اقتصاد۲۴ نوشت: «توسعه» اسم رمز عروج هر ملت و کشوری است؛ توسعه‌ای که تمام بخش‌های آن در یک دیگر تنیده شده‌اند و جدای از هم به سر انجام نمی‌رسند.
توسعه نهایی به یک سیستم شبیه است که هر کدام از اجزای سیستم مذکور اگر به رشد لازم نرسیده و کارآیی نداشته باشند به هدف نخواهند رسید و در این مسیر زمین‌گیر می‌شوند. این سیستم توسعه دارای چند موئلفه اصلی است که بی‌شک یکی از آنها توسعه اقتصادی است، موئلفه‌ای که می‌توان آن را مغز یک سیستم توسعه‌ای دانست. اصلی‌ترین اجزایی که اگر درست کار نکند، نه توسعه سیاسی و نه توسعه فرهنگی به نتیجه اصلی خواهند رسید چرا که در این بین با شکاف‌های اقتصادی که در میان اعضای این ارکان اصلی پدید می‌آید می‌تواند به خروج از مسیر نظم توسعه‌ای منجر شود و سیستم را خراب و ناکارآمد کند.
توسعه اقتصادی بی‌شک یک نسخه تمام و کمال برای سعادت بشریت نیست، ولی از سایر ارکان توسعه مثل توسعه سیاسی و فرهنگی بیشتر برای رساندن یک جامعه به موفقیت حائز اهمیت است.
مخالفان یک جامعه در حال پیشرفت نیز به خوبی این نکات را دریافته‌اند و می‌کوشند اقتصاد را از میدان به در کنند و با آرمان‌های پوشالی اهالی سیاست برای رسیدن به توسعه سیاسی، اولویت اصلی را به حاشیه برانند، زیرا از لحاظ دستیابی به موفقیت اقتصادی نیاز به آمار و ارقام و مستندات است و راه رسیدن به آن بسیار سخت‌تر از نمایش عدالت اجتماعی و دموکراسی است؛ مباحثی که با علوم انسانی ارتباط دارند و می‌توانند با دستکاری آمار‌های خودساخته به نتایجی مثبت برای صاحبان قدرت الصاق شوند، ولی نتیجه توسعه اقتصادی بی‌شک باید در سفره و جیب ملت اثر بگذارد تا قابل قبول باشد.
از روزی که دلار ۷ تومانی آنقدر رشد کرد تا روزی که به سمت ۶۰ هزار تومان دولت رییسی چهارنعل تاخت، شاهد رویه‌ای بودیم که عده‌ای برای گریز از وعده نانی که محقق نشد سعی در راه‌اندازی نمایش‌هایی با محوریت توسعه سیاسی و عدالت اجتماعی داشتند که اوج این بازی را در دولت سیزدهم مشاهده کردیم، دولتی که با توجه به رنجور بودن کالبد ضعیف اقتصاد پایمال شده توسط سیاست‌های منتهی به تحریم و نبود توسعه درست اقتصادی، درفش مبارزه با فقر را در دست گرفت، ولی نبود رشد اقتصادی مناسب در این حاکمیت رانتی و غیر شفاف، مردم را هر روز فقیرتر و وضعیت را نامناسب‌تر از قبل کرد؛ هر چند که جریان حامی و بانی دولت مذکور با قدرت، ثروت و سلاحی که در اختیار دارند در بلندگو‌های انحصاری خود نمره مثبت به وضعیت اقتصادی و اقدامات صورت گرفته می‌دهند، ولی همانطور که در بالا اشاره شد وضعیت جیب مردم، آماری متفاوت از آنچه که هست را به جهان حقیقی و واقعی مخابره می‌کند.
ناکامی دولت سیزدهم در تحقق وعده‌ها
دولت ابراهیم رئیسی، روز ۱۴ مرداد با کوله‌باری از وعده‌های بر زمین مانده، شعار‌های نافرجام و دستورات وارد سومین سال فعالیت خود شد. درحالیکه در مباحث مختلفی که برای انتخابات از آنها سخن گفته بود زمین‌گیر شد و شواهد و مستندات و نه معرکه گیری‌ها نشان می‌دهد که ساخت میلیونی مسکن، ایجاد میلیون‌ها شغل، رفع تحریم، حل مشکل بورس، رفع فقر و ... تنها برای سیاه‌بازی‌های سیاسی کارآمد بوده و نقشی در بهبود رشد اقتصادی منتهی به توسعه اقتصادی نداشته است.
ابتدا به سراغ مسکنی برویم که از همان ابتدا نیز مشخص بود وعده یک میلیون ساخت به چه سرنوشتی دچار می‌شود.
مسکن در مرداد، یعنی آغاز سومین سال ریاست رییسی بر دولت، بیشترین تورم را تجربه کرده است. تورم ماهانه این نیاز اساسی ۳.۳ درصد و تورم نقطه به نقطه آن نیز ۳۸.۵ درصد ثبت شده است. تورم سالانه مسکن نیز در مرداد به ۳۶.۶ رسیده است.
رشد تورم ماهانه در بازار اجاره نیز همسو با بازار مسکن ۳.۳ درصد ثبت شده است. همچنین تورم سالانه این بازار تا ۳۶.۵ درصد رشد کرده و تورم نقطه به نقطه آن ۳۸.۴ درصد برآورد شده است.
دلار نیز در روز‌های گذشته افزایش ۱۰۰ تومانی داشت و با رقم ۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد، ارزی که با وجود تمام خبرسازی‌ها و اهرم‌های فشار همچنان با رشد نجومی در این دو سال بر بسیاری از قیمت‌ها تاثیر گذاشت و خبری از بازگشت به دوران طلایی دهه شصت که هیچ حتی به دوران بنفش روحانی نیز نزدیک نخواهد شد و برخی کارشناسان اقتصادی نیز همواره بر روند افزایشی قیمت دلار در نیمه دوم سال‌جاری تاکید دارند چرا که معاملات، خواسته و ناخواسته در این بازه زمانی با قیمت تاریخی ۵۰ هزار تومان صورت گرفته و مشخص نیست کاهش محسوس این ارز جهانی چه تاثیری بر وضعیت بازار بگذارد، نرخی که در مقایسه با شروع کار دولت سیزدهم، ۹۱ درصد افزایش داشت و از ۲۵ هزار و ۵۳۰ تومان حال در آستانه ۵۰ هزار تومان است.
یک میلیون شغل همچنان منتظر ایجاد شدن
وعده ایجاد یک میلیون شغل نیز مانند ساخت یک میلیون مسکن از آن شعار‌های دهان‌پرکن انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود که از همان ابتدا، بسیاری از کارشناسان بر دور از واقعیت بودن آن صحه گذاشتند.
هرچند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرداد سال جاری مدعی شد که این وعده محقق شده است. با این حال براساس داده‌های مرکز آمار طی دو سال گذشته ۷۶۰ هزار شغل در بخش خدمات و ۲۴۰ هزار شغل در بخش صنعت ایجاد شده است، اما در مقابل ۵۳۰ هزار شغل در بخش کشاورزی از دست رفته است، بنابراین طی دو سال ۴۷۰ هزار شغل ایجاد شده است! بماند که با تحدید فضای مجازی و فیلترینگ گسترده طی یک سال اخیر که باید در پرانتز اضافه کرد این مورد نیز خلاف جریان وعده‌های رئیسی حرکت کرد و بیش از یک میلیون شغل اینترنتی تحت تاثیر صیانت از فضای مجازی نابود شده است.
بر اساس داده‌های شرکت پادرو که در حوزه کسبوکارهای آنلاین فعالیت می‌کند، یک میلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسبوکارهای موجود در اینستاگرام متأثر شد که هم‌زمان با فیلترینگ در شهریور گذشته، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاه‌ها افت کرد، آماری که با ادعای وزیر کار در تضاد است.
به نظر می‌رسد وعده و تحقق یک میلیون شغل بیش از یک هدف برنامه‌ریزی شده، بیشتر شبیه به یک عدد بازی و نمایش اداری برای دریافت بودجه باشد. البته شاید در این آمار‌ها جانمایی اقوام و نزدیکان خود در جایگاه‌های مختلف جزیی از آمار‌های اشتغال باشد، ولی مانند کاهش تورم و سایر ادعا‌های اقتصادی در سفره مردم خبری نمی‌شود.
جراحی اقتصادی، سبد خانوار را علیل کرد
شوربختانه دولت عدالت‌محور با جراحی اقتصادی، درد آفرید که درمان نکرد! رییسی که می‌گفت برای بهبود وضعیت اقتصادی، اقتصاددان را به خط می‌کند و چند هزار صفحه برنامه دارد، این روز‌ها با دستوراتی که مدام صادر می‌کند حتی نتوانسته قیمت مرغ و پیاز را کنترل کند و طبق آمار تورم نقطه‌ای مواد خوراکی در ایران طی یک سال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد بوده است. بر این اساس، ایران به یکی از پنج کشور با بدترین نرخ تورم غذایی در جهان تبدیل شده است. تورم مواد غذایی یعنی مردم نسبت به سال گذشته خود، هزینه بیشتری برای غذا پرداخته‌اند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم خوراکی‌ها در تیر ماه ۶۷ درصد بوده است. در بین خوراکی‌ها نیز تورم گوشت قرمز و ماکیان با تورم ۸۶ درصدی پیشتاز هستند. در این گزارش روغن‌ها با تورم ۱۴۵ درصدی به عنوان رکوردار تورم سالانه معرفی شده است.
ابراهیم رئیسی همچنین از «در اولویت بودن سفره مردم» سخن گفته بود، اما نان به عنوان آخرین و مهمترین بخش سفره مردم نیز در روز‌های گذشته تا ۴۰ درصد در شهر‌های مختلف گران شد تا این ادعای رئیسی نیز در حد حرف باقی بماند.
همچنین طبق داده‌های ماه آوریل سال ۲۰۲۳، تورم مواد غذایی ایران در کنار لبنان، آرژانتین و زیمباوه جزو بدترین نرخ‌های تورم مواد غذایی در جهان محسوب می‌شود. بالاترین نرخ تورم مواد غذایی در جهان با رقم ۳۵۰ درصد به کشور لبنان اختصاص دارد. کشور‌های آرژانتین و زیمباوه نیز دارای نرخ تورم غذایی بالای ۱۰۰ درصد هستند. ایران با تورم نقطه‌ای ۷۸ درصد در مرتبه چهارم و ترکیه با نرخ تورم ۵۳.۹ درصد رتبه پنجم را در فهرست کشور‌های دارای بالاترین تورم مواد غذایی به خود اختصاص داده اند.
ریشه کن شدن فقر و نافرمانی دستورات از رییسی
اسفند سال ۱۴۰۰ بود که ابراهیم رئیسی دستور رفع فقر مطلق طی دو هفته را صادر کرد و از مسئولان خواست در کوتاه مدت و حتی برای شب عید، با اقدامات جهادی، دستگیر فقرا و نیازمندان جامعه باشند، همان روز‌ها که آمار از عبور جمعیت از خطر فقر بیش از ۲۵ میلیون نفری خبر می‌داد. حال نه دو هفته که دو سال از آن دستور گذشته و فقر مطلق طیف بیشتری از جامعه را بلعیده، اما کماکان رئیس جمهور قائل به دستورات عاجل است!
سقوط ارزش پول ملی در کنار رشد فزاینده نرخ تورم و مجموعه سیاست‌های اقتصادی حکومت به بالا رفتن شدید و پرشتاب خط فقر و افزوده شدن روز افزون جمعیت زیر خط فقر در کشور منجر شده است. در همین حال محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تایید افزایش خط فقر و گسترش جمعیت زیر خط فقر در کشور، گفت که با توجه به تورمی که در یکی دو سال اخیر شکل گرفته در حال حاضر «خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان» رسیده است.
او همچنین گفت که به دلیل گرانی قیمت و اجاره‌بهای مسکن و افزایش هزینه معیشت و رشد نرخ تورم، «قشر متوسط جامعه عملا به سمت حاشیه‌نشینی در تهران» و یا شهر‌های همجوار سوق پیدا کرده است.
شعار‌های پوشالی و صادرات نیروی درمانی
رسیدگی و توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران از دیگر وعده‌های رئیسی بود که تحت تاثیر شرایط بحرانی کرونا، برای به دست آوردن دل کادر درمان آن را مطرح و این وعده نیز روی زمین ماند تا حدی که جامعه پزشکی و پرستاری در وخامت اوضاع شغلی خود چاره‌ای جز مهاجرت نداشته باشند.
در این راستا، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی در روز ۲۳ اردیبهشت سال جاری نوشت که شمار پزشکان و پرستارانی که سال گذشته از ایران خارج شده‌اند از ۱۰ هزار نفر گذشته است و طی چهار سال گذشته، ۱۶ هزار پزشک عمومی از ایران مهاجرت کرده‌اند. در شرایطی که پیش از دو سال گذشته، بیشتر پزشکان عمومی جوان به دنبال مهاجرت بودند، در حال حاضر موجی از مهاجرت متخصصان آغاز شده و زنگ خطر کمبود متخصص را نیز به صدا درآورده است.
تک رقمی شدن تورم، رویایی در دوردست
تک رقمی شدن تورم، شاید از مهمترین وعده‌های رئیسی بود که بار‌ها به انجام شدن آن اصرار نیز کرد هرچند واقعیت این روز‌های ایران چیز دیگری می‌گوید.
ابراهیم رییسی روز دوشنبه در نشست خبری خود مانند سابق، از رساندن تورم ۶۰ درصد به ۴۰ درصد، به عنوان دستاورد دولت سیزدهم یاد کرد. بماند که تورم ۶۰ درصد به گواه داده‌های مرکز آمار از اساس غلط است. بر اساس این گزارش، در مرداد ۱۴۰۰ که ابراهیم رییسی دولت را از حسن روحانی تحویل گرفت، نرخ تورم سالانه ۴۵.۲ درصد و نرخ تورم نقطه‌ای ۴۳.۲ درصد بوده است. عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم امروز نه تنها تورم را کاهش نداده بلکه کماکان آن را بالای ۴۰ درصد نگه داشته است، روندی که رشد نقدینگی در به فاجعه رسیدن آن نقش کلیدی را ایفا کرد.
به گواه کارشناسان، از لحاظ کمیت در ۲۴ ماه دوران دولت رئیسی، به اندازه دوره ناصرالدین‌شاه قاجار تا دولت حسن روحانی نقدینگی ایجاد شده و از لحاظ کیفیت، سهم پول پرقدرت در نقدینگی رو به افزایش رفته و بدتر اینکه دو سوم نقدینگی به دلیل ناترازی بانک‌ها و فساد صورت گرفته در این شبکه ایجاد شده است.
طبق آمار بانک مرکزی در ۲۰ ماه اول دوره فعالیت دولت رییسی از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱، رشد نقدینگی مشابه دوران روحانی از مرداد ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۳ در محدوده ۶۰ درصدی رشد کرده و فقط ۲.۶ درصد از رشد دوران دولت روحانی بیشتر بوده، اما پایه پولی دو دولت طی ۲۰ ماه در دولت روحانی ۳۵ درصد، اما در دولت رییسی ۶۶ درصد رشد داشته است.
رشد اقتصادی را آمارسازی به کارنامه قبولی نمی‌رساند
به گزارش اقتصاد ۲۴، موضوع رشد اقتصادی یکی دیگر از ادعا‌های دولت سیزدهم است که آن را به عنوان دستاورد خود در مقابل دولت پیشین علم می‌کند. ابراهیم رئیسی اخیرا ادعا کرده که «رشد اقتصادی کشور از ۴ دهم درصد به بیش از ۴ درصد رسیده است.»، اما بانک مرکزی در گزارش ۱۱۰ خود در خصوص شاخص‌های اقتصادی کشور، می‌نویسد: «تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) از ۱۳۹۶۱/۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ به ۱۴۵۷۱/۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است...» بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی در آخرین سال دولت روحانی، ۴.۱ درصد بوده است. البته در بهار سال ۱۴۰۰ که آخرین فصل کاری دولت روحانی بوده است، بنا به گزارش آفتاب نیوز ، رشد اقتصادی بالای ۶ درصد رسیده بود. حالا رئیسی افتخار می‌کند که رشد اقتصادی کشور را به ۴ درصد رسانده است.
در همین نقطه که امروز ایستاده‌ایم، اگر بازگردیم و به سه سال پیش نگاه کنیم، دست کم یک تجربه خواهیم داشت که امیدواریم رئیس جمهور نیز، به دور از فریب‌خوردن از آمار و عرض اندام برای رقیب سابق حداقل لحظه‌ای به آن فکر کرده باشد؛ که اقتصاد نه دستور می‌پذیرد و نه جراح نابلد می‌تواند آن را درمان کند. اقتصاد دانش و یک برنامه روشن و تیم منسجم و کارشناس می‌خواهد، اقتصاد یک مجری دلسوز می‌خواهد و نظارت و اندکی همت...!
- 16
- 2
