به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز جمعه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در مشهد افزود: باید هر دستگاهی که در این حوزه گام بر می دارد تشویق شده و هر بخشی نیز نتواند اقدام موثری صورت دهد تنبیه گردد. وزیر اقتصاد مسئول اصلی بهبود فضای کسب و کار خواهد بود.
وی به شعار سال و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اشاره و بیان کرد: سال ۱۳۹۶ از نظر وضعیت اشتغال و تحول در این حوزه سال مهمی است.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد کشور مشخص و از سویی دارای چندین میلیون نیروی بیکار است که از دو سال پیش بر شدت نیروهای متقاضی کار افزوده شده است.
وی گفت: طی این مدت هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر متقاضی کار هستند. در سالهای گذشته در بهترین شرایط ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده و دولت یازدهم پارسال تا ۷۰۰ هزار اشتغال در کشور ایجاد کرد.
جهانگیری افزود: با این حال ۶۰۰ هزار نفر به آمار بیکاران در سال افزوده می شود. عمده این جمعیت نیروهای تحصیل کرده و دانشگاهی هستند چنانکه بر اساس آمارها سالانه یک میلیون دانش آموخته دانشگاهی در کشور داریم که اگر به این جمعیت به خوبی توجه نشده و از ظرفیت آنها بهره گرفته نشود خود تبدیل به تهدیدی برای جامعه خواهد شد.
وی بر اینکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی امسال هم با جدیت پیگیری می شود تاکید و بیان کرد: تنها راه اشتغال، توسعه سرمایه گذاری و رفع موانع بر سر راه حضور بخش خصوصی است.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: با نرخ بهره کنونی در ایران سرمایه گذاری بازده مناسب ندارد اما تصمیم بر آن است سود بانکی را دستوری بالا و پایین نکرده و اجازه دهیم نظام بانکی خود اقدام کند و به تناسب تورم در یک روال عادی نرخ سود بانکی کاهش یابد.
بخش خصوصی باید در ایران بزرگ شود
وی در ادامه همچنین گفت: باید موانع سرمایه گذاری را برطرف کنیم و بدین منظور دولت و مدیران دولتی در همه سطوح باید شجاعانه عمل کرده و قدرت خطرپذیری داشته باشند و دستگاه های نظارتی هم نباید مدیران را محدود کنند.
جهانگیری افزود: مدیری که خطرپذیری ندارد باید کنار رفته تا فردی که می تواند برای مردم کار کند وارد عرصه شود.
وی ادامه داد: باید بخش خصوصی در ایران بزرگ شود. سرمایه گذاریها باید توسط بخش خصوصی و غیردولتی انجام شده و آنان میداندار اقتصاد شوند و در این حوزه نقش ایفا کنند.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: وقتی مدعی هستیم هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را داریم حداقل بخش خصوصی ما هم باید ۵۰ یا صدمین بخش خصوصی دنیا باشد. امروز سیاستهای اقتصادی اصل ۴۴ فرصتها را برای این امر فراهم کرده و ما نیز باید شرایط سیاسی و اجتماعی مناسب را برای حضور بخش خصوصی مهیا نماییم.
رانتجویان ادب می شوند
وی افزود: باید اجازه و فرصت داد بخش خصوصی وارد میدان شود. در این میان عده ای رانتجو هم در بخش خصوصی وجود دارند که در پی رانت هستند. تسهیلات کلان می گیرند و بعد موقع بازپرداخت گردن کلفتی کرده و از بازگرداندن آنها سر باز می زنند که باید ادب شوند و برخورد هم جدی خواهد بود.
جهانگیری ادامه داد: در این میان بخشی از فعالان اقتصادی به دلیل سیاستها و شرایطی که در سالهای گذشته ایجاد شد دچار مشکل گردیدند که باید فرصت داد دوباره خود را احیا کرده و وارد عرصه شوند تا بخش خصوصی واقعی میداندار اقتصاد کشور شود.
اصلاح نظام بانکی در دستور کار دولت
وی نظام بانکی را تامین کننده منابع برای اقتصاد و گردش اقتصادی کشور ذکر و بیان کرد: این حوزه در سالهای گذشته دچار مشکلات عدیده ای شد و امسال باید اصلاح نظام بانکی دردستور کار دولت قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: بدین منظور سرمایه بانکهای دولتی امسال به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان در بخش بانکهای دولتی افزایش یافت و ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها نیز در سال گذشته تسویه شد که این خود کمکی به احیاء و تقویت این حوزه است تا دوباره آن را به حرکت درآورد.
وی ادامه داد: در کنار منابع بانکی یکی دیگر از منابع، بازار سرمایه است که در سال ۹۵ عملکرد خوبی داشت و امسال با سرعت و شدت بیشتری باید به آن کمک کرد و از ظرفیتها برای ایجاد اشتغال بهره گرفت.
جهانگیری افزود: استفاده از منابع خارجی هم اقدامی دیگر است. در سال ۹۶ اجازه داده شد ۵۰ میلیارد دلار از منابع خارجی ضمن تضمین آنها برای سرمایه گذاری استفاده کنیم.
وی گفت: در کنار تامین منابع باید برای توسعه بازار هم اقدام کرد زیرا ویژگی برجسته تولیدکننده آن است که بازار مصرف مناسب در اختیار داشته باشد که این امر پیش نیاز اصلی حمایت از تولید است.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: مهمترین اقدام در این راستا توسعه صادرات است. در سال ۹۵ بسته حمایت از صادرات تهیه و ابلاغ شد که در سال ۹۶ باید با اصلاحاتی تقویت شود و استانهای مرزی همچون خراسان پیشتاز صادرات کشور شوند.
وی ادامه داد: مساله اصلی حمایت از صادرات است و مدیری که نتواند به صادرکننده خدمات مطلوب دهد و آن را حمایت کند نمی تواند مدیری لایق باشد.
جهانگیری گفت: در این راستا هدفگذاری جنبی خواهیم کرد. صادرکننده نیاز به حمایت مالی دارد لذا بدین منظور نظام بانکی باید منابعی برای حمایت از صادرکننده قرار دهد ضمن آنکه نباید از بازار ۸۰ میلیونی داخلی هم غفلت کرد.
وی یکی از دغدغه ها بازار داخلی را تشدید مقابله با قاچاق ذکر و بیان کرد: اجناس قاچاق نباید دوباره وارد بازار شود ضمن آنکه باید واردات نیز مدیریت گردد و ضوابط فنی سختگیرانه بر آن وضع شود
اقتصاد ایران مقاومتر شده است
وی اقتصاد را موضوع اصلی کشور اعلام و بیان کرد: این مهم در سالهای گذشته هم مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و برای سال جدید نیز بر اقتصاد به عنوان اولویت نخست کشور تاکید کردند.
جهانگیری افزود: تاکید رهبری بر این امر به حدی است که حتی در جایی عنوان نمودند بخشی از دغدغه های امنیتی می تواند ناشی از اقتصاد باشد.
وی ادامه داد: هنوز نتوانسته ایم در کشور این موضوع را جا بیاندازیم که وقتی یک مساله به عنوان اولویت و امر نخست معرفی می شود، در هر اقدامی که قرار است انجام شود باید این پیوست اقتصادی و آثار آن موضوع بر اقتصاد و مسائل کشور دیده شود.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: وقتی بخش تصمیم گیر نظام به این موضوع که اقتصاد مساله اصلی کشور است می پردازد باید بر روی آن تمرکز نمود هر چند اقتصاد ایران ویژگی، چالشها و مسائل خاصی دارد.
وی افزود: در موضوع اقتصاد مهمترین اقدام و ویژگی اجماع سازی آن است وگرنه جهت گیریهای اقتصادی اعم از تولید و صادرات در سالهای گذشته هم انجام شده اما باید اجماع سازی به نتیجه مطلوب برسد.
جهانگیری ادامه داد: در این میان باید مجموعه اقتصاد مقاومتی منجر به رشد و توسعه پایدار تولید شده و تاب آوری اقتصاد کشور را در مقابل شوکهای خارجی و چالشها بالا برده تا آسیب نبیند.
وی گفت: همه اقتصاددانان با هر گرایشی اعم از چپ و راست و اعتدالی و غیره بر روی ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی و مفید بودن آن برای اقتصاد کشور تاکید دارند. برای نخستین بار مجموعه ای از سیاستها که موجب تقویت و قوت اقتصاد کشور شده و مورد اجماع همه است تدوین گردید و بخش خصوصی می داند اجرای خوب این سیاستها هم برای وی مفید است و با آن همراه می باشد.
نمی توان در یک سال اقتصاد ایران را متحول کرد
معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: دولت بطور جدی در سال جاری این سیاستها دنبال می کند. بعد از فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهم فروردین سال ۹۵ 'قرارگاه اقتصاد مقاومتی' را فعال کردیم و تمام تلاش خود را برای تحقق این سیاستها گذاشتیم.
وی افزود: همچنین باید توجه داشت نمی توان همه اقتصاد کشور را در یک سال متحول کرد و تنها می توان گامهایی رو به جلو برداشت. اگر چنین تصوری باشد یا ناشی از عدم آشنایی با مسائل اقتصادی و یا ناآشنایی بامباحث اجرایی کشور است.
جهانگیری ادامه داد: امروز می توان مدعی شد که در پایان سال ۹۵ اقتصاد ایران نسبت به آغاز سال مقاومتتر شده و هم از نظر بهبود شاخصهای اقتصادی شرایط بهتری را داشته است.
وی گفت: برآورد تحقق رشد اقتصادی هشت درصد قابل توجه است هر چند بخش قابل توجهی از این رشد متعلق به حوزه نفت است. تا قبل از آن تحریم بود و با اجرایی شدن برجام این موانع برداشته شد اما رسیدن به سقف تولید و صادرات ۲.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات در سال ۹۵ برای بخشی که تمامی مشتریان آن خارجی و از نظر اقتصادی جزو پیچیده ترین بخشهای اقتصادی کشور است اقدامی بزرگ می باشد.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: این حجم صادرات و نفت روی رشد اقتصادی تاثیر جدی گذاشت اما واقعیت آن است که سال ۹۵ تمامی بخشهای اقتصادی فعال بودند چنانکه بخش کشاورزی که تا قبل از آن سالانه شش میلیون تن گندم وارد می کرد آنچنان بهبود یافت که در سال ۹۵ صدور گندم تولیدی، خود دغدغه دولت بود.
وی گفت: در این سال ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول در قالب خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت شد که نسبت سال ۹۲ و قبل آن رشد ۱۷ برابری داشت. این امر در زندگی و معیشت روستاییان تاثیر مثبت داشته است.
دولت یازدهم هفت هزار واحد تولیدی و اقتصادی را راه اندازی کرد
وی ادامه داد: سال ۹۲ تراز تجاری ایران هشت میلیارد دلار منفی بوده اما در سال ۹۵ این رقم به دو میلیارد دلار رسید و در واقع واردات بی رویه کشور در سالهای گذشته رمقی معادل ۶ میلیارد دلار اصلاح شد و کاهش یافته است.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: در سایر بخشها نیز کارهای خوبی صورت گرفته است. در بخش صنعت وضعیت بگونه ای بود که با تزریق پول مشکل واحدهای تولیدی رفع نمی شد. این واحدها مجموعه ای از مشکلات همچون چک برگشتی، مشکل مالیات و تامین اجتماعی داشتند اما دولت یازدهم با برنامه ریزی توانست شش تا هفت هزار واحد تولیدی و اقتصادی را راه اندازی کند.
وی افزود: در کنار تلاش همه بخشها، نظام بانکی هم مردانه پای کار آمد و به جایی رسیدیم که هفت هزار و ۵۰۰ واحد دچار مشکل از تسهیلات رونق تولید و غیره استفاده کردند تا دوباره فعال شوند.
جهانگیری راه اندازی پنج هزار واحد صنعتی با پیشرفت ۶۰ درصد را بخشی دیگر از این تلاشها عنوان و بیان کرد: در بخش نفت و گاز به جز فروش نفت توفیقات اعجاب انگیزی داشتیم که بهره برداری از واحدهای میادین مشترک گازی از آن جمله است.
وی به برابری میزان برداشت ایران و قطر در سال ۸۴ که معادل ۱۴۰ میلیون مترمکعب گاز بود اشاره و بیان کرد: در سالهای بعد قطریها به سرعت پیش رفتند و ما در جا زدیم چنانکه در سال ۹۲ قطر دو برابر ایران از میدان مشترک گازی برداشت می کرد و به نوعی ما با سکوت و مدیریت بد خود اجازه دادیم اموال ملت غارت شود.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: امروز میزان برداشت ایران در پارس جنوبی به اندازه قطر شده و در سال ۹۶ پیشتر خواهیم بود. همین اقدام در حوزه میدان مشترک نفتی با عراق صورت گرفته و از ۶۰ هزار بشکه هم اینک به ۲۸۰ بشکه رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین طی سه سال چهار هزار روستای کشور گازرسانی و این اقدام در برخی استانها همچون سیستان و بلوچستان که سالها محروم بود آغاز شد.
جهانگیری گفت: در سایه این تلاشها در سال ۹۵ رشد اقتصادی مناسب محقق و هم تورم یک رقمی شد. همچنین ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شد و مجموعه ای از شاخصها امروز بیانگر آن است که نبض اقتصاد ایران به سمت بهبود و وضعیت مثبت است.
وی در ادامه بر نقش خراسان رضوی در اقتصاد نیز تاکید و بیان کرد: باید دولت محدودیتهای توسعه را در این استان برطرف کند و بخش خصوصی در آن قوت یابد. در عین آنکه خراسان رضوی و آذربایجان شرقی دارای بخش خصوصی فعال است اما باید شرایط فعالیت آنها تسهیل و موانع برطرف شوند.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: بخشی از مسائل در داخل استان قابل رفع است اما برخی همچون محدودیت منابع آب خاص خراسان نیست. آب برای ایران امروز مساله ای حیاتی است و هیچ راهی جز انتقال آب از دریای عمان به این مناطق نداریم.
وی ادامه داد: در این میان مدیریت منابع و مصرف آب هم با دقت رعایت و برنامه ریزی شود. توسعه کشت گلخانه ای، اجرای سامانه های نوین آبیاری و سایر راهکارها هم مورد توجه جدی قرار گیرد.
- 19
- 1
