روزنامه اعتماد: این همه مسئول که در فساد ۳.۷ میلیارد دلاری دولت سیزدهم مقصرند، کجایند؟!

روزنامه اعتماد نوشت: با گذشت یک هفته از افشای پرونده فساد در واردات چای توسط گروه «دبش»، فراتر از اظهارات مسوولان دولتی درباره «کشف به موقع» این فساد بزرگ و جلوگیری از آن، اطلاع‌رسانی دیگری نشده است.

گفته می‌شود که ۶۰ نفر از مسوولان سابق دولت سیزدهم در شکل‌گیری این پرونده دست داشته‌اند و جالب اینکه رییس قوه قضاییه می‌گوید این افراد به مقام قضایی معرفی نشده‌اند. آن هم در حالی که مسوولان رده بالای دولتی بارها در اظهارات اخیر خود طی یک هفته گذشته بر لزوم برخورد با فساد اقتصادی تاکید کرده‌اند و مشخص نیست در عرصه عمل این حرف‌ها قرار است چگونه اجرا شود.

تاکنون جزییاتی از میزان ارز تخصیص‌یافته به این گروه صنعتی منتشر نشده، اما خبرنگار اعتماد به ارقام تخصیص یافته ارز با نرخ ترجیحی دست یافته که نشان می‌دهد همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌ها در نیمه دوم سال گذشته، بالاترین سطح تخصیص ارز با نرخ نیمایی به این گروه صورت گرفته است.

این گروه در سال ۱۳۹۷ برای واردات چای و ماشین آلات ۱۶۳.۷ میلیون دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده، اما از سال ۱۳۹۸ نرخ ارز ترجیحی به دلیل فاصله بالای آن با نرخ بازار آزاد دچار اصلاحاتی شد. با این اصلاحات، تامین ارز با نرخ حواله سامانه نیما انجام شد که شروع به کار آن با نرخ ۱۳۶۰۰ تومانی بود و در پایان سال گذشته به ۳۶۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.

میزان ارز اختصاص یافته به گروه صنعتی دبش طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در یک منحنی نزولی رفتار کرده و سرجمع ارز تخصیصی از حدود ۱۶۴ میلیون دلار در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون دلار در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است.

در این ۵ سال، فاصله نرخ ارز سامانه نیما با نرخ ارز بازار آزاد همواره رو به افزایش بوده و گروه صنعتی دبش از این اختلاف قیمت بین دو نرخ، نهایت استفاده را کرده است. اما اوج کار «دبش» در سال گذشته بوده است. یعنی همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی در ایران و بیشتر شدن فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز بازار آزاد که حتی به ۱۵ هزار تومان نیز رسید.

در سال گذشته، ۲.۳ میلیارد دلار در مجموع برای واردات چای و ماشین آلات مرتبط با آن به گروه «دبش» ارز با نرخ سامانه نیما اختصاص داده شده است. در این باره تخمین زده می‌شود که رقم ریالی فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد دست‌کم به ۷۰ هزار میلیارد تومان برسد. به هر حال بانک مرکزی به عنوان متولی تامین ارز، باید ارز مورد نیاز را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالایی تامین کند و با قیمت‌های یارانه‌ای و پایین‌تر به واردکننده اختصاص دهد تا به گونه‌ای غیرمستقیم این «یارانه» به «مصرف‌کننده» برسد. 

اما سوال این است که بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصیص ارز، این پول را از کجا تامین کرده است؟

البته در این فساد بزرگ، طیف گسترده‌ای از مدیران دولتی وجود داشته‌اند که نام آنها هنوز منتشر نشده است. سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد (اولی زیر نظر وزارت بهداشت و دومی زیر نظر رییس‌جمهور) و حتی مسوولان گمرک نخستین دستگاه‌هایی هستند که انتظار پاسخگویی از آنها می‌رود.

مطابق اطلاعات موجود، گروه دبش، چای سنواتی و عمدتا متعلق به یک دهه پیش را در فرآیند صادرات به قیمت کمتر از ۱.۵ دلار به کنیا فرستاده و پس از اختلاط آن با چای کنیایی و البته انواع اسانس، دوباره به نام چای دارجلینگ، با متوسط قیمت ۱۱.۵ دلار وارد کشور کرده است.

سوال این است که سازمان غذا و دارو به عنوان متولی تشخیص سلامت کالای خوراکی در ایران، چگونه متوجه چنین اتفاقی نشده و اگر متوجه شده چه مدیرانی در این کار دست داشته‌اند؟ آیا این سازمان اصلا تشخیص نداده که چای وارداتی کیفیت لازم را برای فروش در کشور ندارد؟ سازمان استاندارد که برای واردات کالا، انواع و اقسام استانداردهای اجباری را تعیین و اجرا می‌کند و بدون موافقت این سازمان، امکان ترخیص کالا وجود ندارد؛ در این میان چه نقشی را به عهده گرفته و مدیران دخیل در این پرونده کجا هستند؟ گمرک ایران که زیرنظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند چگونه اجازه ترخیص کالایی زیانبار برای سلامت جامعه را صادر کرده است؟

آیا صرف گفتن اینکه موضوع فساد در واردات چای و تخصیص میلیاردها دلار به صورت انحصاری به یک شرکت خاص «کمپین رسانه‌ای» است، چیزی را عوض می‌کند؟

با پرونده چای دبش معلوم شد نه توان مبارزه با فساد را دارید نه اراده اش را!

روزنامه هم میهن نوشت: می‌گویند در آخرت نیازی نیست که افراد حرف بزنند و به کارهایی که کرده‌اند اقرار کنند، بلکه تمامی اعضا و جوارح آنان خودشان به سخن خواهند آمد و اقرار می‌کنند که در دنیا چه کرده‌اند. اکنون هم نیازی نیست که دولت و طرفداران آن درباره فساد و مبارزه با آن چیزی بگویند، زیرا اتفاقات به‌خوبی گواه آن است که توان و اراده این جناح برای مبارزه با فساد چقدر است؟

نه‌تنها اراده‌ای ندارند، بلکه بدتر از آن مشغول توجیه و اصطلاحاً ماله‌کشی هستند و حتی به‌جای استقبال از دستگاه قضایی، مشغول حمله به آن هستند که چرا فلان مجرم را آزاد کرده است؟

درحالی‌که اینها مربوط به زمان ریاست قبلی است و طبعاً مجرمین را فقط مطابق قانون می‌توان محکوم و آزاد کرد. ولی طرفداران دولت و وضع موجود کاری به این حرف‌ها ندارند و حتی نمی‌دانند که این رفتار آنان، یکی از عوامل اصلی بروز فساد است، زیرا همکاران آنان که مرتکب تخلفاتی شده‌اند؛ اطمینان داشته‌اند که مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

گرچه جلوی انتشار اخبار فساد گرفته می‌شد، ولی در واردات میوه شب عید سال ۱۴۰۱ و نیز نهاده‌های دامی پای وزارت جهاد کشاورزی درگیر ماجرا بوده و حتی کار به دادگاه و حکم محکومیت هم رسیده است، ولی دریغ از یک خبر کوچک دراین‌باره و به جای آن مشغول سفیدشویی شدند و از مقامات مزبور تقدیر و تشکر کرده‌اند.

نتیجه آن همین می‌شود که در ماجرای چای و در وضعیت تنگنای شدید ارزی، بیش از سه‌میلیارد دلار را به یک فرد می‌دهند.

رئیس بانک مرکزی قبلی که بخش مهمی از این پرداخت‌ها در دوره او بوده، برکنار و به سفارت در قطر فرستاده می‌شود! رئیس بانک مرکزی جدید متوجه نامتعارف بودن این پرداخت‌ها می‌شود و با وزارت جهاد کشاورزی نامه‌نگاری کرده و درخواست توقف و ابطال ثبت سفارش‌ها را می‌کند، ولی همچنان این فرآیند ادامه می‌یابد.

در نامه رئیس بانک مرکزی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی آمده است که؛ «با وجود افزایش چندبرابری تامین ارز، همچنان شاهد ثبت سفارش و درخواست تخصیص ارز جدید برای این کالا هستیم، بنابراین لازم است در اسرع وقت نسبت به «توقف صدور ثبت سفارش چای و تعلیق ثبت سفارش‌های انجام‌شده» اقدام کنید.»

آیا هیچ‌کس در دولت انقلابی و جهادی نبود که از ابتدا صدای بلند این فساد را بشنود و جلوی آن را بگیرد؟ آیا سوابق برخی از آقایان بررسی شده است که شائبه‌ای وجود نداشته باشد؟ یعنی هیچ‌کس را نداشتند که به‌عنوان وزیر معرفی کنند؟ بر فرض که نداشتید، چرا با اولین مورد اقدام به برکناری نکردید؟ تازه پس از سومین مورد که برکنار شد، باز هم سخنگوی دولت همه آنها را تکذیب کرده و از وی تعریف می‌کند.

چگونه می‌توان اطمینان داشت که آقای سخنگو از عملکرد وزیر مربوطه بی‌اطلاع بوده است؟ و اگر اطلاع داشتید و از او حمایت کردید، این به چه معنا خواهد بود؟ کسانی که پیش از انتخابات سال ۱۴۰۰ آن برنامه‌های مبارزه با فساد را راه انداختند که سرنوشت اصلی‌ترین پرونده‌های آن معلوم نشد و آثار و عوارض آن نیز همچنان باقی است، چرا در اولین سال حضور خود در دولت دچار این وضع شده‌اند، که به قول خودشان ۶۰مدیر را برکنار کنند؟

عملکرد این دولت در موضوع مبارزه با فساد چنان است که نیازی به اقرار این و آن نیست، این عملکرد گویا و روشن است. یکی از علل تورم بالا در شرایطی که به قول خودشان حدود ۱/۸میلیون بشکه نفت می‌فروشند، همین فسادها است. دیر یا زود شاید این مسئله در سایر عرصه‌ها و بخش‌ها نیز روشن خواهد شد.