روزنامه جهان صنعت نوشت: آن کسی که روزی در مقابل دوربین تلویزیون ظاهر شد و خود را اقتصاددان خواند و تصریح کرد که چون متخصص اقتصاد است می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و میزان بیشتری از یارانه به شهروندان ایرانی بدهد، رفته‌رفته از تیم اقتصادی دولت کنار گذاشته شد و امروز به سمتی گمارده شد که اساس آن اعتباری و موقتی است و معلوم نیست در آینده و با تحولات یا رخدادهایی که پس از این روی می‌دهد، شورای سران قوا به جای خود باقی بماند.
محسن رضایی که پیش از این نیز تنها تجربه هماهنگ‌کننده و دبیری نهادهای غیرنظامی را داشت، همیشه ادعا می‌کرد که طرح‌های بلندپروازانه و جسورانه‌ای دارد و می‌تواند مشکلات اقتصادی دولت را در مدتی کوتاه، مثلا در یک دوره ریاست‌جمهوری حل کند و اوضاع اقتصادی و معیشتی را سامان بخشد. در مقابل خبرنگاران و کارشناسان اقتصادی که با تعجب به ادعاهای محسن رضایی گوش می‌دادند و از او می‌پرسیدند که با واقعیت‌های موجود کشور و اقتصاد ایران، تحقق این وعده‌های رویایی و ادعاهایی که به گزافه شباهت دارد، چگونه امکان‌پذیر است؟ پاسخ می‌داد که روسای جمهوری پیشین، اقتصاددان نبوده و از این بابت نتوانسته‌اند، مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند، اما او (رضایی) اقتصاد خوانده و اقتصاددان است و می‌داند که راه‌حل مشکلات فعلی چیست، آن راه‌حل‌ها را به درستی اجرا و مشکلات به ظاهر لاینحل و رفع‌ناشدنی اقتصاد ایران را برطرف می‌کند.
حتی وقتی عبدالناصر همتی در جریان مبارزات انتخاباتی ۱۴۰۰ در مقابل دوربین صداوسیما و برنامه زنده، ادعاهای محسن رضایی و مدرک دکترای اقتصاد او را به سخره گرفت و گفت که فرآیند تحصیل دانشگاهی او، تشریفاتی و دستوری بوده و تلویحا گفت که مدرک او اعتباری ندارد، محسن رضایی باز هم از بیان ادعاهای شگفت‌انگیز و غیرقابل باور دست نکشید و ادعا کرد که می‌تواند در یک دوره ریاست‌جمهوری اقتصاد ایران را سامان دهد و رفاه نسبی برای اقشار مختلف ایران پدید آورد. اما این ادعاها، هنگامی که محسن رضایی در ساختار دولت قرار گرفت و عضو تیم اقتصاد دولت شد، هیچ‌یک نتوانست به تحقق برسد و اجرایی شود. رضایی در کسوت همکار دولت باز هم همان ادعاها را تکرار کرد. او به‌گونه‌ای سخن می‌گفت که گویی در همین ماه‌های آینده مشکلات ساختاری و اساسی اقتصاد ایران حل و فصل می‌شوند. رفته‌رفته وعده‌ها و ادعاهای محسن رضایی که در جامعه و در میان شهروندان ایرانی خریدار چندانی نداشت و به طنز گرفته می‌شد، در میان همکاران دولت هم خریداری پیدا نکرد.
البته او که به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور منصوب شده بود، از ابتدا در بازی اقتصاد نقش چندانی برعهده نگرفته بود، چنانکه در شورای اقتصادی دولت که به ریاست محمد مخبر تشکیل می‌شد اگرچه در ابتدا عضو بود ولی بعدها از حضور در این شورا پرهیز کرد و کم‌کم به طور غیررسمی کنار رفت و سرانجام هم از حضور در این شورا استعفا داد. روشن بود که دیدگاه‌های او در این شورا خریدار چندانی نداشته و مورد استقبال قرار نگرفته است. وقتی هم از این شورا و جلسات آن کنار رفت، سخنگوی دولت تلاش کرد این کنار رفتن را بی‌اهمیت جلوه دهد و بگوید که از ابتدا هم رضایی در این شورا عضو موظف نبوده و اکنون ایشان ترجیح داده به امور مهم‌تر و موثرتری بپردازد. اما چه کسی این سخنان را باور می‌کرد؟ جالب است که در همان روزها شایعه‌های اختلاف میان رضایی و مخبر رواج زیادی داشت و گفته می‌شد که موقعیت مخبر نیز در اثر این اختلاف متزلزل شده و احتمالا او کنار خواهد رفت. اما حالا و با خروج محسن رضایی از دولت، روشن شده که اگر منازعه‌ای هم میان مخبر و رضایی وجود داشته یا رخ داده است، برنده این منازعه، مخبر و بازنده آن رضایی بوده است.
نکته جالب توجه در این میان آن است که سمت جدید محسن رضایی خارج از دولت و دبیری شورایی است که آن هم به اعتبار رویدادهایی همچون کرونا و تحریم‌های ایالات‌متحده رخ داده است. یعنی همان‌طور که رویدادهایی این شورا را خلق کردند، رویدادهایی هم ممکن است این شورا را بمیرانند و رضایی در اثر مرگ شورا بیکار شود. نکته دیگر آن است که حداکثر ظرفیت شغلی کسانی مانند محسن رضایی هماهنگ‌کنندگی است. در واقع دبیر یک شورا بیش از هر چیز دیگر یک هماهنگ‌کننده امور و تنظیم‌کننده مناسبات است یعنی چنین کسی نمی‌تواند به وجود آورنده یک حرکت و یا اقدام و جریان‌ساز باشد. جالب است که وی در شغل قبلی خود نیز دبیر بود و نقش اجرایی نداشت. حال اینکه کسی با این ظرفیت شغلی چرا آن ادعاهای شگفت را بر زبان آورده و اینکه چرا ابراهیم رییسی چنین کسی را به سمت معاون اقتصادی دولت منصوب کرده، موضوعی است که باید به آن پاسخ داده شود.
شاید از تجربه ناموفق رضایی و حضورش در راس هرم اقتصادی دولت در کنار انتقادهایی که نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت بیان می‌کنند، بتوان نتیجه گرفت که نباید امید چندانی به دستاوردهای اقتصادی دولت داشت.
نبرد خاموش برای حذف خاندوزی
با انتصاب داود منظور به ریاست سازمان برنامه و بودجه و بررسی برخی سخنان وی از جمله اینکه شورای اقتصاد با همکاری و هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ۲۰ دستور برای مهار تورم ارائه کرده است، به نظر می‌رسد نبرد برای به دست گرفتن فرمانده اقتصادی در میان سه نهاد اصلی تشدید خواهد شد. این تشدید نبرد را می‌توان در سخنان صریح رییس بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی نیز دید که با صراحت گفته است نهادهای اقتصادی باید زیر پرچم سیاست تثبیت ارائه‌شده از سوی او بیایند. در همین حال وزیر اقتصاد با بیان اینکه شاید تورم کوتاه‌مدت از تغییرات نرخ ارز سرچشمه بگیرد اما تورم بلند‌مدت از متغیرهای دیگر تبعیت کند و سکوت او درباره قبول حرف رییس بانک مرکزی به این منجر شد که یک خبرگزاری حکومتی وی را زیر ضرب ببرد.
این خبرگزاری حکومتی با انتقاد از اینکه چرا وزیر اقتصاد در سخنانش و در برنامه‌ریزی‌اش از سیاست تثبیت چیزی نگفته و یا به عبارت دیگر حمایت نکرده است و نیز با حمایت قاطع از سیاست‌های بانک مرکزی به نظر می‌رسد آژیر خطر برای خاندوزی را به صدا در آورده است. به این ترتیب وزیر اقتصاد از این پس باید با صراحت اعلام کند دنباله‌روی سیاست تثبیت است و برنامه‌های وزارت اقتصاد را با توجه به این سیاست تغییر خواهد داد یا اینکه باید بایستد و از سیاست‌های اعلامی و یا پنهان وزارت اقتصاد در بستر سیاستگذاری مالی دفاع کند. در صورتی که خاندوزی راه نخست را در پیش گیرد به نظر می‌رسد به لحاظ اجرایی زیر سایه بانک مرکزی قرار می‌گیرد و در صورت اصرار برای برنامه‌های خود باید زیر ضرب بودن را قبول کند.
واقعیت نشان می‌دهد از روزی که رییس کل بانک مرکزی و نیز رییس سازمان برنامه‌وبودجه در دولت سیزدهم ناگزیر شدند از قطار دولت پیاده شوند به مرور کار بر خاندوزی سخت و سخت‌تر شد و دولت سیزدهم در کل به سیاست‌های بانک مرکزی تمایل بیشتری دارد. البته وزیر اقتصاد در این دو سال نشان داده است برنامه راهبردی و قابل اجرا برای اقتصاد ندارد و توانایی فرماندهی کل تیم اقتصادی دولت را هم ندارد. برآیند مجادله فرماندهان اقتصاد این‌گونه به نظر می‌رسد که به سود رییس بانک مرکزی است و خاندوزی به مرور و به هر شکل حذف می‌شود. در چنین وضعیتی برای فعالان اقتصادی روزهای سختگیرانه‌تری از سوی رییس کل بانک مرکزی پیش‌بینی می‌شود.
- 18
- 5
