ادامه واکنش‌ها به لیست کابینه پیشنهادی دولت پزشکیان/ انتخاب علی‌آبادی برای وزارت نیرو یعنی ادامه مسیر با همان فرمان قبلی

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: چه چالش سختی است برای مسعود پزشکیان که بخواهد همه گروه‌های سیاسی در کشور را راضی نگه دارد؛ تا هم رقبایش سنگ پیش پایش نیندازند و کاسبان صندلی علیه‌اش توطئه نچینند و هم دوستانش به او پشت نکنند؛ چالشی نشدنی که دیروز خود را در واکنش‌ها به کابینه پیشنهادی نشان داد. 

بالاخره پس از چند هفته انتظار و فعالیت شورای ابتکاری راهبری، لیست وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان به مجلس اعلام شد. لیستی متشکل از ۱۹ نفر که ۱۴ نفرشان برای اولین بار قرار است وزارت را تجربه کنند. از میان پنج نفر دیگر، دو تن یعنی سیدرضا صالحی امیری و سیدعباس صالحی که به ترتیب برای وزارتخانه‌های میراث فرهنگی و ارشاد معرفی شده‌اند، در دولت روحانی وزیر بوده‌اند. 

سه تن دیگر، شامل امین‌حسین رحیمی، عباس علی‌آبادی و سید اسماعیل خطیب وزرای دولت ابراهیم رئیسی هستند که حالا در لیست کابینه پیشنهادی پزشکیان به ترتیب برای وزارتخانه‌های دادگستری، نیرو و اطلاعات معرفی شده‌اند. وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نیز علیرضا کاظمی، سرپرست فعلی این وزارتخانه است.

البته از مقامات بلندپایه دولت روحانی، غیر از دو وزیر، عبدالناصر همتی، عباس عراقچی و حسین سیمایی صراف نیز برای وزارتخانه‌های اقتصاد، امور خارجه و علوم پیشنهاد شده‌اند. 

از مجلس، دو نماینده به لیست ورود به پاستور راه یافته‌اند؛ غلامرضا نوری قزلجه، نماینده آذربایجان شرقی و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس برای وزارت جهاد کشاورزی و احمد دنیامالی نماینده انزلی و از نمایندگان نزدیک به محمدباقر قالیباف که در شهرداری تهران نیز معاون قالیباف بود، برای وزارت ورزش و جوانان. 

 یک زن، یک نظامی و یک جای خالی

برای وزارتخانه‌ پرحاشیه کشور، نام اسکندر مومنی، از فرماندهان فراجا به چشم می‌خورد. 

نام یک زن کمی لیست پیشنهادی را نسبت به سه دولت‌ قبلی متفاوت کرده است. فرزانه صادق مالواجد از معاونان وزارت راه در دوران وزارت محمد اسلامی برای وزارتخانه راه و شهرسازی معرفی شده است. 

لیست البته علی‌رغم حضور یک زن، یک جای خالی هم دارد؛ جای خالی یک وزیر اهل سنت. پیش از اعلام رسمی لیست پیشنهادی وزرا، گمانه‌زنی‌ها و اخبار غیررسمی حاکی از حضور سیدعماد حسینی، نماینده اهل سنت ادوار مجلس و معاون وزیر نفت در دولت روحانی به عنوان وزیر نفت در کابینه دولت چهاردهم بود. در لیست تقدیمی به مجلس اما محسن پاک‌نژاد که او نیز از معاونان وزارت نفت در دولت روحانی بوده، برای این وزارتخانه پیشنهاد شده است. 

برای وزارتخانه‌های بهداشت، کار، دفاع، ارتباطات و صمت نیز به ترتیب اسامی محمدرضا ظفرقندی، احمد میدری، ستار هاشمی و محمد اتابک به چشم می‌خورد. 

نمره مردودی اصلاح‌طلبان به دولت جدید

این ترکیب از کابینه اما دیروز با موجی از گلایه‌ها و ناامیدی‌ها به ویژه از سوی اصلاح‌طلبان که اصلی‌ترین حامیان پزشکیان در جریان انتخابات بودند، مواجه شد. در اولین واکنش‌ها، آذر منصوری با انتشار پیامی در ایکس، بخشی از نامه جبهه اصلاحات به مسعود پزشکیان را یادآوری کرد که در آن نوشته شده بود: «در مرحله اول شکل‌گیری هیأت دولت اجازه ندهید، ویژه‌گزینی‌ها و روندهای ناصواب موجب حذف شایستگان و ناامیدی مردم از انتخاب خود شود که حتی تا روز رأی‌گیری برای آمدن پاى صندوق و رأی دادن به شما تردید داشتند.»

او به عنوان رئیس جبهه اصلاحات با انتشار این پیام، تلویحا موضع خود را نسبت به لیست وزرای پیشنهادی دولت اعلام کرد. 

پروانه سلحشوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در پیامی نوشت که «پزشکیان در اولین امتحان بجز در مواردی معدود، نمره مردودی گرفت. کابینه‌ای که نه براساس شایستگی و تخصص و مشورت کارگروه‌ها و شورای راهبری، بلکه با سهم‌خواهی و دخالت آشکار این و آن شکل گرفت. تجربه جهانی نشان داده عمر چنین دولت‌هایی کوتاه است و به سرانجام نمی‌رسد.»

مگر هنیه سنی نبود؟

بخش عمده دیگری از انتقادها متوجه حذف گزینه اهل سنت از لیست پیشنهادی بود؛ موضوعی که محسن بیگلری، نماینده سقز و بانه در نطق میان دستور خود به آن اشاره کرد و گلایه‌مندانه خطاب به پزشکیان گفت: «لازم می‌دانم خدمتتان عرض کنم که هموطنان کرد و اهل سنت با هزاران امید به شما رأی داده‌اند، اما امروز که نوبت پاسخ‌گویی شما بود، نه اهل سنت و نه کردها سهمی نداشتند.»

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده اهل سنت نیز در واکنش به این مسئله در ایکس نوشت: «آقای رئیس جمهور! ۸ وزارتخانه به اصولگرایانی که مقابل شما و ما ایستادند و به شما رأی ندادند رسید یک وزارتخانه به اهل سنت که با همه وجود شما و جنبش اصلاحات را یاری نمودند، نرسید؟! کجای این کابینه وفاق ملی است؟ ما مگر بخشی از ملت ایران نیستیم؟!»

احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز با طرح این سوال که مگر «هنیه سنی نبود؟»، نوشت: «در حالی که تمام در و دیوارهای شهر از عکس اسماعیل هنیه پر شده و عموم مسئولان کشور او را در سرحد اولیای خدا می‌ستایند و تهدید به انتقامگیری از خونش می‌کنند، این حساسیت‌های تنگ‌نظرانه و غیرملی برای استفاده از اهل سنت در کابینه واقعاً برای چیست؟

چطور سنی بودن او محل ایراد و اشکال و حساسیت نیست، اما سنی بودن برخی از هموطنان حساسیت‌زاست؟»

گوشت قربانی یا دولت وفاق ملی؟

در واکنشی دیگر غلامحسین کرباسچی به حضور احمد دنیامالی در این لیست اشاره کرد. دنیامالی پیشتر در جریان انتخابات ریاست جمهوری با شعار «نه به دولت مرعوب، نه به دولت مسدود»، دولت پزشکیان را مرعوب و مسدود خوانده و از محمدباقر قالیباف حمایت کرده بود. 

حال که به عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی شده، کرباسچی درباره‎اش به طعنه در ایکس نوشته: «محظور آقای رئیس‌جمهور برای تشکیل دولت وفاق ملی را می‌توان درک کرد. ولی چطور می‌شود با اعتقاد به اینکه این دولت، دولت مرعوب است باز هم قبول مسئولیت کرد!»

برخی معتقدند که مسعود پزشکیان در راستای وعده وفاق ملی‌اش کوشیده تا از همه جریان‌ها و گروه‌ها در دولت او سهمی داشته باشند. اما حضور کسانی چون دنیامالی یا وزیر اطلاعاتی که همین چند وقت پیش در سایه وزارتش، اسماعیل هنیه در تهران ترور شد، این سوال را ایجاد کرده که این کابینه وفاق ملی است یا گوشت قربانی است که هر جریانی لقمه‌ای از آن را برداشته است؟ 

تفاوت ۵۰ درصدی میان کابینه شورای راهبری و لیست نهایی

همزمان با موج انتقادات، شورای راهبری نیز مورد سوال قرار گرفت؛ شورایی که ابتکاری نو در دولت چهاردهم بود تا بهترین را برای کابینه دستچین کند و حالا باید درباره لیست اعلامی به مجلس پاسخ دهد. 

حسین مرعشی، عضو این شورا و دبیرکل حزب کارگزاران به خبرآنلاین گفته: «کابینه‌ای که شورای راهبری و ما آن را تصور کرده بودیم، کابینه مطلوب بود و کابینه‌ای که امروز آقای پزشکیان معرفی کرد یک کابینه ممکن است. حتما بین کابینه مطلوب و کابینه ممکن فرق است. آنچه که اتفاق افتاد مقدورات و اعمال محدودیت‌هایی بود که برای آقای پزشکیان وجود داشت. در مجموع ترکیب عمومی کابینه را می‌پسندم اما در برخی از وزارتخانه‌ها نواقصی وجود دارد که کار دولت را سخت می‌کند.»

او گفته «کابینه‌ای که شورای راهبری به رئیس جمهوری معرفی کرد حدود ۵۰ درصد با کابینه‌ای که امروز معرفی شد متفاوت بود که بخشی از این مسئله به استعلامات نهادهای امنیتی باز می‌گردد و استعلام برخی از افراد منفی اعلام شد. همچنین آقای پزشکیان پیاپیش گرایش‌های مجلس را برای بخشی از کابینه مورد توجه قرار دادند.»

رحمت‌الله بیگدلی، عضو دیگر شورای راهبری دولت چهاردهم نیز در مصاحبه‌ای گفته است که ۷ نفر از وزرای مهم پیشنهادی جزو گزینه‌های شورای راهبری نیستند اما بجز آن ۷ نفر، مابقی اسامی لیست پیشنهادهای شورای راهبری به رئیس‌جمهوری است.

او با بیان اینکه «ما از لیستی که خودمان به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده‌ایم دفاع می‌کنیم»، اضافه کرده: «اینکه در لیست پیشنهادی وزرای آقای پزشکیان مهم‌ترین وزرا اصولگرا هستند به نظر من بالاتر از از وفاق ملی و حتی ائتلاف است؛ زیرا حدود نصف اعضای کابینه و به عبارتی مهم‌ترین وزرا متعلق به جریان سیاسی شکست‌خورده در انتخابات است. در این دولت مهم‌ترین وزارتخانه‌ها به جریان اصولگرا داده شده است. اگر حداقل سه نفر از اعضای مهم دولت، اصلاح‌طلب بودند می‌شد گفت که این دولت دولت وفاق ملی است! امیدوارم که جریان رقیب و شکست‌خورده در انتخابات قدر این همه از خودگذشتگی پزشکیان را بداند و اجازه دهد که او به وعده‌های خود به ملت عمل کند.»

زیر تیغ تندروها

اما آیا واقعا اصولگرایان آنطور که این عضو شورای راهبری ابراز امیدواری کرده، قدر این به قول او «ازخودگذشتگی» را خواهند دانست یا با تیغ رأی اعتماد، لیست پیشنهادی را به کابینه‌ای یکدست از وزرای مطلوب نظر خود تبدیل خواهند کرد؟

مالک شریعتی، نماینده مجلس و سخنگوی ستاد علیرضا زاکانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری، در واکنش به گزینه‌های معرفی شده از سوی دولت، نوشت: «با یک نگاه کلی به فهرست وزیران پیشنهادی دکتر مسعود پزشکیان می‌توان گفت یک فهرست نامتوازن معرفی شده که حتما برخی از آنها بسیار خوب و قابل دفاع هستند و برخی هم هیچ نسبتی با ۱۲ شاخص اعلام شده رهبرانقلاب ندارند.» او سپس پیش‌بینی کرد که حداقل ۴ وزیر پیشنهادی موفق به اخذ رأی اعتماد مجلس نمی‌شوند. 

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ نیز پیش‌بینی کرده ۱۰ تا ۱۲ وزیر پیشنهادی دولت، قطعا رأی اعتماد می‌گیرند و حداقل ۶ نفر رأی نمی‌آورند یا لب مرزی خواهند بود. 

بنا به اعلام مجلس، کمیسیون‌های تخصصی یک هفته برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی فرصت دارند و پس از آن جلسات رأی اعتماد آغاز خواهد شد. 

باید منتظر ماند و دید کابینه‌ای که در نهایت برای مسعود پزشکیان «مقدور» و «ممکن» می‌شود، عزم و توانایی تغییر و اصلاح را خواهد داشت یا در نهایت پس از آن همه امید بستن‌ها، آنچه رخ خواهد داد، همان امتداد مسیر گذشته است. 

انتخاب علی‌آبادی یعنی ادامه مسیر با همان فرمان قبلی

بعد از مدت‌ها انتظار، مسعود پزشکیان بالاخره گزینه‌های پیشنهادی خود را برای تصدی صندلی وزارتخانه‌ها روانه بهارستان کرد. در این لیست، در کنار سه وزیر دولت سیزدهم، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم  نیز به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت نیرو معرفی شد. 

او که به روایت آمار و به اعتقاد بسیاری، عملکرد ضعیفی در وزارت صمت داشته است؛ متولد سال ۱۳۴۰ و در سوابق خود فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت‌عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی، ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر، استادی دانشگاه و مدیر ارشد اجرایی، مدیرعاملی گروه مپنا و ایران خودرو را دارد.

او در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ موفق به دریافت رای اعتماد از مجلس یازدهم برای وزارتخانه صمت شد؛ اما به اعتقاد بسیاری او از سه حوزه صنعت، معدن و تجارت تنها به خودرو، آن هم تنها خودروی برقی، توجه کرد. با این کارنامه، انتخاب او برای وزارت نیرو می‌تواند سوال‌برانگیز باشد هرچند که عباس عبدی، عضو شورای راهبری دولت چهاردهم، هفته گذشته از وساطت مشاور عالی رئیس‌جمهور یعنی علی طیب‌نیا برای انتخاب علی‌آبادی خبر داده و به کنایه نوشته بود:‌ «مسئولیت وضعیت آینده برق را آقای مشاور پیشاپیش از طریق این حمایت پذیرفته‌اند.»

وضعیت برق بحرانی اعلام شد

آخر هفته گذشته بود که علی اکبر محرابیان، وزیر نیروی دولت سیزدهم، با اشاره به افزایش بی‌سابقه و ثبت رکورد مصرف برق گفت: در این هفته برخی از شهرها رکورد حرارتی خود را ثبت کردند و برخی از شهرها مانند تهران به رکورد تاریخی خود بسیار نزدیک شدند.

او با بیان اینکه نصاب سال گذشته ۷۳ هزار و ۴۶۳ مگاوات بوده گفت: افزایش ۶ هزار و ۴۰۰ مگاواتی در تقاضای مصرف برق کشور عدد بسیار بزرگی است و افزایش ۸.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

محرابیان افزود: در این شرایط طبیعی است که حوادث شبکه برق افزایش پیدا می‌کند. در شرایط کم باری، اگر حادثه‌ای روی دهد با مانور خطوط و جابه‌جایی، بار منتقل می‌شود، اما در شرایط اوج مصرف، قدرت و ظرفیت مانور کاهش می‌یابد و حوادث منجر به محدودیت می‌شود. 

در این شرایط است که علی‌آبادی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت نیرو معرفی شده است. اگر او موفق به کسب رای اعتماد شود، آیا قادر به حل چالش‌های پیش‌روی وزارت نیرو خواهد بود؟

علی‌آبادی گزینه مناسبی برای وزارت نیرو نیست

رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی، علی‌آبادی را گزینه مناسبی برای تصدی وزارت نیرو ندانست.

هاشم اورعی گفت: دلیل مناسب نبودن علی‌آبادی این نیست که او به امور برق کشور وارد نیست زیرا ۳۰ سال در این زمینه فعالیت داشته است؛ اما به دو دلیل انتخاب او نامناسب است. دلیل اول اینست که علی‌آبادی ادامه همان فرمول قبل است یعنی از همان کوزه‌ای که وزرای نیروی قبلی در همین ۴۰ سال اخیر بیرون آمده‌اند، انتخاب شده است.

او با تاکید بر اینکه علی‌آبادی نمی‌تواند یک شبه خود را عوض کند در نتیجه انتخاب او یعنی ادامه مسیر با همان فرمان قبلی، اظهار کرد: علی‌آبادی بزرگ شده سوخت‌های فسیلی است و اشراف کافی، و مهمتر اعتقاد و اعتماد درونی، به تحولات روز در دنیا در صحنه انرژی ندارد. در نتیجه او وزیر ۱۰ سال پیش است نه وزیر امروز.

توجه به بحران برق یا منافع مپنا؟

این استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه دلیل اول مناسب نبودن او عمومی است و در بسیاری از افراد صدق می‌کند، درباره دلیل دوم مخالفتش با انتخاب علی‌آبادی بیان کرد: دلیل دوم مربوط به شخص خودش است. او سال‌ها در مپنا بوده و وقتی وزیر صمت شد، من و بسیاری به این نتیجه رسیدیم که وقتی او پشت میز وزارت صمت نشسته، بیشتر مدیرعاملی مپنا را می‌کند تا وظایفش در حوزه وزارت را انجام دهد.

اورعی با یادآوری اینکه او تبلیغات بسیاری برای خودروهای برقی کرد زیرا مپنا هم به آن سمت می‌رفت، تصریح کرد: حال که او گزینه پیشنهادی وزارت نیرو است، این روند قطعا حادتر می‌شود زیرا مهمترین بخش فعالیت مپنا، تولید نیروگاه فسیلی است و در نتیجه این قطعیت وجود دارد که او عملا، حتی به صورت ناخواسته، منافع وزارت نیرو را با منافع مپنا گره می‌زند‌ در صورتی که مسئله برق کشور بسیار مهمتر از منافع مپناست.

علی‌آبادی به حداقل ۶ میلیارد دلار نیاز دارد

این کارشناس ارشد حوزه انرژی درباره بحران‌های پیش ‌روی وزارت نیرو عنوان کرد که بحران‌های اساسی اینست که همین امسال به وضوح دیدیم یعنی میزان افزایش تقاضای برق تقریبا ۲ برابر میزان افزایش تولید است.

اورعی با اشاره به اینکه در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل میزان تقاضا ۸ درصد افزایش و میزان تولید تنها ۴ درصد افزایش داشته، اضافه کرد: این روند یعنی پارسال کمبود برق ۱۲ هزار مگاوات بود اما امسال به ۱۸ هزار مگاوات رسیده است و با همین فرمان ناترازی سال بعد بسیار بیشتر از امسال خواهد بود.

او با تصریح بر اینکه روند ناترازی ادامه‌دار خواهد بود، تاکید کرد: کمبود برق یکی از بحران‌های پیش روی وزارت نیرو است و اکنون آقای علی‌آبادی باید تولید را بیشتر کند و مصرف را کاهش دهد.

این استاد دانشگاه به مشکلات افزایش تولید برق اشاره کرد و گفت: اگر وزیر جدید بخواهد تولید را زیاد کند، با مشکلات بسیاری مواجه است زیرا ناترازی را حتی اگر نخواهیم صفر کنیم و به حالت سال قبل برگردانیم، ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است.

اورعی ادامه داد: علی‌آبادی از کدام محل می‌خواهد این ۶ میلیارد دلار را فراهم کند؟ نه دولت پول دارد که به او بدهد و نه خارجی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و نه بخش خصوصی واقعی مایل است سرمایه‌گذاری کند.

به گفته او، علت عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری برای تولید برق اینست که وزارت نیرو اصرار بر دلالی انرژی و ارباب بودن دارد و کسی جرات نمی‌کند سرمایه‌گذاری کند.

این تحلیلگر اقتصادی با طرح اینکه فرض محال هم بگیریم این ۶ میلیارد دلار تهیه شود، بیان کرد: مگر نیروگاه چیزی است که یک شبه درست شود؟ حتی اگر فرض کنیم که معجزه شود و نیروگاه هم یکساله ساخته شود، مواد اولیه این نیروگاه چه خواهد بود؟ اگر گاز و گازوئیل باشد آن را هم نداریم و کسری گاز کشور هم در حال افزایش است.

اورعی تصریح کرد: به عبارتی مواد اولیه تولید برق را هم نداریم و باید استفاده از سوخت‌های فسیلی در تولید برق و نیروگاه‌های حرارتی را تعطیل کنیم و به سمت انرژی تجدیدپذیر برویم؛ اما علی‌آبادی با دکترین بخش فسیلی و حرارتی حرکت می‌کند.

به گفته او، علی‌آبادی برای افزایش تولید نه پول دارد، نه زمان و نه مواد اولیه. 

هوشمندسازی یارانه‌ها از عهده علی‌آبادی خارج است

رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی افزود: علی‌آبادی برای موفقیت در کاهش مصرف، اول باید قیمت برق را گران کند یعنی یارانه‌ها را هوشمند کند که زورش به این کار نمی‌رسد یا به عبارت بهتر اصلا دست او نیست. 

اورعی با بیان اینکه وزارت نیرو با چالش عجیب و غریبی روبه‌رو شده است که اصلا تعجب ندارد و یک شبه هم اتفاق نیفتاده و حداقل ۱۰ سال پیش وضعیت امروز قابل‌پیش‌بینی بود، تصریح کرد: اگر در وضعیت برق جایی غیر از این بودیم باید تعجب می‌کردیم زیرا این چالش‌ها یک شبه درست نشده و یک شبه هم حل نمی‌شود. او گفت: دولت چهاردهم و علی‌آبادی باید به مردم مشکلات را بگویند و از مردم کمک بگیرند زیرا تاکنون کمبود برق را در بخش صنعت کتمان می‌کردیم.

این استاد دانشگاه درباره پنهان کردن ناترازی برق در صنعت اظهار کرد: تاکنون کسی دنبال حل موضوع ناترازی نبود و می‌خواستند آن را با فشار بر بخش صنعت مخفی کنند زیرا وقتی کارخانجات را تعطیل می‌کردند، طنین آن در جامعه نمی‌پیچد و تنها آخر سال در تولید ناخالص داخلی خود را نشان می‌داد که رشد بخش کشاورزی و صنعت را منفی می‌کرد.

اورعی در پایان خاطرنشان کرد: امسال در اثر افزایش کمبود برق، مجبور شدیم سرریز کمبود را به روی مردم بریزیم و به همین دلیل تازه امسال مردم متوجه شده‌اند چه رخ داده است که سال دیگر قطعا بدتر از امسال خواهد شد.

محبوبه ولی | رامتین موثق

***

چرا وزیر اهل سنت خط خورد؟/ میانگین سنی در تعارض با جوانگرایی است

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اسامی وزرای پیشنهادی پزشکیان از همان دقایق اول قرائت از سوی رئیس مجلس با واکنش‌هایی از سوی چهره‌های سیاسی، فعالان فضای مجازی و روزنامه‌نگاران روبه‌رو شد.

منتقدان تاکید داشتند که این کابینه مورد انتظار کسانی که به پزشکیان رای داده و خواستار تغییر در وضعیت گذشته بودند، نیست.

همچنین لیست‌هایی که طی روزهای گذشته در فضای مجازی می‌چرخید، از قرار داشتن یک وزیر اهل سنت در کابینه حکایت می‌کرد، اما گزینه مذکور در نهایت از لیست خط خوره بود.

منتقدان براین نظرند که میانگین سنی وزرای پیشنهادی با شعارهای پیشین پزشکیان مبتنی بر جوان‌گرایی در تعارض است.

از دیگر انتقادهایی که به پزشکیان وارد شد حضور سه وزیر دولت سیزدهم در لیست بود که از نظر منتقدان به معنی ادامه راه دولت قبل است.

همزمان با این انتقادها برخی لیست مذکور را محصول تقسیم جناحی دانستند.

از جمله آنکه برای مثال از ظفرقندی به عنوان سهم اصلاح‌طلبان پیشرو، نوری‌قزلجه و همتی سهم کارگزاران، میدری، ستارهاشمی، پاک‌نژاد و فرزانه صادق سهمیه بهبودخواهان، عباس صالحی، صالحی‌امیری، عراقچی و سیمایی سهمیه دولت روحانی، اسکندر مومنی، دنیامالی و علی‌آبادی سهم اصولگرایان، خطیب و نصیرزاده و رحیمی به عنوان وزرای توافقی و اتابک سهم بخش خصوصی یاد کردند.

البته برخی نیز با حمایت از رئیس‌جمهور، از چینش کابینه با توجه به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های دولت پشتیبانی کردند. 

به باور آنها وزرای پیشنهادی با توجه به امکانات و اقتضائات کشور انتخاب شده‎ اند.

***

وزیر پیشنهادی زن برای وزارت راه و شهرسازی، چهره ای که زاکانی و تندروهای اصولگرا با او مخالفند

نکات قابل توجهی در مورد فرزانه صادق وجود دارد که قابل توجه است.

روزنامه اعتماد نوشت: به جز جنسیت و سن فرزانه صادق مالواجرد، مرداد ماه سال گذشته نام او در رسانه‌ها تکرار می‌شد. مردادماه گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه صادق مالواجرد از سمت معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی برکنار شده و برای او سمت مشاور زده شده است. بر اساس گزارش‌ها چند ماه قبل از برکناری وی از معاونت شهرسازی و معماری ویدیویی درباره جمعیت شهر تهران و سند آمایش سرزمین به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده بود. علاوه بر این نامه‌هایی از صادق مالواجرد در رسانه‌ها درز کرد که در آنها تخلفات گسترده زاکانی در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده بود؛ موضوعی که برخی رسانه‌ها آن را موجب برکناری وی از سمت معاونت شهرسازی و معماری می‌دانند. با این وجود برخی منابع خبری نیز می‌گویند صادق مالواجرد به دلیل بازنشستگی از سمت معاونت کنار رفته و برای او حکم مشاور مهرداد بذرپاش، وزیر وقت راه و شهرسازی زده شده است.

صادق مالواجرد به چهره منتقد سیاست‌های علیرضا زاکانی در وزارت راه و شهرسازی معروف است. او در ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۱ در نامه‌ای به علیرضا زاکانی، شهردار تهران نوشته بود: «برابر مقررات طرح تفصیلی تهران، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، هرگونه پیشنهاد در مورد ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد. لذا هر گونه اقدام اجرایی بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ تا قبل از تصویب شورای‌ عالی شهرسازی و معماری فاقد وجهه قانونی بوده و مسوولیت تبعات آن به عهده شهرداری خواهد بود.» صادق مالواجرد به جز این نامه‌ها بارها در مصاحبه‌های خود نیز به صراحت سیاست شهرداری تهران در زمینه صدور پروانه‌های جدید و دیگر سیاست‌ها را به چالش کشیده بود.

او پیش از انتشار این نامه‌ها در تیرماه سال ۱۴۰۰در جلسه مشترک با مسوولان پاکدشت که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به اینکه مشکلات حوزه راه و شهرسازی اشتغالزایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفته بود: «شهرستان‌های استان تهران با وجود قرابت به پایتخت در حوزه شهرسازی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.»

بر این اساس به نظر می‌رسد ممکن است برخی در مجلس اصولگرای دوازدهم هم با موضوع تصدی وزارت راه توسط یک زن مخالف باشند و هم لابی علیرضا زاکانی به دنبال تسویه‌حساب با او.