تغییر وزیر اقتصاد قطعی است؟

با جود اینکه تغییر وزیر اقتصاد در کابینه دوازدهم قطعی شده است اما طیب‌نیا که به عنوان یکی از کم‌حاشیه‌ترین وزرای دولت یازدهم شناخته شده است، سکان‌دار یکی از پر‌اهمیت‌ترین وزارتخانه‌های دولت در چهار سال گذشته بوده است و تصمیمات استراتژیک وی در عرصه پولی و مالی در مدیریت نهاد‌های کلان اقتصادی تاثیرات مثبت بسیاری بر جامعه اقتصادی کشور داشته است.

طیب‌نیا که در طول چهار سال گذشته در کنار بانک مرکزی، موفق به مهار نرخ تورم از ۴۰ درصد به محدوده تک رقمی شده و توانسته است دستیابی به رشد اقتصادی مثبت برای سه فصل پیاپی را ثبت کند، به طبیب تورم معروف است.

وی همواره با چالش‌های متعددی از سوی دستگاه‌های اجرایی و قوانین دست و پا گیر موجود مواجه بود و اگرچه موفق شد در زمینه درآمدهای مالیاتی و نظام‌مندکردن فعالیت‌های گمرکی قدم‌های خوبی بردارد اما اقدامات این عضو کابینه دولت روحانی با انتقاد‌های فراوانی نیز رو به رو بوده است؛ از جمله عدم رفع معضل بیکاری و رکود سالیان گذشته کشور یا طولانی شدن فرآیند جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی پس از اجرای برجام.

در واقع زمانی که دولت یازدهم بر سر کار ‌آمد، کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و در همین راستا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سیاست‌های کاهش تورم را در دستور کار خود قرار دادند و از سوی دیگر دولت مجبور بود برای جبران کاهش درآمدهای خود، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.

در نتیجه این موارد وضعیتی رقم خورد که دولت نتوانست آن گونه که باید و شاید رونق اقتصادی را به کشور باز گرداند؛ اگرچه آمارها و گزارش‌های منتشر شده حاکی از این امر هستند که کشور از مرحله رکود گذر کرده و وارد دوران رونق شده است که می‌تواند نوید‌بخش بهبود اوضاع کسب و کار و شرایط معیشتی مردم در طول دوره ریاست جمهوری آینده باشد.

با این حال به نظر می‌رسد اگرچه اتخاذ چنین تصمیمات استراتژیکی از سوی وزارت اقتصاد، تاثیرات مثبت و منفی متفاوتی به همراه داشته، ولی می‌توان گفت این وزارتخانه در چهار سال گذشته تمام همت خود را برای مهار تورم و بازگشت رونق به اقتصاد کشور در راستای بهبود اوضاع کلی اقتصاد به کار گرفته است؛ همچنین اقدامات انجام شده در سازمان‌های زیر نظر طیب‌نیا همچون سازمان امور مالیاتی و گمرک با نتایج قابل توجهی همراه بوده است.

حال می‌توان با نگاهی به برخی از حوزه‌های اشاره شده به بررسی دقیق‌تر عملکرد وزیر اقتصاد در دولت یازدهم پرداخت.

امور مالیاتی

یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های طیب‌نیا افزایش دریافت مالیات بیشتر از محل مصرف نسبت به تولید است که طی آن، وزارت اقتصاد موفق شد حدود ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در سال گذشته را محقق کند که به معنای تامین حدود نیمی از هزینه‌های دولت بوده است. اما در این میان بخش‌هایی از پرداخت مالیات معاف هستند و بخش‌هایی هم مالیات نمی‌دهند که این امر ساماندهی این موارد را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.

از سوی دیگر برخی افراد معتقدند فشار سازمان امور مالیاتی بیش از میزانی است که با شرایط نامناسب اقتصادی تناسب داشته باشد، به همین جهت به نظر می‌رسد در این بخش لازم است طیب‌نیا نسبت به آن توجه بیشتری داشته باشد و در این زمینه سیاست‌های تعاملی بیشتری اتخاذ شود تا باعث کمک به بخش خصوصی و فضای تولید و اشتغال شود.

در واقع اگرچه طیب‌نیا نهایت تلاش خود را در زمینه مدیریت درآمد‌های مالیاتی طی سال‌های گذشته به کار بسته است، اما باید توجه داشت اقتصاد ایران با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند که از توان یک وزارتخانه یا حتی یک قوه خارج است و حل مشکلات ریشه‌ای موجود در این مسیر به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

باید توجه داشت که تحریم‌ها در میانه دولت یازدهم برداشته شده و در پسابرجام نیز هنوز به طور کامل پول‌های بلوکه شده کشور بازگردانده نشده است و متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم روابط بانکی با دنیا برقرار کنیم، لذا تمام این موارد مشکلات مالی دولت را تشدید می‌کند و لزوم تکیه بر مالیات به عنوان منبع درآمد دولت را نشان می‌دهد.

امور گمرکی

یکی دیگر از اقدامات وزیر اقتصاد، اجرایی شدن سامانه جامع امور گمرکی بود که با وجود کاهش تراز تجاری در سال‌های اخیر، باعث شده است درآمدهای گمرکی در برخی حوزه‌ها چند برابر شود و ضمن کوتاه شدن چشمگیر طول فرآیندها، زمینه‌های بروز تخلف در این زمینه تا حدود زیادی از بین برود.

یکی از اقدامات مثبت انجام شده توسط گمرک، راه‌اندازی سامانه‌های مختلف الکترونیکی نظیر پنجره واحد تجارت فرامرزی بوده که باعث حرکت در راستای شفافیت تجاری و شفافیت متمایز کننده دستگاه‌های اجرایی در مبارزه با فساد شده است.

با این وجود فعالیت دور از قانون برخی اسکله‌ها یا مناطق تجاری و مخالفت‌های آنان با طرح‌های حکومتی باعث بروز مشکلات متعددی در زمینه تجارت کشور شده است.

در هر حال درباره عملکرد وزارت اقتصاد در امورگمرکی باید به این نکته توجه کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی چه میزان اختیارات برای ورود به همه بخش‌ها و ساماندهی امور دارد. در واقع در این حوزه تا جایی که در حیطه وظایف وزارت اقتصاد بود، این وزارتخانه توانست وظایف خود را انجام دهد و کارکرد گمرک را تقویت کند، ولی برخی امور دیگر مانند قاچاق کالا و مجوز برای واردات کالا چندان در اختیار این وزارتخانه نیست و نمی‌توان مسایل مربوط به این حوزه را حاصل اقدامات این وزارتخانه دانست.

تورم و رشد اقتصادی 

دولت یازدهم و تیم اقتصادی آن از آغاز روی کار آمدن خود تاکنون، بخش مهمی از توان خود را به حل مشکلات اقتصادی کشور معطوف داشته و تلاش کرده‌اند با اصلاح برخی از سیاست‌ها و روندهای پیشین، راهی برای خروج از وضعیت رکودِ همراه با تورم و دشواری‌های معیشتی بیابند.

در این میان یکی از دستاوردهای حاصل شده، توقف روند منفی رشد اقتصادی و نیز تورم افسارگسیخته به عنوان میراثی از دولت احمدی‌نژاد بوده است؛ شاخص‌هایی که تغییر در آنها از اولین نشانه‌های بهبود یا وخامت اوضاع اقتصادی کشورها به شمار می‌رود.

بی‌شک طیب‌نیا و تیم مشاوران و معاونان وزارت اقتصاد در این راه گام‌های جدی و اثربخشی برداشته‌اند‌ و با استفاده از سیاست‌های پولی و بانکی و در کنار تیم بانک مرکزی موفق شده‌اند به بهبود شاخص‌های فوق بپردازند.

باتوجه به مساله مهار تورم در سال‌های گذشته و نیز با وجود نرخ رشد مثبت اقتصادی در قریب به دو سال گذشته، می‌توان اظهار داشت کشور در مسیر صحیح گام برداشته است. حال لازم است در این راه با افزایش اعتبارات و تسهیلات برای به کارگیری حداکثر توان و ظرفیت‌های تولیدی کشور و فراهم کردن زمینه‌ای برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به منظور ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و تداوم رشد اقتصادی، زمینه اشتغالزایی و بهبود فضای کسب و کار که نتیجه آن رونق و توسعه ملی خواهد بود فراهم شود.

به طور یقین در این راه باید در کنار سیاست‌های کنترلی نرخ تورم، تصمیماتی در راستای کاهش اندازه و هزینه‌های دولت و کاهش کسری بودجه، هموار کردن شرایطی برای رشد مداوم اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی، توزیع برابر امکانات و درآمد، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و داخلی و‌... به کار گرفته شود تا امکان تداوم و استمرار رشد اقتصادی و استفاده از کلیه ظرفیت‌های تولیدی موجود و نیز ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تداوم نرخ رشد، میزان اشتغال و بهبود اوضاع تجاری فراهم شود.

بی‌حاشیه بودن امور مالیاتی

در همین حال البرت بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفت‌و‌گوی خود با «جهان صنعت» گفت: وزارت اقتصاد وظایف خاصی از جمله مسایل مرتبط با گمرک، امور مالیاتی یا بورس بر عهده دارد و این موارد از جمله بخش‌هایی از اقتصاد کشور هستند که به طور عمده در اختیار وزارت اقتصاد هستند و حیطه فعالیت این وزارت در این موارد تداخلی با سایر وزارتخانه‌ها مثل وزارت صنعت، معدن، تجارت یا نفت ندارد و این باعث می‌شود با بررسی موارد فوق بتوانیم قضاوت صحیحی از عملکرد وزارت اقتصاد داشته باشیم، زیرا هر نتیجه‌ای که در امور مالیاتی یا گمرکی حاصل شود به طور مشخص به واسطه تصمیمات و اقدامات وزارت اقتصاد بوده است که انعکاس‌دهنده عملکرد آن خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی افزود: در بحث مربوط به مالیات باید در نظر داشت که در طول چهار سال گذشته شکایتی از سازمان امور مالیاتی مطرح نبوده است و پیرامون این سازمان حاشیه خاصی وجود نداشته و به طور کلی معاونان و تیم موجود در بدنه اجرایی امور مالیاتی کشور از بابت فشار مضاعف مالیات یا نارضایتی فعالان اقتصادی در امان بوده‌اند.

وی گفت: در واقع می‌توان گفت سازمان امور مالیاتی زیر نظر وزیر اقتصاد موفق شده است سیستم جاافتاده و کارآمدی را ایجاد کند که تا این لحظه نتایج مثبتی به همراه داشته و رضایت جامعه اقتصادی کشور را جلب کرده است.

بغزیان ادامه داد: در بحث فرار مالیاتی هم اگرچه تلاش‌های زیادی برای مقابله با این پدیده شوم اقتصادی صورت گرفته و اقدامات قابل قبولی انجام شده، ولی هنوز مسایلی از جمله معافیت‌های مالیاتی با مسایل حل نشده‌ای در تقابل‌اند. لذا به نظر می‌رسد در این بخش، وزارت اقتصاد و معاونانش در سازمان امور مالیاتی نتوانسته‌اند اقدام چشمگیری انجام دهند.

وی خاطر‌نشان کرد: در این زمینه حضور برخی نهاد‌ها که از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند کار را برای دولت سخت کرده است و امکان مقابله با آنها وجود ندارد. از سوی دیگر نهاد‌هایی مانند مناطق آزاد که با وجود به سر رسیدن مجوز‌های معافیت مالیاتی آنها با تمدید طرح معافیت از مالیات مواجه شده‌اند، می‌توانند نقش پررنگی در این زمینه داشته باشند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: در مجموع می‌توان اظهار داشت که وزارت اقتصاد در بحث مالیاتی موفق بوده است و اگر سعی داشته باشد در ادامه راه به سمت کاهش فرار‌های مالیاتی و سازماندهی و شناسایی درآمد‌هایی که ثبت نمی‌شوند، بپردازد، می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

بغزیان افزود: در مسایل گمرکی کشور نیز کار‌های قابل توجهی صورت گرفته و تلاش زیادی برای شناسایی و کدینگ کالا‌های گمرکی انجام شده است. همچنین اقدامات خوبی برای اجرای طرح پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت گرفته که در نوع خود موفق بوده و به افزایش شفافیت و سالم‌سازی فضای تجاری کشور منجر شده است.

وی گفت: با این حال فعالیت خارج از ضوابط توسط برخی اسکله‌ها یا مناطق تجاری و مخالفت‌های آنان با طرح‌های حکومتی باعث دور زدن قانون و مشکلات مرتبط با آن شده است.

بغزیان تاکید کرد: در بحث مبارزه با قاچاق کالا نیز قدم‌های مثبتی برداشته شده است که باعث شده میزان قاچاق کشور از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد برسد که دستاورد قابل توجهی به شمار می‌رود.

هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌و‌گوی خود با «جهان صنعت»‌ اظهار کرد: در زمینه بازار سرمایه نیز باید توجه داشت که علاوه بر افزایش شاخص‌های کلیدی بورس و بازار سرمایه در دولت یازدهم، وزارت اقتصاد با اقدامات خود باعث فروکش شدن حباب‌های موجود شد و توانست از نوسان‌های هیجانی بورس بکاهد. آنچه هم‌اکنون به عنوان نوسان در شرکت‌های بورسی وجود دارد ناشی از عملکرد شرکت‌هاست و نه بازار‌سازی.

وی افزود: در دیگر قسمت‌هایی که وزارت اقتصاد توانسته نقش پررنگی داشته باشد، مهار و کنترل نرخ تورم بوده است و اگرچه در این راه بانک مرکزی وظیفه پاسخگویی به اقدامات و نتایج حاصل شده را بر عهده دارد، ولی باید توجه داشت که نقش وزارت اقتصاد در اجرای سیاست‌های انقباضی بی‌تاثیر نبوده و عملکرد مثبت این وزارتخانه در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب منجر به مهار تورم شده است.

بغزیان تصریح کرد: در بحث سیاست‌های پولی نیز اگرچه بانک مرکزی متولی امور است ولی سیاستگذاری‌ها و هماهنگی‌های وزارت اقتصاد در این زمینه بسیار مناسب و قابل توجه بوده است.

بغزیان با اشاره به عملکرد سیف در بانک مرکزی گفت: باید این نکته را در نظر داشت که ریاست بانک مرکزی به عهده فردی در حوزه تخصصی اقتصاد نبوده و نمی‌توان سیف را یک اقتصاددان قلمداد کرد و با توجه به تحصیلات وی در حوزه حسابداری و مالی، انتظار چندانی از عملکرد سیف در فضای اقتصادی کشور نمی‌رفت. با این حال سیف توانست در چهار سال گذشته کارنامه مثبتی از خود بر جای‌گذارد و وزارت اقتصاد هم به خوبی توانست از پتانسیل‌های این شخص نهایت استفاده را ببرد و نمره قبولی دریافت کند.

وی ادامه داد: در بحث ارز هم عملکرد وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی باعث شده است نوسانات هیجانی بازار ارز در کشور از بین برود و اقدامات به گونه‌ای بوده است که باعث شده دیگر شاهد بازارسازی‌ها و حباب‌های قیمتی نباشیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این زمینه بدون اغراق می‌توان گفت کنترل نرخ ارز و تثبیت آن باعث شده منابع مالی مردم در بخش‌های تولیدی و اشتغالزا، بانک و بورس به کار گرفته شود که نتایج مثبتی در زمینه بهبود اوضاع اقتصادی کشور در پی خواهد داشت.

بغزیان با بیان اینکه امکان حضور طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم را نمی‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد، اعلام کرد: با این حال با توجه به شناختی که در طول این مدت از ساختار اقتصادی کشور به وجود آمده است و دانش حاصل شده، می‌توان اظهار کرد اگر طیب‌نیا در سمت خود باقی بماند، دانش حاصل شده منتقل خواهد شد و قطار اقتصاد در مسیر صحیح خود حرکت خواهد کرد.

وی در انتها گفت: در کل می‌توان به وزیر اقتصاد و تیم همراه او در وزارت اقتصاد و سازمان‌های زیر نظر آن نمره قبولی داد و دلیلی وجود ندارد که بخواهیم به دنبال تعویض و جابه جایی در پست ریاست وزارتخانه باشیم.