چیزی تا معرفی اعضای کابینه دوازدهم از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور منتخب، برای دومین دوره پیاپی ریاست‌جمهوری باقی نمانده و اخبار متفاوتی به گوش می‌رسد. برخی می‌گویند کابینه جدید همان تداوم کابینه قبلی با اندکی تغییر است و برخی می‌گویند دولت به مطالبه عمومی در دوره جدید، یعنی همان جوان‌گرایی و نخبه‌گرایی در کابینه، بی‌تفاوت نخواهد بود و آن را در نظر می‌گیرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همین زمینه به بررسی اجمالی آنچه در دوران معاصر در چینش کابینه دولت‌های ایران (با نگاهی جهانی) رخ داده، پرداخته و با ارائه بررسی‌های خود، رویکرد پیشنهادی برای انتخاب کابینه دوازدهم را ارائه داده است. آنچه در‌این‌بین سبب شد تا «شرق» بر آن شود تا اثر موضوع سن کابینه را در اقتصاد و توسعه بررسی کند، آمارهایی بود که در این گزارش ارائه شد.
براساس این آمارها، ایران در بین ١٧ کشور بررسی‌شده، رتبه سوم را در کنار هند و چین در بهر‌ه‌گیری از افراد مسن در کابینه به خود اختصاص داده است. طبق این گزارش، متوسط سن کابینه ایران با ٦٢ سال، تقریبا برابر با هند و چین است. در واقع با درنظرگرفتن آغاز‌به‌کار دولت، این متوسط سنی، ٥٨ سال بود. اگر میانگین سنی اعضای کابینه را در زمان آغاز به کارشان در دولت‌های اول تا یازدهم مرور کنیم، متوجه خواهیم شد که متوسط سنی از دولت اول تا چهارم که حدود ٣٨، ٣٩ سال بوده، به‌تدریج افزایش پیدا کرده است. هر دوره دولت متوسط سن، یک سال تا سه سال افزایش پیدا کرده و از دولت دهم به دولت دوازدهم، با جهشی هشت‌ساله روبه‌رو بودیم.
در مجموع در مدت این ١١ دوره، متوسط سنی کابینه، ١٩ سال (تقریبا به میزان یک نسل) افزایش پیدا کرده است. از طرفی، در بُعد جهانی و از طرف دیگر، برای کشوری که متوسط سنی و اصطلاحا میانگین سنی آن حدود ٣١ سال (سرشماری سال ١٣٩٥) است، این کابینه با شکاف نسلی آشکار و عمیق تلقی می‌شود.
فارغ از بُعد سیاسی ماجرا، نکته مهم آن است که جوان‌گرایی یا همان نخبه‌گرایی، پدیده‌ای است که تقریبا در تمام کشورهای پیشرفته مدنظر قرار می‌گیرد. همان‌گونه که در دولت جدید فرانسه، شاهد بودیم امانوئل مکرون ٣٩ساله بر تصدی امور نشست؛ اما چرا اقبال عمومی به جوان‌گرایی در دولت‌هاست؟
نکته آن است که اغلب کارشناسان (البته با پشتوانه نگاه مردمی)، معتقدند در راه توسعه، جوانان تحول‌خواه‌تر و نوگراتر هستند؛ بنابراین می‌توان با استفاده از این ظرفیت و قرار‌دادن جوانان نوگرا و نخبه در کنار پرتجربه‌ها و مسن‌ترها در کابینه دولت‌ها، استفاده تام از ظرفیت‌های نیروی انسانی کرد. این امر بی‌تردید، بی‌تأثیر در اقتصاد هم نخواهد بود؛ چرا‌که فعالان اقتصادی کنونی، جز آن کارکشته‌های قدیمی، جوانان و میان‌سالان‌اند و تحول‌خواهی را مکررا خواهان‌اند و این مسئله می‌تواند روحی نو در اقتصاد در مسیر توسعه بدمد.
از دیگر سو، این گزارش به موضوع دیگری هم نگریسته است. براساس گزارش اتاق بازرگانی، شاخص جهانی شکاف جنسی، شاخصی مقایسه‌ای میان دو جنس است که اولین‌بار در سال ٢٠٠٦ از طرف انجمن جهانی اقتصاد معرفی شده است. این شاخص، تفاوت‌های میان دو جنس را در چهار بُعد سیاسی، اقتصادی، آموزش و بهداشت بررسی می‌کند. گزارش حاصل از نتایج پژوهش‌های گسترده در میان ١٣٦ کشور جهان در سال ٢٠١٣ میلادی، شاخص ایران را روی عدد ٠,٥٨ نشان می‌دهد که نشان‌دهنده وجود نابرابری جنسی گسترده در ابعاد چهارگانه است؛ علاوه بر آنکه ایران در سال ٢٠١٣ در میان ١٣٦ کشور، از لحاظ نابرابری جنسیتی ١٣٠ام شده است.
با این تفاسیر دور از انتظار نیست که دولت دوازدهم برای جبران آنچه تاکنون رخ داده، حضور بانوان را در کابینه برجسته‌تر کند. حافظه تاریخی ما نشان می‌دهد که تنها در یک دوره آن هم دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، مرضیه وحید‌دستجردی به‌عنوان وزیر بهداشت و درمان حضور یافت که البته بعدها به سبب اختلاف با رئیس‌جمهور وقت، کنار گذاشته شد.
این در حالی است که دولت کنونی، در میان وزرای خود، هیچ زنی را قرار نداد و تنها به به‌کارگیری زنان در بین معاونت‌های محیط زیست و امور شهروندی اکتفا کرد. این در حالی است که اگر به تعداد وزیران زن در کشورهای اسلامی نگاه کنیم، شاهد خواهیم بود امارات متحده عربی با هفت وزیر زن در صدر کشورهای اسلامی است و تقریبا معدود کشورهایی مانند ایران هستند که از زنان در پست‌های کابینه استفاده نکرده‌اند.
بر‌اساس‌این، «شرق» بر آن شد تا دیدگاه دو کارشناس را در‌این‌باره جویا شود. این دو کارشناس بر کارایی، فارغ از بُعد سنی و جنسی تأکید داشتند؛ اما درعینحال معتقد بودند، جوان‌گرایی و نخبه‌گرایی در دولت دوازدهم امری ضروری است؛ چرا‌که پشتوانه مطالبه عمومی را به همراه دارد؛ بنابراین دولت دوازدهم باید در پاسخ به اعتماد عمومی و جلوگیری از سرخوردگی دوباره، تن به خواسته جمعی مردم و نخبگان جامعه دهد و در کنار استفاده از تجارب کارکشتگان دولت، از جوانان نخبه و نوگرا نیز بهره بگیرد.
نوآوری ارتباطی با سن ندارد
حسین کمالی، وزیر کار دولت سازندگی و اصلاحات، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد نیست که سن کابینه چندان تأثیری روی انتخاب شایسته وزرا در کابینه داشته باشد. به گفته او، گاهی جوانان وقتی در چنین موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند، تفکرات سنتی‌تری نسبت به افراد باتجربه با سن بالا دارند.
کمالی با اشاره به سابقه نوآوری از سوی برخی نخبگان مسن در ایران می‌گوید: اولین کسی که نانوتکنولوژی را در محافل رسمی ایران مطرح کرد، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سن ٨٠سالگی بود، نه یک فرد جوان! بنابراین سن لزوما ارتباطی با نوآوری و به‌روزبودن ندارد.
او با بیان اینکه موافق جوان‌گرایی در کابینه دوازدهم است، ادامه می‌دهد: با گردش نخبگان و کاهش سن وزرا موافقم. نباید کار همیشه در دست عده‌ای خاص باشد. ممکن است این عده فوت کنند و کار روی زمین بماند. بنابراین ضروری است آنهایی که قرار است مدیریت جامعه را در اختیار بگیرند، گردشی در بینشان صورت بگیرد و همیشه ثابت نباشند. کمالی با بیان اینکه این یک قاعده است، تصریح می‌کند: به‌هرحال باید جوانان در کنار باتجربه‌ها، بیاموزند و کم‌کم جای آنها را بگیرند، اما چه بهتر جوان‌های عالم و بادانش و تجربه در کابینه حضور داشته باشند.
به گفته او، علم زمینه تجربه است و تجربه هم نزد افراد عموما با سن بالا وجود دارد. بنابراین اگر بگوییم جوان‌گرایی معادل علم‌گرایی، نوآوری و... است، بحث دیگری است و با آن موافق نیستم.
وزیر کار دولت سازندگی و اصلاحات با بیان اینکه مبنا باید کارایی افراد باشد، می‌گوید: در تقسیم‌بندی من زن، مرد، پیر و جوان وجود ندارد. همه کابینه هم زن باشند، از نظر من مشکلی نیست، همان‌طور که اگر همه مرد باشند از نظر من مشکلی نیست. این موضوع در مورد سن افراد هم صدق می‌کند. بنابراین آنچه در اینجا دارای اهمیت فراوان است، کارایی افرادی است که در کابینه باید حضور یابند.
کابینه مسن در دولت یازدهم، خطا نبود
علی سرزعیم، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه به این موضوع از دو بعد می‌توان نگریست، می‌گوید: دولت‌ها در انتخاب اعضای کابینه خود معمولا دو ویژگی را دنبال می‌کنند که اصولا این دو ویژگی در یک فرد جمع نمی‌شود. آنها به دنبال آن هستند که شخص تجربه داشته باشد تا ریسک و خطا کم شود و تسلط خوبی روی کار داشته باشد.
این تجربه، عموما پس از سال‌ها حضور فرد در سمت‌ها و پست‌های گوناگون به دست می‌آید و به‌طور طبیعی سن بالا را طلب می‌کند، اما درعینحال دولت‌ها خواسته دیگری هم دارند، تغییر و تحول. طبع بشر هم این‌گونه است که تغییر و تحول‌خواهی عموما در بین جوانان پیدا می‌شود و هرچه افراد مسن‌تر می‌شوند، محافظه‌کارتر شده و به تداوم وضعیت موجود متمایل می‌شوند.
سرزعیم با بیان اینکه ترکیب کابینه، باید ترکیب درستی از این دو باشد، ادامه می‌دهد: بسته به شرایط می‌توان وزن یکی از این دو را زیاد کرد. در سال ٩٢، اقتصاد ایران در بحران بود و اداره دولت هم در شرایط بحرانی قرار داشت. به‌همین‌دلیل، وزن تغییر و تحول خیلی پایین آمد، زیرا تجربه بسیار مهم‌تر بود و نیازمند آن بودیم تا در سیستم ثبات ایجاد کنیم و شیرازه امور را جمع کرده و به ساماندهی امور بپردازیم. بنابراین تمایل به تجربه به‌صورت طبیعی بیشتر بود و به همین دلیل افراد مسن‌تر و باتجربه بیشتر انتخاب شدند. بنابراین خیلی محل ایراد نبود.
به گفته او، آنچه اکنون به نظر می‌رسد آن است که طلب جامعه تغییر کرده است. جامعه اکنون ثبات را پشت سر گذاشته و به دنبال تغییر و تحول در حکمرانی با حضور افراد جدید است.
او برای توضیح بیشتر در این رابطه می‌افزاید: جامعه ایران دیگر بازیگران دهه ٦٠ را هم نمی‌پذیرد و حتی اگر دقت کنید بازیگران و کمدین‌های دهه ٦٠، مورد اقبال عمومی قرار نمی‌گیرند. این ماجرا در بین مدیران ارشد کشور نیز وجود دارد. به همان قیاس اما با شدت بیشتر حکمرانی مدیران دهه ٦٠ هم دیگر برای جامعه جذابیت ندارد و گره‌گشا نیست.
این اقتصاددان با بیان اینکه به نظر می‌رسد طلب جامعه تغییر است، می‌افزاید: انتظار جامعه دانشگاهی و رسانه‌ای آن است که دولت نشان دهد این مطالبه را به رسمیت می‌شناسد. دولت نترسد و افراد جدید را وارد کابینه کرده و روح جدید در سازمان‌ها بدمد. اینها سیگنال‌های خوبی است که به جامعه داده می‌شود. سیگنال ثبات بیش از حد، خمودگی برای جامعه به همراه می‌آورد.
به گفته او، در شرایطی که مدام اخبار بد برای اقتصاد ایران گزارش می‌شود، دیگر نباید در بخش‌هایی که توانایی اصلاح داریم، کوتاهی و باید پیام‌های نشاط‌آور به جامعه تزریق کنیم. البته باید ریسک آن را هم بپذیریم زیرا طبیعی است فرد جوان در کابینه، خطاهایی هم خواهد داشت و باید برای اصلاح این ریسک‌ها هم کوشید.
دولت به مطالبه عمومی پاسخ دهد
او در پاسخ به اینکه اگر چنین نشود و استمرار روند موجود در کابینه دولت دوازدهم را شاهد باشیم، چه خواهد شد، ادامه می‌دهد: این اقدام سیگنال بسیار بدی به جامعه خواهد داد و انگیزه حمایت از دولت را به شدت کم خواهد کرد. وقتی مردم ببینند رأیشان تبدیل به مطالبه‌ای که دارند نمی‌شود، آن‌وقت انگیزه حمایت از دولت و مشارکت در انتخابات‌های بعدی کم خواهد شد و در ادامه آن، سرخوردگی و یأس می‌تواند با شدت بیشتری در جامعه ادامه یابد و این اتفاق، به صلاح نخواهد بود.
هر يك روز كه به مراسم تحليف رئيس‌جمهوري دوازدهم نزديك مي‌شويم، بازار پرالتهاب گمانه‌زني‌ها براي اعضاي كابينه هم داغ‌تر مي‌شود. هر ساعت خبر از آمدن يك وزير و ماندن ديگري مي‌آيد؛ اين حرفوحديثها هرچند رنگ‌وبوي جدي ندارد اما فضاي كابينه بعدي را به چالش مي‌كشد؛ در تازه‌ترين خبر، گويا بيژن نامدارزنگنه، نامه استعفايش را تقديم حسن روحاني كرده است. «شرق» در اين فضا تلاش كرده است گمانه‌زني‌ها درباره هيئت دولت بعدي را بررسي كند.
وزير نفت: حرف‌و‌حديث‌هاي غيررسمي حكايت از استعفاي وزير نفت دارد. هرچند «شرق» نمي‌تواند مستقلا اين خبر را تأييد كند، اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه بيژن نامدارزنگنه، استعفا داده و نمي‌خواهد در دولت دوازدهم بماند. از حدود يك ماه پيش هم اخباري غيررسمي منتشر شده بود كه زنگنه تصميمي براي ماندن در دولت دوازدهم ندارد؛ حالا هم خبر استعفايش به گوش مي‌رسد. اين استعفا ازآن‌رو مهم است كه از این تكنوكرات، به‌عنوان دومين مرد ديپلماسي ايران ياد مي‌شود.
مردي كه كمتر از يك سال پس از توافق هسته‌اي، با ديپلماسي نفتي خود، توانست سطح توليد و صادرات نفت كشور را به ميزان پيش از تحريم‌ها نزديك كند. او باقدرت توانست ايران را از فريز نفتي، مبرا كند. زنگنه قول داده بود سرانجام با مدل جديد قراردادهاي نفتي، پاي غول‌هاي نفتي را به ايران باز كند و پيش از پايان دولت يازدهم، وعده‌اش را عملي كرد.
توتال وارد ميدان‌هاي گازي پارس جنوبي شده و حالا سرمايه‌گذاران سطح يك جهاني به ايران مي‌آيند. اين غول نفتي پس ١٢ سالي كه از ايران رفته بود، به كشور بازگشته است. ٢٧ مذاكره با شركت‌هاي مهم انرژي جهان، امروز در حال پيگيري است و ١٥ قرار تا پايان سال قطعي مي‌شود. افتتاح شش فاز از پارس جنوبي نمونه بارز خودكفايي و اقتصاد مقاومتي در دوره وزارت بيژن نامدارزنگنه بوده است و يك جشن ملي به حساب مي‌آید. شیخ‌الوزرا، توانست در دعواي ايران و تركمنستان، فضا را به‌گونه‌اي مديريت كند كه حتي يك روز هم گاز در شش استان شمالي قطع نشود.
افشاي پرونده بابك زنجاني و جمع‌كردن بساط كاسبان تحريم از ديگر نقاط روشن كارنامه اين مدير نفتي در دولت يازدهم است. اما به اين وزير تكنوكرات، ناسزاهايي هم گفته شد؛ او را حامي خائن فرانسوي خواندند و گفتند خيانتش از شاه هم بدتر بوده است. همان نوع قراردادهاي IPC كه توتال را پس از سال‌ها به ايران آورد، نكبت‌بار خوانده شد و زنگنه را تا پاي استيضاح برد.
ماجراهاي كرسنت، IPC و توتال، شايد سه چالش مهم او در دوران وزارتش بوده است. ماجراي كرسنت هم يكي از مهم‌ترين‌ها بود. او به تازگي به روزنامه «ايران» گفته است: «اگر بخواهم حقایق را بازگو کنم، خیلی چیزها روشن می‌شود. یک روزی هم شاید لازم باشد بازگو کنم. دهان ما را بسته‌اند و دهان یک عده دیگر را باز گذاشته‌اند. کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می‌کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند».
او در پاسخ به اين پرسش كه «آزاردهنده‌ترین رخدادی که موجب شد در چهار سال گذشته، گاهی لب به گله بگشایید، چه بود؟ حتی یک بار گفتید برخی تک‌تیراندازها از لشکر خودی ما را زدند»، مي‌گويد: «فشارهای داخلی. البته دليلش را هم نمی‌دانم. حالا هم وضعیت نه‌تنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. دیگر تک تیرانداز نیستند؛ با توپ و تانک من را هدف گرفته‌اند».
پربي‌راه نيست اگر همين فشارهاي داخلي، دليل استعفاي زنگنه دانسته شود. مردي كه مهم‌ترين دستاوردهاي اقتصادي سال‌هاي گذشته را در مسند وزارت داشته، حالا مي‌خواهد خانه‌نشين شود.
وزير جهاد كشاورزي: محمود حجتي، وزير كشاورزي دولت يازدهم كه گمانه‌زني‌ها حكايت از ماندن او در كابينه بعدي دارد.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: وزير اين وزارتخانه در دولت يازدهم سيدحسن قاضي‌زاده‌هاشمي بود كه به نظر مي‌رسد در هيئت بعدي دولت هم حضور دارد.
وزير نيرو: حميد چيت‌چيان كه خبرهاي غيررسمي حكايت از رفتن او از كابينه دارد.
وزير علوم، تحقيقات و فناوري: اخبار جسته و گريخته حكايت از رفتن محمد فرهادي از اين وزارتخانه دارد. علي خاكي‌صديق، از دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي يا محمدعلي سبحان‌اللهي از دانشگاه خوارزمي، ممكن است جايگزين او باشند.
وزير آموزش‌وپرورش: فخر‌الدين احمدي دانش‌آشتياني؛ خودش اعلام كرده بود كه از دولت رفتني است و اين وزارتخانه به سكان‌دار ديگري سپرده خواهد شد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات: براساس گمانه‌هاي مطرح‌شده محمود واعظي از اين وزارتخانه خواهد رفت و جهرمي بر صندلي وزارت تكيه مي‌زند.
وزير ورزش و جوانان: شنيده‌ها حاكي از آن است كه مسعود سلطاني‌فر هم در كابينه مي‌ماند.
وزير امور خارجه: محمدجواد ظريف با كمترين گمانه‌زني براي رفتن از كابينه، به احتمال بسيار قوي در دولت دوازدهم هم سمتش را حفظ خواهد كرد.
وزير كشور: عبدالرضا رحماني‌فضلي. او هم مي‌ماند. صندلي‌اش را در دولت دوازدهم در وزارتخانه كشور حفظ خواهد كرد.
وزير اطلاعات: سيدمحمود علوي بر صندلي اين وزارتخانه در دولت يازدهم تكيه زده بود كه گويا در هيئت دوازدهم دولت هم خواهد ماند.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي: سيدرضا صالحي‌اميري از اين مسند رفتني است و گفته مي‌شود، سيدعباس صالحي جايش را خواهد گرفت.
وزير دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: حسين دهقان وزير اين وزارتخانه است كه گمانه‌زني‌هاي غيررسمي حكايت از خروجش از كابينه دوازدهم دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت: گويا مرد پرحاشيه اين وزارتخانه، جايش را به محمد شريعتمداري خواهد داد. اخبار مي‌گويند: محمدرضا نعمت‌زاده هم از سكان‌داري صنعت و تجارت ايران رفتني است. خودش هم پیش‌تر گفته بود در دولت دوازدهم نخواهد بود.
وزير راه و شهرسازي: عباس آخوندي؛ هرچند از مدتي پيش كه بحث جداشدن وزارت راه و مسكن از هم به گوش مي‌رسيد، حرف و حديث‌ها هم حكايت از رفتن آخوندي به سازمان برنامه و بودجه يا وزارت مستقل راه داشت، اما حالا گويا او هم در ساختمان خيابان آفريقا ماندني شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي، علي طيب‌نياست كه حالا هم اخبار جسته و گريخته حكايت از رفتنش دارد؛ به نظر مي‌رسد محمدباقر نوبخت از سازمان برنامه و بودجه كشور به صندلي وزارت در اين وزارتخانه كليدي خواهد رسيد.
سازمان برنامه و بودجه كشور: محمدباقر نوبخت در دولت دوازدهم گويا جايش را به محمد نهاونديان، رئيس دفتر سابق رئيس‌جمهوري خواهد داد.
بانك مركزي: اخبار غيررسمي از ماندن ولي‌اله سيف بر مسند رياست كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خبر مي‌دهد. گويا او هم سكان‌دار پولي كشور در دولت دوازدهم خواهد بود.
معاون رئیس‌جمهوري ایران در امور زنان و خانواده: او هم احتمالا رفتني است؛ شهيندخت مولاوردي؛ گمانه‌ها چندي پيش حكايت از اين داشت كه به يكي از وزارتخانه‌ها خواهد رفت، هرچند حالا اين احتمال هم تضعيف شده است. پروين دادانديش يا الهام امين‌زاده از گزينه‌هاي احتمالي بعدي در اين مسند خواهند بود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوري ایران: مجيد انصاري كه براساس گمانه‌هاي احتمالي در دولت دوازدهم نخواهد بود.
معاون رئیس‌جمهوري و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران: گويا معصومه ابتكار كه نخستين زن ايراني است كه در دوره اصلاحات (بعد از انقلاب) وارد هيئت دولت شده بود، از اين سازمان رفتني است و در دولت بعدي عيسي كلانتري جاي او را خواهد گرفت.
معاون رئیس‌جمهوري و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: زهرا احمدي‌پور يكي از زنان حاضر در هيئت دولت است كه حرفوحديثها از خروجش از كابينه حكايت دارد. رضا صالحي‌امير و علي‌اصغر مونسان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، از گزينه‌هاي جدي احتمالي براي اين سمت هستند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران: حسين‌علي اميري؛ براساس شنيده‌ها او از كابينه بعدي رفتني است و فرد ديگري بر جاي او خواهد نشست.
- 12
- 6
