خط قرمز مصلحت

دولت دوازدهم غیر از وزیر علوم، دیروز به مجلس معرفی شد. طبق روال معمول رییس‌جمهور و وزرا، رئوس برنامه چهار سال آینده را تشریح کردند تا در انتظار طی مراحل قانونی، نوبت به مهم‌ترین بخش کار یعنی دریافت رای اعتماد برسد.

همه اینها در تمام ۱۱ دوره قبل هم صورت گرفته و کاری غیرعادی به حساب نمی‌آید اما آنچه در نگاه نخست، تفاوت بارز و نمادین چیدمان دولت دوازدهم را به رخ می‌کشد، ابتدا به چند ورودی جدید برمی‌گردد؛ پیشنهاد وزیر دفاع از ارتش، گماردن یکی از وزرای دولت اصلاحات در وزارت نیرو و جابه‌جایی در دو وزارت صنعت و تجارت و اقتصاد، چهار رویدادی است که به مسایل دفاعی، بحران محیط‌زیست و خشکسالی و شرایط نامساعد معیشت مردم برمی‌گردد و به طور قطع نقطه عطف دوره دوم دولت روحانی قلمداد می‌شود.

در کنار چنین رویدادی که جدا از ثمربخش بودن اهداف موردنظر که باید منتظر ماند و دید، دو اتفاق قابل بحث و تامل در واقع واجد پیامدهای اجتماعی و اجرایی دیگر هم رخ داده است؛ رفتن یا به اجبار رانده شدن وزیر دادگستری و دیگری انتخاب یا اجبار به ماندن وزیر کشور است که هر دو از چالش‌های روحانی پیش از انتخابات و پس از آن به حساب می‌آمد که اگر اولی از جنبه اجتماعی و روحی و روانی در جامعه می‌تواند مثبت تلقی شود هرچند فرد معرفی‌شده خود از ساختار وزارت دادگستری می‌آید از طرفی اما بحث وزارت کشور با توجه به ساز ناکوک خیلی از استانداران و فرمانداران که گاه و بیگاه در لفافه پایه وضوح در سخنان روحانی دیده می‌شد.

اگرچه از منظر مصلحت‌طلبی جناحی می‌تواند توجیه بدتر باشد اما اینکه وزارت کشور دولت دوازدهم تا چه اندازه با روحانی همراه باشد، خود سوال مهمی است که پاسخ آن هم چه‌بسا در همان مصلحت‌اندیشی مورد بحث نهفته باشد.

به عبارت دیگر با رفتن طیب‌نیا که به نظر می‌رسید دست‌کم در علم و اقتصاد دست بالایی داشت و نعمت‌زاده که جدا از یک وزارتخانه حجیم، کلی هم امور خارج از دولت را اداره می‌کرد، در کنار پورمحمدی و دهقان، دولت دوازدهم چهار عنصری را از دست داده که نبود هرکدام به گونه‌ای خاص در روابط جناحی نظام قابل توجیه است.

دولت دوازدهم از منظر شکلی، چه در مورد خروجی‌ها و جایگزینان آنها، چه در مورد ماندگارها و چه در مورد معاونانی که وزیر شدند، اگرچه با مصلحت‌اندیشی منتج به نظر مثبت مقامات بالامرتبه تمام و بهارستان‌نشین‌ها می‌شود در مجموع نمی‌تواند پاسخ منطقی به ۲۴ میلیون رای ریخته‌شده به حساب روحانی باشد، اگرچه رفتن یکی دو وزیر در زمره خواسته‌ها بود اما اینکه دولت دوازدهم را بیش از ۸۰ درصد دولت قبلی با معاونان تشکیل می‌دهد که صدالبته حضور کسانی چون ظریف و قاضی‌زاده‌هاشمی همچنان مغتنم است، نمی‌تواند تحقق وعده نوگرایی و جوان‌گرایی روحانی باشد و به نظر می‌رسد روحانی قرار است دولتی را سر و شکل دهد که کارهای زمین‌مانده دولت را به پایان برساند؛ نظری که حتی تحقق آن هم می‌تواند با اما و اگرهایی روبه‌رو شود.

جابه‌جایی وزرا اگرچه لازم و حق رییس دولت است اما اینکه با کدام ساختار، با کدام امکانات مالی و با کدام نگاه بر صندلی وزارت بنشیند، خود بحث دیگری است.

به نظر می‌رسد شکل کابینه به گونه‌ای است که می‌تواند از سد رای اعتماد گذر کند، حتی با وجود نارضایتی اصلاح‌طلبان که اگر سنگ جلوی پای روحانی بیندازند، به طور قطع از خط قرمز مصلحت گذر کرده‌اند.

و آخر اینکه جای خالی نمایندگان بخش عمده‌ای از جامعه ۸۰ میلیونی ایران، زنان، جوانان و اقلیت‌ها در دولت دوازدهم خالی است و پر شدن آنها چه زمانی میسر می‌شود، سوالی است که باید منتظر جواب آن ماند.

مسعود سلیمی