سران قوا اینگونه شعارهای ۲ ماه قبل شفافیت را نقض کردند

روزنامه فراز نوشت: از روز پنجشنبه که متن مصوبه موسوم به «مولدسازی اموال دولت» منتشر شده، موجی از ابزار نگرانی‌ها نسبت به تبعات مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی حقوقی آن را در پی داشته. این مصوبه قرار است واگذاری اموال آزاد را در فرآیندی جدید تسهیل کند. نگرانی‌ها ناظر به فسادزا بودن و حتی غیرقانونی بودن این فرآیندهاست. منتقدان می‌گویند که اجرای این مصوبه به شکلی که اکنون دارد، می‌تواند به تاراج برخی از اموال عمومی منجر شود.

بحث‌های مربوط به محرمانگی یکی از مهمترین نگرانی‌های ناظر به این مصوبه است. موضوعی که دو سطح دارد؛ یکی تصویب این مصوبه و دیگری اجرای آن.

تمام مراحل تصویب مصوبه یاد شده به صورت محرمانه و بدون اطلاع به افکار عمومی از چند ماه قبل تا کنون طی شده. همچنین در این مصوبه هیچ جایی برای گزارش دهی به افکار عمومی و شفافیت آنچه که در واگذاری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی قرار است رخ دهد، دیده نشده.

این مصوبه با این میزان بالای محرمانگی در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده بود. یک تناقض مهم اما اینجاست که سران سه قوه در حالی مشغول بررسی چنین مصوبه ای با نهایت محرمانگی و عدم شفافیت بودند، که همزمان در منظر افکار عمومی نظراتی متفاوت درباره «شفافیت» مطرح می‌کردند.

برای نمونه بد نیست که بخشی از سخنان روسای سه قوه در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت که روز ۲۰ آذرماه برگزار شده بود را مرور کنیم؛

سخنان سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در همایش ارتقاء شفافیت:

-شفافیت هرچه بیشتر شود، از فساد، روابط ناسالم و پارتی‌بازی جلوگیری می‌شود. بخشی از کار شفافیت خوب پیش رفته است اما هنوز بخشی از کار به‌دلیل خسّتی که برخی دستگاه‌ها انجام می‌دهند نتوانسته است به‌طور جامع مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

-اساس بر این است که مردم در جریان اطلاعات، قراردادها، فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار بگیرند.

-شفافیت، روند اطلاعات آزاد، امر به خوبی‌ها و معروف‌ها و نهی از بدی‌ها و پارتی‌بازی‌ها و رشوه‌ها اصل نظارت ملی است و می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

-مردم هم خود را در امر شفافیت با گسترش امر به معروف در طرح گسترش نظارت ملی سهیم بدانند.

سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در همایش ارتقاء شفافیت:

-در نظام جمهوری اسلامی ایران، شفافیت و مبارزه با فساد امری حیاتی و وظیفه شرعی است و بدون شفافیت امکان ندارد به کارآمدی برسیم و باید در همه قوا و سطوح شفافیت داشته باشیم.

-در نظام جمهوری اسلامی به طریق اولی باید به موضوع شفافیت با جدیت نگریسته و آن را امری تزیینی و تشریفاتی ندانیم، بلکه وظیفه‌ای شرعی و یک امر اعتقادی دانسته و آن را یک حق عامه بدانیم

-بدون تعارف در موضوع حکمرانی نو، بحث شفافیت یک اصل ملی است. در حکمرانی نو بحث ما این است که کانون ارزشی حکمرانی، کارآمدی است و قابل تصور نیست که بدون شفافیت به کارآمدی در مجموعه‌ای برسیم.

-امروز نیازمند این هستیم همانطور که قانون اساسی را گزینشی انتخاب نکرده و یکپارچه و همه جانبه به آن می‌نگریم، امر شفافیت که یک امر ملی است را نیز یکپارچه و بدون تبعیض و به‌صورت ممتد ادامه دهیم و صرفاً در یک مقطع نباشد.

-باید در همه قوا و سطوح شفافیت داشته باشیم.

-چرا نباید مذاکرات، صحبت‌ها و دلایلی که نهایتا باعث تأیید و یا رد نظر مجلس می شود را مردم بدانند؟

-نباید اجازه دهیم موضوع شفافیت به دست خوانش‌های متفاوت داده شده و از آن برداشت‌های متفاوت شود که در عمل نخواهیم این موضوع را پیاده سازی کنیم.

-معتقدم برای حل این موضوع در حکمرانی باید به ۴ رویکرد با اولویت هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی، کارآمدسازی توجه داشته باشیم.

سخنان غلامحین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در همایش ارتقاء شفافیت:

فرایندهای هر موضوعی باید شفاف باشد. فرایند کارها را باید در معرض دید مردم بگذاریم، اینکه تنها از نتیجه مردم را مطلع سازیم کافی نیست.

اگر اجازه ندهیم هیچ کسی به فرآیند ورود کند و بعد بگوییم این آقا محکوم یا تبرئه شد شفاف سازی و اعتماد را به همراه ندارد.

باید در تمامی فرآیندهایی که مرتبط با حقوق مردم است، شفافیت ایجاد شود تا از این طریق اعتماد و امید مردم افزایش یابد.

اینها سخنان و توصیه‌های روسای سه قوه درباره شفافیت تنها در یک همایش است. جستجویی کوتاه نشان خواهد داد که روسای قوای سه گانه بسیار از بیش از این و از سال‌ها قبل چقدر در رسای شفافیت داد سخن داده و ده‌ها و صدها توصیه در این رابطه داشته‌اند.

حالا با آن سوابق و این مصوبه باز هم پای یک سوال تکراری اما مهم درباره تناقض رفتار و گفتار مقامات کشور به میان می‌آید؛ توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند؟ اگر شفافیت خوب است، مصوبه مولدسازی اموال دولت با این مراحل تدوین و تصویب محرمانه و خلاء آشکار محتوایی در گزارش‌دهی به افکار عمومی چطور قابل توجیه است؟ 

درست است که متن مصوبه مولد سازی اموال دولت بعد از طی مراحل تدوین و تصویب آن منتشر شده اما آیا مگر خود سران سه قوه در همایش روز ۲۰ آذرماه نگفته بودند که شفاف شدن مراحل تصمیم‌گیری‌ها هم خود یک ضرورت است؟ چطور همزمان با آن سخنرانی‌ها، خود این مقامات در حال تصویب چنین مصوبه مهمی در شرایط محرمانگی کامل بودند؟

آنطور که روزنامه ایران، ارگان رسانه ای دولت نوشته «همه پیش‌نویس مصوبات این شورا به دلیل سطح اهمیت تصمیم‌گیری شورا محرمانه است.» سوال این است که سطح اهمیت بالای این تصمیم ضرورت شفافیت آن را بیشتر می‌کند یا محرمانگی آن را؟ اساسا مگر با یک مساله نظامی یا امنیتی مواجه هستیم که اهمیت آن زمینه توجیه محرمانگی آن باشد؟

فرایند تدوین و تصویب مصوبات خود یک مساله بسیار مهم و حیاتی در حوزه شفاف‌سازی است. در این مراحل است که افکار عمومی و خصوصا گروه‌های صاحبنظر، کارشناس و ذی نفع در جریان چرایی و فلسفه یک مصوبه قرار می‌گیرند، به نقد آن می‌پردازند، بر سر نقاط ضعف و قوت آن بحث می‌کنند و فضای سیاستگذاری را وارد حوزه تعامل می‌کنند.  

تدوین و تصویب چنین مصوبه پراهمیتی به شکل محرمانه در بهترین حالت به معنای قرار دادن کارشناسان، صاحبنظران و افکار عمومی مقابل عمل انجام شده است. این یعنی بی‌تاثیری حوزه عمومی در یکی از مهمترین مراحل حکمرانی کشور یعنی تدوین و تصویب تصمیمات. آن هم در حالی که طبق همین مصوبه خبری از الزام به گزارش‌دهی عمومی در مرحله اجرا هم نیست.

با این شرایط کاش روسای سه قوه یک بار دیگر سخنان خود در همایش ۲۰ آذرماه را مرور می‌کردند تا با تطبیق آن با مراحل و محتوای مصوبه اخیر، یا این مصوبه را شفاف کنند و یا آن سخنان را تکذیب. چرا که چنان سخنانی با این مصوبه در تناقض محض است.

احسان بداغی