ایران وضعیتی مشابه ژاپن ندارد و وظایف دولت در اقتصاد بیش از آن است که بتوان با ادغام‌های شکلی بهره‌وری را افزایش داد، تجربه ادغام نشان داد سیاست فشار درمانی هم پاسخگو نیست.
از نظر مديريتي، ساختار و شكل وسيله‌اي براي رسيدن به اهداف يك فعاليت مشخص است درنتيجه بحث بر سر ضرورت ادغام يا تفكيك دقيقا بايد از همين‌جا آغاز شود. ساختار در اين ميان اصل نيست، اصل همان هدفي است كه در شرح وظايف بخش‌ها آمده و ساختار روش رسيدن به آن اهداف است. البته در ميان صحبت‌هايي كه تاكنون له يا عليه اين اقدام منتشر شده، بيشتر كارشناسان از نگرش قياسي استفاده مي‌كنند و با مقايسه ايران با ژاپن مي‌گويند در ژاپن هم وزارتخانه صنايع، معادن و بازرگاني ذيل يك وزارتخانه فعاليت مي‌كنند؛ با اين همه بايد توجه داشت تفاوت ميان اقتصادهاي ايران و ژاپن بسيار است از جمله اينكه در ژاپن دولت تنها وظايف حاكميتي دارد ولي در ايران چنين نيست.
شرح وظايف دو وزارتخانه بهترين شاخص براي بررسي ضرورت ادغام يا تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت است. يكي از مهم‌ترين وظايف وزارت بازرگاني عبارت است از حمايت لجستيك از توليد، يا هماهنگ كردن بازرگاني در راستاي رشد توليد. توليد يعني تبديل مواد اوليه به يك محصول كه رابطه پيشينه و پسينه با بخش‌هاي ديگر دارد. پيشينه به بيان ساده يعني مواد خام از كجا تهيه شود، چطور وارد شود و مسائلي از اين دست.
آيا تحريم‌هايي كه عليه ايران تصويب شده و مشكلاتي را در قبال اقتصاد كشور قرار داد و حل و فصل كردن اينها جزو امر بازرگاني است؟ حالا واردات انجام شده و بايد تبديل به محصول شوند، سفارش‌دهنده به بخش توليد كيست تا توليد‌كننده بداند چه چيز را براي كجا و كدام مصرف‌كننده توليد كند و از چه راهي صادرات و فروش را بر عهده بگيرد؟
اينها نيز امر بازرگاني است به بيان ديگر پسين و پيشين توليد با بازرگاني رابطه دارد. از واحدهاي توليدي بپرسيد مساله چيست، آيا مشكل فني است يا مشكل اين نيست و ماشين‌آلات و تكنولوژي كافي وجود دارد ولي تقاضا كافي نيست و محصول توليد شده در انبار باقي مانده و فروش نمي‌رود؟
اين يك واقعيت است كه تقاضا كاهش يافته زيرا تورم بالاست و قاچاق زياد، بخش صادرات مشكل دارد، حمل و نقل اصولي نيست و قدرت رقابت با خارج كشور را ندارد. از اين واحدهاي توليدي كه ٨٧ هزار واحد هستند چند درصد مشكل مهندسي توليد دارند؟ قريب به اتفاق با بازرگاني مشكل دارند و در اين بخش بحران دارند. بنابراين رابطه بازرگاني و توليد كه ٧٠درصد مشكلات بخش توليد به اين بحث مرتبط است. اكنون اين مجموعه كه رابطه توليد و بازرگاني را انجام مي‌دهد را بايد وزارتخانه تخصصي انجام دهد يا يك چهارم يك وزارتخانه بزرگ مي‌تواند انجام دهد؟
علاوه بر اين بازرگاني با بخش‌هاي توزيعي هم رابطه دارد. نظام توزيع ايران به چند بخش تقسيم مي‌شود كه يكي از بخش‌هاي مهم آن توزيع سنتي است. در بخش سنتي چندين ميليون توزيع‌كننده مشغول به كار هستند. نظام ديگر هايپر استارها و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و مدرن هستند. همچنين نوآوري جديد و ديجيتالي هم آمده است كه مجموعه اين نظام‌هاي بخش توزيع را به وجود آورده، حالا سوال آن است كه چه كسي بايد اين بخش‌ها را در كنار يكديگر سامان دهد؟
مساله اين بخش ميليوني است و ميليون‌ها نفر مشغول به كار هستند و مشكلات بسياري دارند كه هيچ‌وقت مورد بررسي دقيق قرار نگرفته است. نظام توزيع كشور را چه كسي بايد سامان دهد؟ آيا واقعا يك بخش از يك وزارتخانه مي‌تواند اين وظيفه بزرگ را انجام دهد؟
همچنين مساله نظام توزيع و نيازهاي مصرف‌كننده نيز مطرح است. چه كسي بايد مصرف‌كنندگان را سامان دهد تا اين بخش هم راضي باشند؟ يكي از مشكلات اصلي دولت اين است كه مصرف‌كننده سامان داده نشده و به شكلي قديمي باقي مانده است. اين نظام تعادل بازار هر روز يك شكل مي‌شود و هر كس مشكلات را گردن ديگري مي‌اندازد. موضوع برنج را ببينيد كه مثلا نمايندگان مجلس و وزارتخانه همگي سوال مي‌كنند چرا اين تورم رخ داد. يكي مي‌گويد برنج وارداتي در گمرك مانده است، ديگري مي‌گويد سر زمين ارزان است و در شهر گران و انواع اين صحبت‌ها كه بارها شنيده شده‌اند.
اما به هر حال هيچ‌كس آن را سامان نمي‌دهد. دولت را براي يك گوشت دايم به اين سمت و به آن سمت مي‌كشند. چه كسي بايد اين تعادل بازار، عرضه، تقاضا و قيمت را سازمان‌مند كند؟ همچنين ذخيره‌سازي‌هاي كالاهاي اساسي را چه كسي بايد مورد نظارت قرار دهد؟ تمام اينها وظايف بخش بازرگاني است. امروز بازرگاني بخشي است كه بسياري از مسائل عمده جهان در آن متمركز شده و حتي به ابزاري تبديل شده براي اعمال فشار بر ديگر كشورها، درنتيجه سياست درست در اين بخش مي‌تواند اين فشارها را تعديل كند.
امروز دونالد ترامپ با فشار بر اين بخش قصد دارد جهان را در خدمت اهداف ايالات متحده قرار دهد. هماهنگي سياست خارجه ايران در منطقه و جهان ضرورت همين بخش بازرگاني است كه هم توسعه و هم امنيت به ارمغان مي‌آورد. بازار ٤٠٠ ميليون نفري كه در اطراف ايران قرار دارد فرصتي است براي توسعه كه اگر از آن درست استفاده نشود، كشورهاي همسايه را تبديل به تهديد مي‌كند. با اين وجود ايران در منطقه ژئوپولتيك مناسبي قرار دارد و مي‌تواند هاب منطقه باشد.
رابطه مستقيم بازرگاني با تحريم‌ها عليه ايران باز هم جايگاه اين بخش را ارتقا مي‌دهد و ثابت مي‌كند يك معاونت امكان رسيدگي به همه اين مسائل را ندارد. در بخش صنعت نيز متاسفانه دولت فعلا نقش محوري دارد. تمام ماموريت‌هاي دو وزارتخانه بازرگاني و صنعت به قوت خود باقي ماندند و در حال حاضر ادغام اين دو فقط ظرفي ناكارآمدتر از گذشته ايجاد كرده است. چاره‌اي جز تفكيك باقي نمانده و شرايط موجود كشور نشان مي‌دهد ادغام نه مردم را راضي كرد و نه دولت را راضي، درنتيجه چاره كار بازگشت به ابزاري است كه رسيدن به اهداف را تسريع مي‌كند.
- 11
- 5
