه بهبود بازار مسکن از طریق افزایش عرضه در بلند مدت امکان پذیر است، اما به نظر می رسد ، سیاست های فعلی دولت مبنی بر وام های مسکن اجتماعی به علت تورم بالا در کشور و کاهش تاریخی قدرت خرید دهک های درآمدی پایین جامعه قابل بازپرداخت نبوده و همچنان گرفتن این وام ها نصیب دهک های درآمدی بالا و طبقه متوسط خواهد شد. درحالیکه سیاست مسکن اجتماعی در همه دولت ها مسائلی مثل حاشیه نشین سازی جامعه کم درآمد را در نظر ندارد. طبق آمار رسمی در کشور ۷۰ درصد زیر خط فقر مسکن قرار دارند و کارگران برای خانه دار شدن باید ۶۶ سال کار کنند. به نظر می رسد ، حتی کارشناسان حوزه مسکن نیز صرفاً ساخت واحد های مسکونی را تنها راهکار در شرایط رکوردی مسکن نمی دانند و معتقدند افزایش قیمت مسکن در این سال ها به شدت به افزایش قیمت دلار گره خورده که ابراهیم رئیسی این حوزه را کاملاً رها کرده است.
مدیریت نرخ ارز یا صعود تاریخی؟
یکی از مهم ترین محور های وعده انتخاباتی رئیسی مربوط به کنترل بازار ارز بوده است. مسئله ای که شاید محور اصلی افزایش قیمت کالا ها در بسیاری از حوزه ها بوده است. در آن ایام رئیسی در نشستی با اتاق بازرگانی ایران ارزپاشی را نکوهش و بر« مدیریت» نرخ ارز تأکید کرد. در آن ایام نرخ دلار تقریباً روی ۲۳ هزار تومان بود، اما حالا پس از گذشته سه ماه از این وعده رئیسی تقریباً به قیمت ۲۸ هزار تومان رسیده است که افزایش ۲۰ درصدی تنها طی سه ماه را نشان می دهد. به نظر می رسد که دولت قصد ندارد تا با پایین آوردن نرخ دلار منافع درآمد دلاری ها را در ایران به خطر بیاندازد. جالب اینجاست که طی این روز ها عمده سیاستی که در خصوص بهبود بازار ارز مطرح شده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
در شرایطی که مردم می دانستند، ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها رانتی است که به تولیدکنندگان داده شده و تولیدکننده قیمت اجناسش را متناسب با قیمت دلار آزاد به مشتری عرضه می کند، درست است که این مسئله رانت برخی افراد خاص را قطع خواهد کرد، اما عملاً مجوزی به تولیدکنندگان برای افزایش دوباره قیمت کالا ها خواهد داد. آن هم در شرایطی که تورم به نقطه بحرانی و غیرقابل تحملی رسیده است.
تورم همچنان صعودی
اصولاً دولت ها در مورد تورم زیاد حرف می زنند و وعده می دهند ، اما دریغ از عمل شدن به آن. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که تورم، یک اتفاق یا پیش آمدی اجتناب ناپذیر نیست، بلکه یک سیاست است. اقتصاد تورمی شرایطی را برای صاحبان ثروت فراهم می کند تا بدون تغییر واقعی در کیفیت و کمیت تولیدات داخلی با افزایش سود هنگفت مواجه شوند. بررسی صورت های مالی بسیاری از شرکت های بزرگ رانتی فولادی، معدنی، پتروشیمی و... نشان می دهد که این شرکت ها یکباره همزمان با رشد عجیب و غریب در نرخ دلار و در نتیجه نرخ تورم، دچار سود های بالا شده اند. این سود ها عملاً پولی است که از جیب فقرا به جیب ثروتمندان سرازیر شده است.
وقتی درباره تورم صحبت می کنیم، حتی نیازی به آمار و ارقام نیست، مردم در زندگی روزمره این گرانی هفتگی و روزانه کالا ها و اجناس مورد نیازشان را حس می کنند. نکته مهم تر اینجا است که گرانی کالا های ضروری خانوار از جمله خوراکی ها و خدمات مصرفی برق و گاز و آب و... نسبت به سال های گذشته بیشتر بوده است. تورم خوراکی ها در شش ماه نخست امسال بیش از ۶۰ درصد بوده و در یکی دو ماه اخیر نیز بسیاری از مشترکانی که اعتقاد داشتند مصرف آب و برق و کارشان مشابه سال پیش بوده، با افزایش قیمت در قبوض روبرو بودند که در نهایت توضیحات مسوولان در این زمینه نتوانست علت اصلی آن را معلوم کند.
در هر صورت گرانی حامل های انرژی یکی دیگر از تدبیر هایی است که در این دولت نیز در حال اجراست و این مسأله آبان سال ۹۸، اعتراضات پس از آن و پر شدن کاسه صبر مردم را بسیار به یاد می آورد. این درحالی است که چه در آبان ۹۸ و چه امروز هرگز بحث گران کردن گازوییل که سوخت مورد نیاز بنگاه های رانتی برای حمل و نقل است، مطرح نبوده و فقط صحبت از گرانی بنزین به میان آمده که سوخت مورد نیاز دکه های درآمدی پایین جامعه است. بخش بزرگی از جامعه بیکار از طریق مسافرکشی زندگی می کنند و درآمدشان به این مولفه وابسته است.
مجوزی برای افزایش بیکاری زنان
بیکاری در ایران بلای خانمان سوزی است که هیچ دولتی با وجود وعده نتوانسته آن را حل کند. از آنجا که نرخ بیکاری به صورت فصلی اعلام می شود، در مورد عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بیکاری آمار و ارقامی در دسترس نیست. با این حال این اشتغال هنوز پالس مثبتی در حوزه سیاست ورزی دریافت نکرده است. یکی از مهم ترین بخش هایی که معضل بیکاری در کشور برای آن ها به حد بحرانی رسیده زنان هستند. میزان بیکاری زنان در تابستان ۱۴۰۰ نسبت به تابستان سال گذشته و بهار امسال افزایش چشمگیری داشته است. با این حال این روز ها دولت رئیسی درباره تشویق کارفرمایان به ادامه دورکاری زنان بعد از دوران کرونا سخنانی را مطرح کرده که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند در واقع این جملات اگرچه دستوری نیستند، اما مجوزی برای افزایش بی ثباتکاری زنان و گرفتن حداقل های قانون کار از آنان است؛ آن هم در شرایطی که کرونا بیشترین آسیب را به بیکاری زنان وارد کرده است. جالب اینجاست که ابراهیم رئیسی از در دلسوزی برای زنان درآمده و بحث شب کاری زنان را مطرح کرده، در حالیکه این مسئله فقط فرصت های شغلی زنان را در همین بازار کار فشل خواهد کاست.
اگر از فعالان سیاسی و منصب داران سوال کنید می گویند همه این وعده های بی سرانجام به علت تحریم ها رخ داده است. طبعاً آزادی پول های بلوکه شده میتواند با پول پاشی ظاهر بیمار و زشت اقتصاد کشور را اندکی بازسازی کند، اما اصل بیماری اقتصادی ایران را که مربوط به تمایل دولت ها برای اجرای سیاست های تورم زا، بالا نگاه داشتن عامدانه نرخ دلار و وابستگی بودجه ای به نفت را بهبود نخواهد بخشید. اگر تحریم ها نبود، شاید تورم کمتر بود، اما این امر نه ناشی از سیاست ها و افزایش سرمایه گذاری بلکه ناشی از پول پاشی در بازار ها بود. درحال حاضر فارغ از مشکلات تحریمی، ایران یکی از ارزان ترین نیرو های کار در جهان را داراست. کارگران ایرانی حتی از کارگران عراق، ترکیه و بقیه همسایگان نیز ارزان تر هستند. با این حال هنوز هیچ یک از شاخص های اقتصادی به نحوی که ادعا می شد، بهبود نیافته است.
- 19
- 5
