به گزارش جهان صنعت، وعده بهبود حال اقتصاد ایران به یکی از پرتکرارترین گزاره‌های اعلامی از سوی مقامات دولتی تبدیل شده است. از اعلام بهبود روند شاخص‌های اقتصادی در سال آینده گرفته تا اعلام ثبات نرخ ارز و امید به آزادسازی ارزهای بلوکه شده. فصل مشترک همه این وعده‌ها نیز تنها یک چیز است؛ تداوم شرایط موجود و ماندگاری تحریم‌ها. اما نگاهی به وضعیت متغیرهای اقتصادی طی چند سال اخیر نشان می‌دهد که آهنگ رشد سطح عمومی قیمت‌ها بیشتر شده، فقر و نابرابری تشدید شده و با سرعت گرفتن خروج سرمایه، قطار رشد اقتصادی نیز از حرکت ایستاده است.
بنابراین روندهای گذشته به ما می‌گویند اقتصاد ایران به مرز خطرناکی رسیده و برای عبور از دوران پرآشوب کنونی به دو مولفه اساسی نیاز دارد؛ نخست توافق با غرب و تلاش برای رفع تحریم‌ها و دوم تدوین استراتژی مقبول سیاستگذاری و اصلاح رویکردهای فعلی در نظام تصمیم‌گیری. حال پرسش این است که آیا بسترها و مولفه‌های لازم برای پیشرفت‌هایی که مقامات دولتی وعده آن را می‌دهند فراهم شده است؟
آن‌طور که از آمارهای اقتصادی برمی‌آید اقتصاد ایران فاصله زیادی با اهداف توسعه‌ای دولت دارد. هرچند که تصمیم‌گیران از تلاش‌های بی‌دریغ خود برای بهبود روندهای گذشته سخن می‌گویند اما نقدینگی کماکان در مسیر رشد در حال حرکت است؛ تورم در نرخ‌های بالای ۴۰ درصد جا خوش کرده و موتور رشد اقتصادی با سرعت بسیار کندی در حال حرکت است. دولتمردان در واکنش به وضعیت نگران‌کننده شاخص‌های اقتصادی اما به جای اینکه رویه سیاستگذاری خود را تغییر دهند، در دام ذهنی دولت‌های گذشته گرفتار شده‌اند و پا در عرصه سیاستگذاری دستوری گذاشته‌اند. با آنکه صاحب‌نظران اقتصادی نسبت به خطرات این رویکرد هشدار می‌دهند اما دولتی‌ها به طور مداوم بهبود اوضاع اقتصادی را نوید می‌دهند.
برای مثال رییس بانک مرکزی به تازگی گفته «با فرض تداوم شرایط موجود و تحریم‌ها و باتوجه به وضعیت صادرات و روند تورم سال کنونی، سال آینده از نظر اقتصادی، سال بهتری خواهد بود.» سخنگوی دولت نیز به تازگی از وضعیت باثبات نرخ ارز در شرایط مذاکرات خبر داده و گفته «برنامه‌ریزی طرح پیشرانان اقتصادی، به حل مشکل تورم و بهبود سرمایه‌گذاری مولد منجر می‌شود. این امر نشان‌دهنده رویکرد دولت در خنثی‌سازی تحریم و توجه به ظرفیت‌های داخلی است.» تازه‌ترین وعده گشایش اقتصادی را نیز مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی اعلام کرده و گفته «شتاب تامین ارز در پنج ماه گذشته با تدابیر بانک مرکزی سرعت گرفته و در مدار ۴۹ میلیارد دلار قرار دارد. تامین ارز سال ۹۹حدود ۳۷ میلیارد دلار بود. رشد تجارت خارجی در ۱۰ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/۳۶ درصد است. با آزادی ارزهای بلوکه‌شده ایران در کنار تامین ارزهای بیشتر، به زودی شرایط خوبی رقم می‌خورد.» اما تکرار این وعده‌ها آن هم در شرایطی که هیچ انطباقی با واقعیت‌های اقتصادی جامعه ندارد نشانه چیست؟
شعار بهبود اقتصادی در سایه دشمن‌تراشی
آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، اقتصاد امروز ایران همانند بیماری است که به دلیل عدم دسترسی به درمان قطعی بر شدت بیماری‌زایی‌اش افزوده شده است. حال این بیمار زمانی رو به بهبود خواهد رفت که همه زمینه‌های لازم برای رخت بستن بیماری از سوی مسوولان فراهم شده باشد. در این خصوص باید گفت که حل مساله برجام تا حدودی می‌تواند یک مسکن قوی برای حال بیمار اقتصاد ایران باشد. وی می‌تواند دردهای اقتصادی را تا زمان ارائه برنامه‌ها و راهکارهای بلندمدت از سوی مقامات دولتی در داخل تسکین دهد، اما تجارب گذشته به ما می‌گویند تصمیم‌گیران به مسکن قوی تحریم برای بهبود مقطعی حال اقتصاد اکتفا می‌کنند و تلاشی برای اصلاح رویکرد و رویه سیاستگذاری خود انجام نمی‌دهند.
غلامرضا سلامی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: در سال‌های گذشته و در دوره‌ای که معاهده برجام به امضا رسید امکانات بسیار خوبی در اختیار کشورمان قرار گرفت اما مقامات وقت از امکانات و فرصت‌های پیش آمده به درستی استفاده نکردند. همین مساله موجب شد که رفع تحریم‌ها تنها به فرصتی برای صادرات و فروش بیشتر نفت تبدیل شود و ذخایر ارزی حاصل از آن نیز تنها صرف واردات ارزان‌قیمت شد که لطمات آن نیز به صنایع تولیدی کشور اصابت کرد. بنابراین تجربه قبلی نشان داد که مقامات دولتی نتوانستند از فرصت پیش‌آمده استفاده کنند و از رفع تحریم تنها به عنوان مسکنی قوی برای کاهش آلام و درد اقتصاد و جامعه استفاده شد، حال آنکه همه چالش‌ها و مشکلات اقتصادی بعدها با شدت بیشتری به کشورمان برگشت.
به گفته وی، در برهه کنونی نیز اگر دولت سیزدهم بتواند با غرب به توافق برسد و برجام احیا شود تا زمانی که تفکراتی از قبیل ساخت مسکن و کنترل قیمت‌ها با زور و جبر وجود داشته باشد نمی‌توان به توافق و رفع تحریم نیز چندان خوش‌بین بود. رفع تحریم زمانی می‌تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد که تصمیم‌گیران در داخل استراتژی و برنامه مشخصی برای اداره امور کشور داشته باشند تا مسیر آتی کشور را بعد از آن ترسیم کنند. در حال حاضر هیچ ایده و برنامه مشخصی برای آینده اقتصادی کشور وجود ندارد. در حقیقت سال‌هاست که جای خالی یک برنامه مدون و مشخص در اقتصاد ایران احساس می‌شود.
هرچند مقامات به طور مداوم شعار می‌دهند که می‌خواهیم در مسیر شکوفایی و توسعه حرکت کنیم، اما هیچ‌گاه نگفته‌اند که قرار است از چه طریقی به این مرحله از پیشرفت‌های اقتصادی برسند.
آن‌طور که سلامی می‌گوید، برای توسعه نیازمند سرمایه هستیم و سرمایه نیز نیازمند بسترسازی است. زمانی که بستر لازم برای جذب سرمایه فراهم نشود هیچ سرمایه‌ای از خارج وارد کشور نمی‌شود و سرمایه‌های داخلی نیز صرف سفته‌بازی می‌شود. بنابراین آنان که می‌گویند اقتصاد وارد مسیر بهبود می‌شود باید بگویند که در این سال‌ها چه اقدامی برای امنیت سرمایه‌گذاری در کشور صورت گرفته است؟ هر کاری که در این سال‌ها صورت گرفته در جهت عکس بوده و سرمایه از کشور فراری شده است. انواع و اقسام مالیات‌های بی‌پایه اعم از مالیات بر خانه خالی و خودروی لوکس بر اساس تورم و مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شده و سیاست‌های نادرست بسیاری نیز در حال پیگیری است. این اقدامات باعث می‌شود که سرمایه در اقتصاد ایران امنیت نداشته باشد و از همین‌رو است که سرمایه‌ها یا وارد فعالیت‌های زودبازده از قبیل خرید زمین در شمال و مناطق ییلاقی و یا صرف خرید مسکن در ترکیه و دوبی می‌شوند.
به باور این اقتصاددان، با رویکردهایی که دولتمردان ما دارند، نمی‌توانیم آینده روشنی برای اقتصاد کشور متصور باشیم. سال‌هاست که مقامات دولتی شعار بهبود شرایط را می‌دهند اما همه کشورها را با کشورمان دشمن کرده‌اند. سوال این است که کدام یک از کشورهای همسایه و منطقه حاضر به انجام مبادلات تجاری استاندارد با ما هستند؟ همه کالاهایی که می‌فروشیم نفت و مواد خام است که این نیز با رویه‌های غیراستاندارد صورت می‌گیرد. نیازمند یک استراتژی و برنامه مشخصی هستیم که بتوانیم در مسیر درست اقتصادی حرکت کنیم، اما رویه‌ای که دولتمردان داشته‌اند باعث شده نتوانیم از موقعیت جغرافیایی کشورمان استفاده درستی ببریم. بنابراین در نبود یک برنامه مشخص و در صورت تداوم دشمن‌تراشی‌ها با جهان نمی‌توانیم در مسیر پیشرفت حرکت کنیم.
توسعه از مسیر توافق یا اصلاحات داخلی؟
از نگاه یک اقتصاددان دیگر نیز، یکی از واقعیت‌های اساسی در مورد کشورمان این است که بهبود شاخص‌های اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و شرایط کسب و کار به واسطه تحریم‌ها قفل شده است. این مساله نشان می‌دهد که تحریم در بلندمدت تا چه اندازه کارساز است و نمی‌توان فشارهایی که از ناحیه آن به اقتصاد وارد شده را نادیده گرفت. بنابراین اگر تحریم‌ها رفع شود، بهبود قابل توجهی در شاخص‌های کلان اقتصادی اتفاق می‌افتد. برای مثال بخش تجارت فعال‌تر می‌شود، امکان صادرات نفت به وجود می‌آید و جریان مالی اتفاق می‌افتد و همه اینها می‌تواند خبرهای خوبی در شرایط رفع تحریم باشد. دولت نیز اگر بخواهد این روند رو به بهبود را نشان دهد لازم است تلاش بیشتری به خرج دهد، چه آنکه فرسایشی شدن مذاکرات هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل می‌کند.
سیدکمیل طیبی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: اما فارغ از تحریم و فشارهایی که از خارج به اقتصاد وارد می‌شود، شاهد مشکلات و چالش‌های پرشماری در داخل نیز هستیم. برای مثال دوره‌های طولانی تورم مزمن دورقمی را تجربه کرده‌ایم. در شرایط تورم دورقمی فعالیت‌های جدی تولیدی وجود نخواهد داشت ولی در مقابل بازار دلالی و سفته‌بازی گرم می‌شود که به معنای انحراف منابع است. در عین حال تورم بالای این سال‌ها به رکود مزمن و عمیقی نیز دامن زده است.
وی در خصوص اینکه بهبود شرایط اقتصادی، چه مولفه‌هایی نیاز دارد، گفت: در وهله نخست نیازمند یک تیم اقتصادی توانمند در بدنه دولت هستیم که دست به سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی در مسیر درست بزنند. اما تیم اقتصادی دولت فعلی از توانمندی لازم برای این منظور برخوردار نیست و به نظر نمی‌رسد توانایی لازم برای انجام سیاستگذاری‌های صحیح را داشته باشد. یک تیم توانمند اقتصادی باید قادر باشد که نقش دخالت دولت را در اقتصاد تقلیل دهد. بسیاری از متغیرهای امروز اقتصاد ایران متغیرهایی است که توسط دولت تعیین می‌شود و در بازار و در جایی که نظام واقعی قیمت‌گذاری وجود دارد اتفاق نمی‌افتد. بنابراین یکی از نکات مهم کوچک شدن اندازه دولت و کاهش مداخلات دولت در اقتصاد است، چه آنکه این رویه در سال‌های گذشته آنقدر تداوم داشته که دولت پوسته سختی برای خود ایجاد کرده و بیرون آمدن از این پوسته بسیار دشوار شده است.
به گفته طیبی، می‌بینیم که در داخل همه چشم به این دارند که دولت و مجلس قوانین درستی را برای اقتصاد ایجاد کنند و دست به سیاستگذاری بزنند، حال آنکه این رویه نادرستی است که در اقتصاد ایران در پیش گرفته شده است. اصلاح شاخص‌ها از مسیری که اقتصاد بتواند مبتنی بر اصول بازار باشد نکته‌ای است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. بنابراین هرچند لغو تحریم‌ها و حل مشکل FATF شرط لازم برای بهبود وضعیت فعلی است، اما شرط کافی کارایی و توانمندی تیم اقتصادی است که بتواند اقتصاد را به درستی در سطح کلان هدایت کند.
به باور این اقتصاددان، نگاه دولتمردان و تصمیم‌گیران باید به گونه‌ای باشد که زمینه‌های فساد را در کشور از بین ببرد. می‌دانیم که فساد به واسطه انحصاراتی که در اقتصاد ایران وجود دارد شکل گرفته است. شبه‌انحصاراتی که توسط شرکت‌های دولتی و به دلیل مداخلات دولت اتفاق می‌افتد نیز نوعی از همین انحصار است که به فساد دامن زده است. بنابراین دولت باید انحصارشکن باشد و در مسیر حذف این انحصارات حرکت کند. کشورهایی که توانسته‌اند زمینه‌های رشد و پیشرفت را برای اقتصادشان فراهم کنند به دو نکته اساسی توجه کرده‌اند؛ اول برچیده شدن انحصار دولتی و دوم نیز حرکت به سمت اقتصاد باز و اقتصاد بازار. این دو مساله اگر در اقتصاد ایران نیز جدی گرفته شود می‌توان زمینه‌های پیشرفت را فراهم کرد، در غیر این صورت حتی کاهش فشارهای خارجی نیز نمی‌تواند برای بهبود چشم‌انداز اقتصاد کشور در بلندمدت چندان موثر باشد.
- 14
- 3
