روزنامه توسعه ایرانی نوشت: شامگاه روز یکشنبه ۲۱ مرداد بود که محمدجواد ظریف با انتشار مطلبی در اکانت خود در شبکه ایکس یکی از جنجالی‌ترین رخدادها در پی معرفی کابینه دولت پزشکیان را رقم زد. تنها چند ساعت پس از انتشار فهرست کابینه و جنجال‌ها پیرامون ترکیب هیات وزرایی که بسیار مورد نقد بود، و در حالی که حدود دو روز بود شایعه استعفای محمد جواد ظریف مطرح می‌شد، این بار او با انتشار متنی این شایعه را تایید کرد.
البته که بسیاری دلیل استعفا را بی‌توجهی رئیس‌جمهوری به دیدگاه کارشناسان در انتخاب وزرا دانسته بودند؛ اما با توضیحات یک روز بعد ظریف یعنی در روز دوشنبه، آشکار شد، در کنار تصور صحیح عموم اما فشار برای استعفا به استناد یک قانون خاص بی‌تأثیر هم نبوده است؛ قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»!
هر چند که مساله استعفای ظریف حتما دلایل چندگانه‌ای دارد اما از جایی مساله این قانون خاص مهم می‌شود که بدانید حالا بر تعداد نام‌های مشمول این قانون در ترکیب هیات دولت مدام افزوده می‌شود و رسانه‌های نزدیک به جریان‌های اصولگرا و پایداری نیز به‌طورپیوسته تلاش می‌کنند تعداد بیشتری از اعضای کابینه مسعود پزشکیان را مشمول این قانون نشان بدهند.
چنان که اکنون نام محمدرضا عارف با استدلال فرزندش وحید و نام محمدجعفر قائم‌پناه نیز مطرح شده و پیش از این نیز نام شهرام دبیری، حمید پورمحمدی و حتی گزینه وزارت ورزش یعنی احمد دنیامالی نیز به میان آمده بود؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از خود می‌پرسند پس تکلیف فرزند خانم خزعلی به عنوان معاون رئیس‌جمهور وقت یعنی سید ابراهیم رئیسی و ماجرای پاسپورت آمریکایی مرتضی آقاتهرانی که اکنون در مجلس نماینده است، چه می‌شود؟
ماجرای یک قانون جنجالی
اما ماجرای این قانون که اکنون بسیاری آن را حتی مخالف با اصول قانون اساسی نیز می‌دانند از سال ۱۳۹۲ آغاز شد. در اسفند ماه همین سال و در حالی که چند ماهی بود جریان تندروی اصولگرا شکست سنگینی را در انتخابات از حسن روحانی تجربه کرده بودند، از طرحی یک فوریتی برای «الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» رونمایی کردند. در واقع این طرح کلی و کلان در ابتدا از الحاق یک تبصره خاص زاده شده است. کما این که این طرح پس از آن تهیه شد که نمایندگانی، چون جواد کریمی قدوسی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمود نبویان به کابینه روحانی و منصوبان او انتقاد داشتند و به همین دلیل طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن «کلیه دستگاه‌های اجرایی» موظف بودند برای «انتصاب اشخاص به مشاغل حساس» از «وزارت اطلاعات استعلام کرده» و این استعلام را در انتصاب فرد «اعمال کنند.» اما ماجرا همین جا خاتمه نیافت ۲ سال بعدتر این طرح با تغییر عنوان به «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» با یک فوریت در صحن علنی تصویب و در اسفند ۹۴ راهی شورای نگهبان شد.
ماده دو قانون با تاکید بر تابعیت فرزندان
مهمترین بخش این قانون که به نظر می‌رسد حالا بر سر سرنوشت حضور ظریف در دولت چهاردهم سایه انداخته مربوط به «ماده دو» این قانون است. ماده دو ۱۱ مورد را مشخص کرده که می‌گوید انتصاب این اشخاص برای مسئولیت در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است. در صدور این ۱۱ مورد قید شده «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند».
مساله اما این بود که طرح مغایر چندین اصل قانون اساسی دانسته شد به این معنا که نمایندگان پیگیر تصویب این طرح، دستکم یک بار قانون اساسی را نخوانده بودند تا طرحشان این طور پرسروصدا به مجلس بازنگردد.
طرح بعدتر در سال‌های ۹۵، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با تصویب در مجلس به همان شکل نصفه و نیمه و بدون هیچ نوع پایش حقوقی، راهی شورای نگهبان شد و هر بار شورای نگهبان طرح را به مجلس بازگرداند و به بهارستان برگشت زد. در نهایت پس از حدود ۶ سال بالا و پایین شدن طرح، ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ با همکاری دولت ابراهیم رئیسی و مجلس، این قانون مجددا در مجلس تصویب و راهی شورای نگهبان شد. به نظر می‌رسد بالاخره هیات حقوقی شاید از دولت توانست اشکالات عدیده این طرح را برطرف کند.
مساله تناقض و تحدید قانون اساسی با قانونی جنجالی
فارغ از اشکالات حقوقی جدی این طرح که حتما حقوقدانان باید به آن بپردازند اکنون اما اصلی‌ترین محل بحث و یکی از دلایل استعفای ظریف و فشار به دولت مسعود پزشکیان در یک بخش این قانون است که مربوط به ماده دو آن می‌شود. در ماده دو این قانون، ۱۱ مورد مشخص شده که بر اساس آن می‌گوید انتصاب کدام اشخاص برای مسئولیت در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است. یکی از موارد این است: «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» حق اشتغال در موارد حساس را نخواهند داشت. حال توجه کنیم که اصل ۱۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را بر عهده خواهد داشت.
نکته این جاست که قانون مورد اشاره مصوب سال ۱۴۰۱، شاید اصل ۱۲۴ را تحدید نکند اما عملا به آن تبصره جدید الحاق می‌کند و مشخصا در ماده ۲ که بر اساس آن ۱۱ شرط تعیین شده و همچنین در ماده ۴ قانون جدید گفته شده:« معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم-مقام آنها، قائم‌مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می‌شود، در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون هستند.»
به نظر می‌رسد این ماده می‌تواند هم تهدید‌کننده و هم تحدید‌کننده اصل قانون اساسی باشد آن هم در شرایطی که اساسا نباید هیچ قانونی تصویب شود که قوانین بالادستی را نقض کند و قانون اساسی بالادستی‌ترین قانون در کشور است.
قانون شرایط خاص را نادیده گرفته است
اما در این میان مساله تناقض‌ها در اجرای سلیقگی این قانون نیز جدی است. مساله‌ای که ظریف نیز تلویحا به آن اشاره کرد و حالا نیز گریبان‌گیر دیگر اعضای کابینه پزشکیان شده است.
ظریف در بخشی از بیانیه دوم خود نوشته بود: «به‌رغم تولد فرزندانم حدود ۴۰ سال قبل و در دوران تحصیل (و نه مأموریت) در آمریکا و قوانین خاک محور آمریکا برای تابعیت قهری، به لطف خدا بنده، همسر و فرزندانم ساکن ایران عزیز هستیم و یک متر مسکن در خارج از ایران در تملک و یا حتی اجاره خود نداریم. خودم هم تحت دو تحریم آمریکا (ذیل تحریم رهبری) و یک تحریم کانادا قرار دارم و خود و همسرم حتی امکان سفر توریستی به ایالات متحده، کانادا و برخی کشورهای دیگر را نداریم.»
همچنین نکته دیگر این بود که ظریف تاکید داشت: «ین بهانه برای دیگران که فرزندانشان تابعیت مضاعف اکتسابی (و نه قهری) همراه با اقامت در خارج از کشور دارند، بیش از بنده قابل‌بهره‌برداری است.»
در واقع این همان نکته مغفول مانده در نگارش و تصویب این قانون است که ظریف به درستی به آن اشاره و از عبارت حقوقی «تابعیت قهری» در نامه خود یاد می‌کند. در واقع برخی از کسب این تابعیت‌ها به هیچ وجه خودخواسته نبوده و قهری و بنا به شرایط خاص رخ داده است.
مساله دیگر در این قانون موضوع صراحت بر فرزندان است. یعنی نه تنها خود شخص از تابعیت مضاعف نهی شده، رفتار فرزندان و همسر نیز در این قانون موثر است. در مورد زنان که این مساله حادتر نیز می‌شود، در مورد فرزندان بالای ۱۸ سال نیز باز پدر ولایتی بر او ندارد که مسئولیتی داشته باشد و از این جهت خلاف مبانی شرعی و قانونی نظام حقوقی خواهد بود.
این قانون به این شکل در ابتدا کلا اختیار را از فرزند می‌گیرد و در ادامه حتی آن را گسترش نیز می‌دهد که به نظر نمی‌تواند چندان صحیح باشد. این که فرزندان تصمیم به انتخاب مسیری جدا از روش‌های پدر و مادر خود بگیرند دیگر نه در اختیار قانون‌گذار که گاه حتی در اختیار خود والدین هم نیست.
بنابراین به نظر می‌رسد در دورانی که مجلس نهم می‌خواست به هر قیمتی کابینه حسن روحانی را زمین‌گیر کند، دست به نگارش قانونی زد که تنها موجب زیان و خسران کشور برای بهره‌بردن از نیروهای کارآمد خود است.
از سوی دیگر اکنون برای بخشی از کابینه پزشکیان نیز تبدیل به یک چالش جدی شده و باید منتظر ماند و دید در ادامه چه اسامی دیگری از فرزندان مسئولین که تابعیت دوگانه دارند یا کشور را ترک کرده‌اند منتشر می‌شود.
نهال فرخی
- 16
- 5
