به گزارش همدلی، ساختار دولت به گفته بسیاری از کارشناسان بسیار بزرگ است. تعداد نیروهایی که در دولت و در وزارتخانههای مختلف کار میکنند، طبق بررسیها بیشتر از نیاز است. همین مازاد نیرو باعث شده تا هم کارآیی بروکراسی اداری دولت کاهش یابد و هم اینکه هزینه زیادی به دولت تحمیل شود. این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که کشور با کسری بودجه مواجه است.
حالا که دولت میگوید توان پرداخت حقوق همه کارکنان را ندارد و گاهی برای پرداخت حقوق ماهانه با مشکلات جدی مواجه میشود، بسیاری از دولت تقاضا میکنند که ساختار خود را کوچک کند و از اتلاف هزینههای عمومی جلوگیری کند؛ اما بااینحال در هر دولتی نهتنها این ساختار کوچک نمیشود بلکه بر اساس منافع گروهی خاص این ساختار گستردهتر هم میشود.
حالا رئیسی در شرایطی که کارشناسان و عموم مردم از دولت میخواهند توجه بیشتری به بودجه عمومی داشته باشد، بهجای اینکه تصمیم بگیرد ساختار دولت را کوچک و پویاتر کند، با اقدامی متفاوت دست به فربهتر شدن این ساختار زده است. او تصمیم گرفته یک دستیار جدید به نیروهای خود در پاستور اضافه کند و به همه استانها نیز دستور داده که یک پست جدید تعریف کنند.
این تصمیم رئیسی خیلی دور از رفتارهای سابق او نیست. رئیسی یک دستیار با عنوان «مردمی سازی دولت» به مجموعه دولت اضافه کرده است. اگر نگاهی به سوابق رفتار سیاسی او داشته باشیم متوجه میشویم که قصد و منظور رئیسی از این اقدام چه میتواند باشد. طی ماههای گذشته که سکان دولت را برعهدهگرفته است سفر استانی اولین کار و شاید بیشترین کاری بوده که او بر آن تمرکز کرده است. بسیاری میگویند این رفتار وی ادامه رفتارهای محمود احمدینژاد رئیسجمهوری اسبق است.
رفتارهایی که تنها به تبلیغات توجه دارد و کمتر بر حل مشکلات و برنامهریزی برای کشور متمرکز میشود. البته رئیسی زمانی هم که در قوه قضاییه بود به همین شکل رفتار میکرد و در قامت رئیس قوه قضاییه مدام به سفرهای استانی میرفت و از طریق رسانههایی که در اختیار داشت اعلام میکرد که رئیس قوه قضاییه قصد دارد مشکلات مردم را حل کند.
تلاشهای تبلیغاتی او برای جلب حمایت مردمی و افزایش سرمایه اجتماعی تابهحال آنچنان موفق نبوده است. تا جایی که حتی برخی از اصولگرایان هم پارسال به او تذکر دادند که شاید سفر استانی خوب باشد و اما همه کار نیست و حتی ممکن است در صورت بینتیجه بودن این سفرها نتیجه معکوسی ازنظر تبلیغاتی برای رئیسی داشته باشد؛ اما بااینحال نهتنها رئیسی سفرهای متعدد استانی را قطع نکرده بلکه دامنه تبلیغات خود را گستردهتر کرده است.
او حالا یک فرد را با عنوان «دستیار مردمی سازی رئیسجمهوری در امر مردمی سازی دولت» منصوب کرده است. سید ابراهیم رئیسی در حکم انتصاب دستیار رئیسجمهور در امر مردمیسازی دولت آورده است: «امیدوارم بهمنظور ایجاد «تحول مردم پایه و عدالت محور با تأکید بر ظرفیت جوانان» و «ارتقای اعتماد و امید مردم به دولت» از طریق «افزایش نقش و مشارکت مردم در اداره امور کشور»، «توسعه کارآمدی دولت در حل مسائل کشور به پشتوانه مردم» و «غلبه بر سازوکارهای ناکارآمد، پرهزینه و زمانبر بوروکراتیک» در پیشبرد اهداف «دولت مردمی» در چارچوب قوانین و مقررات کشور، مجدانه کوشا باشید.»
رئیسی برای این پست سید احمد عبودتیان را انتخاب کرده است. او پیشازاین مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امور جبهه مردمی فرهنگی انقلاب اسلامی بوده و مدیرعاملی بنیاد فرهنگی خاتمالاوصیا(ع) را نیز در کارنامه خود دارد. نگاهی به فعالیتها و سخنان سابق عبودتیان نشان میدهد که او از طرفداران احمدینژاد و آیتالله مصباح یزدی است. حالا رئیسی تصمیم گرفته که با طرفدار تنها یک جناح سیاسی در کشور دولت خود را به سمت مردمی شدن پیش ببرد.
رئیسی در حکمی که برای عبودتیان زده برای کل مجموعه دولت در سراسر کشور یک وظیفه جدید تعریف کرده است. او گفته: «کلیه مقامات، دستگاههای اجرایی و شرکتها و سازمانهای دولتی، در راستای تحقق اهم انتظارات اینجانب که به پیوست ابلاغ میگردد، مکلف به همکاری میباشند.» بهعلاوه او به فرمانداران سراسر کشور دستور داده است تا آنان نیز با هماهنگی عبودتیان دستیار مردمی برای خود منصوب کنند. رئیسی نوشته: «در راستای ایجاد شبکه «همیاران مردمی دولت» بهمنظور کمک به تحقق انتظارات مذکور در سطح شهرستانها، کلیه فرمانداران موظفاند نسبت به معرفی و انتصاب دستیار مردمی در هماهنگی کامل با جنابعالی اقدام نمایند.»
حالا در شرایطی که کشور با کمبود منابع مالی مواجه است کل سیستم اداری دولت موظف شده تا یک پست جدیدی را برای تبلیغات دولت تعریف کند؛ تبلیغاتی که حتماً هزینهای به هزینههای جاری دولت اضافه میکند. این در حالی است که دولت هنوز درباره افزایش حقوق بازنشستگان تصمیم نگرفته و کارشناسان این تعلل را ناشی از کمبود منابع مالی دولت میدانند.
اهم انتظارات رئیسی
رئیسی بهعنوان رئیسجمهوری در بخش دیگری از حکم انتصاب عبودتیان اهم انتظارات خود را نیز تشریح کرده است و نوشته: «۱- بسترسازی برای «همیاری مردم» با دولت و «نقشآفرینی حلقههای میانی» و بسیج کلیه ظرفیتهای مردمی در شناسایی، پاسخیابی و حل مسائل محلی و ملی کشور ۲- «سازماندهی و حمایت از تعاملات نخبگان مردمی و دولت» برای تصمیم سازی در سطوح مختلف، در راستای کمک به کارآمدسازی دولت و حل مسائل کشور از طریق حلقههای میانی ۳- «گفتمان سازی» ارزشها، اصول و شعارهای دولت و نظام اسلامی در میان مردم با اتکا به ظرفیتهای مردمی ۴- ایجاد زمینه و پیگیری تحقق «نظارت و مطالبهگری مردم» نسبت به عملکرد و سلامت مسئولان در سراسر کشور مبتنی بر شاخصهای گفتمانی دولت اسلامی ۵- «فرهنگسازی و ترویج روحیه مردمی در دولت» در ابعاد مختلف اعم از تعامل با مردم، حضور در بین مردم، شنیدن حرف مردم، اطلاعرسانی به مردم، اقناع و رفع شبهات مردم، تکریم و جلب رضایت مردم ۶- «تسهیلگری و مانعزدایی از فعالیت نهادهای مردمی» اعم از تشکلهای خودجوش مردمی و دانشجویی، هیاتها، مساجد و سازمانهای مردمنهاد در حل مسائل کشور با تأکید بر مسائل فرهنگی و اجتماعی از طریق حلقههای میانی ۷- «توانمندسازی، انسجامبخشی و همافزایی نیروهای مؤمن انقلابی» سراسر کشور در راستای همیاری با دولت ۸- «صیانت از همیاران مردمی دولت» در برابر آفات رایج نظامات رسمی و اداری از قبیل ساختارگرایی، دیوانسالاری، منفعتطلبی، قدرتطلبی و جاهطلبی»
نگاهی به این انتظارات نکات قابلتوجهی را به ذهن میرساند. ازجمله بند سوم که «گفتمان سازی» ارزشها، اصول و شعارهای دولت و نظام اسلامی در میان مردم با اتکا به ظرفیتهای مردمی را مطرح کرده است. با توجه به وجود نهادهای مختلفی که در راستای تبلیغ ارزشهای نظام فعالیت میکنند این سؤال مطرح میشود که آیا در چنین شرایط اقتصادی ضروری است دولت یک پست جدید برای این موضوع تعریف کند؟ همچنین رئیسی در بند پنج برای عبودتیان نوشته: «فرهنگسازی و ترویج روحیه مردمی در دولت» در ابعاد مختلف اعم از تعامل با مردم، حضور در بین مردم، شنیدن حرف مردم، اطلاعرسانی به مردم، اقناع و رفع شبهات مردم، تکریم و جلب رضایت مردم این بند نیز بهطور کامل با موضوع فعالیت روابط عمومیها همپوشانی دارد.
هر سازمانی بهطور جداگانه یک روابط عمومی دارد که مسئول انجام چنین اموری است. بهغیراز آن معمولاً مدیران کل، وزرا و حتی فرمانداران نیز مشاورانی در این زمینه برای خود به کار میگیرند. در نتیجه به نظر میرسد که اجبار فرمانداران برای افزودن چنین پستی تنها منجر به موازی کاری میشود. البته موازی کاری که سررشته آن در دسته فردی در تهران است که وابستگی سیاسی به یک جریان خاص دارد. برخی معتقد هستند این بسترسازی تنها بهمنظور ایجاد شبکههای تبلیغاتی برای امور سیاسی است بهخصوص آنکه کمکم به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک میشویم و ساختن شبکههای وابسته به دولت برای به دست آوردن همه کرسیهای مجلس توسط نزدیکان دولت اهمیت دوچندان پیدا میکند.
- 11
- 2